Lakhasly
Online English Summarizer tool, free and accurate!
Summarize result (50%)
مفهوم السياسات التعليمية تُعدّ السياسات التعليمية من المفاهيم الأساسية في مجال الإدارة والتخطيط التربوي، إذ تمثل الإطار العام الذي تستند إليه الدول في تنظيم أنظمتها التعليمية وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها التربوية والتنموية. ووضع الأولويات التي ينبغي أن تعمل المؤسسات التعليمية على تحقيقها. كما تُعد وسيلة رئيسة لربط الأهداف الوطنية بالواقع التعليمي، من خلال تحويل التوجهات العامة للدولة إلى خطط وبرامج وإجراءات قابلة للتطبيق داخل المؤسسات التعليمية. أولاً: تعريف السياسات التعليمية وتحديد الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، بما يتوافق مع فلسفة المجتمع واحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وآليات الإدارة والتمويل والتقويم. ومن منظور آخر، تمثل السياسات التعليمية حلقة وصل بين التوجهات الوطنية العامة والممارسات التربوية داخل المدارس؛ تتميز السياسات التعليمية بمجموعة من الخصائص التي تجعلها أداة أساسية لتطوير النظام التعليمي، 1. الشمولية: تتناول مختلف جوانب النظام التعليمي، بما يشمل المناهج والمعلمين والإدارة المدرسية والتمويل والبنية الأساسية والتقويم ومخرجات التعلم. 2. الارتباط بأهداف المجتمع: تنطلق من احتياجات المجتمع وتطلعاته، 3. الاستمرارية والتطوير: لا تُعد السياسات التعليمية قرارات ثابتة لا تتغير، وتتأثر بها وتؤثر فيها. ثالثاً: أهداف السياسات التعليمية
- تحقيق جودة التعليم: من خلال تحسين عناصر العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء المدرسي ومخرجات التعلم. * تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص: عن طريق توفير فرص تعليمية مناسبة لجميع المتعلمين، والحد من الفوارق في الحصول على تعليم جيد. * تطوير المناهج الدراسية: بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية ويعزز التفكير الناقد والإبداع وحل المشكلات. * رفع كفاءة المعلمين: عن طريق تحسين إعدادهم وتأهيلهم وتوفير فرص التنمية المهنية المستمرة لهم. وتعزيز التخطيط والمساءلة والشفافية في المؤسسات التعليمية. * مواكبة التطورات المستقبلية: عن طريق توظيف التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في التعليم. رابعاً: مكونات السياسات التعليمية تتكون السياسة التعليمية من مجموعة من العناصر المترابطة التي تساعد على تحويل التوجهات العامة إلى واقع عملي، 1. الرؤية التعليمية: تمثل الصورة المستقبلية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في مجال التعليم، والفئات التي يخدمها، 4. التشريعات والقرارات: تشمل القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، 7. المتابعة والتقويم: تهدف إلى قياس مدى الالتزام بتنفيذ السياسات، يمكن تصنيف السياسات التعليمية وفقاً للمستوى الذي تُصاغ وتُنفذ فيه إلى ثلاثة مستويات رئيسية: يتمثل في السياسات التي تضعها الجهات العليا المسؤولة عن التعليم في الدولة، وتحدد التوجهات العامة للنظام التعليمي وأهدافه وأولوياته. ومن أمثلتها السياسات المتعلقة بتطوير المناهج، وتحقيق العدالة التعليمية، وتطوير جودة التعليم. 2. المستوى المحلي أو الإقليمي:
