Lakhasly

• ثالثا: برنامج اعانات الاجتماعية وهي تحفز كذلك النمو الاقتصادي، وتنهض بالعدالة الاجتماعية وبالتالي، وضمان تكاملها وتسريع وتيرة التنمية المستدامة والشاملة للجميع، لذا نظام موحد للمرتبات العاملين في الاجهزة الدولة المختلفة بضمن عدالة الاجتماعية وتحقيق مصلحة العامة مع برنامج لرفع الكامل للدعم واستبدالها ببرنامج شبكة للأمان الاجتماعي كما هو المعمول به في العالم، وذلك عبر برنامج تكافل الاجتماعي يهدف تقديم اعانات نقدية للمستحقين من فئات ذوي دخل المحدود وفئات تحت الفقر تضمن حصولهم على الغذاء والماء والكهرباء مع برنامج لتأمين الصحي الشامل للكل الليبيين مما يضمن عدالة الاجتماعية بشكلها الصحيح ومع اليات تمويل المالي يضمن استمرارية البرنامج بدون تدخل من الحكومة وتشجيع المواطنين على ايجاد عمل لهم، وتصحيح لمفهوم برنامج لتمويل العقاري وفق للإسلام بطريقة مربحة ومريحة وتكون متاحة للجميع ووفق للفتوى من مجمع فقه الاسلامي وغيرها كما هو المعمول به في دول العربية والاسلامية، يعمل على تحفيز مصارف اللبيبة في إطار تحقيق ارباح لها ودعم الشباب مقبلين للزواج وغيرهم بدون تكليف الحكومة اي مبالغ من الميزانية العامة، مما يحقق عوائد الاقتصادية للدولة بالإضافة الى تحصيل الجمارك والضرائب وتشجيع الاستثمار القطاع الخاص والأجنبي من اجل تقليل من مستويات البطالة ويرفع في مستوى المعيشي للمواطنين بشكل افضل وكل ذلك ملخص لما سيرد لاحقا بالتفصيل. الغرض من ضمان الاجتماعي هو توفير سبل حياة كريمة للمواطنين الليبيين التي قد تحتاج إلى دعم مالي كحق في دعم الأطفال وربات البيوت والطلبة والعاطلين عن العمل والعاطلين عن العمل وايضا الاعانات لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وغيرهم، وبالإضافة الى برنامج التقاعدي، مع برنامج التأمين الصحي الشامل لكل الليبيين، وحتى يتم رفع الدعم بكامل مع تقديم بديلا مقبول اجتماعيا لدى المجتمع الليبي ومن اعانات النقدية بإضافة الى برنامج التامين الصحي الشامل وبرنامج قروض سواء سكنية او غيرها التي سيتم توضيحها لاحقا، مع ضمان استمرارية تغطية كاملة للمشروع تكافل الاجتماعي، 5 دولار لكل فرد من عائلة يوميا او ذوي دخول تحت الفقر الذي يتقاضى اقل من 2. 2 دولار لكل فرد من عائلة يوميا الذي يمثل ما يقارب 80% من الليبيين، وعلى هذا الاساس يتم انشاء مؤسسة تكافل الاجتماعي هي مؤسسة جديدة التي تنشأ بدمج بين صندوق الضمان الاجتماعي وبرنامج التضامن الاجتماعي وصندوق التأمين الصحي وبرنامج رعاية الاسر الشهداء والمفقودين وصندوق دعم الزواج الحاليين في مؤسسة الواحدة مستقلة عن سلطات الدولة، وتكون خاص للمجتمع الليبي وملكا له، مع اصرار على تسميتها بتكافل الاجتماعي ويصبح مفهوم عاما لكل الليبيين وفك ارتباطه بالحكومة، وتغيير صورة النمطية على انها ممولة من الحكومة انما ممولة بالكامل من اقساط تكافل الاجتماعي من المواطنين الليبيين فقط والأجانب المقيمين، ويعطي ذلك احتراما ونوع من القدسية بعدم سرقته او تحايل عليها وكل ذلك بالدعم الاعلامي للتوعية وفتاوي الدينية، ايضا يجب ابقاء على تسمية اعانات الاجتماعية حتى لا تتكرر بمطالبة بإلزامية والأحقية للإعانات الاجتماعية لأصحاب أعمال الحرة او من طبقات الغنية كما حدث مع تسمية الدعم او التضامن الاجتماعي او مرتبات الحوافظ الاستثمارية، لان مسمى للإعانات الاجتماعية تعطى لفئات المستحقة من الفقراء وذوي دخل المحدود فقط. ويكون الاجمالي بند المرتبات من الميزانية العامة حوالي 9. على ان على ان يدفع الموظف من مرتبه بنسبة ثابتة هي 15%، على ان يدفع ارباب العمل بقية ضريبة التكافل الاجتماعي هي 10%، ولمعرفة استراتيجية مناسبة لتقديم برنامج اعانات الاجتماعية لمستحقيها، وحوالي 15% يتلقون مرتب شهري اعلى من 350 دينار شهري، ومع ربط قيمة الحد الأدنى للأجور بالإعانات الاجتماعية والمعاشات المتقاعدين وكل الموظفين في الدولة سواء ممولة بالكامل من الخزينة الدولة او شركات مملوكة بكامل او جزئيا في جدول الموحد ويشمل ايضا المناصب السياسية والعليا وغيرها، ويحظر رفع قيمة الحد الأدنى للأجور نهائيا قبل 3 سنوات من تطبيق برنامج الاصلاحي، لابد مراجعة الشاملة للأرقام الوطنية وذلك بإعطاء كل مواطن رقم ضمان الاجتماعي مرتبط بشكل مباشر بالأرقام الوطنية لكل مواطن مع نظام للبصمة او بنظام بيومتري للتسجيل مماثل لنظام جوازات السفر، ويعتبر ذلك مستحيل عمليا، او ان عدد السكان لليبيا قد تجاوز عدد سكان ليبيا 10 مليون نسمة، وهناك فرضية اخرى، ان عدد المتلقين من منحة الابناء حوالي 3. 9 مليون ومنحة الزوجة والبنات حوالي 1. والموظفين حوالي 2. 5 مليون موظف في كل القطاعات الدولة وعدد مستفيدين من محفظة الاستثمارية حوالي 200 الف شخص، بالإضافة الى متلقين للإعانات التضامن حوالي 200 الف، بذلك تجاوز عدد سكان ليبيا التي هي وفق للبيانات للأرقام الوطنية قد تخطى 8. 7 مليون مواطن وبذلك يكون شعب الليبي بأكمله من متلقين للإعانات الاجتماعية او من الموظفين، ولذا فرضية عدد سكان 8. وهو مشابه لفترة السبعينات، 8%، 7، اذا لا يمكن ان يتجاوز النمو السكاني الحالي 1. 25 مليون نسمة مع نهاية 2024 في اقصى تقديرات، وفي سنة 2006 كان عدد الاجمالي للعائلات الليبية حوالي 880 الف عائلة ويمكن احتساب عدد السكان لكل من كان تحاوز عمره 7 سنوات فأكثر لسنة 2006 الذي يقدر بحوالي 83. 4 مليون شخص، بذلك تصل اعمارهم اليوم الى 25 عام فاكثر، واليوم وصلت اعدادهم حوالي 3. اذا ظهرت مليون عائلة خلال فترة السابقة الى سنة 2023، وهذا يتناقض مع البيانات ازدياد حالات الطلاق، لا يمكن ايجاد حالات عدم الزواج فوق سن 25 الا نادر جدا وهذا مغاير للواقع، وكل ذلك دون اخذ اعتبار لحالات الوفاة في فترة ما بين 2006 الى اليوم، مع تقليص للأعداد للعائلات ينتج عنها تتضارب مع زيادة معدل المواليد بشكل كبير لان تتناقض مع معدل الخصوبة للمرأة الليبية. 7 مليار دينار سنويا، يجب ان لا يتجاوز عدد الاطفال حوالي 36% من عدد السكان الكلي، لذا يحتاج الى تعديل عبر ربط برنامج الاصلاحي للأرقام الضمان الاجتماعي بالأرقام الوطنية لكل مواطن عير تسجيل بنظام اكثر صرامة منها بنظام بيومتري او البصمة او غيرها، وهي اقصى تقديرات المحتملة. من خلال جدول ادناه و يتضح توزيع السكاني يحسب السنوات وتقديرات العاملين سواء في القطاع العام او الخاص، وكذلك عدد الذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى كبار في السن والمتقاعدين وغيرهم، وايضا عدد الطلبة والعاطلين عن العمل ومنها نجد بان نسبة البطالة وصلت الى 15% وهي متوافقة مع كل التقديرات. 31% الأطفال ما دون 18 سنة 2, 000 18. 030, 7, 250, 00% التجار ورجال الاعمال وأصحاب الشركات والعاملين لحساب انفسهم في القطاع الخاص 150, 000 بطالة المتزوجين والمطلقات والأرامل والمتزوجات من غير الليبيون والمعيل للأيتام 120, 240, 270, 000 عدد المتزوجات فوق سن 65 بذلك يكون الاجمالي حوالي 400 الف حالة عدم الزواج وهي متوافقة مع كل التقديرات، مما تسبب في تقليل من معدل الخصوبة الكلي الذي يعادل حوالي 2. 4 بحسب التقديرات اليوم، لو قل عن 2. 1 سيبدأ النمو السكاني لدولة ليبيا بالسالب او في انخفاض بشكل كبير في المستقبل، لذا يجب اعطاء الدعم لتلك الفئة تحديدا، من خلال برنامج منح الزواج بقيمة 5 الالاف دينار ممولة من مؤسسة التكافل الاجتماعي في برنامج تشجيع على للزواج لكل من يتزوج من المتأخرات على الزواج فوق سن 30 والمطلقات والأرامل فقط، مع ربط تلك قيمة الاعانات الاجتماعية بحد ادنى للمرتب للدولة لضمان الاستمرارية ومع عدم اختلال عدالة الاجتماعية من قبل جهات التنفيذية او التشريعية، ببرنامج اعانات الاجتماعية وفقا للإحكام التالية:

1. الاطفال ما دون 18 عام ما قيمته 10% من حد ادنى من مرتب. 2. لكل الطلبة والأشخاص ما فوق 18 من الرجال والنساء والغير متزوجين وعاطلين عن العمل ما قيمته 40% من حد أدني من مرتب. 3. الأشخاص ما فوق سن 18، من الرجال والنساء والعاملين في قطاع الخاص ما قيمته 60% من حد أدني من مرتب باستثناء من يتحصل على مرتب اعلى من 375 دينار. 4. ربات البيوت المتزوجات والغير العاملات ما قيمته 60% من حد ادنى من مرتب. 6. ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى وشديدي التخلف وفئات عجز الكامل ومرض مزمن من غير العلاج بشرط عدم قدرتهم على العمل ما قيمته 75% من حد الادنى للمرتب. 8. الأشخاص ما فوق 18 المتزوجين وعاطلين عن العمل من الرجال الغير العاملين ما قيمته 90% من حد ادنى من مرتب. 10. 11. الاسر الشهداء المفقودين ما قيمته 100% من المرتب الأساسي وتعطى لرب الاسرة فقط، ويعطى البقية الافراد العائلة على حسب فئات موضحة سابقا. 12. يعطى لفئة المتقاعدين الحاليين بما لا يقل عن حد أدني للمرتب بنسبة 100%، على ان لا تتجاوز 5 اضعاف من حد ادنى للمرتب يجب تعديل معاشات للمتقاعدين الحاليين بإضافة قيمة 60 دينار لكل متقاعد ويكون حد الادنى هو 150 دينار، ولكل من يتلقى معاشا من حوافظ الاستثمارية لا يحق له اعانات الاجتماعية السابقة الذكر، مع تسجيله اجباري في مؤسسة تكافل الاجتماعي تحت تصنيف خاص بحوافظ الاستثمارية، او يتنازل عن نصيبه من محفظة الاستثمارية لصالح مؤسسة تكافل الاجتماعي لقبول انضمامه ضمن برنامج السابق للإعانات الاجتماعية، ولا يستحق كل من اصحاب الاعمال حرة او التجار او رجال الاعمال او العاملين لحساب انفسهم للإعانات الاجتماعية لان اولى بهم هو دفع الضرائب المستحقة عليهم، 000 المطلقات والأرامل من رب الأسرة والمتزوجات من غير الليبيون والمعيل للأيتام بشرط العاطلين عن العمل فئة الخامسة 0. 560, 0. 000 الطلبة فئة الثانية
   0. 000 ربات البيوت المتزوجات من الغير العاملات فئة الثالثة 000 جميع الاسر الشهداء والمفقودين بدون تمييز وتعطى لرب الاسرة فقط فئة السادسة العاملين في قطاع الخاص 00 70% 80, 000 كبار السن ما فوق 65 عام من الغير المتقاعدين فئة الرابعة 000 التجار ورجال الاعمال وأصحاب الشركات والمحلات والعاملين لحساب انفسهم الغيرعاملين في قطاع العام فئة السابعة فئات عجز بكامل وشديدي التخلف ومرض مزمن وذوي الاحتياجات الخاصة الغير القادرين على العمل 000 عدد العاملين في قطاع العام 2, 450, جدول أدناه يوضح ملخص ما ذكر سابقا من قيم الاعانات الشهرية بدينار لكل عائلة وفق لفئات الاجتماعية المستحقة والأرامل والمطلقات وكل ذلك بما يتجاوز حد ادنى من خط تحت الفقر ومقداره 2 دولار في اليوم لكل فرد في العائلة معاش يومي المقوم بدولار لكل فرد معاشات الشهرية عدد الأطفال وضع العائلي معاش يومي المقوم بدولار لكل فرد معاشات الشهرية عدد الأطفال عدد الأفراد 66 224. 0 0 زوجين عاطلين عن العمل 31 256. 0 1 زوجين عاطلين عن العمل 64 288. 7.27 144 0 المطلقات والأرامل وغير متزوجات فوق 40 سنة الغير العاملات 3. 4.44 176 1 المطلقات والأرامل وغير متزوجات فوق 40 سنة الغير العاملات 2. 96 352. 0 4 زوجين عاطلين عن العمل 3.50 208 2 المطلقات والأرامل وغير متزوجات فوق 40 سنة الغير العاملات 2. 0 5 زوجين عاطلين عن العمل 0 0 ربة منزل وعاطلة عن العمل لذا يجب تسجيل بنظام اكثر صرامة منها بنظام بيومتري او البصمة لكشف التزوير الحالي، ولكن يمكن حدوث التزوير في فئة الثالثة وتحديدا العاملين في قطاع الخاص، لذا يجب ربطه بشهادة المرتب مدفوعة الضرائب للعاملين بالقطاع الخاص مع اثبات بعدم العمل في القطاع العام لصرف تلك الاعانة، 5% لعدد سكان ليبيا، واما فئة الخامسة هناك الاحتمال لتزوير عالي جدا لأثبات رجال المتزوجين او المطلقات او الأرامل بصفتهم العاطلين عن العمل بسبب صعوبة اثبات العكس ذلك، ولذا يجب اثبات بشهادة وضع الاجتماعي وعدم العمل في قطاع العام او عمل في قطاع الخاص لكل 6 الاشهر، ويجب اجراء مراجعة الشاملة لكل الفئات بشكل دوري وشهري مع تقييدها بتسجيل بنظام اكثر صرامة منها بنظام بيومتري او البصمة او ايضا باللوائح خاصة لمنع التزوير، 50 135. 75 295 150
2. 3% 27. 50 325. 80 505 360 55. 20 283. 30 405 260 90. 50 144. 80 305 160 • نتائج لتطبيق لبرنامج الاعانات الاجتماعية كما نلحظ من الجدول السابق بإعطاء كل عائلة ليبية مستحقة للإعانات مبلغ شهري لا يقل عن 225 دينار، يضمن اعطاء كل عائلة ليبية من زوج عامل وزوجة ربة بيت بمبلغ شهري لا يقل عن 320 دينار بعد إضافة علاوات بدل الدعم، وفي حالة العاملين كلا من الزوجين بمبلغ شهري لا يقل عن 460 دينار بعد إضافة علاوات بدل الدعم، وكل ذلك مع عدم احتساب علاوة الابناء التي تقدر ب15 دينار شهريا، مما يضمن لهم حياة كريمة لهم ومقبولة اجتماعيا، وبذلك تكون قيمة الاجمالية للمرتبات بقيمة 9. وعلى هذا اساس يكون إجمالي للقيم الاعانات الاجتماعية والمتقاعدين في حدها الأقصى وفقا للجدول السابق 3. 1 مليار دينار. 3 مليار دينار، للمتقاعدين هي 0. 8 مليار دينار في اقصى تقديرات وكل تلك الارقام وفق اقصى تقديرات كما هو موضح في جدول السابق للإعانات الاجتماعية، لذا إجمالي فان عدد الموظفين ومتلقين للإعانات الاجتماعية والمتقاعدين هو 7. 35 مليون نسمة وهذا رقم مبالغ فيه باستثناء وتجار ورجال الاعمال والعاملين لحساب انفسهم حوالي 150 الف فقط، لان عدد يشمل جميع المواطنين الليبيين والتي لا يمكن ان يتجاوز عن 7. 5 مليون نسمة مع نهاية سنة 2024 او وفقا لتقديرات للأمم المتحدة ومصلحة للإحصاء والتعداد في ليبيا، لذا لا يمكن القول بان جميع مواطنين الليبيين اما يتلقون مرتبات او اعانات مع عدم وجود الليبيين مقيميين بالخارج او لا يوجد اصحاب تجارة الحرة والعاملين لحساب انفسهم وغيرهم، بحسب التقديرات فان العدد الفعلي لا يقل عن 300 الف مواطن على الاقل من غير مستحقي للمرتبات، بالإضافة الى الاعانات الاجتماعية من ضمن فئة حوافظ الاستثمارية، ووفق للتوقعات تتمثل تقريبا 100 الف شخص من المقيمين بالخارج، وحاليا يوجد حوالي 300 الف موظف او موظفة ضمن التعليم او غيرها، نظرا لعدم وجود فروقات كبيرة بين قيمة الاعانة والمرتب، وايضا قد يتم طرد من قطاع العام حوالي 50 الف موظف بتطبيق للوائح عدد ساعات العمل المذكورة لاحقا، وايضا تقديرات سيتقدم حوالي 200 الف من العاملين بقطاع الخاص لتسجيل ضمن فئة العاملين لحصول على 90 دينار وايضا للمميزات والحوافز التي سأذكرها لاحقا. ولذا عند تطبيق الفعلي في حالة اسوا سيناريو، لو انخفض عدد موظفين بالدولة على الاقل حوالي 20% او حوالي 500 الف بتحويلهم الى قطاع الخاص او ربات البيوت؛ وبطالة من للمتزوجين حوالي 70 الف، 8 مليار، والتي ستغطى بنفس اليات اللاحقة، لذا في السنة الاولى فقط من تطبيق الفعلي للبرنامج الاصلاحي تكون قيمة الاعانات في حدود 3 مليار دينار تقريبا للمتقاعدين هي 0. 8 مليار دينار، ومع تقليل من قيمة مرتبات الإجمالية الحالية في حدود 8 مليار دينار، وبرنامج للإعانات الاجتماعية الحالي حوالي 1. 7 مليار وبالإضافة الى قيمة والمتقاعدين حوالي 0. 5 مليار دينار، ومرتبات الإجمالية حوالي 6 مليار دينار بالإضافة الى المحروقات بقيمة 5. 5 مليار دينار وهو اكبر بكثير من البرنامج المقترح. لذا فان المقترح هو برنامج الاصلاحي بالكامل واعادة هيكلة الدولة، وايضا في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي مع دعم الفتاوي من دار الإفتاء الليبية ليوضح جميع اليات ومنافع للمواطنين من برامج جديدة سواء اعانات الاجتماعية او برنامج التأمين الصحي الشامل وغيرها كما سوف توضيحه لاحقا. • الية عمل لبرنامج المرتبات والاعانات الاجتماعية من اجل منع الفساد وازدواجية وايضا دفع لمن يستحق الاعانات فقط، ذلك بتنظيمها في مؤسسة مشتركة بين وزارة المالية ومؤسسة تكافل الاجتماعي باسم مؤسسة المالية المشتركة وبتعاون مع وزارتي العمل والضمان الاجتماعي والاقتصاد وبالإضافة مصلحة الاحوال المدنية والإدارة الهجرة والجنسية. ويتم فصل الباب الأول من الميزانية العامة من الوزارات، ويتم اصدار بطاقات مرتبطة ببصمة عن طريق الإدارة الهجرة والجنسية ومصلحة الاحوال المدنية، وتكون هي مسئولة عن تسجيل واصدار بطاقات مرتبطة برقم الضمان الاجتماعي جديد لكل المواطنين حتى الابناء، بشرط تكون مربوطة برقم الوطني ونظام البصمة، مع ضمان تواصل بين جهات المختلفة، وايضا يتضمن تسجيل اصحاب أعمال الحرة والعاملين لحساب انفسهم او العاملين في قطاع العام والخاص وغيرها، ومنها يتم دفع لمستحقي الاعانات والموظفين سواء القطاع العام وشركات العامة مملكة بكامل او جزئي وغيرهم وكل ذلك بحسب رقم الضمان الاجتماعي مربوط برقم الوطني،

