Lakhasly

ثالثاً: طريقة تنظيم المجتمع:

تُعدّ طريقة تنظيم المجتمع إحدى طرق الخدمة الاجتماعية، وتهدف لتحقيق مستوى مناسب من الخدمات من أجل الرفاهية الاجتماعية عبر تنمية الوعي المجتمعي بمواجهة الاحتياجات. لا تقدم خدمات مباشرة للأفراد، بل تسعى لخلق سبل اتصال وتنسيق بين الجماعات والمؤسسات المُقدّمة للخدمات. تُعرّف بتعاريف متعددة، منها تعريف موراي روس الذي يراها "عملية تحديد المجتمع لحاجاته وأهدافه، وترتيبها حسب الأهمية، ثم إذكاء الثقة والرغبة في العمل لتحقيقها". كما عرّفها عبد المنعم شوقي بأنها "عملية تُبذل لإحداث تطور وتنظيم اجتماعي واقتصادي، بالاعتماد على جهود حكومية وأهلية منسقة". وتشمل الخصائص: كونها طريقة أساسية في الخدمة الاجتماعية، وإيمانها بالتغيير المقصود، واعتبار مجتمع الحاجة وحدة العمل، ومشاركة أخصائيين اجتماعيين متخصصين، ومساعدتهم لسكان المجتمع على اتخاذ القرارات السليمة، والاستعانة بالخبراء والمتطوعين، والعمل بخطة ضمن أيديولوجية وسياستها العامة، ومشاركة السكان في التخطيط والتنفيذ والتقييم، وممارستها عبر أجهزة متخصصة على مختلف المستويات، وتعاون الحكومة والأهالي، وتطبيق المبادئ الديموقراطية. الأهداف العامة هي إشباع حاجات المجتمع وحل مشاكله، وتحسين أحواله اقتصادياً واجتماعياً، مع أهداف فرعية إنجازية (تخطيط وتنفيذ برامج)، ومرتبطة بالعملية (حشد المشاركة والتعاون)، وخاصة بالعلاقات الاجتماعية (تحويل الصراع إلى تعاون). تستند على مبادئ منها: التقبل، والاستثارة، والمشاركة، وحق تقرير المصير، والوصول لنتائج مادية ملموسة، والموضوعية، والاستفادة من إمكانيات البيئة، والعلاقة المهنية، والتقييم. تتضمن عملياتها أربع مراحل: تمهيدية (دراسة المجتمع، تحديد المشكلات، الاتصال بالخبراء، كسب ثقة المواطنين)، وتخطيطية (الموازنة بين الموارد والاحتياجات، وضع الأولويات)، وتنفيذية (استثارة الرغبة في التغيير، إحداثه، وتثبيته)، وتقويمية (تقييم مبدئي ونهائي لمدى تحقيق الأهداف).

