Lakhasly

المبحث الأول: تطور اهتمام الجزائر بالأمن النووي البيئي الجزائر وكغيرها من دول العالم مهتمة بالتحول الطاقوي نحو الطاقات المتجددة والغير الناضبة كالطاقة النووية وتجمع الجزائر اتفاقيات للتعاون النووي مع كل من حيث وقعت عام ، على اتفاق حول التعاون النووي مع جنوب إفريقيا، كما أنها تمتلك مفاعلين نوويين بالتراب الجزائري. واهتمامها بالطاقة النووية يعني بالضرورة اهتمامها بأمن هذه الطاقة سواء أمن فنخصصهما للدوافع التاريخية لاهتمام الجزائر بالأمن النووي للبيئة وهما على وجه الخصوص التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وحادثة انفجار مفاعل وتحديدا من انشطار نووي أو اندماج نووي. النووية وقودا مصنوعا من اليوارنيوم الُمستخرج من الأرض والُمعالج لإنتاج البخار الجدير بالذكر أن الطاقة النووية هي المصدر الوحيد الذي يمكنه توليد كميات كبيرة تعّد الطاقة النووية من المصادر التي تق ّل فيها بشّدة الآثار البيئية سوا ًء من بين جميع مصادر إنتاج الكهرباء الأخرى. وتتمثل آلية عمل الطاقة النووية في أن محطات الطاقة النووية تنتج الكهرباء بطريقٍة فالمحطات عموما تستخدم مصد ار لإنتاج ثم يشغل ضغط البخار مولّد الكهرباء ثم تنتج ويكمن الاختلاف بين المحطات في نوع مصدر الحرارة. يكون المصدر الأساسي للحرارة هو انقسام الذرات أو ما •تطلق المفاعلات النووية ح اررة التي بدورها تُنتج البخار •بعدها يقوم البخار بتدوير توربين متصل بمغناطيس كهربائي يسمى المولد •بعدها ينتج المولّد الكهرباء يقصد بالأمن النووي وضع عدد من الحواجز بين المواد ذات النشاط الإشعاعي والمنطقة المحيطة بها يكون الناتج من المواد المشعة في المنطقة المحيطة بالمنشأة أقل من الكمية التي يمكن أن تسبب ضررا للعاملين بها أو إلى السكان المقيمين قريبا منتها أو للبيئة المحيطة بها، بالإضافة إلى وضع نظم أمان للتحكم عند حدوث أي طارئ يتكون من عدة خطوط دفاع متتالية ومستقلة بحيث لو حدث عطل بأحدها – بالنسبة للعاملين في هذا المجال ووضعها في أيدي من لهم القدرة على التصرف وفي القانون الجزائري عرفت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 121-11 الأمن النووي بأنه "تدابير الحماية والكشف والرد على السرقة أو التخريب أو الدخول غير المرخص به أو التحويل غير المشروع أو أي فعل إجرامي يمس بالمواد النووية أو المواد المشعة الأخرى أو المنشآت المشتركة" ، عليه باقي القوانين الداخلية للدول. حيث يشير الخبراء والمختصون إلى أن العمر حيث أن هناك عمليات تتم في المفاعل لفصل البلوتونيوم وهذا ما ينتج عنه مخلفات سائلة يتم التخلص منها بوضعها في أوعية غير قابلة للصدأ تكون بمثابة مخلفات للمفاعل، بمرور الزمن تتفاعل وتتحول إلى مواد أخرى أكثر خطورة من الكيمياويات وفي هذا الإطار يمكن القول إن الجهود التشريعية لأمن البيئة من التلوث النووي سيما خلال فترة السبعينيات التي عرفت حركة تنموية اقتصادية شاملة تميزت بالنمو وكان ذلك على حساب البيئة، وعدم مواكبة ما يجري من تهديم للبيئة على واليوم وبعد مرور عشرات السنين لا تزال منطقة إطلاق القنبلة والمعروفة كما أن بداية الاهتمام التشريعي بالأمن النووي البيئي كان مباشرة بعد أكبر كارثة المطلب الثالث: التجارب النووية الفرنسية وأثرها على الأمن البيئي في الجزائر إن الزائر اليوم لمدينة رقان وقرية الحمدية التابعة لها ومنطقة إينكر بالهقار يقف على خطورة الإشعاعات الناجمة عن النفايات النووية التي خلفتها 11تجربة نووية أجراها الفرنسيون هناك ما بين 12فيفري 1211إلى 11نوفمبر 1211وتسببت الفرنسية الذي نشر في فيري 9111عقب المنتدى الذي انعقد في العاصمة وثورة أول نوفمبر 1211فإن فرنسا لم تكتف بإجراء تجاربها النووية لاسيما إبان الاحتلال على عينات من مختلف الحيوانات والنباتات بل أجرت أيضا هذه التجارب على 111سجينا من بينهم نساء حوامل وأطفال وشيوخ "قصد إبادة وقد استعمل الإستعمار الفرنسي أثناء اجراء هذه التجارب "اللانسانية" - كما والإشعاعات الناتجة عنه على الكائنات الحية والنباتات والمياه". كما أن الزائر اليوم لمدينة رقان وقرية الحمدية التابعة لها، يقف على خطورة الإشعاعات الناجمة عن النفايات النووية التي خلفتها 11تجربة وفي هذا الإطار يكشف تقرير خبرة أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سنة 1222والذي نشر سنة 9111إن المناطق المحيطة بالنقاط الصفر لرقان من بينها 11منطقة بقرية الحمودية وعين أينكر مازالت لحد الآن متضررة بسبب الإشعاعات ويشير "عمار منصوري" الباحث في الهندسة النووية، إلى أن الجيش الفرنسي في إضافة إلى الحيوانات والحشرات والطيور وحتى بذور نباتات لم تسلم من وكان يتم ربط الضحايا لساعات مبكرة قبل كل عملية تفجير، أتت تلك التجارب على الأخضر واليابس، وكانت بذلك أشد وطأة على سكان الجهة بينما تعيش آلاف العائلات في مناخ كما أن قوة القصف النووي بلغت آنذاك 21كيلو طن، كما أن المساحات التي استهدفها الإشعاع كانت في صورة ما أكدته أبحاث بشأن مادة وما يتصل بانتشار أمراض العيون وتراجع الولادات وعقم الأشجار جراء الإشعاعات التي ستبقى تأثيراتها لوقت طويل ويمكنها أن تنتقل روكارد " في مذكراته أن": كل الإجراءات التي كنا نأمل تطبيقها في اللحظة صفر سحابة مشحونة بعناصر مشعة نتجت عن هذه التجربة الأولى وصلت إلى غاية كالفستق البري والزيتون الصحراوي، الجيوب المائية، كما أن الجيش الفرنسي غادر قواعده في الصحراء تاركا آلاف الأطنان والمعدات المشعة تحت الرمال لتقضي على الإنسان والحيوان والبيئة وآثارها ستمتد لعدة قرون أخرى. وأبرز العديد من المختصين في الاشعاع النووي أن الآثار المأساوية لتلك التجارب على البيئة والإنسان مازالت تسجل إلى حد اليوم لاسيما "بمنطقة رقان وضواحيها"، وفي هذا الإطار يرى المختصون أن هذه التجارب قد أتت على الأخضر واليابس والنباتات، مما أثر على الإنتاج الزراعي للأراضي الموجودة حول المفاعل النووي، الإشعاعات إليها، من تناول الخضروات التي تحمل الإشعاعات الملوثة، وقد عملوا على تجريف الطبقة وقد تسببت هذه السحابات التي تحمل الزراعية، وحذروا الناس من تناول الفواكه والخضروات والتي تحمل المواد الملوثة. عرضت الحيوانات والنباتات والمياه إلى التلوث، مما جعل المواد المضرة تنتشر في والخنازير في عام 1211مشوهة، وبدون أعين وقد أصيبوا بالكثير من التشوهات، نتيجة إلى وجود اليود التي نتج عنها الكثير حيث أن نسبة وقد وضعت الدول حتى لا ينتقل لهم بالأمراض الخطيرة، عليه النباتات من ملوثات ضارة بالجسم. واذا كانت ردود الفعل قد تباينت من دولة إلى أخرى، إلا أنها اشتركت في الدعوة إلى خفض 11 كان له انعكاس مباشر على كثير من التشريعات الداخلية للدول والتي سارعت إلى تعزيز أمن مفاعلاتها النووية عن طريق ومن بينها الجزائر التي لم تدع شهر واحد يمر حتى صدر المرسوم الرئاسي رقم 129/11 وأمن المصادر المشعة. المبحث الثاني: جهود الجزائر في تطويق التهديد النووي للبيئة يمثل هذا المبحث محور هذه الدراسة حيث نتطرق فيه إلى مختلف جهود الجزائر التشريعية والسياسية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتوفير أمن وهذا من خلال مطلبين نتناول في بموجب مرسوم رئاسي يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة 12 للمواد النووية، الجمهورية. وتكلف هذه اللجنة التي يرأسها وزير الطاقة أو محافظ الطاقة الذرية كممثل له بإعداد والخطر في مجال الأمن النووي، وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي معني في مراحل وسيمكن هذا التنظيم الجديد كما يحدد التدابير الواجب احترامها من قبل والجزائر بكونها نامية عبرت عن طموحها في استخدام الطاقة النووية في الأغراض عملت على إقامة ويصل طموح الجزائر لإقامة 14 قصد إحاطة الجزائر بكافة جوانب برنامجها النووي السلمي إضافة لاتفاقيات التعاون قامت على المستوى الوطني بإنشاء لجنة الأمن النووي ذلك في إطار قانون خاص بالنشاط النووي حيث تم إصدار المرسوم الرئاسي رقم 121-11المؤرخ في جاء في إطار انضمام الجزائر لاتفاقيتي الأمم 15 حيث جاء تعريف الأمن النووي في التشريع الجزائري بأنه »تدابير الحماية والكشف والرد على السرقة أو التخريب أو الدخول الغير مرخص به أو التحويل غير المشروع 16 كلفت هذه اللجنة التي يرأسها وزير الطاقة أو محافظ الطاقة الذرية كممثل له بإعداد برنامج مشترك خاص بالأمن النووي بين القطاعات من خلال:

• تحديد وتقييم التهديد والخطر في مجال الأمن النووي. - إقتراح تدابير الأمن التي يضعها مستغلو المنشأة النووية والمواد النووية وكل شخص طبيعي ونقلها. النووية حيث لا يسمح إلا للمستخدمين المؤهلين الدخول لهذه المنشآت، طريق استخدام أنظمة حماية معلوماتية. يعتبر إنشاء هذه اللجنة خطوة نحو تحقيق هدفين هامين الأول متعلق بالنهوض أهمية المواقع التي يتم اختيارها لإنشاء محطات الطاقة النووية وتأثير ذلك على الفرع الثاني: محافظة الطاقة الذرية صدر المرسوم الرئاسي الخاص بإنشاء محافظة الطاقة الذرية بمناسبة وقد منح المشرع الجزائري المحافظة سلطات الضبط الإداري لتطبيق والتكنولوجيات النووية الحديثة، الري، - إعداد وتنفيذ مخططات الإدارة المركزية في حماية الأمن البيئي الإشعاعي المتعلقة بسلامة والتنظيمات التقنية وكذا تقنيات تسيير المواد المشعة في إطار المنشآت النووية. - إقتراح التدابير التنظيمية الملائمة والوسائل المناسبة لترقية الباحثين التي قد تتعرض لها المنشآت النووية الجزائرية. - تحدد شروط تخزين النفايات النووية وتراقب عمليات التخلص منها. - جمع المعلومات الحديثة في مجال التكنولوجيات الحديثة لاطلاع الهيئات الذرية لإنجاز برامج البحث والتنمية في مجال الطاقة النووية، ونصت المادة الرابعة النووي والسبل السليمة للتخلص من النفايات الإشعاعية، إنشاء جهاز وطني للحماية من الإشعاعات النووية ومخاطرها، خصوصا الإشعاعات ثانيا: مركز البحث النووي بدرارية: كلف كإختصاص رئيسي وأصيل بالإشراف والاستغلال الآمن للمفاعل النووي السلمي "نور. ثالثا: مركز البحث النووي بالبيرين: عهد إليه إعداد برامج البحث العلمي والتقني ودراسة مواضيع وبيانات الآمن النووي وتأثريه على البيئة والحرص على التسيير مثل سابقه سواء كاختصاص رئيسي أو ثانوي، للطاقة النووية. وبالرغم من الاهتمام الملحوظ للجزائر بموضوع الطاقة النووية إلا أن النصوص المتعلقة بالطاقات المتجددة عموما ما زالت تشكل نسبة ضئيلة من النصوص وهي بذلك غير كافية لإعطاء المكانة الحقيقة للطاقات المتجددة. 20 تعتبر الجزائر طرفا في كافة المعاهدات الدولية المنظمة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأمانها، فالإضافة إلى تصديقها على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية21ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، 22هي دولة طرف في كلا من والاتفاقية الدولية لقمع أعمال 23 9111 المواد ذات الاستعمال المزدوج، كما أن القوانين الداخلية مستوحاة من أحكام القوانين الصعيد الوطني والإقليمي تهدف إلى تعزيز طاقاتها، وفي هذا الإطار تمت المبادرة بإنشاء مركز امتياز حول التكوين ودعم الأمن النووي للدخول في شبكة مراكز زيادة على إجراءات أخرى للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول استيراد وتصدير المصادر الإشعاعية. 24 وقد صادقت الجزائر على تعديل الاتفاقية المتعلقة حول الأمن النووي وكذا الاتفاقية الدولية حول قمع أعمال الإرهاب النووي، كافة الأدوات الدولية ذات الصلة بهذه الإشكالية على غرار الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد وتبييض الأموال. الإرهاب والاتجار غير القانوني بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وكذا الفساد وتبييض الأموال، من جهة أخرى، تعّد الج ازئر أحد البلدان “الرائدة” في إعداد البيان الختامي للقمة حول الأمن النووي التي عقدت في 91مارس 9119بسيول في كوريا الجنوبية وكذا في تطبيق البيان الختامي للقمة حول الأمن النووي التي عقدت في واشنطن في المستوى الوطني وتعكف على الوقاية سيما في مجال الإرهاب النووي وذلك من تمويل الشبكة الدولية لتكوين المكونين ودعم الأمن النووي التي أنشأتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والإشعاعية والنووية كما تحتضن الجزائر مركز امتياز إقليمي NRBCفي هذا المجال. وقد أنشأت الجزائر أيضا المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية IAGN بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتولى مهمة التكوين في مجال الأمن والأمان 26 على مذكرة تفاهم تخص التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، وكان السفير الروسي السابق ألكسندر زولوتوف، يوسفي أن صرح سنة ، ذاكرا ثلاث تحديات يواجهها المشروع وهي: أمن المنشأة ومكان إنجازها وتوفر موارد مهمة من المياه. 27 وتشير الأرقام التي أعلنتها وزارة الطاقة والمناجم أن الاحتياطات المؤكدة للجزائر من مما يمّكن من تشغيل محطتين نوويتين فقط وباشرت الحكومة منذ سنوات عقبه إنشاء لجنة للأمن النووي سنة . الدولية للطاقة الذرية و بحكم خبرتها ومعارفها و كفاءاتها الأكيدة تلعب دورا" جوهريا" وذكر يوسفي أن الحادث النووي في فوكوشيما (اليابان) الطبيعية". ودعا أيضا إلى "تعميم" الأدوات القانونية الدولية لاسيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتحسين الخطط الوطنية للأمن النووي على الصعيد الوطني ذكر الوزير الأول بالنيابة أن الجزائر تزودت بإجراءات تسمح بإجراء تقييم دوري منتظم لاختبار المخططات الوطنية الخاصة بالأمن النووي و أشار في هذا السياق أن الإطار التنظيمي تعزز بنصوص و إجراءات تراعي الصكوك الدولية و مواثيق المنظمة الدولية للطاقة الذرية لاسيما الاتفاقية حول الحماية من المواد النووية و تعديلها في سنة 9111و الاتفاقية المتعلقة بقمع أعمال وذكر بأنه تم إعداد برنامج عمل لتأمين مصادر الإشعاع النشطة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يجري استكمال المخطط المتكامل لدعم الأمن النووي، بإنشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتثمين وأكد يوسفي أنه تم تعديل قانون العقوبات لتجريم الأفعال المسيئة التي تستهدف المواد المشعة و كذا أفعال الإرهاب النووي. 28 لتحقيق الرقي و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تحتاج لها بلداننا. للذرة و الذي تضمنه معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية طالما يتم الامتثال للالتزامات في مجال عدم الانتشار. ينبغي الإشارة إلى أنه بالرغم من جهود الجزائر في التقليل من خطر التهديد النووي مع البيئة، وقد يرجع الأمر إلى أن هذا النوع من أنواع التلوث عابر للحدود والتحكم فيه يكاد يكون مستحيلا،