- المستوى المؤسسي (المدرسي): مثل إعداد الخطط المدرسية، ومتابعة التحصيل الدراسي، تمر عملية صنع السياسات التعليمية بمجموعة من المراحل المتتابعة والمترابطة، * جمع المعلومات وتحليلها: يتم جمع البيانات والدراسات والإحصاءات المتعلقة بالمشكلة؛ لفهم أسبابها والعوامل المؤثرة فيها. * تحديد البدائل والحلول: تُطرح مجموعة من الخيارات والسياسات الممكنة لمعالجة المشكلة وتحقيق الأهداف المطلوبة. مع تحديد الجهات المسؤولة والموارد اللازمة. * المتابعة والتقويم: يتم قياس مدى نجاح السياسة في تحقيق أهدافها، وتحديد الصعوبات التي واجهت تنفيذها. * التطوير والمراجعة: تُستخدم نتائج التقويم في تعديل السياسة أو تحسينها بما يتناسب مع المتغيرات والاحتياجات المستجدة. سابعاً: أنواع السياسات التعليمية تتعدد السياسات التعليمية بحسب المجال الذي تستهدفه، ومن أبرز أنواعها: نوع السياسة مجال اهتمامها سياسات المناهج تطوير المناهج والمحتوى الدراسي وأساليب التقويم سياسات الإدارة التعليمية تنظيم المؤسسات التعليمية وتطوير القيادة والتخطيط سياسات التمويل توفير الموارد المالية وتوزيعها على المؤسسات التعليمية سياسات التقويم والجودة متابعة أداء المدارس وقياس جودة التعليم ومخرجاته سياسات التحول الرقمي توظيف التكنولوجيا والمنصات الرقمية في التعليم ثامناً: أهمية السياسات التعليمية في تحسين جودة التعليم المدرسي ترتبط السياسات التعليمية ارتباطاً وثيقاً بجودة التعليم المدرسي؛ لأنها تحدد التوجهات والإجراءات التي تساعد على تطوير جميع عناصر العملية التعليمية. * تحسين جودة المعلم: من خلال وضع سياسات تهتم بإعداد المعلمين وتدريبهم وتطوير كفاياتهم المهنية. * تطوير المناهج الدراسية: من خلال تحديث المحتوى التعليمي بما يتناسب مع احتياجات المتعلمين ومتطلبات العصر. * رفع كفاءة الإدارة المدرسية: من خلال تعزيز القيادة الفاعلة والتخطيط والمشاركة في اتخاذ القرارات. وكفاءة التنفيذ، وتوافر الموارد، تاسعاً: السياسات التعليمية في سلطنة عُمان وقد انعكس ذلك في مجموعة من التوجهات والاستراتيجيات والتشريعات التي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها. 1. رؤية عُمان 2040: وقد أكدت أهمية التعليم والتعلم والبحث العلمي والابتكار، وبناء نظام تعليمي قادر على إعداد كفاءات وطنية تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمستقبل. 2. الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040: وتهتم بتحسين جودة التعليم، وتطوير إدارته وتمويله، 3. قانون التعليم المدرسي: يمثل الإطار التشريعي المنظم للتعليم المدرسي في سلطنة عُمان، ويسهم في تحديد الجوانب التنظيمية والتشريعية المتعلقة بهذا القطاع. 4. نظام تقويم أداء المدارس: وتوضح هذه المرتكزات أن تطوير التعليم في سلطنة عُمان لا يعتمد على جانب واحد، لأنها مترابطة ولكنها ليست متطابقة: السياسة التعليمية توجهات ومبادئ وقرارات عامة تحدد ما الذي ينبغي تحقيقه في التعليم. الاستراتيجية التعليمية توجه طويل المدى يحدد المسارات والوسائل الكبرى لتحقيق الأهداف التعليمية. أما الخطة فتحدد البرامج التدريبية ومواعيدها والفئات المستهدفة والجهات المسؤولة عن تنفيذها. الحادي عشر: التعريف الإجرائي للسياسات التعليمية في البحث الحالي يمكن تعريف السياسات التعليمية إجرائياً في هذا البحث بأنها: والبيئة التعليمية، ويُقاس أثرها من خلال استجابات أفراد عينة الدراسة على محاور أداة البحث». يتضح مما سبق أن السياسات التعليمية ليست مجرد قرارات أو توجيهات تصدرها الجهات المسؤولة عن التعليم، وتوفير الموارد، وتنفيذ البرامج،
Original text
مفهوم السياسات التعليمية
تُعدّ السياسات التعليمية من المفاهيم الأساسية في مجال الإدارة والتخطيط التربوي، إذ تمثل الإطار العام الذي تستند إليه الدول في تنظيم أنظمتها التعليمية وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها التربوية والتنموية. وتؤدي هذه السياسات دوراً مهماً في تحديد مسارات التطوير التعليمي، وتوزيع المسؤوليات والموارد، ووضع الأولويات التي ينبغي أن تعمل المؤسسات التعليمية على تحقيقها. كما تُعد وسيلة رئيسة لربط الأهداف الوطنية بالواقع التعليمي، من خلال تحويل التوجهات العامة للدولة إلى خطط وبرامج وإجراءات قابلة للتطبيق داخل المؤسسات التعليمية.