﷽

• ثالثا: برنامج اعانات الاجتماعية

وفقا مفهوم الجديد لعدالة الاجتماعية يجب وضع السياسة المالية الرامية إلى الحد من الفقر وعدم المساواة تؤدي بالضرورة إلى تحسين رفاه الإنسان، وهي تحفز كذلك النمو الاقتصادي، وتنهض بالعدالة الاجتماعية وبالتالي، فهي أداة قوية لإطلاق العنان للتقدّم على ثلاث جبهات في آنٍ واحد نحو الرفاه، النمو الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، وضمان تكاملها وتسريع وتيرة التنمية المستدامة والشاملة للجميع، لذا نظام موحد للمرتبات العاملين في الاجهزة الدولة المختلفة بضمن عدالة الاجتماعية وتحقيق مصلحة العامة مع برنامج لرفع الكامل للدعم واستبدالها ببرنامج شبكة للأمان الاجتماعي كما هو المعمول به في العالم، وذلك عبر برنامج تكافل الاجتماعي يهدف تقديم اعانات نقدية للمستحقين من فئات ذوي دخل المحدود وفئات تحت الفقر تضمن حصولهم على الغذاء والماء والكهرباء مع برنامج لتأمين الصحي الشامل للكل الليبيين مما يضمن عدالة الاجتماعية بشكلها الصحيح ومع اليات تمويل المالي يضمن استمرارية البرنامج بدون تدخل من الحكومة وتشجيع المواطنين على ايجاد عمل لهم، وتصحيح لمفهوم برنامج لتمويل العقاري وفق للإسلام بطريقة مربحة ومريحة وتكون متاحة للجميع ووفق للفتوى من مجمع فقه الاسلامي وغيرها كما هو المعمول به في دول العربية والاسلامية، يعمل على تحفيز مصارف اللبيبة في إطار تحقيق ارباح لها ودعم الشباب مقبلين للزواج وغيرهم بدون تكليف الحكومة اي مبالغ من الميزانية العامة، وايضا برنامج عدالة الاجتماعية ينتج تقليل من استهلاك المفرط سواء الكهرباء والمحروقات وتوفير مياه الصحية ومعالجة صرف الصحي وزيادة الطاقة التصديرية للغاز والمحروقات وغيرها، مما يحقق عوائد الاقتصادية للدولة بالإضافة الى تحصيل الجمارك والضرائب وتشجيع الاستثمار القطاع الخاص والأجنبي من اجل تقليل من مستويات البطالة ويرفع في مستوى المعيشي للمواطنين بشكل افضل وكل ذلك ملخص لما سيرد لاحقا بالتفصيل.