المبحث الأول: تطور اهتمام الجزائر بالأمن النووي البيئي
الجزائر وكغيرها من دول العالم مهتمة بالتحول الطاقوي نحو الطاقات المتجددة
والغير الناضبة كالطاقة النووية وتجمع الجزائر اتفاقيات للتعاون النووي مع كل من
الأرجنتين، الصين، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقعت عام ،9112
على اتفاق حول التعاون النووي مع جنوب إفريقيا، في إطار سعيها لتحضير فترة ما
بعد البترول، كما أنها تمتلك مفاعلين نوويين بالتراب الجزائري.
واهتمامها بالطاقة النووية يعني بالضرورة اهتمامها بأمن هذه الطاقة سواء أمن
الأشخاص أو أمن المفاعلات النووية نفسها أو أمن البيئة، وهذا ما سنتطرق إليه من
خلال هذا المبحث من خلال مطالبه الأربعة نبدأها بتعريف الطاقة النووية في
المطلب الأول وتعريف الأمن النووي في المطلب الثاني، أما المطلبين الثالث والرابع
فنخصصهما للدوافع التاريخية لاهتمام الجزائر بالأمن النووي للبيئة وهما على وجه
الخصوص التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وحادثة انفجار مفاعل
تشرنوبيل الشهيرة.
المطلب الأول: تعريف الطاقة النووية
إن التعريف المعروف عن الطاقة النووية هو: الطاقة المنبعثة نتيجة لتفاعل نووي،
وتحديدا من انشطار نووي أو اندماج نووي. ومن الناحية العملية، تستخدم الطاقة
النووية وقودا مصنوعا من اليوارنيوم الُمستخرج من الأرض والُمعالج لإنتاج البخار
وبالتالي توليد الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الطاقة النووية هي المصدر الوحيد الذي يمكنه توليد كميات كبيرة
من الكهرباء – تُعرف بكهرباء الحمل الأساسي – على نحو موثوق دون انبعاث أي
غازات ضارة مثل غازات الاحتباس الحراري.
إضافةً لذلك، تعّد الطاقة النووية من المصادر التي تق ّل فيها بشّدة الآثار البيئية سوا ًء
على الأرض أو الموارد الطبيعية، من بين جميع مصادر إنتاج الكهرباء الأخرى.
وتتمثل آلية عمل الطاقة النووية في أن محطات الطاقة النووية تنتج الكهرباء بطريقٍة
مشابهة كثيًار لمحطات الطاقة التقليدية، فالمحطات عموما تستخدم مصد ار لإنتاج
الحرارة التي تحّول المياه إلى بخار، ثم يشغل ضغط البخار مولّد الكهرباء ثم تنتج
الكهرباء.
ويكمن الاختلاف بين المحطات في نوع مصدر الحرارة. ففي محطات الوقود
الأحفوري يكون مصدر الحرارة من حرق الفحم أو النفط أو الغاز الطبيعي. أما في
محطات الطاقة النووية، يكون المصدر الأساسي للحرارة هو انقسام الذرات أو ما
يطلق عليه عملية الانشطار النووي.2
•تطلق المفاعلات النووية ح اررة التي بدورها تُنتج البخار
•بعدها يقوم البخار بتدوير توربين متصل بمغناطيس كهربائي يسمى المولد
•بعدها ينتج المولّد الكهرباء
المطلب الثاني: تعريف الأمن النووي
يقصد بالأمن النووي وضع عدد من الحواجز بين المواد ذات النشاط الإشعاعي
والمنطقة المحيطة بها يكون الناتج من المواد المشعة في المنطقة المحيطة بالمنشأة
أقل من الكمية التي يمكن أن تسبب ضررا للعاملين بها أو إلى السكان المقيمين قريبا
منتها أو للبيئة المحيطة بها، بالإضافة إلى وضع نظم أمان للتحكم عند حدوث أي
طارئ يتكون من عدة خطوط دفاع متتالية ومستقلة بحيث لو حدث عطل بأحدها –
خطوط الدفاع- يتم تشغيل الخط الثاني تجنبا لحدوث كارثة، وأخيرا تحديد المسؤولية
بالنسبة للعاملين في هذا المجال ووضعها في أيدي من لهم القدرة على التصرف
السريع والمحكوم والمتخصص.3
وفي القانون الجزائري عرفت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 121-11
الأمن النووي بأنه "تدابير الحماية والكشف والرد على السرقة أو التخريب أو الدخول
غير المرخص به أو التحويل غير المشروع أو أي فعل إجرامي يمس بالمواد النووية
أو المواد المشعة الأخرى أو المنشآت المشتركة" ،4ويلاحظ من خلال هذا التعريف
أن المنظم لم يفرق بين الضرر النووي البيئي وغيره من الأضرار، وهذا ما درجت
عليه باقي القوانين الداخلية للدول.
وتمثل المفاعلات النووية المنتشرة في أنحاء العالم لأغراض مختلفة التهديد
الأكبر للأمن البيئي النووي، حيث يشير الخبراء والمختصون إلى أن العمر
الافتراضي لأي مفاعل نووي يتراوح ما بين 21إلى 11سنة، ويكمن الخطر في
مخزن هذه المفاعلات، حيث أن هناك عمليات تتم في المفاعل لفصل البلوتونيوم
عن الوقود، وهذا ما ينتج عنه مخلفات سائلة يتم التخلص منها بوضعها في أوعية
غير قابلة للصدأ تكون بمثابة مخلفات للمفاعل، وهذا المخزون عبارة عن كيمياويات
بمرور الزمن تتفاعل وتتحول إلى مواد أخرى أكثر خطورة من الكيمياويات
المخزونة.5
وفي هذا الإطار يمكن القول إن الجهود التشريعية لأمن البيئة من التلوث النووي
جاءت متأخرة نوعا ما عن موعدها الدولي، ذلك أن الأضرار النووية التي لحققت
بالبيئة خلال الفترة ما قبل صدور أول تشريع لحماية البيئة في 1فبراير ،121لا
سيما خلال فترة السبعينيات التي عرفت حركة تنموية اقتصادية شاملة تميزت بالنمو
الصناعي والزراعي، وكان ذلك على حساب البيئة، وهنا يثور التساؤل فيما إذا كان
المشرع يتحمل مسؤولية هذا التأخير، وعدم مواكبة ما يجري من تهديم للبيئة على
الصعيدين الوطني والدولي.6
ويرتبط اهتمام الجزائر بموضوع الأمن البيئي النووي بالتجارب النووية للمستعمر
الفرنسي، واليوم وبعد مرور عشرات السنين لا تزال منطقة إطلاق القنبلة والمعروفة
"بالنقطة صفر" والتي تعلوها ركام للخردوات والرمال المتحجرة مصدر خطر ومنبع
لانبعاث الإشعاعات النووية حسبما تحذر وزارة البيئة التي أمرت بتسييج المنطقة
ومنع دخولها لأن الخطر لا يزال قائما سواء على صحة الأشخاص أو الحيوانات،
كما أن بداية الاهتمام التشريعي بالأمن النووي البيئي كان مباشرة بعد أكبر كارثة