أولاً: تعريف السياسات التعليمية
يمكن تعريف السياسات التعليمية بأنها مجموعة من المبادئ والتوجهات والقرارات والقواعد والإجراءات التي تضعها الجهات المسؤولة عن التعليم في الدولة، بهدف تنظيم النظام التعليمي وتوجيهه وتطويره، وتحديد الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، والوسائل المناسبة للوصول إليها، بما يتوافق مع فلسفة المجتمع واحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يمكن النظر إلى السياسات التعليمية باعتبارها إطاراً منظماً لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم، فهي تحدد طبيعة التعليم الذي يسعى المجتمع إلى تقديمه، والفئات المستفيدة منه، والمراحل التعليمية التي يشملها، ومحتوى المناهج، وأساليب إعداد المعلمين وتأهيلهم، وآليات الإدارة والتمويل والتقويم.
ومن منظور آخر، تمثل السياسات التعليمية حلقة وصل بين التوجهات الوطنية العامة والممارسات التربوية داخل المدارس؛ إذ تعمل على ترجمة الرؤى والاستراتيجيات إلى خطط وبرامج وممارسات عملية، بما يضمن توجيه الجهود والإمكانات نحو تحسين جودة التعليم وتحقيق الأهداف المنشودة.
ثانياً: خصائص السياسات التعليمية
تتميز السياسات التعليمية بمجموعة من الخصائص التي تجعلها أداة أساسية لتطوير النظام التعليمي، ومن أبرزها:
الشمولية: تتناول مختلف جوانب النظام التعليمي، بما يشمل المناهج والمعلمين والإدارة المدرسية والتمويل والبنية الأساسية والتقويم ومخرجات التعلم.
الارتباط بأهداف المجتمع: تنطلق من احتياجات المجتمع وتطلعاته، وتراعي ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتسعى إلى إعداد أفراد قادرين على المشاركة في تنميته.
الاستمرارية والتطوير: لا تُعد السياسات التعليمية قرارات ثابتة لا تتغير، بل تحتاج إلى المراجعة والتحديث المستمرين لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والتغيرات المجتمعية.
الواقعية وقابلية التنفيذ: ينبغي أن تكون أهدافها قابلة للتحقيق، وأن تتناسب مع الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتاحة، حتى لا تبقى مجرد توجهات نظرية.
التكامل والترابط: ترتبط السياسات التعليمية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، وتتأثر بها وتؤثر فيها.
المرونة: ينبغي أن تتمتع بالقدرة على الاستجابة للمتغيرات والظروف الطارئة، مع المحافظة على الأهداف الأساسية للنظام التعليمي.
الاعتماد على التخطيط والتقويم: تستند إلى تحديد الاحتياجات والأولويات، ووضع خطط واضحة للتنفيذ، ومتابعة النتائج للتأكد من مدى تحقيق الأهداف.
ثالثاً: أهداف السياسات التعليمية
تسعى السياسات التعليمية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تسهم في تطوير التعليم وخدمة المجتمع، ومن أهمها:
- تحقيق جودة التعليم: من خلال تحسين عناصر العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء المدرسي ومخرجات التعلم.
- تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص: عن طريق توفير فرص تعليمية مناسبة لجميع المتعلمين، والحد من الفوارق في الحصول على تعليم جيد.
- تنمية الموارد البشرية: من خلال إعداد أفراد يمتلكون المعارف والمهارات والكفايات التي يحتاج إليها المجتمع وسوق العمل.
- تطوير المناهج الدراسية: بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية ويعزز التفكير الناقد والإبداع وحل المشكلات.
- رفع كفاءة المعلمين: عن طريق تحسين إعدادهم وتأهيلهم وتوفير فرص التنمية المهنية المستمرة لهم.
- تحسين الإدارة التعليمية: من خلال تطوير القيادة التربوية، وتعزيز التخطيط والمساءلة والشفافية في المؤسسات التعليمية.
- تعزيز الهوية الوطنية والقيم المجتمعية: من خلال ترسيخ القيم والمبادئ التي تعكس ثقافة المجتمع وتاريخه وهويته.
- مواكبة التطورات المستقبلية: عن طريق توظيف التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في التعليم.
