Lakhasly

تُطلِق الحكومة الموريتانية بين الحين والآخر وعودًا بدعم الاستثمار وبناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج والتنافسية، لكن الواقع يعكس فجوة عميقة بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية. حوّلا أحلام التنمية إلى سراب، 1. الفساد: السرطان الذي ينخر جسد الاقتصاد
لا يمكن فصل تحديات الاستثمار في موريتانيا عن ظاهرة الفساد المستشري، فالمؤسسات العامة، بل عبر شبكة معقدة من العلاقات والولاءات. 2. احتكار النخب: إمبراطوريات الفساد تقتل الإنتاج تتحكم مجموعة من رجال الأعمال المرتبطين بمراكز النفوذ في مفاصل الاقتصاد الموريتاني، هؤلاء تحولوا من لاعبين اقتصاديين إلى "حراس بوابة" يعرقلون أي مشروع صناعي أو زراعي قد يهدد هيمنتهم. تُوجَّه الاستثمارات نحو مشاريع قصيرة الأجل تدر أرباحًا سريعة، تُغذي جيوب فئة قليلة على حساب مستقبل البلاد. تواجه المشاريع عقبات بنيوية تكبلها:

• بنية تحتية متدهورة- نقص الطرق الحديثة،
  وتداخل الصلاحيات، وتباطؤ الجهات الرسمية في إصدار الموافقات.

تُطلِق الحكومة الموريتانية بين الحين والآخر وعودًا بدعم الاستثمار وبناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج والتنافسية، لكن الواقع يعكس فجوة عميقة بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية. فما يحدث على الأرض يؤكد أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية، وسطوة الفساد واحتكار النخب الاقتصادية، حوّلا أحلام التنمية إلى سراب، تذروه رياح المصالح الضيقة وغياب العدالة.

1. 
   

   الفساد: السرطان الذي ينخر جسد الاقتصاد
   
   لا يمكن فصل تحديات الاستثمار في موريتانيا عن ظاهرة الفساد المستشري، التي تحوّلت إلى نظام قائم بذاته. فالمؤسسات العامة، التي يفترض بها أن تكون حاضنة للمشاريع التنموية، تتحول في كثير من الأحيان إلى أدوات لترسيخ المحسوبية. تُمنح العقود الحكومية والتراخيص ليس بناءً على الجدارة أو الجدوى الاقتصادية، بل عبر شبكة معقدة من العلاقات والولاءات. هذا الواقع يدفع المستثمرين الجادين إلى اليأس، بينما يجد المضاربون ومن يملكون "الواسطة" طريقهم ممهدًا لاستنزاف الموارد دون إضافة حقيقية للاقتصاد.

   
   


2. 
   

   احتكار النخب: إمبراطوريات الفساد تقتل الإنتاج
   تتحكم مجموعة من رجال الأعمال المرتبطين بمراكز النفوذ في مفاصل الاقتصاد الموريتاني، ليس عبر الإبداع أو التنافسية، بل عبر احتكار الصفقات العامة والاستيراد والمضاربات العقارية. هؤلاء تحولوا من لاعبين اقتصاديين إلى "حراس بوابة" يعرقلون أي مشروع صناعي أو زراعي قد يهدد هيمنتهم. فبدلًا من بناء مصانع أو استصلاح أراضي، تُوجَّه الاستثمارات نحو مشاريع قصيرة الأجل تدر أرباحًا سريعة، تُغذي جيوب فئة قليلة على حساب مستقبل البلاد.

   
   


3. 
   

   بيئة الاستثمار: بنية تحتية هشة وإجراءات معقدة
   حتى عندما تتواجد نوايا حقيقية للاستثمار، تواجه المشاريع عقبات بنيوية تكبلها:

   
   

• بنية تحتية متدهورة- نقص الطرق الحديثة، وارتفاع تكلفة الكهرباء، وغياب المناطق الصناعية المؤهلة.


• تعقيد الإجراءات الإدارية، وتداخل الصلاحيات، وتباطؤ الجهات الرسمية في إصدار الموافقات.


• انعدام الحماية القانونية: المستثمرون غير المدعومين بغطاء سياسي معرضون للمضايقات أو مصادرة مشاريعهم تحت ذرائع واهية.