نووية في التاريخ وهي انفجار مفاعل تشيرنوبيل سنة ،1211ومنه عرفت الجزائر
مسيرة جادة نحو حماية الأمن البيئي.
المطلب الثالث: التجارب النووية الفرنسية وأثرها على الأمن البيئي في الجزائر
إن الزائر اليوم لمدينة رقان وقرية الحمدية التابعة لها ومنطقة إينكر بالهقار يقف
على خطورة الإشعاعات الناجمة عن النفايات النووية التي خلفتها 11تجربة نووية
أجراها الفرنسيون هناك ما بين 12فيفري 1211إلى 11نوفمبر 1211وتسببت
بمقتل 19ألف ج ازئري واصابة آلاف آخرين بإشعاعات ، وأض ارر كبيرة مست
البيئة، وهذا دون إحصاء التجارب التكميلية التي لم ترد في تقرير وزارة الدفاع
الفرنسية الذي نشر في فيري 9111عقب المنتدى الذي انعقد في العاصمة
الجزائر.7
وحسب دراسات وبحوث أعدها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية
وثورة أول نوفمبر 1211فإن فرنسا لم تكتف بإجراء تجاربها النووية لاسيما إبان
الاحتلال على عينات من مختلف الحيوانات والنباتات بل أجرت أيضا هذه التجارب
على 111سجينا من بينهم نساء حوامل وأطفال وشيوخ "قصد إبادة
الشعب الجزائري والثورة التحريرية".
وقد استعمل الإستعمار الفرنسي أثناء اجراء هذه التجارب "اللانسانية" - كما
أوضحت هذه الدراسات- "أجهزة خاصة للتمكن من تحديد مفعول التفجير النووي
والإشعاعات الناتجة عنه على الكائنات الحية والنباتات والمياه".
كما أن الزائر اليوم لمدينة رقان وقرية الحمدية التابعة لها، ومنطقة إينكر بالهقار
يقف على خطورة الإشعاعات الناجمة عن النفايات النووية التي خلفتها 11تجربة
أجراها الفرنسيون هناك ما بين 12فيفري 1211و 11نوفمبر ،1211وتسببت
بمقتل 19ألف ج ازئري واصابة آلاف الآخرين بإشعاعات، وأض ارر كبيرة مست البيئة
والسكان، هذا دون إحصاء التجارب التكميلية التي لم ترد في تقرير وزارة الدفاع
الفرنسية الذي نشر في شهر فيفري 9111عقب المنتدى الذي انعقد بالجزائر
العاصمة.
وفي هذا الإطار يكشف تقرير خبرة أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سنة
1222والذي نشر سنة 9111إن المناطق المحيطة بالنقاط الصفر لرقان من بينها
11منطقة بقرية الحمودية وعين أينكر مازالت لحد الآن متضررة بسبب الإشعاعات
المعتبرة.
ويشير "عمار منصوري" الباحث في الهندسة النووية، إلى أن الجيش الفرنسي في
تفجيراته التي حملت مسميات اليربوع(:الأبيض ثم الأحمر ثم الأخضر ثم الأزرق)،
استخدم فيها آلاف من أبناء منطقة رقان وعناصر من اللفيف الأجنبي كفئران
تجارب، إضافة إلى الحيوانات والحشرات والطيور وحتى بذور نباتات لم تسلم من
هذه التجارب، وكان يتم ربط الضحايا لساعات مبكرة قبل كل عملية تفجير، ولقد
أتت تلك التجارب على الأخضر واليابس، وكانت بذلك أشد وطأة على سكان الجهة
الجنوبية م ّخلفة آلاف الوفيات والإصابات، بينما تعيش آلاف العائلات في مناخ
ملوث بالإشعاعات.8
كما أن قوة القصف النووي بلغت آنذاك 21كيلو طن، ورغم انقضاء عشرات السنين
على تلك التجارب النووية، إلا أن قطر المنطقة محيطة لا يزال مشعا بصفة حادة ما
دفع السلطات لحظر الدخول إليها، كما أن المساحات التي استهدفها الإشعاع كانت
شاسعة وأكبر من المتوقع ومتداخلة تأثيرات، في صورة ما أكدته أبحاث بشأن مادة
البلوتونيوم الأكثر تسميما وتلويثا، وما يتصل بانتشار أمراض العيون وتراجع الولادات
وعقم الأشجار جراء الإشعاعات التي ستبقى تأثيراتها لوقت طويل ويمكنها أن تنتقل
إلى أجيال قادمة.
من جهته، كشف المدير السابق للمحافظة الفرنسية للطاقة الذرية، البروفيسور "ايف
روكارد " في مذكراته أن": كل الإجراءات التي كنا نأمل تطبيقها في اللحظة صفر
فيما يتعلق بقنبلة 12فيفري 1211المسماة بـــــ " اليربوع الأزرق"، باءت بالفشل ...
سحابة مشحونة بعناصر مشعة نتجت عن هذه التجربة الأولى وصلت إلى غاية
نيامي وكان نشاطها الإشعاعي أكثر ب 111.111مرة من معدلها، وتم تسجيل
تساقط أمطار سوداء في 11فيفري بجنوب البرتغال، ثم في اليوم الموالي (في
اليابان، هذه الأمطار كانت تحمل نشاطا إشعاعيا أكبر ب 92مرة من معدلها"،
فضلا عن زوال مظاهر فصل الربيع في المناطق التي خضعت للتجارب، وتراجع
عمر الإبل إلى أقل من 91سنة.9
كما أن المحرقة البيئية ابتلعت عائلات نباتية بأسرها، وأصيب الأشجار بالعقم
كالفستق البري والزيتون الصحراوي، كما تسببت سموم الإشعاعات في تلويث عموم
الجيوب المائية، هذا فضلا عن مخاطر بيئية تمتد لمساحة 111كلم مربع، كما أن
الجيش الفرنسي غادر قواعده في الصحراء تاركا آلاف الأطنان والمعدات المشعة
تحت الرمال لتقضي على الإنسان والحيوان والبيئة وآثارها ستمتد لعدة قرون أخرى.
وأبرز العديد من المختصين في الاشعاع النووي أن الآثار المأساوية لتلك التجارب
على البيئة والإنسان مازالت تسجل إلى حد اليوم لاسيما "بمنطقة رقان وضواحيها"،
وفي هذا الإطار يرى المختصون أن هذه التجارب قد أتت على الأخضر واليابس
وخلفت جيلا مشوها من سكان الجهة وكانت بذلك أشد وطأة على العنصر البشري
وعلى البيئة.
المطلب الرابع: آثار حادثة تشيرنوبيل على التشريع البيئي الجزائري
تعتبر حادثة تشيرنوبيل بأكرانيا يوم 91أبريل 1211أكبر كارثة نووية حلت على
البيئة ،10والتي أثرت على الحياة العامة للطبيعة، وقد لحق التلوث الإشعاعي التربة
والنباتات، مما أثر على الإنتاج الزراعي للأراضي الموجودة حول المفاعل النووي،
وقد تلوثت دولتي أكرانيا وبيلاروسيا بالكامل بالإشعاعات التي سقطت مع الأمطار،
وقد قامت أكرانيا بقطع الكثير من الأشجار خوفا من وصول الأمطار التي تحمل
الإشعاعات إليها، وقامت الدول التي وصل إليها إشعاعات المفاعل النووي بالتحذير
من تناول الخضروات التي تحمل الإشعاعات الملوثة، وقد عملوا على تجريف الطبقة
الأولى من التربة حتى يتخلصون من الطبقة التي تحمل الملوثات، حتى لا تنبت
