Lakhasly

إن تحمل أعباء الزواج في سن مبكر هو استلاب لحقوق الفتاة في سنها المبكر قبل أن ينمو عودها ويكتمل نمو جسدها وإدراكها , والقانون العراقي رقم ( 188) لسنة ( 1959) قد حدد سن الزواج والأهلية للشباب والشابات كما ورد في نص قانون الأحوال الشخصية الذي حدد أهلية زواج الفتاة بعد اتمامها الثامنة عشر , وسن أهلية الزواج للفتى بعد اتمامهُ الثامنة عشر , وإن قانون الأحوال الشخصية أثر في حيثياته التشريعية اهلية الزواج من حيث العقل والبلوغ , حيث أن القاعدة العامة والأصل المقرر شرعاً هو عقد الزواج لا يتم إلا في حالة البلوغ وكمال الأهلية كمعيار وهو سن الثامنة عشر , وهذا يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية , كذلك منح القانون العراقي القاضي الموافقة على الزواج من كان عمرهُ أقل من (18) سنة بموافقة الولي وهو الأب وقناعة قاضي المحكمة بذلك . ولكن بعض الناس يتحايلون على القاضي احياناً , أو لا يسجلون الزواج ولا يثبتونهُ لصغر سن الفتاة مما تنعكس عليه غالباً مشاكل تصل الى الطلاق وبذلك يضيع حق الفتاة واحياناً تصل هذه الفتاة الى انجاب الطفل وزواجها غير مسجل لدى المحاكم الشرعية مما يؤدي الى ضياع حق أبنائها ويبقون دون تسجيل وتعليم جاهزين للتشرد والتسكع والانحراف , ومن صور ما ذكر أعلاه هو زواج الاكراه الذي يعتبر من مخلفات الجاهلية التي لا تزال باقيه في أذهان الناس وهو زواج غير مرغوب فيه من قبل الخطيبين وإنه تم تنسيقهُ والتخطيط له من قبل الأهل تسلطاً وكرهاً وهو حرام وغير شرعي لأنه لا يجوز قصر أحد على العيش مع انسان لا يرضاه , وقد وردت شواهد عديدة تؤكد عدم الزواج بالإكراه مؤكداً ذلك الموقف الانساني والحضاري الذي يؤكده جوهر الاسلام ومضامينه السامية الداعية لحقوق الانسان ومنا حقه في الاختيار والعيش مع من يحب , وتبقى أغلب فتياة العراق مسلوبات الحقوق ما دامت العادات والاعراف والتقاليد تحكم واقعها أكثر مما يحكم الدين , بل هذه الموروثات الفكرية والاجتماعية أصبحت بمرور الزمن ديناً مقدساً يعاقب كل من يخرج عن افكارها وعاداتها . ومعروفاً لدي الجميع إن الزواج لا يقوم على اساس حاجة واحدة وهي الاشباع الجنسي على الرغم من إن العلاقة الزوجية تتكفل بذلك , ولكن الزواج هو ظاهرة ثقافية معقدة لا تلعب فيها الوظيفة البيولوجية البحتة للتزاوج سوى دور ثانوي بالقياس الى الوظائف الاجتماعية الاخرى مثل : تربية الأبناء , وإدارة شؤون البيت وغيرها من الاحتياجات الاسرية التي تفرضها ثقافة المجتمع .

إن تحمل أعباء الزواج في سن مبكر هو استلاب لحقوق الفتاة في سنها المبكر قبل أن ينمو عودها ويكتمل نمو جسدها وإدراكها , والقانون العراقي رقم ( 188) لسنة ( 1959) قد حدد سن الزواج والأهلية للشباب والشابات كما ورد في نص قانون الأحوال الشخصية الذي حدد أهلية زواج الفتاة بعد اتمامها الثامنة عشر , وسن أهلية الزواج للفتى بعد اتمامهُ الثامنة عشر , وإن قانون الأحوال الشخصية أثر في حيثياته التشريعية اهلية الزواج من حيث العقل والبلوغ , حيث أن القاعدة العامة والأصل المقرر شرعاً هو عقد الزواج لا يتم إلا في حالة البلوغ وكمال الأهلية كمعيار وهو سن الثامنة عشر , وهذا يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية , كذلك منح القانون العراقي القاضي الموافقة على الزواج من كان عمرهُ أقل من (18) سنة بموافقة الولي وهو الأب وقناعة قاضي المحكمة بذلك . ولكن بعض الناس يتحايلون على القاضي احياناً , أو لا يسجلون الزواج ولا يثبتونهُ لصغر سن الفتاة مما تنعكس عليه غالباً مشاكل تصل الى الطلاق وبذلك يضيع حق الفتاة واحياناً تصل هذه الفتاة الى انجاب الطفل وزواجها غير مسجل لدى المحاكم الشرعية مما يؤدي الى ضياع حق أبنائها ويبقون دون تسجيل وتعليم جاهزين للتشرد والتسكع والانحراف , ومن صور ما ذكر أعلاه هو زواج الاكراه الذي يعتبر من مخلفات الجاهلية التي لا تزال باقيه في أذهان الناس وهو زواج غير مرغوب فيه من قبل الخطيبين وإنه تم تنسيقهُ والتخطيط له من قبل الأهل تسلطاً وكرهاً وهو حرام وغير شرعي لأنه لا يجوز قصر أحد على العيش مع انسان لا يرضاه , وقد وردت شواهد عديدة تؤكد عدم الزواج بالإكراه مؤكداً ذلك الموقف الانساني والحضاري الذي يؤكده جوهر الاسلام ومضامينه السامية الداعية لحقوق الانسان ومنا حقه في الاختيار والعيش مع من يحب , وتبقى أغلب فتياة العراق مسلوبات الحقوق ما دامت العادات والاعراف والتقاليد تحكم واقعها أكثر مما يحكم الدين , بل هذه الموروثات الفكرية والاجتماعية أصبحت بمرور الزمن ديناً مقدساً يعاقب كل من يخرج عن افكارها وعاداتها . ومعروفاً لدي الجميع إن الزواج لا يقوم على اساس حاجة واحدة وهي الاشباع الجنسي على الرغم من إن العلاقة الزوجية تتكفل بذلك , ولكن الزواج هو ظاهرة ثقافية معقدة لا تلعب فيها الوظيفة البيولوجية البحتة للتزاوج سوى دور ثانوي بالقياس الى الوظائف الاجتماعية الاخرى مثل : تربية الأبناء , وبناء الاسرة , وإدارة شؤون البيت وغيرها من الاحتياجات الاسرية التي تفرضها ثقافة المجتمع .