ثالثاً: طريقة تنظيم المجتمع:
تستهدف طريقة تنظيم المجتمع إحدى طرق الخدمة الاجتماعية والتي تهدف تحقيق مستوى مناسب من الخدمات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية من خلال تنمية الوعي لدى المجتمعات لمواجهة احتياجاتهم، فهي لا تقدم خدمات مباشرة للأفراد أو الجماعات وإنما تسعى لخلق سبل للاتصال بين الجماعات والتنسيق بين المؤسسات والتي تهتم بتقديم الخدمات.
[١] تعريف طريقة تنظيم المجتمع:
لقد وضع علماء تنظيم المجتمع عديد من التعاريف لهذه الطريقة ومنها:
١- تعريف "موراي روس":
"العملية التي يتمكن بها المجتمع من تحديد حاجاته وأهدافه وترتيب هذه الحاجات والأهداف حسب أهميتها ثم إذكاء الثقة والرغبة في العمل لمقابلة هذه الحاجات والأهداف ثم القيام بعمل ما بشأنها، وعن هذا الطريق تمتد وتنمو اتجاهات وممارسات التعاون والتضامن في المجتمع".
٢- تعريف "عبد المنعم شوقي":
"العملية التي تبذل بقصد سياسة عامة لإحداث تطور وتنظيم اجتماعي واقتصادي للناس وبيئاتهم سواء أكانوا في مجتمعات محلية أو إقليمية أو قومية بالاعتماد على المجهودات الحكومية والأهلية المنسقة على أن تكتسب كل منها قدرة أكبر على مواجهة مشكلات المجتمع نتيجة لهذه العمليات".
٣- تعريف "أحمد كمال أحمد":
"إحدى طرق مهنة الخدمة الاجتماعية لدعم الجهود المشتركة الشعبية والحكومية في مختلف المستويات المجتمعية لتتمكن من التصدي للحاجات والمشكلات المجتمعية ويتم ذلك بحشد الموارد الحالية والمستقبلية طبقاً لخطة في إطار السياسة العامة".
٤- تعريف "ماهر أبو المعاطي علي":
"طريقة مهنة الخدمة الاجتماعية لإحداث التغيير المادي والاجتماعي عن طريق مساعدة الأخصائي الاجتماعي لسكان المجتمع على وضع وتنفيذ ومتابعةوتقويموتقويم الخطط والبرامج لإشباع احتياجاتهم وحل مشكلاتهم من خلال أجهزة تنسق بين الجهود الأهلية والحكومية في إطار أيديولوجية المجتمع وسياسته العامة لتحقيق الأهداف".
٥- تعريف "هدى بدران":
"تنظيم المجتمع طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية يستخدمها الأخصائي الاجتماعي للتأثير في القرارات المجتمعية التي تتخذ على جميع المستويات لتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية بحيث يؤدي هذا إلى تقوية الروابط بين أهل المجتمع الواحد وبين المجتمع المحلي والمجتمع الأكبر".
٦- تعريف "سيد أبو بكر":
"تنظيم المجتمع طريقة أساسية لمهنة الخدمة الاجتماعية يمارسها الأخصائيون الاجتماعيون لمساعدة سكان المجتمع على اتخاذ أسلم القرارات لتخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج المناسبة لتنمية مواردهم وتوجيهها لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية على أسس من التعاون المنسق بين الهيئات الحكومية والأهلية والخبرات الفنية والشعبية على مختلف المستويات طبقاً لأيديولوجية المجتمع وسياسته العامة وتخطيطه للتنمية".
[٢] خصائص طريقة تنظيم المجتمع:
١- يعتبر تنظيم المجتمع طريقة أساسية من طرق مهنة الخدمة الاجتماعية وتمارس في إطار فلسفة هذه المهنة وأهدافها ومبادئها ومقوماتها.
٢- تؤمن هذه الطريقة بالتغير المقصود الذي يساعد على تقدم المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، وتساهم في إحداث هذا التغيير بما يتفق والأهداف العامة للمجتمع موضع التغيير.
٣- مجتمع الحاجة أو المشكلة هو وحدة العمل في الطريقة، أي أن الناس الذين يقطنون في منطقة جغرافية معينة، أو عدد من المناطق الجغرافية والذين يعانون من نفس المشكلة أو لهم نفس الحاجة هم وحدة العمل في هذه الطريقة.
٤- يمارس هذه الطريقة أخصائيون اجتماعيون متخصصون، يتصفون بالخلق المهني ويلتزمون بفلسفة المهنة وأهدافها وقيمها ومبادئها، ويعتبر هؤلاءالمتخصصون بمثابة القيادات المهنية التي تنشط العمليات الاجتماعية التي يقوم بها الأهالي لإحداث التغيير المنشود في مجتمعهم.