النباتات التي تحتوي على الإشعاعات الملوثة، وقد تسببت هذه السحابات التي تحمل
المواد الملوثة إلى تلوث بعض من المزارع والمحاصيل التي توجد في الأرض
الزراعية، وحذروا الناس من تناول الفواكه والخضروات والتي تحمل المواد الملوثة.
كما أن الإشعاعات النووية التي خرجت من الانفجار الخاص بالمفاعل النووي
عرضت الحيوانات والنباتات والمياه إلى التلوث، مما جعل المواد المضرة تنتشر في
البيئة واثرت على التنوع البيولوجي بشكل عام، فقد ولدت بعض من سلالات البقر
والخنازير في عام 1211مشوهة، فقد ولدت أكثر من 11بقرة بدون رأس، وبدون
أعين وقد أصيبوا بالكثير من التشوهات، نتيجة إلى وجود اليود التي نتج عنها الكثير
من المخاطر المشعة على الحيوانات، وقد أكددت بعض الدراسات أنه من المؤكد أن
لحومهم هي الأخرى ملوثة بشكل كبير، والألبان الخاصة بها أيضا، حيث أن نسبة
الإشعاع قد تسربت إلى الكثير من الحيوانات بكميات كبيرة، وقد وضعت الدول
بعض التنبيهات حول عدم جعل الحيوانات يتناولون الأعشاب، حتى لا ينتقل لهم
المواد الملوثة التي تؤثر على صحتهم بشكل كبير، وقد تجعلهم عرضة إلى الإصابة
بالأمراض الخطيرة، والاقتصار فقط على تناول الأعلاف التي تختزن، لما تحتوي
عليه النباتات من ملوثات ضارة بالجسم.
ودفع حادث تشيرنوبيل ببعض الدول إلى إلغاء الخطط المستقبلية الخاصة ببناء
المفاعلات النووية واعادة النظر في كل ما يتعلق بب ارمج الطاقة النووية، واذا كانت
ردود الفعل قد تباينت من دولة إلى أخرى، إلا أنها اشتركت في الدعوة إلى خفض
الإعتماد على الطاقة النووية مع التخلص التدريجي من المفاعلات النووية
الموجودة.11
حجم الكارثة وأثرها الكبير على البيئة، كان له انعكاس مباشر على كثير من
التشريعات الداخلية للدول والتي سارعت إلى تعزيز أمن مفاعلاتها النووية عن طريق
تطوير تقنيات التبريد للحفاظ على الحرارة المناسبة في المفاعلات النووية، ومن بينها
الجزائر التي لم تدع شهر واحد يمر حتى صدر المرسوم الرئاسي رقم 129/11
المؤرخ في 91مايو 1211يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية
للمنشآت النووية، والمواد النووية، وأمن المصادر المشعة.
المبحث الثاني: جهود الجزائر في تطويق التهديد النووي للبيئة
يمثل هذا المبحث محور هذه الدراسة حيث نتطرق فيه إلى مختلف جهود الجزائر
التشريعية والسياسية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتوفير أمن
المنشآت النووية لتطويق أخطارها على البيئة، وهذا من خلال مطلبين نتناول في
الأول الهياكل المكلفة بحفظ الأمن النووي البيئي وفي المطلب الثاني التعاون الدولي
للجزائر في مجال الأمن النووي البيئي.
المطلب الأول: الهياكل المكلفة بحفظ الأمن النووي البيئي في الجزائر
الفرع الأول: لجنة الأمن النووي:
أنشأت لجنة للأمن النووي، بموجب مرسوم رئاسي يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة
على الحماية المادية للمنشآت النووية، والمواد النووية، وأمن المصادر المشعة،12
ويأتي ذلك في إطار انضمام الجزائر لاتفاقيتين للأمم المتحدة بشأن الحماية المادية
للمواد النووية، وقمع أعمال الإرهاب النووي، وذلك حسب ما ذكرت رئاسة
الجمهورية.
وتكلف هذه اللجنة التي يرأسها وزير الطاقة أو محافظ الطاقة الذرية كممثل له بإعداد
وتفعيل البرنامج المشترك للأمن النووي بين القطاعات من خلال تحديد وتقييم التهديد
والخطر في مجال الأمن النووي، كما تعمل هذه اللجنة على اقتراح تدابير الأمن التي
من المقرر أن يضعها مستغلو المنشآت النووية والمواد النووية وحائزو الأجهزة التي
تحتوي على مصادر مشعة، وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي معني في مراحل
إيداع المواد النووية والمواد المشعة واستعمالها ونقلها، وسيمكن هذا التنظيم الجديد
من تعزيز أمن مواقع والمصادر المشعة في وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية
والعلمية والصناعية التي تستخدمه، كما يحدد التدابير الواجب احترامها من قبل
مستغلي المنشآت النووية من أجل حماية المنشآت والمواد النووية أو المشعة التي تقع
تحت مسؤوليتها.13
والجزائر بكونها نامية عبرت عن طموحها في استخدام الطاقة النووية في الأغراض
السلمية بكل شفافية ووضوح منذ السنوات الأولى لاستقلالها، عملت على إقامة
مفاعلين للأبحاث النووية (مفاعل نور ومفاعل السلام) ساعية بذلك إلى تنويع
المصادر الطاقوية التي تعتمدها في طموحها التنموي، ويصل طموح الجزائر لإقامة
أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في حدود عام ،9191حيث يقع عليها واجب
اتخاذ كافة الاحتياطات لضمان الاستفادة الآمنة من مزايا الطاقة الذرية.14
قصد إحاطة الجزائر بكافة جوانب برنامجها النووي السلمي إضافة لاتفاقيات التعاون
قامت على المستوى الوطني بإنشاء لجنة الأمن النووي ذلك في إطار قانون خاص
بالنشاط النووي حيث تم إصدار المرسوم الرئاسي رقم 121-11المؤرخ في
9111/1/1الذي حدد تدابير الأمن النووي المطبقة للحماية المادية للمنشآت النووية
والمواد النووية وأمن المصادر المشعة، جاء في إطار انضمام الجزائر لاتفاقيتي الأمم
المتحدة بشأن الحماية المادية للمواد النووية وقمع أعمال الإرهاب النووي. 15
حيث جاء تعريف الأمن النووي في التشريع الجزائري بأنه »تدابير الحماية والكشف
والرد على السرقة أو التخريب أو الدخول الغير مرخص به أو التحويل غير المشروع
أو أي فعل إجرامي يمس بالمواد النووية أو المواد المشعة الأخرى أو المنشآت
المشتركة«. 16
كلفت هذه اللجنة التي يرأسها وزير الطاقة أو محافظ الطاقة الذرية كممثل له بإعداد
برنامج مشترك خاص بالأمن النووي بين القطاعات من خلال:

• تحديد وتقييم التهديد والخطر في مجال الأمن النووي.


• إقتراح تدابير الأمن التي يضعها مستغلو المنشأة النووية والمواد النووية
  وحائزو الأجهزة التي تحتوي على مصادر مشعة، وكل شخص طبيعي
  أو معنوي معني في مراحل إيداع المواد النووية والمشعة واستعمالها
  ونقلها.


• تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمراقبة وحماية المنافذ إلى المنشآت
  النووية حيث لا يسمح إلا للمستخدمين المؤهلين الدخول لهذه المنشآت،
  وتحديد أنظمة أمان المنشاة والمواد النووية والمعلومات الحساسة عن
  طريق استخدام أنظمة حماية معلوماتية.
  يعتبر إنشاء هذه اللجنة خطوة نحو تحقيق هدفين هامين الأول متعلق بالنهوض
  بقطاع الطاقة النووية والثاني يندرج ضمن مصلحة الوطن، إذ يتم من خلالها تحديد
  أهمية المواقع التي يتم اختيارها لإنشاء محطات الطاقة النووية وتأثير ذلك على
  المواطن والبيئة والثروات المائية.
  الفرع الثاني: محافظة الطاقة الذرية
  صدر المرسوم الرئاسي الخاص بإنشاء محافظة الطاقة الذرية بمناسبة
  موافقة الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطبيق لضمانات المتعلقة بمنع
  الانتشار النووي. 17
  وقد منح المشرع الجزائري المحافظة سلطات الضبط الإداري لتطبيق
  السياسة الوطنية لترقية الطاقات والتقنيات النووية وتنميتها ومن صلاحياتها ما يلي18
  :