- تحقيق التنمية المستدامة: من خلال ربط التعليم باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
رابعاً: مكونات السياسات التعليمية
تتكون السياسة التعليمية من مجموعة من العناصر المترابطة التي تساعد على تحويل التوجهات العامة إلى واقع عملي، ومن أبرزها:
الرؤية التعليمية: تمثل الصورة المستقبلية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في مجال التعليم، وتوضح طبيعة النظام التعليمي الذي تطمح إلى بنائه.
الرسالة التعليمية: توضح الدور الذي يؤديه النظام التعليمي في المجتمع، والفئات التي يخدمها، والقيم والأهداف التي يسعى إلى ترسيخها.
الأهداف التعليمية: تحدد النتائج التي ترغب الدولة في تحقيقها على المدى القصير والمتوسط والطويل، مثل تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي.
التشريعات والقرارات: تشمل القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، والتي تحدد المسؤوليات والصلاحيات والحقوق والواجبات.
الموارد والإمكانات: تشمل الموارد البشرية والمادية والمالية والتقنية اللازمة لتنفيذ السياسات التعليمية وتحقيق أهدافها.
آليات التنفيذ: تتمثل في الخطط والبرامج والإجراءات التي تُترجم من خلالها السياسات إلى ممارسات فعلية داخل المؤسسات التعليمية.
المتابعة والتقويم: تهدف إلى قياس مدى الالتزام بتنفيذ السياسات، والتعرف على مستوى تحقيق أهدافها، وتحديد جوانب القوة والقصور والعمل على تحسينها.
خامساً: مستويات السياسات التعليمية
يمكن تصنيف السياسات التعليمية وفقاً للمستوى الذي تُصاغ وتُنفذ فيه إلى ثلاثة مستويات رئيسية:
- المستوى الوطني (المركزي):
يتمثل في السياسات التي تضعها الجهات العليا المسؤولة عن التعليم في الدولة، وتحدد التوجهات العامة للنظام التعليمي وأهدافه وأولوياته. ومن أمثلتها السياسات المتعلقة بتطوير المناهج، وإعداد المعلمين، وتحقيق العدالة التعليمية، وتطوير جودة التعليم.
- المستوى المحلي أو الإقليمي:
يتمثل في السياسات والإجراءات التي تتبناها المديريات والجهات التعليمية المحلية لتنفيذ التوجهات الوطنية، مع مراعاة الظروف والاحتياجات التعليمية في المناطق والمحافظات المختلفة.
- المستوى المؤسسي (المدرسي):
يتعلق بالإجراءات والممارسات التي تتخذها المدرسة لتنفيذ السياسات التعليمية، مثل إعداد الخطط المدرسية، وتنظيم العمل الإداري، وتطوير أداء المعلمين، ومتابعة التحصيل الدراسي، وتحسين البيئة التعليمية.
سادساً: مراحل صنع السياسات التعليمية
تمر عملية صنع السياسات التعليمية بمجموعة من المراحل المتتابعة والمترابطة، وهي:
- تحديد المشكلة التعليمية: تبدأ العملية بالتعرف على المشكلات والاحتياجات التي تتطلب التدخل، مثل انخفاض مستوى التحصيل الدراسي أو الحاجة إلى تطوير مهارات المعلمين.
- جمع المعلومات وتحليلها: يتم جمع البيانات والدراسات والإحصاءات المتعلقة بالمشكلة؛ لفهم أسبابها والعوامل المؤثرة فيها.
- تحديد البدائل والحلول: تُطرح مجموعة من الخيارات والسياسات الممكنة لمعالجة المشكلة وتحقيق الأهداف المطلوبة.
- اختيار السياسة المناسبة واعتمادها: يتم اختيار البديل الأكثر ملاءمة وفقاً للأهداف والإمكانات والأولويات الوطنية.
- تنفيذ السياسة التعليمية: تُترجم السياسة إلى خطط وبرامج وإجراءات عملية، مع تحديد الجهات المسؤولة والموارد اللازمة.
- المتابعة والتقويم: يتم قياس مدى نجاح السياسة في تحقيق أهدافها، وتحديد الصعوبات التي واجهت تنفيذها.
- التطوير والمراجعة: تُستخدم نتائج التقويم في تعديل السياسة أو تحسينها بما يتناسب مع المتغيرات والاحتياجات المستجدة.