الغرض من ضمان الاجتماعي هو توفير سبل حياة كريمة للمواطنين الليبيين التي قد تحتاج إلى دعم مالي كحق في دعم الأطفال وربات البيوت والطلبة والعاطلين عن العمل والعاطلين عن العمل وايضا الاعانات لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وغيرهم، وبالإضافة الى برنامج التقاعدي، وايضا تشجيع الليبيين لعمل في قطاع الخاص وحق في الحصول على التأمين ضد البطالة، مع برنامج التأمين الصحي الشامل لكل الليبيين، على ان تضاف حق حصول على مساعدات بدل ايجار السكن لأصحاب الاعانات والاسر ذوي دخل محدود من وزارة بشؤون الاجتماعية ومن ثم نقلها الى حكومات الولايات المحلية في المستقبل، وحتى يتم رفع الدعم بكامل مع تقديم بديلا مقبول اجتماعيا لدى المجتمع الليبي ومن اعانات النقدية بإضافة الى برنامج التامين الصحي الشامل وبرنامج قروض سواء سكنية او غيرها التي سيتم توضيحها لاحقا، مع ضمان استمرارية تغطية كاملة للمشروع تكافل الاجتماعي، وتقديم اعانات لفئات الاجتماعية المستحقة فقط من ذوي دخل المحدود الذي يتقاضى اقل من 5.5 دولار لكل فرد من عائلة يوميا او ذوي دخول تحت الفقر الذي يتقاضى اقل من 2.2 دولار لكل فرد من عائلة يوميا الذي يمثل ما يقارب 80% من الليبيين، وعلى هذا الاساس يتم انشاء مؤسسة تكافل الاجتماعي هي مؤسسة جديدة التي تنشأ بدمج بين صندوق الضمان الاجتماعي وبرنامج التضامن الاجتماعي وصندوق التأمين الصحي وبرنامج رعاية الاسر الشهداء والمفقودين وصندوق دعم الزواج الحاليين في مؤسسة الواحدة مستقلة عن سلطات الدولة، وتكون خاص للمجتمع الليبي وملكا له، مع اصرار على تسميتها بتكافل الاجتماعي ويصبح مفهوم عاما لكل الليبيين وفك ارتباطه بالحكومة، وتغيير صورة النمطية على انها ممولة من الحكومة انما ممولة بالكامل من اقساط تكافل الاجتماعي من المواطنين الليبيين فقط والأجانب المقيمين، ويعطي ذلك احتراما ونوع من القدسية بعدم سرقته او تحايل عليها وكل ذلك بالدعم الاعلامي للتوعية وفتاوي الدينية، ايضا يجب ابقاء على تسمية اعانات الاجتماعية حتى لا تتكرر بمطالبة بإلزامية والأحقية للإعانات الاجتماعية لأصحاب أعمال الحرة او من طبقات الغنية كما حدث مع تسمية الدعم او التضامن الاجتماعي او مرتبات الحوافظ الاستثمارية، لان مسمى للإعانات الاجتماعية تعطى لفئات المستحقة من الفقراء وذوي دخل المحدود فقط.
ويكون الاجمالي بند المرتبات من الميزانية العامة حوالي 9.35 مليار دينار وتكون نسبة ضريبة تكافل الاجتماعي هي 25%، على ان على ان يدفع الموظف من مرتبه بنسبة ثابتة هي 15%، على ان يدفع ارباب العمل بقية ضريبة التكافل الاجتماعي هي 10%، ولمعرفة استراتيجية مناسبة لتقديم برنامج اعانات الاجتماعية لمستحقيها، وذلك بمعرفة متوسط مستوى الاجور في ليبيا بحسب عملة الجديدة والتي تقدر حوالي 200 دينار وفقا لتقديرات الدولية، بذلك يكون 50% من الليبيين يتلقون اقل من 200 دينار، وهناك حوالي 20% يتلقون مرتب شهري اقل من 150 دينار شهريا، وحوالي 30% يتلقون مرتب شهري ما بين 150 الى 200 وحوالي 35% يتلقون مرتب شهري ما بين 200 الى 350 دينار شهري، وحوالي 15% يتلقون مرتب شهري اعلى من 350 دينار شهري، وبذلك فان 85% من الليبيين يتلقون مرتبات اقل من 350 دينار، ومع العلم بان كل عائلة مكونة من زوجين مدخولها الاجمالي اقل من 80 دينار تعتبر من تحت خط الفقر، وعائلة مكونة من 5 افراد مدخولها الاجمالي اقل من 200 تحت خط الفقر، ومتوسط الدخل المستهدف هو 350 دينار شهريا.

ولذا من اهم اساسات لبرنامج الاصلاحي هو تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور بقيمة 150 دينار خاضعة للضرائب واقساط التكافل الاجتماعي، ومع ربط قيمة الحد الأدنى للأجور بالإعانات الاجتماعية والمعاشات المتقاعدين وكل الموظفين في الدولة سواء ممولة بالكامل من الخزينة الدولة او شركات مملوكة بكامل او جزئيا في جدول الموحد ويشمل ايضا المناصب السياسية والعليا وغيرها، وكلما قلت اعداد الموظفين كلما ازدادت مرتباتهم مع عدم تخطي حد الاقصى الاجمالي للمرتبات التي ذكرت بالسابق، ويحظر رفع قيمة الحد الأدنى للأجور نهائيا قبل 3 سنوات من تطبيق برنامج الاصلاحي، من بعده من ممكن رفعها بمقدار 10 دينار بعد 3 سنوات عند نجاح برنامج الاصلاحي، وكل ذلك مع اجراءات اخرى التي يتم تفصيلها لاحقا.

