Lakhasly

يعتبر المغرب من أول الدول العربية الموقعة على اتفاقية أوطاواOTTAWA المتعلقة بالائتمان الإيجاري الدولي، مدونة التجارة سنة 1996 والتي كرست بعض مقتضيات هذه الاتفاقية، الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها. وقد أحجم المشرع المغربي عن تعريف عقد الائتمان الإيجاري أسوة ببعض التشريعات المقارن، المعينين إلى مؤسسة التمويل قصد تقديم طلب الى هذه الأخيرة من أجل شراء معدات و أجهزة لفائدتها أو عقارات مخصصة لغرض مهني أو سكني و إعادة تأجيرها للتاجر طالب الائتمان. بموجب المادة 313-7L من المدونة النقدية و المالية بأنه: عمليات كراء أجهزة و أدوات و معداتمقتناة من قبل إحدى المقاولات المختصة التي تبقى مالكة للأموال المقتناة من أجل اكرائها. ملكية كل أو بعض الأموال المكتراة مقابل ثمن متفق عليه. و الواضح مما سبق، الآلات و العقارات التي يختارها المستأجر، المأجور أو تجديد العقد أو رد الأصل المؤجر للمؤجر. استعمالها دون إمكانية اقتنائها فورا أو فيما بعد، ويمكن لمؤسسة التمويل أن تمنح الطرف الآخر ثلاثة خيارات، فيتمثل في إنهاء العقد واسترداد الأصول المكتراةر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمال محل العقد لمدة محدودة. لصالح المستأجر ينقلب إلى عقد بيع في حال ما إذا عبر المستأجر عن رغبته في الشراء خلال عقد قرض مقترن بنقل الملكية، قبل شركة التمويل أي المؤسسة المؤجرة وإنما هو إقراض النقود مقابل تملك الأصل على مبلغا من النقود من أجل شراء المعدات والتجهيزات أو العقارات التي يحتاجها المستفيد بعد أن يكون هذا الأخير قد اتفق مع البائع على ثمنها، بدفع ثمن المال من مبلغ القرض الممنوح له. الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان، لذلك أدت هذه الميزة إلى تقريب هذا العقد من عقد البيع. المؤجر يبقى محتفظا بملكية المبيع طول مدة الإيجار ويكون له حق استرداده من حيازة المستأجر إذا تأخر أو توقف عن سداد مبلغ الإيجار. يجري أي تصرف من التصرفات القانونية على المال موضوع الائتمان الإيجاري. الفقرة الرابعة: آثار عقد الائتمان الإيجاري تدور التزامات المؤجر طبقا للقواعد العامة لعقد الكراء المنصوص عليها بموجب الفصول من 635 إلى 662 ق ل ع حول تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المأجور وبالتالي تسليمه الشيء إلى المستأجر، لجعله صالحا لأداء الغرض المخصص له، والمتميزة لعقد الائتمان الإيجاري تشذ عن هذه القاعدة على اعتبار أن اختيار المأجور وبائعه أو منتجه يتم من قبل المستأجر بناء على توكيل من قبل المؤجر، حدود الشروط الواردة في العقد. يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة، المستأجر بناء على اتفاق بين المؤسسة الممولة والمستفيد من الشيء المؤجر، صريح في العقد" ويعفي المؤسسة الممولة من عبء صيانة الشيء موضوع العقد. كما يلتزم المؤجر وفقا للقواعد العامة بضمان الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض، عن كل أمر يحول بين المستأجر وبين الانتفاع بالمأجور أو يقلل الفائدة المرجوة من استعماله من جهة، المؤجر من جهة أخرى العيوب التي تشوب الشيء المكترى

أولا:تعريف الائتمان الإيجاري
يعتبر المغرب من أول الدول العربية الموقعة على اتفاقية أوطاواOTTAWA المتعلقة بالائتمان الإيجاري الدولي، قبل صدور
مدونة التجارة سنة 1996 والتي كرست بعض مقتضيات هذه الاتفاقية، حيث تم تنظيم الائتمان الإيجاري بموجب مدونة
التجارة، حيث خصص له المشرع المواد من 431 إلى 442 من م ت، بالإضافة إلى المادة 4 من القانون المنظم لمؤسسات
الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها.
وقد أحجم المشرع المغربي عن تعريف عقد الائتمان الإيجاري أسوة ببعض التشريعات المقارن، بينما ذهب بعض الفقه إلى
تعريفه وذلك بسبر أغواره، إذ عرف بأنه تقنية تمويلية تقوم على عقد إيجار مع خيار الشراء، بحيث يلجأ أحد التجار
المعينين إلى مؤسسة التمويل قصد تقديم طلب الى هذه الأخيرة من أجل شراء معدات و أجهزة لفائدتها أو عقارات
مخصصة لغرض مهني أو سكني و إعادة تأجيرها للتاجر طالب الائتمان.
و على نفس المنوال، يمكن القول بأن المشرع الفرنسي عمل –خلافا لنظيره المغربي- على تعريف عقد الائتمان الإيجاري
بموجب المادة 313-7L من المدونة النقدية و المالية بأنه: عمليات كراء أجهزة و أدوات و معداتمقتناة من قبل إحدى
المقاولات المختصة التي تبقى مالكة للأموال المقتناة من أجل اكرائها. و تمنح هذه العمليات للمكتري إمكانية اكتساب
ملكية كل أو بعض الأموال المكتراة مقابل ثمن متفق عليه.