سابعاً: أنواع السياسات التعليمية
تتعدد السياسات التعليمية بحسب المجال الذي تستهدفه، ومن أبرز أنواعها:
نوع السياسة مجال اهتمامها
سياسات المناهج تطوير المناهج والمحتوى الدراسي وأساليب التقويم
سياسات المعلمين إعداد المعلمين وتوظيفهم وتأهيلهم وتنميتهم مهنياً
سياسات الإدارة التعليمية تنظيم المؤسسات التعليمية وتطوير القيادة والتخطيط
سياسات التمويل توفير الموارد المالية وتوزيعها على المؤسسات التعليمية
سياسات القبول والالتحاق تنظيم فرص الالتحاق بالتعليم وتحقيق تكافؤ الفرص
سياسات التقويم والجودة متابعة أداء المدارس وقياس جودة التعليم ومخرجاته
سياسات التحول الرقمي توظيف التكنولوجيا والمنصات الرقمية في التعليم
ثامناً: أهمية السياسات التعليمية في تحسين جودة التعليم المدرسي
ترتبط السياسات التعليمية ارتباطاً وثيقاً بجودة التعليم المدرسي؛ لأنها تحدد التوجهات والإجراءات التي تساعد على تطوير جميع عناصر العملية التعليمية. ويمكن توضيح هذه العلاقة من خلال الجوانب الآتية:
- تحسين جودة المعلم: من خلال وضع سياسات تهتم بإعداد المعلمين وتدريبهم وتطوير كفاياتهم المهنية.
- تطوير المناهج الدراسية: من خلال تحديث المحتوى التعليمي بما يتناسب مع احتياجات المتعلمين ومتطلبات العصر.
- رفع كفاءة الإدارة المدرسية: من خلال تعزيز القيادة الفاعلة والتخطيط والمشاركة في اتخاذ القرارات.
- تحسين البيئة التعليمية: من خلال توفير المباني والتجهيزات والمصادر التعليمية والتقنية المناسبة.
- تطوير أساليب التقويم: من خلال استخدام أدوات متنوعة لقياس تعلم الطلبة وتحسين أدائهم.
- تحسين مخرجات التعلم: من خلال التركيز على تنمية المعارف والمهارات والقيم والقدرات التي يحتاج إليها المتعلم.
وبذلك، فإن السياسات التعليمية تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق الجودة، إلا أن فاعليتها تعتمد على جودة التخطيط، وكفاءة التنفيذ، وتوافر الموارد، واستمرار المتابعة والتقويم.
تاسعاً: السياسات التعليمية في سلطنة عُمان
اهتمت سلطنة عُمان بتطوير السياسات التعليمية باعتبار التعليم أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الوطنية. وقد انعكس ذلك في مجموعة من التوجهات والاستراتيجيات والتشريعات التي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها.
ومن أبرز المرتكزات التي يمكن تناولها في هذا المجال:
- رؤية عُمان 2040:
تمثل الإطار الوطني الذي يوجه مسارات التنمية في السلطنة، وقد أكدت أهمية التعليم والتعلم والبحث العلمي والابتكار، وبناء نظام تعليمي قادر على إعداد كفاءات وطنية تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمستقبل.
- الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040:
تُعد إطاراً استراتيجياً لتطوير قطاع التعليم، وتهتم بتحسين جودة التعليم، وتطوير إدارته وتمويله، وتعزيز البحث والتطوير، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.
- قانون التعليم المدرسي:
يمثل الإطار التشريعي المنظم للتعليم المدرسي في سلطنة عُمان، ويسهم في تحديد الجوانب التنظيمية والتشريعية المتعلقة بهذا القطاع.
- نظام تقويم أداء المدارس:
يمثل أحد المداخل المهمة لمتابعة جودة الأداء المدرسي، والتعرف على جوانب القوة ومجالات التحسين، ودعم جهود تطوير المؤسسات التعليمية.
وتوضح هذه المرتكزات أن تطوير التعليم في سلطنة عُمان لا يعتمد على جانب واحد، بل يقوم على تكامل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات وآليات التنفيذ والتقويم.
عاشراً: الفرق بين السياسة التعليمية والاستراتيجية التعليمية والخطة التعليمية
من المهم التمييز بين هذه المفاهيم؛ لأنها مترابطة ولكنها ليست متطابقة:
المفهوم المقصود به
السياسة التعليمية توجهات ومبادئ وقرارات عامة تحدد ما الذي ينبغي تحقيقه في التعليم.
الاستراتيجية التعليمية توجه طويل المدى يحدد المسارات والوسائل الكبرى لتحقيق الأهداف التعليمية.
