Lakhasly

OCR: استخراج النصوص:
أولاً : المتغيرات السياسية فى الحقبة التاريخية (1952-1922م) وأثرها
على التعليم :
مثلت ثورة 1919م نقطة فارقة فى لفت نظر الإحتلال البريطاني إلي مكامن
القوة لدى الشعب المصري، وهي الإنسان الرافض للظلم والإحتلال والاستغلال
المادي والمعنوي لأفراد الشعب، فحاول إمتصاص غضب الشعب وأبدى إهتماماً
شكلياً بالتعليم حتى تهدأ ثورة الشعب على سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
والسياسية ، فعمل على إنشاء بعض المدارس وتطوير الكتاتيب والتغيير في السلم
التعليمي وهيكل التعليم المصري .
ومن الآثار الواقعة لثورة 1919م تصريح 28 فبراير 1922م حيث انتصرت
الحركة الوطنية وأعلن الإستقلال لكن ذلك ليم يكن يعني إنهاء النفوذ الإنجليزي فقد
كان استقلأ مشروطاً بثبوت تصريح 28 فبراير 1922م وهي :
. تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر .
الدفاع عن مصر ضد كل إعتداء أو تدخل أجنبي .
• حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات
. السودان .
وقد تضمن التصريح إلغاء الحماية البريطانية على مصر ، وإن كان ذلك
الإلغاء شكلياً إلا أن ضرورته تتضح من عدد من المكاسب الخاصة بالتعليم كما
سنتناولها لاحقاً
، وبدء التفكير السياسي لتقديم إصلاحات في مجال التعليم كما ظهر
عند محمد فريد ، وكذلك إسناد التعليم إلى وزارة المعارف المصرية - حتي ولو كان من
الناحية الشكلية أيضاً - إلا أنه كان سبباً فى طرح خطط للإصلاح التعليمي في هذه
الفترة
والحقيقة أن منح مصر الإستقلال من جانب الإستعمار الإنجليزي كان لوناً
من ألوان إمتصاص الغضب المصري وإجهاض الثورة التي فجرت في مصر وكان
مفجرها هو الشعب كله . وقد أثر فيها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والبارودى
وعرابي والنديم ومصطفي كامل وغيرهم ثم كان الذي ظهر منهم في الصورة مفجراً
لهذه الثورة وقائداً لها هو الزعيم سعد زغلول.
صدر دستور 1923م وتضمن لأول مرة رسم ملامح أساسية للتعليم
الأساسي ، ومثل في ذلك مدلولاً سياسياً مهماً لكافة الجهود الشعبية وغير الشعبية
التي توجهت للإصلاح التعليمي. بالإضافة إلى المدلول القانوني حيث صدر في ظل
هذا الدستور عدد من القوانين المنظمة للتعليم بصفة خاصة . وأشار في ذلك
دستور 1923 إشارات واضحة فى موادة كما يلي : ( مادة 17 : التعليم حر ما لم
يخل بالنظام العام أو يناف الأداب / مادة 18 : تنظيم أمور التعليم العام يكون
بالقانون / مادة 19 : التعليم الأولي إلزامي للمصريين من بنين وبنات وهو مجاني
في لا مكاتب العامة ) .
أنه صدر دستور 1923 م لم يمنع الإنجليز من التحكم في مسار التعليم
المصري، فمع صدور قانون التعليم الأولي سارت سياسة التعليم بنفس الطريقة
التي رسمها الإحتلال من حيث التمييز الطبقي بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي
، أي البقاء على أحد أشكال الإزدواجية فى التعليم المصري وتكريسها حتى مع
صدور دستور وطنی