و الواضح مما سبق، أن الائتمان الإيجاري يقوم على فكرة مؤداها تأجير الأصول المالية بما فيها المنقولات كالتجهيزات و
الآلات و العقارات التي يختارها المستأجر، و من ثمة يقوم المؤجر التمويلي- مؤسسات التمويل- بتمكين المستأجر من
الانتفاع بها خلال مدة معينة، مقابل أقساط دورية يتفق عليها، و يكون للمستأجر عند نهاية العقد الخيار بين تملك الشيء
المأجور أو تجديد العقد أو رد الأصل المؤجر للمؤجر.
وهكذا، فإن الغاية من عقد الائتمان الإيجاري تتمثل في حصول مقاولة معينة على أصول مالية، عقارية أو منقولة، بقصد
استعمالها دون إمكانية اقتنائها فورا أو فيما بعد، حيث تلتزم المقاولة بأداء مجموعة من الأقساط الدورية مقابل انتفاعها
من الأصول التي تكون موضوع العقد، ويمكن لمؤسسة التمويل أن تمنح الطرف الآخر ثلاثة خيارات، فالأول يتمثل في
شراء الأصل بناء على القيمة المتبقية، وأما الثاني فيتمثل في تجديد الكراء لمدة يتفق عليها بين الطرفين، وأما الثالث
فيتمثل في إنهاء العقد واسترداد الأصول المكتراةر بتمكين المستأجر من
الانتفاع بالمال محل العقد لمدة محدودة. ويقترن هذا الإيجار بوعد بالبيع صادر عن المؤجر
لصالح المستأجر ينقلب إلى عقد بيع في حال ما إذا عبر المستأجر عن رغبته في الشراء خلال
مدة الإيجار.
وأما الاتجاه الثاني، فقد ذهب أنصاره إلى القول أن عقد الائتمان الإيجاري لا يعدو عن كونه
عقد قرض مقترن بنقل الملكية، حيث أن الغاية من إبرام هذا العقد ليست تملك الأموال من
قبل شركة التمويل أي المؤسسة المؤجرة وإنما هو إقراض النقود مقابل تملك الأصل على
سبيل الضمان. وعليه، تقوم المؤسسة المؤجرة بإقراض المستفيد من عقد الائتمان الإيجاري
مبلغا من النقود من أجل شراء المعدات والتجهيزات أو العقارات التي يحتاجها المستفيد بعد
أن يكون هذا الأخير قد اتفق مع البائع على ثمنها، ثم يقوم المقرض بتوكيل من المستفيد
بدفع ثمن المال من مبلغ القرض الممنوح له.
وأما الاتجاه الثالث، فقد ذهب أنصاره إلى اعتبار عقد الائتمان الإيجاري عقد بيع مع
الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان، حيث يمنح هذا العقد للمستأجر خيار شراء المأجور
بعد انتهاء مدة الإيجار، لذلك أدت هذه الميزة إلى تقريب هذا العقد من عقد البيع. وهكذا، فإن
المؤجر يبقى محتفظا بملكية المبيع طول مدة الإيجار ويكون له حق استرداده من حيازة
المستأجر إذا تأخر أو توقف عن سداد مبلغ الإيجار. وعلاوة على ذلك، لا يمكن للمستأجر أن
يجري أي تصرف من التصرفات القانونية على المال موضوع الائتمان الإيجاري.
الفقرة الرابعة: آثار عقد الائتمان الإيجاري
أولا-آثار العقد تجاه المؤجر
تدور التزامات المؤجر طبقا للقواعد العامة لعقد الكراء المنصوص عليها بموجب الفصول من 635 إلى 662 ق ل ع حول
تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المأجور وبالتالي تسليمه الشيء إلى المستأجر، بالإضافة إلى التزامه بالصيانة
لجعله صالحا لأداء الغرض المخصص له، كما يلتزم المؤجر بالضمان.
وهكذا، يلتزم المؤجر بتسليم الشيء المأجور وملحقاته إلى المستأجر حتى يتمكن من الانتفاع به، إلا أن الطبيعة الخاصة
والمتميزة لعقد الائتمان الإيجاري تشذ عن هذه القاعدة على اعتبار أن اختيار المأجور وبائعه أو منتجه يتم من قبل
المستأجر بناء على توكيل من قبل المؤجر، ومعنى ذلك أن المستأجر يقوم نيابة عن المؤجر باستلام المأجور في
حدود الشروط الواردة في العقد. إلا أنه في حالة ما إذا لم يسلم المؤجر الشيء إلى المستأجر في الوقت المتفق عليه
أو تأخر المؤجر عن الوفاء بالتزامه بالتسليم، كان للمستأجر رفض الأصل المنقول أو فسخ عقد الائتمان الإيجاري.
بالإضافة إلى ذلك، يلتزم لمؤجر وفقا للقواعد العامة بصيانة الشيء المأجور بأن يقوم بإصلاح ما يحدث للمأجور من خلل
يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة، إلا أنه ونظرا لخصوصية عقد الائتمان الإيجاري يقع الالتزام بالصيانة على عاتق
المستأجر بناء على اتفاق بين المؤسسة الممولة والمستفيد من الشيء المؤجر، ويدرج هذا الاتفاق على شكل 'شرط
صريح في العقد" ويعفي المؤسسة الممولة من عبء صيانة الشيء موضوع العقد.
كما يلتزم المؤجر وفقا للقواعد العامة بضمان الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض، ومعنى ذلك أن المؤجر يمتنع
عن كل أمر يحول بين المستأجر وبين الانتفاع بالمأجور أو يقلل الفائدة المرجوة من استعماله من جهة، ويضمن
المؤجر من جهة أخرى العيوب التي تشوب الشيء المكترى