Lakhasly

محددات الإنفاق العام

يمثل الإنفاق العام مبلغًا من الناتج المحلي الإجمالي تقتطعه الدولة لتقوم بإنفاقه لإشباع الحاجات العامة. يختلف حجم هذا الإنفاق حسب مجموعة من العوامل التي تختلف من دولة لأخرى، وأبرزها:

1. دور الدولة:

• الدولة الحارسة: تركز على الوظائف الأساسية، ويهتم الاقتصاديون التقليديون بتحديد أقل مبلغ ممكن للإنفاق.
• الدولة المتدخلة: تتوسع مهامها لتشمل التوازن الاقتصادي والاجتماعي، مما يؤدي لتنوع وتوسع النفقات العامة.
• الدولة المنتجة: تملك وسائل إنتاجها وتقوم بجزء كبير من الإنتاج الوطني، مما يؤثر على حجم ونوعية الإنفاق.

2. القدرة التمويلية للاقتصاد:

• القدرة التكليفية: تعتمد على قدرة الدخل الوطني على تحمل الضرائب.
• القدرة الإقراضية: تعتمد على قدرة الدولة على الاقتراض وتسديد ديونها.

3. مستوى النشاط الاقتصادي:

يجب أن يكون مستوى النفقات العامة متوافقًا مع مستوى النشاط الاقتصادي، فترتفع النفقات في فترات الركود من خلال برامج التحفيز الاقتصادي والإعانات الاجتماعية، وتنخفض في فترات الانتعاش لخفض الطلب الكلي.

المطلب الثاني: محددات الانفاق العام

يمثل الانفاق العام مبلغ من الناتج المحلي الخام تقتطعها الدولة لتقوم بإنفاقها لإشباع الحاجات العامة، ومثلما أن الأمر مطروح بخصوص المدى الذي يمكن الوصول إليه في اقتطاع الضرائب، وتتراوح نسبة الإنفاق العام من الناتج المحلي الخام بين 5-25 إلا أن مثل هذا الرأي لا يمكن إثباته بالقواعد التحليلية ولا بالإختبارات الميدانية، ذلك أن حجم الإنفاق العام يتوقف على مجموعة من العوامل التي لا تبقى ثابتة بالنسبة للدولة الواحدة، وتختلف من دولة إلى أخرى وأهم هذه العوامل:

1- دور الدولة:
إن دور الدولة يؤثر بشكل كبير في تحديد حجم النفقات العامة، لأن القيام بوظائفها هو الذي يستلزم هذه النفقات التي ازدادت وتطورت مع تطور مهام الدولة خلال الفترة ما بين القرن الثامن عشر والقرن العشرين، كما سنرى في النقاط التالية:

أ - النفقات العامة في ظل الدولة الحارسة: تركز اهتمام الإقتصاديين التقليديين أمثال أدم سميث، دافيد ريكاردو على تحديد المبلغ الواجب انفاقه وكيفية توزيعه بين وظائف الدولة الأساسية، وكانو يرون تحديد حجم الإنفاق بأقل مبلغ ممكن حتى يتم بذلك تحقيق العبئ المالي على أفراد المجتمع.

ب - النفقات العامة في ظل الدولة المتدخلة: خرجت الدولة من مفهوم الحياد وأصبحت مسؤولة عن التوازن الإقتصادي والإجتماعي وأثر ذلك على النفقة العامة، حيث تنوعت النفقات العامة تبعا لتنوع وظائف الدولة، كما ازداد حجمها وارتفعت نسبتها إلى الدخل الوطني
ج النفقات العامة في ظل الدولة المنتجة في العقد الثاني من القرن العشرين وبعد قيام الثورة في روسيا عام 1917 حيث برزت افكار ومبادئ الإشتراكية وجدت تطبيق لها في إطار الدولة الإشتراكية التي تقوم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، فأصبحت الدولة تملك جزءا كبيرا من وسائل الإنتاج مما جعلها منتجة وتقوم بجزء كبير من الإنتاج الوطني.

2 -القدرة التمويلية للإقتصاد:
من بين محددات حجم الإنفاق العام قدرة الدولة على تغطية تلك النفقات بالحصول على الموارد الضرورية ويقصد بها مدى مقدرة الإقتصاد الوطني على تحمل الأعباء المالية للنفقات العامة، دون الإضرار بمستوى المعيشة للأفراد أو القدرة الإنتاجية لديهم، وتنقسم القدرة التمويلية لللإقتصاد إلى قسمين:
أ - القدرة التكليفية: وتتعلق بمدى قدرة الدخل الوطني على تمويل الإيرادات العامة عن طريق الضرائب وهنا يتعلق الأمر بالحد الذي يمكن أن تصله الدولة في الإقتطاعات الضريبية.

ب - القدرة الإقراضية: وتتعلق بمدى قدرة الدولة على اللجوء إلى الإقراض العام وهذا يرتبط بالقدرة التسديدية والسمعة على مستوى الأسواق المالية.

-3 مستوى النشاط الإقتصادي:

تؤثر النفقات العامة على النشاط الاقتصادي ولها دور في رسم السياسة الإقتصادية في حالات الركود والإنتعاش الإقتصادي من الناحية الإقتصادية يجب أن يكون مستوى النفقات العامة متوافق بصورة عكسية مع مستوى النشاط الإقتصادي، فترتفع النفقات في فترات الركود من خلال زيادة الإعانات الإجتماعية والإقتصادية، ومن خلال برامج التحفيز الاقتصادي، وتنخفض في فترات الإنعاش لخفض الطلب الكلي وتقليل مخاطر التضخم.