Lakhasly

محاضرة الأعمال التجارية (الملخص): قبل التعرض للأعمال التجارية في القانون التجاري الجزائري، نتناول في البداية أهمية التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني: أولا-أهمية التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية: أولا-1-الاختصاص: بعد صدور القانون 22-13 المؤرخ في 12يوليو 2022 المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المؤرخ في25فبراير 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منازعات الشركات التجارية، الإفلاس والتسوية القضائية، منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري، المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية. بفاتورة مقبولة، بالرسائل، بدفاتر الطرفين، الاثبات بالبينة او بأي وسيلة أخرى إذا رات المحكمة وجوب قبولها. أولا-3-التضامن: لا يفترض التضامن بين المدينين في المدني إلا باتفاق أو بنص قانوني، إذ تنص الم 217 ق م ج:"التضامن بين الدائنين أو بين المَدِينين لا يفترض، وإنما يكون بناءاً على اتفاق أو نص قانون". أما التضامن في الأعمال التجارية فهو مفترض بين المَدِينين، تنص الم 551 ق ت ج:"للشركاء بالتضامن صفة التاجر، وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة". التاجر يستطيع الرجوع على أي مدين في الالتزام التجاري ويطالبه بكل الدين التجاري. أولا-4-الإعذار: هو توجيه إنذار للمدين حتى يوفي ما عليه من التزام ويسجل على أساسه أن المدين تأخر في الوفاء. في القانون المدني يوجه الإعذار وفق شكليات معينة، فيتم بورقة رسمية وبواسطة أعوان القضاء (محضر قضائي)، أما في القانون التجاري يكفي توجيه خطاب عادي أو برقية، على العموم يوجه خطاب موصى عليه أو شفاهية. أولا-5-صفة التاجر: حسب الم 1 ق ت ج يكتسب صفة التاجر كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له كما يتحمل بالتزامات التاجر، اما القائم بالأعمال المدنية فلا يكتسب هذه الصفة ولا يتحمل التزامات التاجر. أولا-6-الإفلاس: يخضع التاجر لإجراءات الإفلاس والتسوية القضائية إذا توقف عن دفع ديونه الحالة الآجال أما المدني فيمكن أن تمنح له مهلة للوفاء بديونه. أولا-7-المهلة القضائية: في المعاملات التجارية لا يمنح القاضي المدين التاجر مهلة للوفاء، لأن ذلك قد يؤدي الى الخسارة أو تفويت فرصة ربح على الدائن أو تأخير دفع ديون أخرى مما يؤدي الى شهر افلاس غيره من الدائنين، بينما في المدني تمنح مهلة للمدين للوفاء بدينه إذا رأى القاضي أن هذا ممكن بشرط ألا يسبب تمديد الأجل ضررا للدائن. أولا-8-النفاذ المعجل: ثانيا-الأعمال التجارية في القانون التجاري الجزائري: حدد المشرع الجزائري الأعمال التجارية في المواد: 2 ، 3 و4 ق ت ج حيث ذكر البعض منها على سبيل المثال والبعض الاخر على سبيل الحصر آخذ بعين الاعتبار التطور الذي تشهده التجارة. - الأعمال التجارية بحسب الشكل. - الأعمال التجارية بالتبعية. ثانيا-1- الأعمال التجارية الموضوعية: بالرجوع الى نص الم 2ق ت ج (انظر الوثيقة1) هي الأعمال التي تتعلق بتداول الثروات وتهدف للمضاربة والربح، تنقسم الى أعمال تجارية منفردة وأعمال تجارية على وجه المقاولة. ثانيا-1- 1- الأعمال التجارية المنفردة: (الم 2/1، 2، 13، وحسب القانون التجاري الجزائري هي:

• عمليات الشراء بقصد البيع :(الم 2/1 و2 ق ت ج ) يعد الشراء من أجل البيع عملاً تجارياً أذا توفر الشروط التالية:
  • الشراء: لا يعد عملا تجارياً إذا كان هبة أو استغلال للموارد الطبيعية ، الأعمال الزراعية، المهن الحرة والانتاج الذهني والفني. - أن يرد الشراء على منقول أو عقار. - أن يكون الشراء بغرض البيع وتحقيق الربح. * عمليات التوسط :(الم 2/13 و14 ق ت ج ) :
  • العمليات المصرفية، عمليات الصرف والسمسرة والوكالة بعمولة. - كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية والقيم العقارية. ثانيا-1- 2- الأعمال التجارية على وجه المقاولة: (الم 2/3. 12و 15. 20 ق ت ج) يعرف الفقيه "JOHN ESCARA"
    المقاولة:" تكرار الأعمال التجارية على وجه الاحتراف بناءاً على تنظيم مهني سابق". - تكرار العمل.
  • وجود تنظيم مهني يهدف الى القيام بالعمل على نحو مستمر، يتشكل هذا التنظيم من مجموعة الوسائل المادية والبشرية والتنسيق فيما بينها في إطار منظم. وقد نص المشرع الجزائري عن هذه الأعمال في الم 3 ق ت ج على سبيل الحصر (انظر الوثيقة 1) كما يلي: ثانيا-2-1 السفتجة: هي سند تجاري تضمن أمراً من شخص يسمى "الساحب" لشخص ثاني مدين ليه يسمى "المسحوب عليه" بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود في تاريخ معين لفائدة شخص ثالث هو" المستفيد"، " وتنص المادة 544 ق ت ج:". تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تجارية بحكم شكلها ومهما كان موضوعها. ثانيا-2-3 وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها: هي المكاتب والوكالات التي تقدم خدمات للجمهور لقاء أجر معين أو نسبة معينة من قيمة الصفقة التي تتوسط فيها مثل وكالات الاشهار، السياحة، اليد العاملة ووكالات الزواج في بعض الدول. ونستثني من هذه المكاتب مكاتب الأطباء والمحامين.