• تقديم دراسات واستراتيجيات الطاقة النووية في الجزائر وتجديد الأولويات
  وفق خطط التنمية وحماية البيئة المتبعة.


• تشجيع استراتيجيات الإستخدام السلمي للطاقة النووية، وتطوير العلوم
  والتكنولوجيات النووية الحديثة، وتطبيق استعمالات الطاقة النووية في مجالات
  التعليم، الصناعة، الصحة، الزراعة، الري، الأشغال العمومية والبيئة.


• إعداد وتنفيذ مخططات الإدارة المركزية في حماية الأمن البيئي الإشعاعي
  في الجزائر.


• الرقابة على تطوير التطبيقات النووية لكل المؤسسات والهيئات الوطنية.


• المشاركة في إعداد النصوص التشريعية أو التنظيمية، المتعلقة بسلامة
  استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.


• العمل كمنسق بين الهيئات المعنية بالأنشطة النووية، والتنظيمات التقنية
  العامة في ميادين السلامة النووية والإشعاعية، وكذا تقنيات تسيير المواد المشعة
  في إطار المنشآت النووية.


• إقتراح التدابير التنظيمية الملائمة والوسائل المناسبة لترقية الباحثين
  والخبراء الوطنيين في مجال الطاقة النووية، والإشراف على الحوادث الطارئة
  التي قد تتعرض لها المنشآت النووية الجزائرية.


• تحدد شروط تخزين النفايات النووية وتراقب عمليات التخلص منها.


• جمع المعلومات الحديثة في مجال التكنولوجيات الحديثة لاطلاع الهيئات
  الوطنية على آخر التطورات في ميادين الصناعة النووية السلمية.


• ضمان تطبيق التعهدات الناتجة عن التزام الدولة سواء ما يتعلق بالالتزامات
  الجهوية، الإقليمية أو الوطنية.
  الفرع الثالث: مراكز البحث النووي
  تم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19 11/22إنشاء أربع مراكز للبحث النووي في كل
  من الجزائر، درارية، البيرين، وتمنراست، والتي وضعت تحت وصاية محافظة الطاقة
  الذرية لإنجاز برامج البحث والتنمية في مجال الطاقة النووية، ونصت المادة الرابعة
  من المرسوم بالنص على صلاحيات مراكز البحث النووي.
  ويتحدد دور مراكز البحث فيما يخص الأمن البيئي الإشعاعي كالآتي:
  أولا: مركز البحث النووي في الجزائر: والذي كلف بالبحث في ميدان البيئة والأمن
  النووي والسبل السليمة للتخلص من النفايات الإشعاعية، من مهامه الأصلية أيضا
  إنشاء جهاز وطني للحماية من الإشعاعات النووية ومخاطرها، خصوصا الإشعاعات
  المؤينة الناتجة بسبب الممارسة المهنية في الأوساط الإشعاعية.
  ثانيا: مركز البحث النووي بدرارية: كلف كإختصاص رئيسي وأصيل بالإشراف
  والاستغلال الآمن للمفاعل النووي السلمي "نور."
  ثالثا: مركز البحث النووي بالبيرين: عهد إليه إعداد برامج البحث العلمي والتقني
  ودراسة مواضيع وبيانات الآمن النووي وتأثريه على البيئة والحرص على التسيير
  السليم والمعالجة الآمنة للنفايات المشعة في الجزائر.
  رابعا: مركز البحث النووي بتمنراست: هذا المركز غير معني بالأمن البيئي النووي
  مثل سابقه سواء كاختصاص رئيسي أو ثانوي، وهذا نظرا لطبيعة أعماله المتمثلة في
  البحث والتنقيب عن المواد الأولية اللازمة لتطوير وتنمية الاستعمالات السلمية
  للطاقة النووية.
  وبالرغم من الاهتمام الملحوظ للجزائر بموضوع الطاقة النووية إلا أن النصوص
  المتعلقة بالطاقات المتجددة عموما ما زالت تشكل نسبة ضئيلة من النصوص
  القانونية فهي تقدر بنسبة % 11،91من إجمالي النصوص والتشريعات البيئية،
  وهي بذلك غير كافية لإعطاء المكانة الحقيقة للطاقات المتجددة.20
  المطلب الثاني: التعاون الدولي للجزائر في مجال الأمن النووي البيئي
  تعتبر الجزائر طرفا في كافة المعاهدات الدولية المنظمة للاستخدامات السلمية للطاقة
  الذرية وأمانها، فالإضافة إلى تصديقها على معاهدة عدم انتشار الأسلحة
  النووية21ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ،22هي دولة طرف في كلا من

