Lakhasly

لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص القانون الدولي العام
اعداد الاستاذ الدكتور بوبكر عبدالقادر
ملخص محاضراتالقانون الدولي للبحار
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
71 تنبع أهمية دراسة القانون الدولي للبحار من كون البحار تغطي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية أي ما يقارب
المساحة الإجمالية للأرض ونظرا للأهمية الاقتصادية والإستراتيجية والأمنية والعسكرية التي تمثلها البحار والتي برزت مع
نهاية القرن العشرين و ازدادت مع نهاية العقدين السابقين من القرن الواحد والعشرين و قد تعززت مع التطور والإنجازات
الآليات العلمية و التكنولوجية التي أصبحت تمتلكها خصوصا الدول الكبرى و منها
د يتعلق بالموار الثروات الحية وغير الحية و اكتشافات الموارد البحرية التي تزخر بها البحار وتحديدا ما
الغاز الذي اكتشف في البحر الأبيض المتوسط و الذي يشكل نقطة تقاطع بين قارات أسيا و أوروبا و أفريقيا كما
ا و موردا أساسيا و رئيسيا لتدفق التجارة العالمية فكل هذه
لمستجدات التي طرأت على المجتمع الدولي
قد توجد إطارا مناسبا لبروز صراعات و نزاعات دولية و محاولات بسط الهيمنة البحرية التي كانت مرهونة
إذ تمثل هذه الهيمنة البحرية على محيطات العالم أداة رئيسية لا غنى عنها من أدوات السياسة
الخارجية الأمريكية وهذا ما منح أمريكا نفوذا دوليا منقطع النظير غير أن هذه الهيمنة تشهد تراجعا و بروز قوى دولية
جديدة عديدة منها مثلا الصين و روسيا واندلاع
الأمريكية مثلت تحدي صارخ للهيمنة
7 اندلاع عملية طوفان الأقصى في
لكيان الاحتلال الصهيوني لفلسطين و التي تعتبر وكيلا لمشروع الهيمنة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في
البحر الأحمر و البحر الأبيض المتوسط إلى تشكل ممرات مائية حيوية للتجارة الدولية
المستجدات التي طرأت حديثا على النظام الدولي تستوجب إيجاد منظومة قانونية دولية تخفف من حدة الصراعات وحل
النزاعات بالطرق السلمية مثل الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي وكافة وسائل الحل السلمي لتحقيق السلم والأمن
وبناءا على التحديت المتنوعة التي يتعرض لها المجتمع الدولي في مجال البحار تبرز أهمية القانون الدولي للبحار
بضرورة الاهتمام والتمسك به باعتباره فرعا من فروع القانون الدولي العام وباعتباره مجموعة من المبادئ والأحكام التي
تنظم العلاقات بين الدول في المجال البحري خلال السلم والحرب وقد تكون قواعده نصوصا واردة في اتفاقيات دولية وقد
تكون عرفا وعادات وتقاليد كما قد تكون أحكاما قضائية يضاف إليها اجتهادات وأراء الفقهاء والتي قد تمثل مصادر
يستند إليها القانون الدولي للبحار.ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
وتوضيحا لمضمون القانون الدولي للبحار والمحاور الأساسية والذي يرتكز في مضمونه الرئيسي على اتفاقية الأمم المتحدة
30 لقانون البحار التي تم تبنيها في
16 صوتا ودخلت حيز النفاذ في
1994
320 تتضمن الاتفاقية
9 مادة مبوبة في سبعة عشر جزءا إضافة إلى
ملاحق تتعلق الأجزاء من الثاني إلى الحادي عشر بالمناطق البحرية المختلفة البحر
اري وأعالي البحار
14
بأنشطة بحرية ومسائل بحرية
5 ويتعلق الجزء الخامس عشر والمرفقات من