محاضرة الأعمال التجارية (الملخص):
قبل التعرض للأعمال التجارية في القانون التجاري الجزائري، نتناول في البداية أهمية التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني:
أولا-أهمية التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية:
أولا-1-الاختصاص:
بعد صدور القانون 22-13 المؤرخ في 12يوليو 2022 المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المؤرخ في25فبراير 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تم استحداث هيئة قضائية جديدة، تتمثل في المحاكم التجارية المتخصصة -إضافة الى الأقسام التجارية الموجودة سابقا-وحسب الم 536 مكرر من القانون المذكور فإنها تختص بالنظر في المنازعات التجارية التالية: منازعات الملكية الفكرية، منازعات الشركات التجارية، الإفلاس والتسوية القضائية، منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري، المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية.
أولا-2-الاثبات:
تنص الم 333 من القانون المدني على أن وسيلة اثبات المعاملات المالية بين المدينين التي تساوي أو تزيد عن100000دج هي الكتابة، أما في القانون التجاري يجوز الاثبات بكافة الوسائل (مبدأ حرية الاثبات) حيث تنص الم 30 ق ت ج:" يثبت كل عقد تجاري: بسندات رسمية، سندات عرفية، بفاتورة مقبولة، بالرسائل، بدفاتر الطرفين، الاثبات بالبينة او بأي وسيلة أخرى إذا رات المحكمة وجوب قبولها."
أولا-3-التضامن:
لا يفترض التضامن بين المدينين في المدني إلا باتفاق أو بنص قانوني، إذ تنص الم 217 ق م ج:"التضامن بين الدائنين أو بين المَدِينين لا يفترض، وإنما يكون بناءاً على اتفاق أو نص قانون". أما التضامن في الأعمال التجارية فهو مفترض بين المَدِينين، تنص الم 551 ق ت ج:"للشركاء بالتضامن صفة التاجر، وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة". التاجر يستطيع الرجوع على أي مدين في الالتزام التجاري ويطالبه بكل الدين التجاري.
أولا-4-الإعذار:
هو توجيه إنذار للمدين حتى يوفي ما عليه من التزام ويسجل على أساسه أن المدين تأخر في الوفاء. في القانون المدني يوجه الإعذار وفق شكليات معينة، فيتم بورقة رسمية وبواسطة أعوان القضاء (محضر قضائي)، أما في القانون التجاري يكفي توجيه خطاب عادي أو برقية، على العموم يوجه خطاب موصى عليه أو شفاهية.
أولا-5-صفة التاجر:
حسب الم 1 ق ت ج يكتسب صفة التاجر كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له كما يتحمل بالتزامات التاجر، اما القائم بالأعمال المدنية فلا يكتسب هذه الصفة ولا يتحمل التزامات التاجر.

أولا-6-الإفلاس:
يخضع التاجر لإجراءات الإفلاس والتسوية القضائية إذا توقف عن دفع ديونه الحالة الآجال أما المدني فيمكن أن تمنح له مهلة للوفاء بديونه.
أولا-7-المهلة القضائية:
في المعاملات التجارية لا يمنح القاضي المدين التاجر مهلة للوفاء، لأن ذلك قد يؤدي الى الخسارة أو تفويت فرصة ربح على الدائن أو تأخير دفع ديون أخرى مما يؤدي الى شهر افلاس غيره من الدائنين، بينما في المدني تمنح مهلة للمدين للوفاء بدينه إذا رأى القاضي أن هذا ممكن بشرط ألا يسبب تمديد الأجل ضررا للدائن.
أولا-8-النفاذ المعجل:
الأحكام في القانون التجاري مشمولة بالنفاذ المعجل حتى ولو كانت غير نهائية.
ثانيا-الأعمال التجارية في القانون التجاري الجزائري:
حدد المشرع الجزائري الأعمال التجارية في المواد: 2 ،3 و4 ق ت ج حيث ذكر البعض منها على سبيل المثال والبعض الاخر على سبيل الحصر آخذ بعين الاعتبار التطور الذي تشهده التجارة. وهناك 3 أنواع من الاعمال التجارية وهي: - الأعمال التجارية الموضوعية أو الأصلية( المنفردة والمقاولة).
- الأعمال التجارية بحسب الشكل.
- الأعمال التجارية بالتبعية.
ثانيا-1- الأعمال التجارية الموضوعية:
بالرجوع الى نص الم 2ق ت ج (انظر الوثيقة1) هي الأعمال التي تتعلق بتداول الثروات وتهدف للمضاربة والربح، تنقسم الى أعمال تجارية منفردة وأعمال تجارية على وجه المقاولة.
ثانيا-1- 1- الأعمال التجارية المنفردة: (الم 2/1،2، 13، 14 ق ت ج) هي تلك الأعمال التي تقع و لو مرة واحدة (منفردة) بغض النظر عن القائم بها. وحسب القانون التجاري الجزائري هي:

• عمليات الشراء بقصد البيع :(الم 2/1 و2 ق ت ج ) يعد الشراء من أجل البيع عملاً تجارياً أذا توفر الشروط التالية:
  
  
  
  • الشراء: لا يعد عملا تجارياً إذا كان هبة أو استغلال للموارد الطبيعية ،الأعمال الزراعية، المهن الحرة والانتاج الذهني والفني.
  
  
  • أن يرد الشراء على منقول أو عقار.
  
  
  • أن يكون الشراء بغرض البيع وتحقيق الربح.
  
  
  
  


• عمليات التوسط :(الم 2/13 و14 ق ت ج ) :
  
  
  
  • العمليات المصرفية، عمليات الصرف والسمسرة والوكالة بعمولة.
  
  
  • كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية والقيم العقارية.
    ثانيا-1- 2- الأعمال التجارية على وجه المقاولة: (الم 2/3..12و 15..20 ق ت ج) يعرف الفقيه "JOHN ESCARA"
    
    المقاولة:" تكرار الأعمال التجارية على وجه الاحتراف بناءاً على تنظيم مهني سابق". من خلال هذا التعريف نستخلص الشروط التي يجب أن تتوفر في المقاولة:
  
  
  • تكرار العمل.
  
  
  • وجود تنظيم مهني يهدف الى القيام بالعمل على نحو مستمر، يتشكل هذا التنظيم من مجموعة الوسائل المادية والبشرية والتنسيق فيما بينها في إطار منظم.
    حسب نص الم 2 ق ت ج تصنف الأعمال التجارية على وجه المقاولة على سبيل المثال( انظر الوثيقة1).
    ثانيا-2- الأعمال التجارية بحسب الشكل: يقصد بالشكل التنظيم الذي تأخذ به للقيام بأعمالها، وقد نص المشرع الجزائري عن هذه الأعمال في الم 3 ق ت ج على سبيل الحصر (انظر الوثيقة 1) كما يلي:
    ثانيا-2-1 السفتجة: هي سند تجاري تضمن أمراً من شخص يسمى "الساحب" لشخص ثاني مدين ليه يسمى "المسحوب عليه" بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود في تاريخ معين لفائدة شخص ثالث هو" المستفيد"، ويستطيع هذا الأخير أن يحولها بالتظهير.
    والتعامل بالسفتجة هو عمل تجاري حسب الشكل مهما كانت صفة الأطراف أو الغرض الذي حررت من أجله.
    ثانيا-2-2 الشركات التجارية: تنص الم 416 ق م ج: "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك." وتنص المادة 544 ق ت ج:"...تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تجارية بحكم شكلها ومهما كان موضوعها."
    ثانيا-2-3 وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها: هي المكاتب والوكالات التي تقدم خدمات للجمهور لقاء أجر معين أو نسبة معينة من قيمة الصفقة التي تتوسط فيها مثل وكالات الاشهار، السياحة، اليد العاملة ووكالات الزواج في بعض الدول. ونستثني من هذه المكاتب مكاتب الأطباء والمحامين. اضفى المشرع الجزائري عليها الصفة التجارية نظرا للشكل والتنظيم الذي تتخذه في القيام بأعمالها على وجه الامتهان للمضاربة والربح كما يمكن شهر إفلاسها أيضاً.
    ثانيا-2-4 العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية: يقصد بها بيع المحل التجاري، شراءه، رهنه، إيجاره أو تقديمه كحصة في شركة تجارية وبغض النظر عن القائم بالعمل تاجر أو مدني.
    ثانيا-2-5 العقود التجارية المتعلقة بالتجارة البحرية والجوية: كعقود إنشاء، بيع، إيجار...السفن والطائرات، القروض وعقود التأمين. غير أننا نلاحظ أن المشرع قد نص في الم 2/18 ق ت ج عقود التجارة البحرية ضمن الأعمال التجارية بحسب الموضوع.
    ثانيا-3- الأعمال التجارية بالتبعية: الم 4 ق ت ج (انظر الوثيقة1 ).
    الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية في الأصل لكن عند قيام التاجر بها ولغرض تجارته تتحول إلى أعمال تجارية، كشراء التاجر سيارة لنقل بضائعه أو شراء أثاث لمحله التجاري.
    حسب الم 4 ق ت الشروط الت يجب ان يتوفر في العمل التجاري بالتبعية هي:
  
  
  
  

• صفة التاجر.
  -أن يتعلق العمل بممارسة تجارته أو حاجات متجره والالتزامات بين التجار.