Lakhasly

في 27 أيلول/سبتمبر، سارع المقيم السياسي البريطاني روس، الذي عرف بأمر زيارة
حاجي أحمد خان للساحل المتصالح، مع أنه لم يكن على دراية بالمقترحات الفارسية المرسلة إلى حكام الساحل المتصالح، بالتعبير عن فهم جديد (وإن كان مايزال مخطئ ًا إلى حد ما) حول القضية لحكومة صاحبة الجلالة في الهند التي تولت مسؤولية شؤون الخليج العربي في
عام 1873، وكانت رترفع تقاريرها إلى وزارة الهند في لندن. فقد كتب قائلا: هذه الجزيرة [صِري] وكذلك جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى شكلت جزءاً من الممتلكات الموروثة لشيوخ العرب القواسم، ولكن، وعلى مدى أعوام آلت الإدارة والولاية القانونية Jurisdiction بالقبول العام إلى كبير القواسم على الساحل الفارسي، أي شيخ لنجة حاليا. والآن فإن شيوخ القواسم المقيمين على الساحل الفارسي قد حصلوا على وضعية رعايا فارس، أما أولئك الذين حكموا لنجة فقد كانوا تابعين للسلطة الفارسية، وفي حقيقة الأمر بوصفهم مسؤولين فارسيين في لنجة. وتنظر الحكومة الفارسية بلاشك إلى هذه الحقيقة على أنها تجعل من الجزر محل النقاش ملكا فارسيا، ولولا حقوق الشيوخ العرب في الساحل العماني وملكيتهم المشتركة، لكان الوضع الفارسي محسوما ولا جدل حوله. والأمر كذلك، فإنني أعتقد أنه من المحتمل أن يحتج بعض شيوخ القواسم ضد ضم الجزر إلى فارس، وقد يطالبون بتدخل الحكومة البريطانية، وفي حال عدم القيام بذلك قد يطلبون السماح لهم بطرد المسؤولين الفرس. وفي

1 تشرين الأول/أكتوبر، كتب روس مرة أخرى إلى حكومة الهند البريطانية أن
الحكومة الفارسية لاتملك"مطالبة قوية" بجزيرة صري ،وأنه«في ظل موافقة حكومة َ
الهند فقد أضحت القضية خارج نطاق الولاية القانونية لفارس». وقد أرفق ترجمات لرسائل سابقة من الشيخ خليفة والشيخ علي، حاكمي لنجة من القواسم، إلى الشيخ حميد القاسمي حاكم رأس الخيمة، وهي رسائل عرفها منذ عام 1882 تقريبا، والتي يبدو أنها
أثرت في تطور فهمه الجديد
وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر 1887، طالب الشيخ صقر بن خالد حاكم
الشارقة وهو كبير الشيوخ القواسم بجزر صري وطنب الكبرى وطنب الصغرى نيابة عن عائلة القواسم كامله.

أي فروع العائلة في لنجة ورأس الخيمة والشارقة، دون أن يميز
بينهم وبين مطالبات محددة قدموها. وطلب أن يعمل البريطانيون على إزالة علم فارس من جزيرة صِري ومنع الفرس من رفع علمهم على طنب الكبرى. وكتب الشيخ صقر:
إن جزيرة صِري، كما هي معروفة لكم، تابعة لقبيلة القواسم، وعندما كانت بيد أبناء
عمنا وأقاربنا َ في لنجة لم يكن هناك فرق بيننا وبينهم، إذ إن شؤوننا وأملاكنا واحدة ومتماثلة.
وعند إشارته إلى «جزيرة طنب»، قال: «إنكم تعلمون أن هذه الجزر تتبع القواسم،
كما هو الأمر بالنسبة إلى جزر صير بونعير و صري وأبوموسى».
وقد جاء في دراسة باثيرست وإيلي وتشانس ما يأتي:
لم يضع الشيخ صقر، عندما كتب بصفته رئيسا لعائلة القواسم، أي فرق بين حقوق معينة لكل فرع من العائلة بالنسبة إلى جزيرة معينة. وحتى ذلك الوقت، كانت هذه الفروقات مهمة فقط فيما يتعلق باستخدام الجزيرة أو الولاية القانونية أو العوائد المتحققة من الجزيرة...، أما ملكية القواسم للجزيرة فقد كانت جماعية لكافة أفراد العائلة، بنفس الطريقة المعتادة المعمول بها في القبيلة العربية حيث يملك كل فرد حصة غير مقسومة،
وهي عرضة لأن يهيمن عليها عضو أكبر في القبيلة، وفي هذه الحالة صقر بن خالد.

وفي ضوء هذه المراسلات، كتب روس في أواخر تشرين الأول/أكتوبر إلى حكومة
الهند البريطانية والسير آرثر نيكلسون Arthur Nicolson، القائم بالأعمال البريطاني في
طهران، موصيا بإجراءات دبلوماسية لإقناع الفرس بإنزال علمهم عن جزيرة صري وتجنب رفعه على جزيرة طنب الكبرى. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أصدر حاكم الهند
تعليمات إلى نيكلسون يطلب منه أن يبحث عن تفسير لضم فارس لجزيرة صري . وقد رد َ
رئيس وزراء فارس، أمين السلطان ميرزا علي أصغر خان على نيكلسون في كانون
الأول/ديسمبر قائلا إن فارس قد جمعت الضرائب من صِري وطنب الكبرى على مدى َ
الأعوام التسعة الماضية. غير أنه كان غير قادر على تقديم الوثائق الضرورية لإثبات ذلك.