إحكاما بتسوية المنازعات ويتضمن الجزءان السادس عشر والسابع عشر
الدول الأطراف في
إلى لمنظمات قائمة ولاسيما المنطقة البحرية الدولية بعديد من المهام وتشير
أو قواعدها ومقاييسها
أساسها
2024
لمحور الأول: المياه الداخلية.المحور الثاني: البحر الإقليمي.2024
المحور الأول: المياه الداخلية.ونتناول في هذا المحور تعريف المياه الداخلية و الوضع القانوني للسفن فيها و أنواعها.المياه الداخلية هي تلك الأجزاء من البحر و التي تتغلغل في إقليم الدولة و تتداخل فيه و تعرف كذلك بكونها المساحات
8 من المادة
1982
بأنها " تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزءا من المياه الداخلية
2 وقد نصت الفقرة
لنفس المادة أحكاما تتعلق بحق المرور البريء
في جزء من المياه الداخلية للدولة الساحلية وهو الجزء
7 الذي أصبح مياها وفقا لما نصت عليه المادة
التي نجد أنها خصصت لاستخدام طريقة الخطوط المستقيمة لقياس عرض
البحر الإقليمي في حال وجود انبعاج عميق و انقطاع أو حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل و على
وجود دلتا و ظروف طبيعية أخرى و توضح الفقرة الرابعة أنه يمكن استخدام طريقة الخطوط المستقيمة عند وجود
مرتفعات تنحسر عنها المياه عند الجزر إذا بنيت على هذه المرتفعات منائر ومنشآت مماثلة تعلو دائما سطح البحر
ذكره تخضع المياه الداخلية لسيادة الدولة الساحلية على غرار الإقليم البري.18 وطبقا للمادة
نصت "يكون المرور متواصلا وسريعا ومع هذا يشتمل على التوقف والرسو لكن فقط بقدر ما
يكون هذا التوقف والرسو من مقتضيات الملاحة العادية أو حتى
تستلزمها
قوة قاهرة أو حالة شدة أو حتى يكونان لغرض
تقديم المساعدة إلى أشخاص أو طائرات في حالة خطر أو شدة.ثانيا: الوضع القانوني للسفن الأجنبية في المياه الداخلية
في هذا الإطار يجب التمييز بين نوعين من السفن الأجنبية وهي السفن التجارية أو الخاصة والسفن الحربية.1 / 18 يقصد بالمرور البريء وفق ما نصت عليه المادة
1982 من اتفاقية قانون البحار لعام
الملاحة خلال البحر الإقليمي لغرض:
2024
2025
يحق للدولة الساحلية ممارسة تشريعاتها الداخلية على مياهها الداخلية التي تتعلق بحركة الملاحة البحرية المتعلقة بالأمن
218 والتشريعات الجمركية والمخالفات المتعلقة بالتلوث البيئي كما نص على ذلك المواد
220 و
وأما الخلافات التي تقع بين قائد السفينة وبقية طاقم السفينة تخضع لقضاء دولة علم السفينة أما الخلافات الجنائية التي
ترتكب يكون للدولة الساحلية اختصاصا كاملا
يكون من حق الدول الساحلية منع السفن الحربية من دخول موانئها ومياهها الداخلية وإذا دخلت تبقى السفن تمثل
الدولة التي تحمل علمها متمتعة بحصانة كاملة بحيث لا يجوز حجزها أو تفتيشها أو الخضوع لقضاء الدولة الساحلية مثل
السفن التجارية.إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أعضاء طاقم السفينة كان الاختصاص الجنائي خاضع لدولة علم السفينة.إذا كان المجني عليه من أفراد طاقم السفينة بينما لم يكن الجاني منهم كان الاختصاص لقضاء دولة علم السفينة أو
إذا كان الجاني والمجني عليه من أفراد طاقم السفينة يكون الاختصاص للدولة الساحلية كاملا وإذا هرب الجاني إلى
السفينة الحربية الراسية بهدف طلب اللجوء فلا يجوز القبض عليه فهي محصنة مثل السفارات.يقاس منها إبتداءا البحر الإقليمي
الموانئ -1