الخطة التعليمية مجموعة من الإجراءات والأنشطة المحددة زمنياً والمسؤوليات والموارد اللازمة للتنفيذ.
مثال تطبيقي: إذا كان الهدف هو تحسين جودة المعلمين، فإن السياسة التعليمية قد تؤكد ضرورة التنمية المهنية المستمرة، والاستراتيجية تحدد كيفية تطوير منظومة التدريب والتأهيل، أما الخطة فتحدد البرامج التدريبية ومواعيدها والفئات المستهدفة والجهات المسؤولة عن تنفيذها.
الحادي عشر: التعريف الإجرائي للسياسات التعليمية في البحث الحالي
يمكن تعريف السياسات التعليمية إجرائياً في هذا البحث بأنها:
«مجموعة التوجهات والقرارات والتشريعات والإجراءات التي تتبناها الجهات المسؤولة عن التعليم في سلطنة عُمان بهدف تنظيم وتطوير التعليم المدرسي وتحسين جودته، من خلال تطوير أداء المعلمين، والمناهج الدراسية، والإدارة المدرسية، والبيئة التعليمية، ومخرجات التعلم، ويُقاس أثرها من خلال استجابات أفراد عينة الدراسة على محاور أداة البحث».
خلاصة
يتضح مما سبق أن السياسات التعليمية ليست مجرد قرارات أو توجيهات تصدرها الجهات المسؤولة عن التعليم، بل هي منظومة متكاملة تشمل تحديد الأهداف، وصياغة القرارات، وتوفير الموارد، وتنفيذ البرامج، ومتابعة النتائج وتقويمها. وتكمن أهميتها في قدرتها على توجيه النظام التعليمي نحو تحقيق أهداف المجتمع وتطلعاته. وفي سلطنة عُمان، تبرز أهمية هذه السياسات في دعم توجهات رؤية عُمان 2040، وتحسين جودة التعليم المدرسي، وإعداد جيل يمتلك المعارف والمهارات والقيم اللازمة للمشاركة في التنمية الوطنية.
ملاحظة لتوثيق البحث: عند إدراج هذا الإطار النظري في البحث، يُفضّل دعمه بمراجع علمية متخصصة في السياسات التعليمية والتخطيط التربوي، إلى جانب الوثائق الرسمية العُمانية، مثل رؤية عُمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 وقانون التعليم المدرسي.
Summarize English and Arabic text online
Summarize text automatically
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
Download Summary
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
Permanent URL
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
Other Features
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
Latest summaries
مفهوم السياسات التعليمية تُعدّ السياسات التعليمية من المفاهيم الأساسية في مجال الإدارة والتخطيط الت...
اختار اكثر المن...اختار اكثر المناطق الجغرفيا السوريه اتساعا تمتد من الجنوب العربي نحو الشمال الشرقي مشكلة الحدود مع ا...
المبحث الأول: ا...المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لقرار بلانكو يُعدّ قرار بلانكو الصادر عن محكمة التنازع الف...
U.S. citizen Ma...U.S. citizen Mabelle de la Rosa Dann recruited Peruvian victim P.C. to come to the United States as ...
وفي ضوء ما تقدم...وفي ضوء ما تقدم، يتبين أن انخراط الطالب الأكاديمي يتضمن بُعدًا معرفيًا يشمل التركيز والتفكير، وبُعدً...
A coin losing v...A coin losing value by 30 percent does not necessarily mean it is a good deal, and neither does a co...
بعد وضع الاعتما...بعد وضع الاعتمادات المالية موضع التنفيذ، يقوم الآمر بالصرف بإنجاز الجداول البيانية للأجور والمرتبات ...
Now, I will giv...Now, I will give you a simple example. Suppose the teacher wants to teach the simple present tense. ...
عريف الجدولة ال...عريف الجدولة الرئيسية للإنتاج تُعرّف الجدولة الرئيسية للإنتاج بأنها خطة إنتاجية تفصيلية تقوم المؤسسة...
الوكالة العربية...الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا: وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يشارك في الجلسة ا...
تعد الرقمنة وال...تعد الرقمنة والإصلاحات المؤسسية من الركائز الأساسية الحديثة في استراتيجيات مكافحة الفساد وتحقيق التن...
لا شكّ أنّ العا...لا شكّ أنّ العالم في هذا العصر يشهد تطورًا تكنولوجيًا مذهلاً. وهذا التّطور وصل إلى حدّ لو تنبأ أحد ب...