لضمان نجاح برنامج الاصلاحي، لابد مراجعة الشاملة للأرقام الوطنية وذلك بإعطاء كل مواطن رقم ضمان الاجتماعي مرتبط بشكل مباشر بالأرقام الوطنية لكل مواطن مع نظام للبصمة او بنظام بيومتري للتسجيل مماثل لنظام جوازات السفر، ومن هنا القول بانها إعادة للتجديد وكشف تزوير الحالي للأرقام الوطنية بطريقة غير مباشرة واجراء لتعداد السكاني.
لان عدد الأبناء المسجلين اليوم قد تخطت اعدادهم 3 مليون و900 الف بذلك يشكل حوالي 44.8% من السكان، والتي كانت 38% من السكان في سنة 2006، ويعتبر ذلك مستحيل عمليا، او ان عدد السكان لليبيا قد تجاوز عدد سكان ليبيا 10 مليون نسمة، وهذا ايضا يتناقض مع بيانات وزارة التربية والتعليم الليبية بان عدد الطلاب الذين التحقوا بمدارسهم حوالي 1.8 مليونًا طالبًا وطالبة، بذلك يكون نصف الابناء الليبيين لم يلتحقوا بالتعليم الاساسي او ان اغلب الابناء ما دون سن السادسة حوالي 2 مليون وهذا منافي للعقل.
وهناك فرضية اخرى، ان عدد المتلقين من منحة الابناء حوالي 3.9 مليون ومنحة الزوجة والبنات حوالي 1.33 مليون وفق للبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين او ضمان الاجتماعي حوالي 320 الف، والموظفين حوالي 2.5 مليون موظف في كل القطاعات الدولة وعدد مستفيدين من محفظة الاستثمارية حوالي 200 الف شخص، بالإضافة الى متلقين للإعانات التضامن حوالي 200 الف، بالإضافة الى عدد الطلبة من الذكور في معاهد العليا والجامعات الليبية التي تجاوز 250 الف طالب، بذلك تجاوز عدد سكان ليبيا التي هي وفق للبيانات للأرقام الوطنية قد تخطى 8.7 مليون مواطن وبذلك يكون شعب الليبي بأكمله من متلقين للإعانات الاجتماعية او من الموظفين، وهذا يعتبر دليل كافي للتزوير في الارقام الوطنية من اجل الحصول على منافع الشخصية او ان عدد السكان لليبيا قد تجاوز عدد سكان ليبيا 10 مليون نسمة، وباعتبار ان اخر احصاء سكاني كان في سنة 2006 الذي قدر عدد حوالي 5.3 مليون نسمة وهم حاليا تجاوزوا لسن 18، ولذا فرضية عدد سكان 8.7 مليون نسمة تعتمد على الأساس فان نمو السكاني ليبيا السنوي تجاوز 3% بمعدل الخصوبة الكلي ما يقارب 4، وهو مشابه لفترة السبعينات، بالمعنى ان معدل المواليد الخام قفزت من 23.3 الى 36 لكل الف ومعدل الوفيات بقت من 3.4 الى 5.5 لكل الف فقط، وهذا يعتبر من المستحيلات، لان نمو السكاني فترة ما بين 1985 الى 1995 كانت حوالي 2.7%، مع معدل الخصوبة الكلي حوالي 3.1، والفترة ما بين 1995 و 2006 كانت 1.8%، بمعدل الخصوبة الكلي حوالي 2.7، اذا لا يمكن ان يتجاوز النمو السكاني الحالي 1.65% بمعدل الخصوبة الكلي حوالي 2.4 وينتج عنها 7.25 مليون نسمة مع نهاية 2024 في اقصى تقديرات، وهي اعلى من تقديرات مصلحة التعداد والاحصاء ليبيا وتقديرات الامم المتحدة ومنظمات الأخرى والتي تقدر حوالي 7 مليون نسمة.
وفي سنة 2006 كان عدد الاجمالي للعائلات الليبية حوالي 880 الف عائلة ويمكن احتساب عدد السكان لكل من كان تحاوز عمره 7 سنوات فأكثر لسنة 2006 الذي يقدر بحوالي 83.1% من الاجمالي السكان وفق للهرم السكاني حوالي 4.4 مليون شخص، بذلك تصل اعمارهم اليوم الى 25 عام فاكثر، واليوم وصلت اعدادهم حوالي 3.8 مليون وعدد إجمالي للعائلات وفق لمصلحة الاحوال المدنية حوالي 1.73 مليون عائلة، نفترض هناك 120 الف عائلة فقط تقلصت من 2006، اذا ظهرت مليون عائلة خلال فترة السابقة الى سنة 2023، وهذا يتناقض مع البيانات ازدياد حالات الطلاق، وبما ان عدد الابناء حوالي 3.9 مليون هم ما دون 18 سنة وفقا لكل للأرقام السابقة، اي ان حوالي 4.34 مليون هم ما بين 18 الى 65 سنة، مع وجود 1.73 مليون عائلة يعني كل من هو في سن 25 سنة فما فوق يعتبر من فئة متزوج او متزوجة، لا يمكن ايجاد حالات عدم الزواج فوق سن 25 الا نادر جدا وهذا مغاير للواقع، وايضا عدد الاجمالي منهم فوق سن 15 عام حوالي 5.12 مليون، فان عدد الذين لم يسبق لهم الزواج من الاجمالي حوالي 25% فقط، بعد استثناء الطلبة تقل الى 20%، بعد ما كانت 53% في سنة 2006 من سن 15 سنة، وكل ذلك دون اخذ اعتبار لحالات الوفاة في فترة ما بين 2006 الى اليوم، بذلك اذا فان عدد الفعلي للعائلات الليبية لا يتجاوز 1.38 مليون عائلة في اقصى تقديرات، مع تقليص للأعداد للعائلات ينتج عنها تتضارب مع زيادة معدل المواليد بشكل كبير لان تتناقض مع معدل الخصوبة للمرأة الليبية.
اذا تزوير الحالي هو حقيقي هو تزوير منحة الابناء حوالي 1.4 مليون نتج عنها سرقة حوالي 1.7 مليار دينار سنويا، مع منحة الزوجة والبنات وتصل الى حوالي 2 مليار دينار، يجب ان لا يتجاوز عدد الاطفال حوالي 36% من عدد السكان الكلي، لذا يحتاج الى تعديل عبر ربط برنامج الاصلاحي للأرقام الضمان الاجتماعي بالأرقام الوطنية لكل مواطن عير تسجيل بنظام اكثر صرامة منها بنظام بيومتري او البصمة او غيرها، وجدول التالي يوضح توزيع السكاني الحقيقي وفق للفئات العمرية والفئات الوظيفة والبطالة مع نهاية 2024 على اساس تقدير عدد السكان ليبيا حوالي 7.5 مليون نسمة مع نهاية 2024، وهي اقصى تقديرات المحتملة.
من خلال جدول ادناه و يتضح توزيع السكاني يحسب السنوات وتقديرات العاملين سواء في القطاع العام او الخاص، وكذلك عدد الذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى كبار في السن والمتقاعدين وغيرهم، وايضا عدد الطلبة والعاطلين عن العمل ومنها نجد بان نسبة البطالة وصلت الى 15% وهي متوافقة مع كل التقديرات.
عدد السكان بحسب الفئات العمرية عدد السكان بحسب الفئات

0–17 2,560,000 35.31% الأطفال ما دون 18 سنة 2,560,000 العاملين في القطاع العام ما دون 30 250,000
18-30 1,310,000 18.07% الطلبة والأشخاص من الغير المتزوجين والعاطلين عن العمل 800,000 العاملين في القطاع العام ما فوق 30 عام 2,200,000
30-39 1,000,000 13.79% ربات البيوت 500,000 فئات الاخرى (العجز عن العمل) 50,000
40-64 2,030,000 28.00% العاملين بقطاع الخاص 240,000 كبار السن 30,000
65+ 350,000 4.83% المتقاعدين 320,000 جميع الاسر الشهداء والمفقودين بدون تمييز وتعطى لرب الاسرة فقط 30,000
7,250,000 100.00% التجار ورجال الاعمال وأصحاب الشركات والعاملين لحساب انفسهم في القطاع الخاص 150,000 بطالة المتزوجين والمطلقات والأرامل والمتزوجات من غير الليبيون والمعيل للأيتام 120,000
جدول التالي يوضح توزيع لعدد الكلي للعائلات الليبية وعدد المتزوجات والغير المتزوجات وعدد المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير الليبيين:
عدد النساء الاجمالي بحسب الفئات
500,000 عدد الغير المتزوجات تحت سن 30 1,240,000 عدد المتزوجات تحت سن 65
270,000 عدد الغير المتزوجات فوق سن 30 140,000 عدد المتزوجات فوق سن 65
160,000 عدد المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير الليبيين

من هنا يتضح اشكالية عدم الزواج النساء في سن بعد 30 وصلت الى حد 35%، والمطلقات والأرامل حوالي 120 الف، بذلك يكون الاجمالي حوالي 400 الف حالة عدم الزواج وهي متوافقة مع كل التقديرات، مما تسبب في تقليل من معدل الخصوبة الكلي الذي يعادل حوالي 2.4 بحسب التقديرات اليوم، لو قل عن 2.1 سيبدأ النمو السكاني لدولة ليبيا بالسالب او في انخفاض بشكل كبير في المستقبل، لذا يجب اعطاء الدعم لتلك الفئة تحديدا، من خلال برنامج منح الزواج بقيمة 5 الالاف دينار ممولة من مؤسسة التكافل الاجتماعي في برنامج تشجيع على للزواج لكل من يتزوج من المتأخرات على الزواج فوق سن 30 والمطلقات والأرامل فقط، وبناء على جدول السابق يتم احتساب الاعانات الاجتماعية ومعاشات المتقاعدين وفق للأليات محددة لتكافل الاجتماعي وتوزع لأشخاص بحسب رقم الضمان الاجتماعي مرتبط برقم الوطني وليس بصفة الكتيب العائلة بالاستثناء الاطفال التي تعطى الى ابائهم، ممكن اعطاءها للمطلقات او الأرامل التي تكون مسئولة عنهم وفق للقانون، مع ربط تلك قيمة الاعانات الاجتماعية بحد ادنى للمرتب للدولة لضمان الاستمرارية ومع عدم اختلال عدالة الاجتماعية من قبل جهات
التنفيذية او التشريعية، ببرنامج اعانات الاجتماعية وفقا للإحكام التالية:

1. الاطفال ما دون 18 عام ما قيمته 10% من حد ادنى من مرتب.