المدارس الأجنبية ، وإحكام السيطرة على تعيين المعلمين في المدرسة الإبتدائية
والمدارس العالية ، والذين غالباً يكونون من الأجانبي أو من الموالين ليهم
ويُقال أن الدين طرح جانباً لأن الإنجليز كانوا يلوحون بالمسيحية في مصر
ومن ثم حدد سعد زغلول هدفه فى جمع ( الهلال والصليب ) لتبدو وحدة الأمة
أمام الإنجليز وأمام غيرهم على السواء ، فثورة سنة 1919م ثورة على الإحتلال
والحمياة ووثبة على نظام الحكم الذي تفرغ عنهم وعلى النيات العدائية التي كانت
تبنتها السياسة الإستعمارية حيال مصر
وإذا كانت ثورة 1919م لم تنجح في تحقيق كل أهداف مصر حيث أن
الإستقلال الذي إعترفت به الحكومة البريطانية ليس هو الاستقلال الحقيقي الذي
تنشده مصر ، إلا أن الثورة قد نجحت في إلغاء الحماية وفي حمل إنجلترا على
إعلان هذا الإلغاء والإعتراف بإستقلال مصر .
ولذلك لم يكن غريباً أن تنهج الحكومة المصرية بعد الدستور نفس المنهج
الذي كانت تنهجة حكومة الاحتلال الإنجليزي قبله
وكان الذي تغير في سياسة مصر هو أن الإنجليز كانوا بارزين على المسرح
السياسي المصري ثم صاروا بعد الدستور مختفين ولكنهم رغم إختفائهم ظلوا
يحركون من هم على المسرح .
وقد شهدت ذلك الفترة عدداً كبيراً من الأحزاب والجماعات السياسية مثل حزب
الوفد والأحرار الدستوريين بين مصر الفتاة والسعديين والكتالة الوفدية والحزب
الوطني والأخوان المسلمين ورغم تمتع حزب الوفد بتأييد غالبية الشعب المصري في
جميع أنحاء البلاد فلم يقدر له أن يتولي الحكم أكثر من تسعين شهراً في الفترة
1922م حتى 1952م ولم يكن حزب الوفد قوة متماسكة فقد أضعفته الخلافات
الداخلية بين أجنحته السياسية المتصارعة والمنقسمة بين الليبرالية والمحافظة ولذلك
99-
لم يقدم حزب الوفد موقفاً واحداً واضحاً تجاه قضايا الأمة الاقتصادية والسياسية
الأمر الذي أضعف من موقف الجماهير أمام تحالف الأسرة المالكة مع كبار ملاك
الأراضي ( الأرستقراطية المصرية ( وكبار موظفي الدولة وكبار المهنيين وأصبح هذا
التحالف مدعماً تطورت الإحتلال هو القوة الاجتماعية والسياسية المسيطرة
والمتحكمة فى أمور البلاد وتبنت هذه القوى سياسات رجعية محافظة سواء في
مجال الاقتصاد أو التربية .
وتستطيع أن نؤكد أن هذه الفترة شهدت مداً ليبراليا ديموقراطياً لم تشهدة
البلاد من قبل فلقد كانت الحريات العامة مباحة وحرية إنشاء الأحزاب السياسية
وحرية إبداء الرأي مباحة وحرية إصدار الصحف والمجلات مباحة وكذلك حرية
العقيدة ولكن لأن الرأسمالية المصرية لم تكن وليدة التطور الطبيعي علي غرار
الرأسمالية الأوروبية فلقد تشوهن كافة الأشكال التي حاولت إستعادتها من الرأسمالية
الأدوروبية وأصحبت الأشكال لا تعبر عن أطر فكرية حقيقية في الواقع المصري
وتبلور الصراعات السياسية التي كانت موجودة في تلك الفترة فيما يلي :
. الإنجليز : تخلي لها الاستعمار الإنجليزي عن مسرح الأحداث ظاهرياً
بعد الإستقلال ولكن إحتفظ لنفسه بعده أمور نص عليها تصريح 28
فبراير ومارس سياسته من خلال الأحزاب الصغيرة الى شجع عليها
لتقام لضرب الأحزاب الكبيرة ولتمزيق الشمل الوطني وظل موجهاً
للحكم من خلال بسط نفوذة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
الرأسمالية المصرية : لقد نمت هذه الطبقة بشكل أخذ يهدد الحياة

. الرأسمالية المصرية : لقد نمت هذه الطبقة بشكل أخذ يهدد الحياة
السياسية في البلاد فنظراً لمصالح هذه الطبقة الرأسمالية مع
الإستعمار العالمي كان لها اليد الطولي فى تقرير سياسة البلاد فهي
مع القصر والاستعمار لها أهداف ثلاثة تحقيق كل منها الأخري
ومن هنا فكانت هذه الطبقة لها أحزابها السياسية المتعددة الموجودة
.
ولها رجالها في القصر وفى خارج البلاد ولذا فقد تدخلت هذه الطبقة
بشكل رئيسي في تقرير مصير البلاد سياسياً وأخذت تلعب دور العميل
الداخلي في البلاد لصالح الاستعمار ولصالحها أيضاً ، ومن هنا فإن
البلاد قد بليت بمصائب عدة جراء سياستها الداخلية .
. القصر : وعلى الرغم من أن الدستور قد نصر على أن جميع
السلطات مصدرها الأمة إلا أنه أعطي للملك الحق في انتهاك الدستور
وتحقيق ذلك بالفعل حينما تأجل البرلمان سنة 1925 م وتعطله
1928م وإلغائه عام 1930م فالملك لم يكن منصرفاً على تطبيق
إحكام الدستور بل كان يسعي لإيجاد المنافذ التي يتحرر بها من قيوده
وساعده على ذلك حاشيته في القصر التي كان لها مصالحها الذاتية
فأخذت تنشئ الأحزاب الخاصة بها وتناور وتنادى من أجل تحقيق
مصالحها التي لم تبعد كثيراً عن مصالح الإستعمار والقوي الرجعية
في البلاد
الأحزاب السياسية : ياستبعاد ) حزب الوفد ( الذي حقق الكثير لصالح
الطبقات المتوسطة فى المجتمع المصري على الصعيد الاقتصادي
والسياسي يمن أن نقول أن بقية الأحزاب لاسياسية كانت تميل إلى
إحدى القوتين الإنجليز من ناحية والقصر والملك من ناحية ثانية
ولقد دفعت هذه الأحزاب ثمن توليتها السلطة والحكم انتهاكاً للدستور
وتمكيناً لإستبداد الملك . ولقد إنتهزت هذه الأحزاب فرصة حصولها
على الأغلبية البرلمانية لقضاء مصالح الحزب ومصالح أعضائه
وأصبحت عضوية البرلمان مصدراً للربح وموارداً للثروة تدفع من أجل
الإتاوات للحزب وتسترد بعد العضوية . وهذه القول لا ينسحب على كل
الأحزاب بالقطع فقد كان هناك حزب الوفد ومصر الفتاه والحزب
.
الوطني لم يخوضوا تلك الحرب الضروس من أجل المصالح الذاتية لقد
تركز الصراع بين هذه الأحزاب والأحزاب الموالية للقصر والملك
والإنجليز وكانت القوي الثلاث تتصارع والشعب يئن من شظف العيش
وبؤس الحياة وقسوتها
ثانياً : ملامح الحياة التعليمية