Lakhasly

يمكن تعريف علم السياسة باعتباره جزءا من العلوم الإجتماعية بأنه ذلك العلم الذي يتناول بالدراسة والبحث كيفية تسيير شؤون كيان إجتماعي وعلاقات إنسانية بفرض وتجسيد مجموعة من الأفكار ذات التوجه معين لغرض تحقيق غاية ما بأساليب معينة. وللقانون علاقة وطيدة بعلم السياسة، ذلك إن كل نظام سياسي له تشريع أساسي يقوم على قواعد قانونية دستورية تحدد نظام الحكم في الدولة ونظام عمل السلطات وشكلها، فيبين العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويتناول القانون عموما كل ما يتعلق بتنظيم شؤون الحكم المختلفة، ونشاطك الهيئات العامة المعهود إليها إدارة المرافق المختلفة وتسييرها وتحديد العلاقات فيما بينها وبين الأفراد. كما تظهر الصلة بين القانون وعلم السياسية في عدة نواح نذكر منها: 2- تظهر جلية في مرحلة وضع قواعد قانونية جديدة أو تعديل قواعد قانونية قائمة،

يمكن تعريف علم السياسة باعتباره جزءا من العلوم الإجتماعية بأنه ذلك العلم الذي يتناول بالدراسة والبحث كيفية تسيير شؤون كيان إجتماعي وعلاقات إنسانية بفرض وتجسيد مجموعة من الأفكار ذات التوجه معين لغرض تحقيق غاية ما بأساليب معينة.

وللقانون علاقة وطيدة بعلم السياسة، ذلك إن كل نظام سياسي له تشريع أساسي يقوم على قواعد قانونية دستورية تحدد نظام الحكم في الدولة ونظام عمل السلطات وشكلها، فيبين العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وصلاحيات رئيس الجمهورية.

ويتناول القانون عموما كل ما يتعلق بتنظيم شؤون الحكم المختلفة، ونشاطك الهيئات العامة المعهود إليها إدارة المرافق المختلفة وتسييرها وتحديد العلاقات فيما بينها وبين الأفراد.

كما تظهر الصلة بين القانون وعلم السياسية في عدة نواح نذكر منها:
1- فهي تظهر أولا حين يؤثر القانون في السياسة وهو يضع قواعد النظام السياسي في المجتمع، فيحدد شكل الحكم في الدولة وتنظيم السلطات العامة فيها وتعاونها.

2- تظهر جلية في مرحلة وضع قواعد قانونية جديدة أو تعديل قواعد قانونية قائمة، اذ يجب على المشرع حينئذ مراعاة الاوضاع والتيارات السياسية السائدة في مجتمعه، فلن يستطيع المشرع المنصف تجاهل مثل هذه العوامل، والا جاء تشريعه غريبا فن البيئة التي وضع من أجل التطبيق فيها.

3- وتظهر الصلة بينهما أخيرا في صورة تأثر القانون بالسياسة في مرحة تطبيق القاعدة القانونية من طرف القاضي، الذي كثيرا ما يستوحي الأفكار السياسية السائدة في مجتمعه، وهو يصدر حكمه ليأتي الحكم الذي يصدره موافقا تلك الأفكار.