2. لكل الطلبة والأشخاص ما فوق 18 من الرجال والنساء والغير متزوجين وعاطلين عن العمل ما قيمته 40% من حد أدني من مرتب.


3. الأشخاص ما فوق سن 18، من الرجال والنساء والعاملين في قطاع الخاص ما قيمته 60% من حد أدني من مرتب باستثناء من يتحصل على مرتب اعلى من 375 دينار.


4. ربات البيوت المتزوجات والغير العاملات ما قيمته 60% من حد ادنى من مرتب.


5. كبار السن ما فوق 65 عام من غير فئة المتقاعدين ما قيمته 75% من حد ادنى المرتب


6. ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى وشديدي التخلف وفئات عجز الكامل ومرض مزمن من غير العلاج بشرط عدم قدرتهم على العمل ما قيمته 75% من حد الادنى للمرتب.


7. محاربي وجرحى بشرط عدم قدرتهم على العمل ما قيمته 75% من حد الادنى للمرتب.


8. الأشخاص ما فوق 18 المتزوجين وعاطلين عن العمل من الرجال الغير العاملين ما قيمته 90% من حد ادنى من مرتب.


9. المطلقات والأرامل ومتزوجات من غير الليبيين وغير متزوجات فوق 40 سنة، وبشرط ان يكونوا عاطلين عن العمل ما قيمته 90% من حد ادنى من مرتب.


10. الأيتام وفاقدي السند يعطى لأكبر سنا او المعيل الأساسي وبشرط ان يكونوا عاطلين عن العمل ما قيمته 90% من حد أدني من مرتب.


11. الاسر الشهداء المفقودين ما قيمته 100% من المرتب الأساسي وتعطى لرب الاسرة فقط، ويعطى البقية الافراد العائلة على حسب فئات موضحة سابقا.


12. يعطى لفئة المتقاعدين الحاليين بما لا يقل عن حد أدني للمرتب بنسبة 100%، على ان لا تتجاوز 5 اضعاف من حد ادنى للمرتب

يجب تعديل معاشات للمتقاعدين الحاليين بإضافة قيمة 60 دينار لكل متقاعد ويكون حد الادنى هو 150 دينار، ولكل من يتلقى معاشا من حوافظ الاستثمارية لا يحق له اعانات الاجتماعية السابقة الذكر، مع تسجيله اجباري في مؤسسة تكافل الاجتماعي تحت تصنيف خاص بحوافظ الاستثمارية، او يتنازل عن نصيبه من محفظة الاستثمارية لصالح مؤسسة تكافل الاجتماعي لقبول انضمامه ضمن برنامج السابق للإعانات الاجتماعية، ويتم احتساب قيمة حوافظ الاستثمارية وفقا لقيمة جديدة او بدينار الليبي الجديد بحذف الصفر.
لذا فالتوقعات فان الجميع سينضم الى برنامج الاعانات الاجتماعية وترجع ملكية الاستثمارية الى مؤسسة تكافل الاجتماعي مما يعطي مؤسسة مصدر لدخل من الاستثمارات المحلية من اجل زيادة تحصيل لإيراداتها بالإضافة ممتلكات اليوم لصندوق الضمان الاجتماعي الحالية، ولا يستحق كل من اصحاب الاعمال حرة او التجار او رجال الاعمال او العاملين لحساب انفسهم للإعانات الاجتماعية لان اولى بهم هو دفع الضرائب المستحقة عليهم، مع أحقية تحصلهم على إعانة للاطفاهم، ومع استحقاق لزوجاتهم على اعانات كربات البيت الغير العاملات او الغير مالكات لأي مصدر دخل او مشروع تجاري على ان تحول لها القيمة لها مباشرة في حسابها الشخصي، وجدول أدناه يوضح فئات المستحقة للإعانات الاجتماعية.
قيمة السنوية بالمليارات دينار معاش الشهري نسبة من حد الأدنى للمرتب عدد الإجمالي بحسب التقديرات فئات المستحقة قيمة السنوية بالمليارات دينار معاش الشهري نسبة من حد الأدنى للمرتب عدد الإجمالي بحسب التقديرات فئات المستحقة
0.21 144.00 90% 120,000 المطلقات والأرامل من رب الأسرة والمتزوجات من غير الليبيون والمعيل للأيتام بشرط العاطلين عن العمل فئة الخامسة 0.98 32.00 20% 2,560,000 الأطفال ما دون 18 سنة فئة الأولى