٥- تساهم طريقة تنظيم المجتمع في إحداث التغيير عن طريق قيام الأخصائيين الاجتماعيين بمساعدة سكان المجتمع على اتخاذ القرارات السليمة لإشباع احتياجاتهم وحل مشكلاتهم ومتابعة هذه القرارات حتى يتم تنفيذ البرامج وتتحسن أحوال هؤلاء السكان اقتصادياً واجتماعياً.
٦- يستعين الأخصائيون الاجتماعيون بمختلف الخبراء في ممارستهم للعمل، إذ أنه ليس من الممكن ولا المفروض أن يكون الأخصائي الاجتماعي على علم ومعرفة بجميع أنواع الأعمال التي تقتضيها برامج النشاط المختلفة، ولا يجب على الأخصائي الاجتماعي معرفته لجميع هذه الأعمال بل يجب عليه الاستعانة بالخبراء في المجالات التي يفتقر إلى الخبرة ويحتاجها العمل مع المجتمع.
٧- يقوم المتطوعون من سكان المجتمع بمعاونة الأخصائيين الاجتماعيين المتخصصين، إذ يوجد بين أهالي المجتمع كثير من القيادات الشعبية التي تثق فيها مجتمعاتها ولها تأثيرها في تلك المجتمعات ولديها الاستعداد للتعاون، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين اكتشاف هؤلاء والاستفادة منهم.
٨- يسير العمل على أساس خطة في إطار أيديولوجية المجتمع وسياسته العامة ويستلزم ذلك اشتراك سكان المجتمع في وضع الخطة في إطار خطة المجتمع الشاملة حتى تأتي معبرة عن احتياجات السكان من ناحية وتحقيق الأهداف المجتمعية من ناحية أخرى.
٩- تترجم الخطة إلى برامج يتم تنفيذها طبقاً للمتفق عليه ويتحمل سكان المجتمع مسئوليات تنفيذ هذه البرامج، ولن يحدث التغيير المنشود إلا بتنفيذها، ويكون التغيير في النواحي المادية والاجتماعية.
١٠- يشترك سكان المجتمع في تقويم البرامج حتى يتم التعرف على مدى تحقيقها للأهداف وأوجه القصور فيها.
١١- تمارس طريقة تنظيم المجتمع عن طريق أجهزة متخصصة يديرها أخصائيون اجتماعيون متخصصون، وتمارس هذه الأجهزة أعمالها مع مؤسسات أو هيئات أو منظمات أخرى لا تقوم بتقديم خدمات مباشرة للناس إلا فيحالاتحالات إجراء التجارب، أو مواجهة الكوارث، أو تقديم خدمة غير متوفرة بالمجتمع تمهيداً لإنشاء هيئات تتولى هذا العمل بالمجتمع.
١٢- تمارس أجهزة تنظيم المجتمع نشاطاتها على مختلف المستويات، ومنها ما يزاول نشاطه في مجالات متعددة، ومنها ما يقتصر في مزاولة نشاطه على مجال نوعي معين.
١٣- لا تقتصر الجهود المبذولة في ممارسة طريقة تنظيم المجتمع على الأهالي وحدهم بل يجب أن تشترك معهم الحكومة في هذه الجهود على أن تتفق الجهود الأهلية الحكومية المشتركة لتحقيق الأهداف حيث أن من مسئولية الحكومة العمل على تحقيق أهداف المواطنين.
١٤- يمارس العمل على أساس من التطبيق الديموقراطي السليم، وممارسة الديموقراطية السليمة وتتأكد العدالة الاجتماعية وتزداد الثقة المتبادلة بين الأخصائيين الاجتماعيين وبين سكان المجتمع أنفسهم مما يؤدي إلى زيادة التضامن والتعاون.
[٣] أهداف طريقة تنظيم المجتمع:
يتفق الكثير من المتخصصين في طريقة تنظيم المجتمع على أن الهدف العام للطريقة هو الإسهام في إشباع حاجات سكان المجتمع ومساعدتهم على حل مشكلاتهم أي الإسهام في تحسين أحوال المجتمع وذلك بإحداث التغيير المرغوب فيه لصالح سكان المجتمع وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، ولكن تعددت وجهات النظر في تحديد الأهداف الفرعية لتلك الطريقة لتضيق أو تتسع تبعاً لوجهة نظر المتخصصين.
ويمكن تحديد الأهداف الفرعية لتلك الطريقة فيما يلي:
أ) أهداف إنجازية:
وذلك بمساعدة سكان المجتمع على تخطيط وتنفيذ برامج لعلاج المشكلات المجتمعية، وتقوم تلك الأهداف على الموازنة بين موارد المجتمع على المستوى المحلي والمستوى القومي، وبين الحاجات الملحة المرتبطة بالعلاج والوقاية من المشكلات المجتمعية
ب) أهداف مرتبطة بالعملية:
وذلك بحشد حول مساعدة سكان المجتمع على التعامل بفاعلية مع المشكلات المجتمعية وذلك بمساعدة سكان المجتمع على تنمية صفات المشاركة والتعاون والرغبة لدى سكان المجتمع في العمل لتحقيق الأهداف ووفق أولوياتها ثم إذكاء الثقة والرغبة لدى سكان المجتمع في العمل لتحقيق الأهداف وإيجاد الموارد التي تحقق تلك الأهداف، ثم وضع الخطط المناسبة لحل المشكلات وتنفيذ تلك الخطط، ومن خلال ذلك تنمو وتنمو اتجاهات وممارسات التعاون والتضامن في المجتمع.
