Lakhasly

شركة التوصية بالأسهم النوع الثالث من شركات الأموال هي شركة التوصية بالأسهم، بعد شرح وعرض الاحكام الخاصة بشركات المساهمة العامة والخاصة. تعريف شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين، أحدهما يضم شريكا أو أكثر متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة، والآخر يضم شريكا أو أكثر غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال الشركة تعتبر بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين شركة تضامن - الشريك المتضامن يعتبر تاجرا ولو لم تكن له هذه الصفة قبل دخوله الشركة

• يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين اسم الشركة يتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين - ويجوز أن يضاف إلى اسمها تسمية مبتكرة أو مشتقة من غرضها

شركة التوصية بالأسهم

النوع الثالث من شركات الأموال هي شركة التوصية بالأسهم، بعد شرح وعرض الاحكام

الخاصة بشركات المساهمة العامة والخاصة.

تعريف شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين، أحدهما يضم شريكا أو أكثر متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة، والآخر يضم شريكا أو أكثر غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال

الشركة تعتبر بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين شركة تضامن - الشريك المتضامن يعتبر تاجرا ولو لم تكن له هذه الصفة قبل دخوله الشركة

• يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين

اسم الشركة

يتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين - ويجوز أن يضاف إلى اسمها تسمية مبتكرة أو مشتقة من غرضها

• 
  

  لا يجوز أن يذكر اسم الشريك المساهم في اسم الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك اعتبر شريكا متضامنا بالنسبة إلى الغير حسن النية.

  
  


• 
  

  يجب في جميع الأحوال أن تضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة

  
  

توصية بالأسهم).

رأس مال الشركة

يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة

لا يقل رأس مال الشركة عن مليون ريال مدفوع بالكامل عند التأسيس

يجري الاكتتاب في أسهم شركة التوصية بالأسهم وفقا للقواعد والأحكام الخاصة بالاكتتاب في أسهم شركات المساهمة العامة

تأسيس الشركة

يوقع جميع الشركاء المؤسسين عقد الشركة ونظامها الأساسي، ويبين النظام الأساسي للشركة أسماء الشركاء المتضامنين ومحال إقامتهم وجنسياتهم

وأسماء من عين منهم مديرا للشركة

إدارة الشركة

لا يجوز للشريك المساهم التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض، ومع ذلك يكون له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية في الحدود

المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة

الوضع القانوني إذا خالف الشريك المساهم الحظر بالتدخل في اعمال الادارة كان مسؤولاً في جميع أمواله عن الالتزامات الناشئة

عما أجراه من أعمال الإدارة، فإذا قام بتلك الأعمال بناء على تفويض من الشركاء المتضامنين، كان من فوضه منهم مسؤولاً معه بالتضامن

عن الالتزامات التي تنشأ عن مثل هذه الأعمال