0.61 64.00 40% 800,000 الطلبة فئة الثانية

رجال المتزوجين بشرط ان يكون رب للأسرة والعاطلين عن العمل العاطلين عن العمل من الغير المتزوجين
0.71 80.00 50% 740,000 ربات البيوت المتزوجات من الغير العاملات فئة الثالثة
0.68 160 100% كحد الأدنى 350,000 جميع الاسر الشهداء والمفقودين بدون تمييز وتعطى لرب الاسرة فقط فئة السادسة العاملين في قطاع الخاص
المتقاعدين الحاليين 0.11 112.00 70% 80,000 كبار السن ما فوق 65 عام من الغير المتقاعدين فئة الرابعة
0.00 0 0% 150,000 التجار ورجال الاعمال وأصحاب الشركات والمحلات والعاملين لحساب انفسهم الغيرعاملين في قطاع العام فئة السابعة فئات عجز بكامل وشديدي التخلف ومرض مزمن وذوي الاحتياجات الخاصة الغير القادرين على العمل
3.30 الاجمالي 4,570,000 عدد العاملين في قطاع العام 2,450,000 عدد سكان ليبيا 7250000 محاربي وجرحى بشرط عدم قدرتهم على العمل
جدول أدناه يوضح ملخص ما ذكر سابقا من قيم الاعانات الشهرية بدينار لكل عائلة وفق لفئات الاجتماعية المستحقة والأرامل والمطلقات وكل ذلك بما يتجاوز حد ادنى من خط تحت الفقر ومقداره 2 دولار في اليوم لكل فرد في العائلة
معاش يومي المقوم بدولار لكل فرد معاشات الشهرية عدد الأطفال وضع العائلي معاش يومي المقوم بدولار لكل فرد معاشات الشهرية عدد الأطفال عدد الأفراد
2.83 112 1 ربة منزل وعاطلة عن العمل 5.66 224.0 0 زوجين عاطلين عن العمل
2.42 144 2 ربة منزل وعاطلة عن العمل 4.31 256.0 1 زوجين عاطلين عن العمل
2.22 176 3 ربة منزل وعاطلة عن العمل 3.64 288.0 2 زوجين عاطلين عن العمل
7.27 144 0 المطلقات والأرامل وغير متزوجات فوق 40 سنة الغير العاملات 3.23 320.0 3 زوجين عاطلين عن العمل
4.44 176 1 المطلقات والأرامل وغير متزوجات فوق 40 سنة الغير العاملات 2.96 352.0 4 زوجين عاطلين عن العمل
3.50 208 2 المطلقات والأرامل وغير متزوجات فوق 40 سنة الغير العاملات 2.77 384.0 5 زوجين عاطلين عن العمل
3.03 240 3 المطلقات والأرامل وغير متزوجات فوق 40 سنة الغير العاملات 4.04 80.0 0 ربة منزل وعاطلة عن العمل
من الجدول السابق، لا يمكن حدوث تزوير في فئة الاولى الا بتزوير رقم الوطني، ويجب عدم تجاوز عدد الاطفال حوالي 38% من عدد السكان الكلي، لذا يجب تسجيل بنظام اكثر صرامة منها بنظام بيومتري او البصمة لكشف التزوير الحالي، اما فئة الثانية والذي يمكن اثباتها بشهادة الميلاد واثبات الدراسة من مكان الجامعة او معاهد العليا سنويا او تسجيل من ضمن العاطلين عن العمل مع تأكيد بالرقم الوطني وتسجيل بالبصمة، اما فئة الثالثة او ربات البيوت تحديدا يجب ربطها البيانات شهادة الزواج لكل 6 اشهر مع اثبات بعدم العمل في القطاع العام، ولكن يمكن حدوث التزوير في فئة الثالثة وتحديدا العاملين في قطاع الخاص، لذا يجب ربطه بشهادة المرتب مدفوعة الضرائب للعاملين بالقطاع الخاص مع اثبات بعدم العمل في القطاع العام لصرف تلك الاعانة، واما بالنسبة فئة الرابعة يجب اثباتها بشهادة الميلاد لكبار السن او اثبات بشهادة بحدوث عجز الكامل ليتم تجديدها كل 6 الاشهر، على ان لا يتجاوز اعدادهم حوالي 1.5% لعدد سكان ليبيا، واما فئة الخامسة هناك الاحتمال لتزوير عالي جدا لأثبات رجال المتزوجين او المطلقات او الأرامل بصفتهم العاطلين عن العمل بسبب صعوبة اثبات العكس ذلك، ولذا يجب اثبات بشهادة وضع الاجتماعي وعدم العمل في قطاع العام او عمل في قطاع الخاص لكل 6 الاشهر، لكن من المفترض عدم تجاوز 1.5% لرجال المتزوجين، عدم تجاوز 2.5% من عدد الكلي سكان ليبيا للمطلقات او الأرامل.
ويجب اجراء مراجعة الشاملة لكل الفئات بشكل دوري وشهري مع تقييدها بتسجيل بنظام اكثر صرامة منها بنظام بيومتري او البصمة او ايضا باللوائح خاصة لمنع التزوير، لذا يجب تشكيل لجنة خاصة لمراجعة والتدقيق بشكل الدوري لمطابقة والتأكد من التقديرات، يجب اصدار عقوبات الصارمة والغرامات المالية كل من يتقاضى اعانات من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالغش او التحايل على ان تكون بقيمة 10 اضعاف قيمة المتحايل علبها او اكثر مع عقوبة الحبس لا تقل عن سنة الى ثلاثة سنوات.
مع اجراء تعديل في جدول الموحد للمرتبات وبذلك بقسمة على 10 لكل القيم في الجداول الحالية، واضافة 135 دينار لتعديل حد الادنى للمرتب بقيمة 150 دينار، وتكون قيمة 60 دينار لجدول موحد لحكومة الوحدة الوطنية او بقيمة 50 دينار لجدول موحد لمجلس النواب، اما الباقي هي علاوة بدل الدعم المحروقات لكل الموظفين بقطاع العام، وينتج عنها زيادة في قيمة المرتبات حوالي 3.35 مليار دينار ومع قيمة الحالية هي حوالي 6 مليار دينار، لذا فان بند المرتبات سيترفع الى 9.35 مليار دينار في اقصى التقديرات، او تبديله بجدول الموحد المقترح في التقرير والمذكور لاحقا، بذلك يرتفع متوسط المرتب الشهري بعد الضرائب من 180 دينار شهريا الى 230 دينار تقريبا بعد احتساب الضرائب
نسبة الزيادة زيادة في المرتب المرتب الجديد بعد الضرائب المرتب القديم بعد الضرائب المرتب الجديد المرتب القديم نسبة الزيادة زيادة في المرتب المرتب الجديد بعد الضرائب المرتب القديم بعد الضرائب المرتب الجديد المرتب القديم نسبة الزيادة زيادة في المرتب المرتب الجديد
بعد الضرائب المرتب القديم
بعد الضرائب المرتب الجديد المرتب القديم
53.7% 46.15 290.50 244.35 415 270 85.3% 66.65 220.50 153.85 315 170 193.3% 86.13 154.00 67.88 220 75
51.8% 44.10 297.50 253.40 425 280 80.6% 64.60 227.50 162.90 325 180 181.3% 85.10 157.50 72.40 225 80
50.0% 42.05 304.50 262.45 435 290 76.3% 62.55 234.50 171.95 335 190 161.1% 83.05 164.50 81.45 235 90
48.3% 40.00 311.50 271.50 445 300 72.5% 60.50 241.50 181.00 345 200 145.0% 81.00 171.50 90.50 245 100
46.8% 37.95 318.50 280.55 455 310 69.0% 58.45 248.50 190.05 355 210 131.8% 78.95 178.50 99.55 255 110
45.3% 35.90 325.50 289.60 465 320 65.9% 56.40 255.50 199.10 365 220 120.8% 76.90 185.50 108.60 265 120
43.9% 33.85 332.50 298.65 475 330 63.0% 54.35 262.50 208.15 375 230 111.5% 74.85 192.50 117.65 275 130
42.6% 31.80 339.50 307.70 485 340 60.4% 52.30 269.50 217.20 385 240 103.6% 72.80 199.50 126.70 285 140
41.4% 29.75 346.50 316.75 495 350 58.0% 50.25 276.50 226.25 395 250 96.7% 70.75 206.50 135.75 295 150
40.3% 27.70 353.50 325.80 505 360 55.8% 48.20 283.50 235.30 405 260 90.6% 68.70 213.50 144.80 305 160
• نتائج لتطبيق لبرنامج الاعانات الاجتماعية
كما نلحظ من الجدول السابق بإعطاء كل عائلة ليبية مستحقة للإعانات مبلغ شهري لا يقل عن 225 دينار، يضمن اعطاء كل عائلة ليبية من زوج عامل وزوجة ربة بيت بمبلغ شهري لا يقل عن 320 دينار بعد إضافة علاوات بدل الدعم، وفي حالة العاملين كلا من الزوجين بمبلغ شهري لا يقل عن 460 دينار بعد إضافة علاوات بدل الدعم، وكل ذلك مع عدم احتساب علاوة الابناء التي تقدر ب15 دينار شهريا، مما يضمن لهم حياة كريمة لهم ومقبولة اجتماعيا، وبذلك تكون قيمة الاجمالية للمرتبات بقيمة 9.35 مليار دينار لسنة الاولى من تطبيق برنامج الاصلاحي، وعلى هذا اساس يكون إجمالي للقيم الاعانات الاجتماعية والمتقاعدين في حدها الأقصى وفقا للجدول السابق 3.1 مليار دينار.
وقيمة الاجمالية للإعانات الاجتماعية حوالي 2.3 مليار دينار، للمتقاعدين هي 0.8 مليار دينار في اقصى تقديرات وكل تلك الارقام وفق اقصى تقديرات كما هو موضح في جدول السابق للإعانات الاجتماعية، كل تقديرات السابقة مبنية على ان عدد متلقين الاعانات حوالي 5 مليون ليبي وليبية وعدد الموظفين في الدولة قد تجاوز 2 مليون و350 الف في جميع هيئات ومؤسسات مملوكة بكامل للدولة او جزئيا وفق إحصائيات الرسمية للدولة، لذا إجمالي فان عدد الموظفين ومتلقين للإعانات الاجتماعية والمتقاعدين هو 7.35 مليون نسمة وهذا رقم مبالغ فيه باستثناء وتجار ورجال الاعمال والعاملين لحساب انفسهم حوالي 150 الف فقط، لان عدد يشمل جميع المواطنين الليبيين والتي لا يمكن ان يتجاوز عن 7.5 مليون نسمة مع نهاية سنة 2024 او وفقا لتقديرات للأمم المتحدة ومصلحة للإحصاء والتعداد في ليبيا، لذا لا يمكن القول بان جميع مواطنين الليبيين اما يتلقون مرتبات او اعانات مع عدم وجود الليبيين مقيميين بالخارج او لا يوجد اصحاب تجارة الحرة والعاملين لحساب انفسهم وغيرهم، بحسب التقديرات فان العدد الفعلي لا يقل عن 300 الف مواطن على الاقل من غير مستحقي للمرتبات، بالإضافة الى الاعانات الاجتماعية من ضمن فئة حوافظ الاستثمارية، ووفق للتوقعات تتمثل تقريبا 100 الف شخص من المقيمين بالخارج، و200 الف من ضمن موظفين الدولة لكن لديهم الاعمال حرة من الأنشطة الاقتصادية مختلفة، و100 الف خارجها غير العاملين في الدولة، وحاليا يوجد حوالي 300 الف موظف او موظفة ضمن التعليم او غيرها، قد تتحول إلى متلقين الاعانات الاجتماعية كربات البيوت بسبب عدم تواجدهم الفعلي في العمل.
نظرا لعدم وجود فروقات كبيرة بين قيمة الاعانة والمرتب، وايضا قد يتم طرد من قطاع العام حوالي 50 الف موظف بتطبيق للوائح عدد ساعات العمل المذكورة لاحقا، ضمن فئة خارج الملاك الوظيفي، وايضا تقديرات سيتقدم حوالي 200 الف من العاملين بقطاع الخاص لتسجيل ضمن فئة العاملين لحصول على 90 دينار وايضا للمميزات والحوافز التي سأذكرها لاحقا.
ولذا عند تطبيق الفعلي في حالة اسوا سيناريو، لو انخفض عدد موظفين بالدولة على الاقل حوالي 20% او حوالي 500 الف بتحويلهم الى قطاع الخاص او ربات البيوت؛ مع تسجيل العاملين في قطاع الخاص حوالي 500 الف فقط من بعد حصولهم على عمل في قطاع الخاص و720 الف كربات البيوت وزيادة عدد التجار ورجال الاعمال وأصحاب الاعمال الصغرى الى 250 الف، وبطالة من للمتزوجين حوالي 70 الف، ستقل عدد مسجلين في البطالة الى حوالي 14.% واقصى حد لزيادة لقيمة مستحقين المعونات حوالي 22%، وتصل قيمة الاعانات الى 3.8 مليار، والتي ستغطى بنفس اليات اللاحقة، لذا في السنة الاولى فقط من تطبيق الفعلي للبرنامج الاصلاحي تكون قيمة الاعانات في حدود 3 مليار دينار تقريبا للمتقاعدين هي 0.8 مليار دينار، ومع تقليل من قيمة مرتبات الإجمالية الحالية في حدود 8 مليار دينار، مع تحفيز لعمل في قطاع الخاص بأجراء مقارنة بالوضع الحالي وفقا بأسعار وفقا لعملة الجديدة فان حكومة تدفع حوالي 10.2 مليار دينار للإجمالي للدعم المحروقات والكهرباء، وبرنامج للإعانات الاجتماعية الحالي حوالي 1.2 متضمنة علاوة الابناء والزوجة وغيرها حوالي 0.7 مليار وبالإضافة الى قيمة والمتقاعدين حوالي 0.5 مليار دينار، ومرتبات الإجمالية حوالي 6 مليار دينار بالإضافة الى المحروقات بقيمة 5.5 مليار دينار وهو اكبر بكثير من البرنامج المقترح.
لذا فان المقترح هو برنامج الاصلاحي بالكامل واعادة هيكلة الدولة، فالواجب على حكومة اعداد برامج تثقيفية لشرح تفاصيل لبرنامج الاصلاحي وتكون ملزمة على جميع جهات الاعلامية سواء عامة او خاصة، وايضا في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي مع دعم الفتاوي من دار الإفتاء الليبية ليوضح جميع اليات ومنافع للمواطنين من برامج جديدة سواء اعانات الاجتماعية او برنامج التأمين الصحي الشامل وغيرها كما سوف توضيحه لاحقا.