جـ) أهداف خاصة بالعلاقات الاجتماعية:
وتركز على تغيير أنماط محددة من العلاقات الاجتماعية، وذلك بإحداث تغييرات في العلاقات الرسمية وغير الرسمية، وذلك عن طريق تحويل الصراع أو النزاع إلى تعاون بين سكان المجتمع من خلال أجهزة تنظيم المجتمع.
[٤] مبادئ طريقة تنظيم المجتمع:
تقوم طريقة تنظيم المجتمع على مجموعة من الأسس المهنية والمفاهيم التي تجمع بين القيم الأخلاقية للمهنة عامة والقيمة العملية لتحقيق أهداف الطريقة ذاتها ورغم الاختلاف حول هذه المبادئ في صياغتها إلا أنه ثمة اتفاق على المبادئ المهنية التالية:
١) مبدأ التقبل:
ويعني تقبل الأخصائي الاجتماعي للمجتمع الذي يعمل معه كما هو وأن يبدأ معه من حيث هو وأن يتقبل سمات المجتمع وظروفه وأوضاعه وقيمه واتجاهاته، والقوى الاجتماعية المكونة له والعلاقات الاجتماعية السائدة فيه وما شابه ذلك دون أن يبدي سخطه أو احتقاره، ثم يعمل في مساعدة المجتمع على تغيير نفسه إلى مستويات أفضل. ويعتبر مبدأ التقبل من أهم ركائز العمل والممارسة في جميع طرق الخدمة الاجتماعية، فلا يمكن أن نتصور قيام أي علاقة أياً كانت بين طرفين أو أكثر دون تقبل هذه الأطراف لبعضها، فمثلاً حينما يتصل أخصائي تنظيم المجتمع مع المجتمعات لابد أن يدرك ظروف وقيم ومشكلات هذا المجتمع وأن يؤمن بحقيقة التغير الاجتماعي وبما يحدث من صعوبات ومستلزمات لعدم قدرة التنظيمات الاجتماعية من مواكبة هذه التغيرات
ولنجاح الأخصائي الاجتماعي عليه أن يتقبل المجتمع كما هو عليه بمشكلاته وقيمه وعاداته منذ البداية، مما يجعل بذور الثقة تنمو بينه وبين أفراد المجتمع وجماعاته، وإذا لم يستطيع تقبل هذا المجتمع – وإن كان هذا يعبر عن عدم اكتمال نضجه المهني – كان عليه أن يلتحق بغيره من الممارسين الأكفاء للقيام بهذه المهمة والعمل مع المجتمع بما هو عليه.
٢) مبدأ الاستثارة:
ويعني هذا المبدأ ضرورة توفر مناخ مناسب لعمليات التغيير الاجتماعي واستثارة المواطنين بعدم الرضا عن الأحوال والأوضاع الموجودة والتي تعتبر مصدر القلق والضيق المستمر، والرغبة الأكيدة في تغيير هذه الأوضاع السيئة، هذا بجانب رغبة المواطنين على تنظيم أنفسهم وتحفيزهم للعمل آملين في تغيير الأوضاع السيئة، وهذه مهمة الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل في مثل هذه المجتمعات.
٣) مبدأ المشاركة:
يعتبر هذا المبدأ حجر الزاوية في طريقة تنظيم المجتمع لما له من أهمية في حفز المواطنين على المشاركة سواء بالرأي أو بالجهد أو بالمال لمواجهة احتياجاتهم ومشكلاتهم بما يتناسب مع قدراتهم ورغباتهم، بحيث لا تقتصر المشاركة على فئة دون الأخرى حتى تتاح لأكبر قدر من المواطنين في الاشتراك في مواجهة مشكلات مجتمعهم، وتبدو أهمية المشاركة في:
١- اكتساب المواطنين الخبرات والممارسات الديموقراطية.
٢- تتيح للمواطنين الفرص لاكتساب الخبرات في مواجهة مشكلاتهم.
٣- تنتج المواطنين الفرصة في الإدلاء بآرائهم تجاه مشكلاتهم ومشاكل مجتمعهم.
٤- تحفز المواطنين على الحفاظ على المكاسب التي حققوها وساهموا فيها.
٥- تنمية روح القيادة وخلق قيادات جديدة تساعد في تنمية المجتمعات.
٦- تنمية الإحساس بالملكية وخلق الاحترام والحفاظ عليها.
٤) مبدأ حق تقرير المصير:
ويستند هذا المبدأ على حقائق إنسانية تؤمن بكرامة الفرد وحقه في الممارسات المشروعة دون أن يفرض عليه أمراً في غير صالحه، لذلك يجب أنيقرريقرر سكان المجتمع بأنفسهم مصيرهم وأن يتخذوا القرارات التي تتمشى مع قدراتهم وإمكانياتهم ومفاهيمهم سواء أكانت قرارات تخطيطية أو تنفيذية، ويجب ألا يعمل الممارس المهني هذا الحق طالما أن المواطنين على تحمل أعباء التغيير ومشكالات التنمية طالما هم القانونيون بها ومشاركون فيها.
٥) مبدأ الوصول إلى نتائج مادية ملموسة:
تهدف طريقة تنظيم المجتمع كبقية طرق الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية إلى تحقيق نتائج مادية أو نتائج معنوية بحيث تحقق للمجتمعات التنمية والتقدم، ويجب على الممارس المهني في بداية عمله أن يبدأ ببعض المشروعات أو مواجهة بعض المشكلات التي قد تؤدي إلى نتائج ملموسة سريعة، بحيث يشعر بها سكان المجتمع الأمر الذي يؤدي إلى كسب ثقة المواطنين والأهالي تجاه الممارس المهني وتكوين بذور الثقة، مما يترتب عليه بعد ذلك الخوض في مشروعات ونتائج معنوية لإحداث التغييرات السلوكية والتنموية لأفراد وجماعات المجتمع بحيث يسير التغيير المادي والمعنوي في خط متوازي لتحقيق التنمية الشاملة.
٦) مبدأ الموضوعية:
وتعني الموضوعية أن يتناول الممارس المهني المشكلات والأمور الخاصة بالمجتمعات بالحياد وعدم التحيز والبعد عن النزعات الشخصية، فمثلاً يجب أن يراعي الأخصائي الاجتماعي المصلحة العامة للمجتمع لا مصلحة فئة بعينها أو مصلحته الشخصية، أو يأخذ برأي جماعة معينة لها نفوذ وسلطان في المجتمع دون الجماعات الأخرى أو تركز الخدمات في منطقة دون المناطق الأخرى. وهذا لا يتأتى إلا من خلال إتباع الأسلوب العلمي والمنهج العلمي في التفكير ومواجهة المشكلات والاحتياجات والرغبة الدائمة في إكمال الشخصية وإعطاء النموذج في القدوة والموضوعية في الأحكام.
٧) مبدأ الاستفادة من إمكانيات البيئة:
لنجاح عمليات تنظيم المجتمع كان لابد أن يتوفر لها الإمكانيات المادية والبشرية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة ومشكلات التغيير الاجتماعي، فيجب أنيوفر الممارس المهني الأهمية في الاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في المجتمع المحلي أولاً وفي حالة عدم قدرة هذه الإمكانيات، كان لابد من الاستفادة من المصادر الخارجية في البيئة المحيطة كالاستعانة بالخبراء والمخططين والكفاءات كإمكانيات بشرية، والدعم والتمويل كإمكانيات مادية، وهذا يؤكد ضرورة الاستعانة بإمكانيات المجتمع لمواجهة احتياجاته ومشكلات المجتمع المحلي.
٨) مبدأ العلاقة المهنية:
تعتبر العلاقة المهنية بمثابة الضوء الأخضر الذي يسمح للأخصائي الاجتماعي من الدخول في علاقات طيبة مع المواطنين، وهي تقوم على دعامات أساسية فهي تقوم على الثقة والاحترام والحرية المتبادلة.
والجدير بالذكر أنه لا يمكن أن يؤدي الأخصائي دوره إلا من خلال تكوين العلاقة المهنية بين قادة هذه المجتمعات للتعرف عن أحوال ومشكلات المجتمع وإمكانياته وتمثل العلاقة المهنية المبدأ الرئيسي في الخدمة الاجتماعية وظيفتها الرئيسية لما لها من أهمية في نجاح دور الممارس المهني في تأدية وظيفته سواء مع (الأفراد - الجماعات - المجتمعات).
٩) مبدأ التقييم:
نعني بالتقييم هنا التوصل إلى معرفة الأسباب التي أدت إلى نجاح أو فشل المشروع بالإضافة إلى وضع الخطط إما لتلافي أسباب الفشل أو لتدعيم أسباب النجاح.
والتقييم في الخدمة الاجتماعية ذو شقين تقييم نهائي بعد إتمام المشروع والتأكد من تحقيق الأهداف العامة التي قام من أجلها، وتقييم مرحلي بعد كل خطوة أو هدف فرعي للتأكد من سلامة الإجراءات والخطوات وحرصها على الوصول للهدف العام من المشروع. كما يتم التقييم لجميع عناصر المشروع سواء من تقييم للقيادات، والموارد والخبراء، والخطط والبرامج كما يتم أيضاً تقييم للممارس المهني في كل خطوة من هذه الخطوات. ويلاحظ أن عملية التقييم يجب أن يشترك فيها المواطنين حتى يكونوا على بينة من أسباب نجاح أو فشل المشروعات التي تم تنفيذها
[٥] عمليات طريقة تنظيم المجتمع:
توجد العديد من وجهات النظر التي وضعت نماذجاً لتحديد الخطوات أو العمليات التي يتبعها المنظم الاجتماعي، وهذه النماذج وإن اختلفت في الشكل وطريقة العرض النظري إلا أنها جميعاً تتفق في المضمون وتعتمد أساساً على التخطيط العلمي كأسلوب للعمل المهني. وبصفة عامة يمكن تقسيم خطوات العمل المهني لطريقة تنظيم المجتمع إلى أربعة مراحل أساسية، وسوف نتناولها باختصار فيما يلي:
المرحلة الأولى: المرحلة التمهيدية:
في أولى مراحل العمل المهني التي ترتكز هذه المرحلة على مجموعة من المكونات الأساسية منها:

• دراسة المجتمع والتعرف على جميع المكونات المختلفة التي يحتويها.


• تحديد نوعية المشكلات التي يعاني منها المجتمع بشكل عام ومشكلة العمل المهني بشكل خاص.


• الاتصال بالخبراء والقادة والمتخصصين المهتمين بتلك المشكلات المجتمعية.


• معرفة الجهاز الذي سوف يعمل الأخصائي من خلاله.


• شرح الموضوع للمواطنين.


• محاولة كسب ثقة المواطنين.
  المرحلة الثانية: المرحلة التخطيطية:
  في ضوء المرحلة التمهيدية السابقة يتوافر للمنظم الاجتماعي مجموعة من البيانات والمعلومات عن المجتمع الذي يعمل معه تجعله قادراً على القيام بوضع الخطة التي تتلاءم مع الواقع المجتمعي. وفي هذه المرحلة يهتم المنظم الاجتماعي بما يلي:


• الموازنة بين الموارد والاحتياجات.


• وضع الأولويات.


• تحديد أهداف الخطة.


• ترجمة الخطة إلى برنامج أو برامج محددة.


• تحديد الجهاز أو الأجهزة التي ستقوم بالتنفيذ.


• تحديد الإطار الرئيسي للخطة.
  المرحلة الثالثة: المرحلة التنفيذية:
  تعتبر هذه المرحلة أحد المراحل الهامة بالنسبة لعملية التدخل المهني للمنظم الاجتماعي، حيث أنه لا يوجد تخطيط بدون تنفيذ للمشروعات أو البرامج، وتعنى عملية التنفيذ ترجمة الخطة إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ وفي هذه العملية تقوم جماعات المجتمع بتنفيذ هذه البرامج تحت إشراف وتوجيه المنظم الاجتماعي وغيره من المشرفين على المشروعات من خلال المؤسسات المجتمعية التي يعمل من خلالها المنظم. وفي هذه المرحلة يعمل المنظم الاجتماعي على تحقيق ما يلي:


• استثارة الرغبة في سكان المجتمع لإحداث التغيير.


• إحداث التغيير.


• تثبيت التغيير.
  المرحلة الرابعة: المرحلة التقويمية:
  يعتبر التقويم جزءاً من كل مرحلة من المراحل السابقة حيث يجب أن يقوم المنظم الاجتماعي بعملية تسجيل يومية لكل ما يقوم به من نشاط ويتبع ذلك تقويم مبدئي عن نتيجة ذلك النشاط متضمناً نواحي الضعف والقوة به ومدى تحقيقه للهدف المرسوم وفقاً لما تم التخطيط له. أما عملية التقويم النهائي للمشروع فتركز على جانبين هما:
  أ- مدى تحقيق المشروع للهدف العام الذي حدده الجهاز المسئول.
  ب- مدى تحقيق المشروع للأهداف الجزئية العملية