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال
الإرهاب النووي لعام .23 9111
شرعت الجزائر في تحيين قوانينها لتعزيز الأمن النووي في مجال مراقبة تصدير
المواد ذات الاستعمال المزدوج، كما أن القوانين الداخلية مستوحاة من أحكام القوانين
الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وامتدادا لهذه الأعمال تقوم الجزائر بأعمال على
الصعيد الوطني والإقليمي تهدف إلى تعزيز طاقاتها، وفي هذا الإطار تمت المبادرة
بإنشاء مركز امتياز حول التكوين ودعم الأمن النووي للدخول في شبكة مراكز
الامتياز التي توجد طور التأسيس على المستوى العالمي، زيادة على إجراءات أخرى
للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول استيراد وتصدير المصادر الإشعاعية.24
وقد صادقت الجزائر على تعديل الاتفاقية المتعلقة حول الأمن النووي وكذا الاتفاقية
الدولية حول قمع أعمال الإرهاب النووي، كما استكملت حسبه عملية التصديق على
كافة الأدوات الدولية ذات الصلة بهذه الإشكالية على غرار الاتفاقيات الدولية
لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد وتبييض الأموال.
وفيما يخص التشريع، اعتمدت الجزائر عدة قوانين تتعلق بمكافحة كافة أشكال تمويل
الإرهاب والاتجار غير القانوني بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية
وكذا الفساد وتبييض الأموال،
من جهة أخرى، تعّد الج ازئر أحد البلدان “الرائدة” في إعداد البيان الختامي للقمة
حول الأمن النووي التي عقدت في 91مارس 9119بسيول في كوريا الجنوبية وكذا
في تطبيق البيان الختامي للقمة حول الأمن النووي التي عقدت في واشنطن في
،9111ويعود ذلك لأن الجزائر قد سبق لها وأن عرفت تحديات الإرهاب على
المستوى الوطني وتعكف على الوقاية سيما في مجال الإرهاب النووي وذلك من
خلال تأثيرها على البيان الختامي الذي سيتّوج قمة سيول، كما أن الجزائر تساهم في
تمويل الشبكة الدولية لتكوين المكونين ودعم الأمن النووي التي أنشأتها الوكالة
الدولية للطاقة الذرية، وتحتضن الجزائر منذ أوت 9111أمانة منطقة شمال إفريقيا
والساحل لمبادرة الاتحاد الأوروبي حول مخاطر استعمال المواد الكيماوية البيولوجية
والإشعاعية والنووية كما تحتضن الجزائر مركز امتياز إقليمي NRBCفي هذا
المجال. 25
وقد أنشأت الجزائر أيضا المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية IAGN
بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتولى مهمة التكوين في مجال الأمن والأمان
النوويين تستفيد منه الدول الإفريقية، وتسعى أن يمون مركز التكوين والدعم في
مجال الأمن النووي GSNالمنشأ سنة 9119مركزا إقليميا تستفيد منه الدول
العربية والإفريقية.26
هذا ووقعت مجموعة “سوناطراك” والشركة الروسية “ترونسنافت”، بالأحرف الأولى
على مذكرة تفاهم تخص التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، إضافة إلى
القنوات ونقل المحروقات.
وكان السفير الروسي السابق ألكسندر زولوتوف، قد كشف منذ قرابة السنتين، عزم
بلاده دعم الجزائر بخبرتها في التكنولوجيات النووية السلمية لإنشاء محطة نووية
تستغل لأغراض متعلقة أساسا بالجانب الصحفي والطاقة، وسبق للوزير يوسف
يوسفي أن صرح سنة ،9112أثناء توليه حقيبة الطاقة والمناجم، عزم الحكومة
إنشاء أول محطة نووية لها عام 9191لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء،
ذاكرا ثلاث تحديات يواجهها المشروع وهي: أمن المنشأة ومكان إنجازها وتوفر موارد
مهمة من المياه.27
وتشير الأرقام التي أعلنتها وزارة الطاقة والمناجم أن الاحتياطات المؤكدة للجزائر من
اليورانيوم تقدر بحوالي 92ألف طن، مما يمّكن من تشغيل محطتين نوويتين فقط
بطاقة ألف ميغاواط لكل واحدة منها لمدة ستين عاما، وباشرت الحكومة منذ سنوات
مجموعة من الإجراءات تحضيرا لتطوير برنامج نووي سلمي خاص بالجزائر، حيث
تم إنشاء سنة 9111معهد خاص للتكوين في الهندسة النووية، عقبه إنشاء لجنة
للأمن النووي سنة .9111
كما أوضح الوزير الأول بالنيابة السابق يوسف يوسفي في هذا السياق أن "الوكالة
الدولية للطاقة الذرية و بحكم خبرتها ومعارفها و كفاءاتها الأكيدة تلعب دورا" جوهريا"
في تعزيز التعاون الدولي"، وذكر يوسفي أن الحادث النووي في فوكوشيما (اليابان)
"يفرض طرحا شاملا للأمن النووي يراعي المخاطر والتهديدات الناجمة عن الكوارث
الطبيعية".
ودعا أيضا إلى "تعميم" الأدوات القانونية الدولية لاسيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة
النووية، وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتحسين الخطط الوطنية للأمن
النووي على الصعيد الوطني ذكر الوزير الأول بالنيابة أن الجزائر تزودت بإجراءات
تسمح بإجراء تقييم دوري منتظم لاختبار المخططات الوطنية الخاصة بالأمن النووي
. و أشار في هذا السياق أن الإطار التنظيمي تعزز بنصوص و إجراءات تراعي
الصكوك الدولية و مواثيق المنظمة الدولية للطاقة الذرية لاسيما الاتفاقية حول
الحماية من المواد النووية و تعديلها في سنة 9111و الاتفاقية المتعلقة بقمع أعمال
الإرهاب النووي و الانضمام للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب.
وذكر بأنه تم إعداد برنامج عمل لتأمين مصادر الإشعاع النشطة مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية فيما يجري استكمال المخطط المتكامل لدعم الأمن النووي، كما ذكر
بإنشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتثمين
الكفاءات الوطنية في مجال السلامة و الأمن النووي بما في ذلك الجانب الإشعاعي،
وأكد يوسفي أنه تم تعديل قانون العقوبات لتجريم الأفعال المسيئة التي تستهدف
المواد المشعة و كذا أفعال الإرهاب النووي.28
كما تسعى الجزائر لمواصلة جهودها في مجال الأمن النووي مع السهر على تعزيز
التنقل الحر للمعارف العلمية و التقنية و نقل التجهيزات و التكنولوجيات الضرورية
لتحقيق الرقي و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تحتاج لها بلداننا." و خلص
يوسفي بالقول "ما من شيء يبرر أدنى عرقلة للحق الثابت في الاستعمال السلمي
للذرة و الذي تضمنه معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية طالما يتم الامتثال
للالتزامات في مجال عدم الانتشار.
خاتمــــة
ينبغي الإشارة إلى أنه بالرغم من جهود الجزائر في التقليل من خطر التهديد النووي
على البيئة إلى أنه لا وجود لأي تقنية مثالية من دون مخاطر ومن دون تفاعلات
مع البيئة، وقد يرجع الأمر إلى أن هذا النوع من أنواع التلوث عابر للحدود والتحكم
فيه يكاد يكون مستحيلا، والحل الأقرب لتحقيق الأمن النووي البيئي هو بالتعاون
الدولي والتزام دول العالم بالقدر نفسه من احترام قواعد السلامة والأمن من أجل
مستقبل آمن للإنسان وبيئته على السواء.