• الية عمل لبرنامج المرتبات والاعانات الاجتماعية
من اجل منع الفساد وازدواجية وايضا دفع لمن يستحق الاعانات فقط، ذلك بتنظيمها في مؤسسة مشتركة بين وزارة المالية ومؤسسة تكافل الاجتماعي باسم مؤسسة المالية المشتركة وبتعاون مع وزارتي العمل والضمان الاجتماعي والاقتصاد وبالإضافة مصلحة الاحوال المدنية والإدارة الهجرة والجنسية.
تكون مهمتها صرف المرتبات والاعانات الاجتماعية وغيرها، ويتم فصل الباب الأول من الميزانية العامة من الوزارات، ويتم اصدار بطاقات مرتبطة ببصمة عن طريق الإدارة الهجرة والجنسية ومصلحة الاحوال المدنية، وتكون هي مسئولة عن تسجيل واصدار بطاقات مرتبطة برقم الضمان الاجتماعي جديد لكل المواطنين حتى الابناء، بشرط تكون مربوطة برقم الوطني ونظام البصمة، مع ضمانات مشابهة لنظام جوازات السفر لمنع التزوير نهائيا، مع ضمان تواصل بين جهات المختلفة، تستمر قيمة الصرف علاوة الابناء بقيمة 10 دينار الى حين اتمام اجراءات تسجيل بالبصمة وتصرف قيمة الجديدة، ويتم صرف علاوات الاخرى بعد اتمام عملية تسجيل بالبصمة، وايضا يتضمن تسجيل اصحاب أعمال الحرة والعاملين لحساب انفسهم او العاملين في قطاع العام والخاص وغيرها، وتحديد فئاتهم وفق ما مذكور لاحقا، ومنها يتم دفع لمستحقي الاعانات والموظفين سواء القطاع العام وشركات العامة مملكة بكامل او جزئي وغيرهم وكل ذلك بحسب رقم الضمان الاجتماعي مربوط برقم الوطني، وايضا تمرير عبرها لجميع معاملات من مرتبات الدولة من جهات العامة وشركات التابعة لها واعانات الاجتماعية وتوزيعها على المصارف، وكل ذلك لضمان توزيع مرتبات واعانات في موعدها، أجراء حوالات ربع السنوية المسبقة ومخصصة لتلك مؤسسة المالية المشتركة وقيمتها حوالي 2.5 مليار دينار من مصرف ليبيا المركزي مباشرة بعد اذونات من وزارة المالية، واجراء تحويلات من جهات العامة ومؤسسة وايضا ملزمة على شركات التابعة للدولة، باستخدام منظومات حديثة واستخدام لتقنية QR لضمان تسجيل السريع لتلك المعاملات او شهادة المرتب على ان يتم مراجعة كل معاملات لاحقا لتحقق مدى تتطابقها مع قانون المرتبات واستحقاق للإعانات الاجتماعية، وايضا وضع منظومة موحدة للمرتبات لتسريع من العملية واحتساب المرتب بكل سلاسة وفقا لمقترح اللاحق، لان الأهمية تكمن في توزيع مرتبات واعانات ومعاشات المتقاعدين في موعدها محدد في نهاية كل شهر وابتعاد عن غضب الشعبي جراء رفع برنامج للدعم.
وبذلك يكون جميع مسجلين تحت منظومة موحدة بلا استثناء، ولا يمكن صرف المرتبات والاعانات الاجتماعية ومعاشات المتقاعدين الا عبر تلك المؤسسة لذا لا يمكن حصول على أكثر من مرتب لنفس شخص ويمنع ازدواجية نهائيا الا بتزوير رقم الوطني وضمان الاجتماعي، ويضمن دفع المرتبات ومستحقي الاعانات في موعدها وتخلص من بيروقراطية الإدارية والمالية.
يجب تغيير تاريخ تحويل معاشات الموظفين الى بداية الشهر، ويكون تحويل للإعانات المذكورة سابقا ومعاشات المتقاعدين في منتصف الشهر، وتنظم بحسب ما ذكر سابقا لضمان تنفيذها ويقلل من ازدحام في المصارف، مع الآليات والشروط الموضوعية الكفيلة بتوفير السيولة النقدية في المناسبات الهامة كشهر رمضان والاعياد.

حاجات الأساسية المجتمع خاصة بانها تعطي حياة افضل لحوالي 80% من الشعب الليبي من ذوي دخل المحدود