11 : وقد نصت عليها المادة
1982 من اتفاقية قانون البحار لعام
هي المنشآت التي تقيمها الدولة على
بوبكر عبد القادر
وتعرف أيضا على أنها منفذ طبيعي أو اصطناعي يشكل مكانا بحري للسفن لترسو فيه وتفرغ حمولتها أو تنزل ركابها و
11 نصت المادة
المراسي:
لقانون البحار وتستخدم عادة لتحميل السفن وتفريغها
2 الخلجان: نصت عليها الفقرة
10 من المادة
1982 لاتفاقية
الخلجان التاريخية.المضائق
37 عرفته المادة
1982 من اتفاقية قانون البحار لعام
المضائق "
المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار
أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة"
أما بالنسبة لأنواع المرور المقرر في المضيق الدولي فقد وضع نظامان للمرور في المضائق الدولية الأول هو نظام المرور البريء
الملاحة عبر البحر الإقليمي أو التوجه من المياه الداخلية وإليها إلى ميناء آخر.والنظام الثاني هو نظام المرور العابر ويطبق على المضائق التي تصل بحرين عاليين أو منطقتين اقتصاديتين ونص على ذلك
وفي حال كون المضيق ممرا اختياري لا يطبق نظام المرور البريء بل نظام المرور العابر.المضايق ومن أهم
بوبكر عبد القادر
SOND
ومضيق بلت
BELTS
وكلاهما ممرات طبيعية يخضعان لمبدأ
1936 حرية الملاحة طبقا لاتفاقية مونترو
المضائق التركية البوسفور والدردنيل: الدردنيل هو جزء من الحدود القارية بين أوروبا و آسيا و البوسفور هو مضيق يصل
البحر الأسود وبحر مرمرة .مضيق هرمز: يمثل مضيق هرمز ممرا طبيعيا و حيوي للتجارة الدولية يصل بين بحرين و يشكل مياها إقليمية للدول المطلة
1982 مضيق هرمز لنظام المرور العابر حسب اتفاقية قانون البحار لسنة
38 المنصوص عليه في المادة
وبموجب هذا
تمسكت إيران و سلطنة عمان بحق المرور البريء الذي يضمن لها السيطرة المضيق وحماية أمنها من الأخطار التي قد تنتج
38 عنه في حين أن بقية دول الخليج تتمسك بحق المرور العابر طبقا للمادة
1982 من اتفاقية
جهة والبحر الأبيض المتوسط فتكمن أهميته في كونه وسيلة اتصال دولية للملاحة البحرية .1 /
37 المشار إليه في المادة العابر تمتع جميع السفن و الطائرات بحق المرور
من نفس الاتفاقية غير
أن هذا الأمر لا ينطبق على باب المندب بمقتضى نص المادة الثالثة من اتفاقية قانون البحار التي تمنح لكل دولة الحق في
12 أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز
ميلا بحري مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهاته الاتفاقية
وقد ترتب عن هذا التوسع في عرض البحر الإقليمي أن دخل عدد كبير من المضائق التي يمكن المرور بها من قبل في المياه
الإقليمية لدولة ما أو للدول التي تطل أقاليمها على المضيق و ينطبق هذا الوضع على باب المندب حيث يقع هذا الأخير
ويخضع المرور فيه لمبدأ حق المرور البريء وهو يعتبر ضمن المياه الإقليمية اليمنية ولا يحق لأي دولة أن تمرر سفنها عبره إلا
12 بإذن مسبق من اليمن وقد اتخذت اليمن بالفعل قرارا بتحديد اتساع بحرها الإقليمي باثني عشرة (
ميلا فاليمن لها
أ.د.السفن الأجنبية بتنفيذها و أيضا لها الحق في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمكافحة القرصنة البحرية و الاتجار بالمخدرات
في مجالها البحري.19 و بمقتضى المادة
الدولة اليمنية توقيف السفن في باب المندب وإغلاق باب المندب إذا كان يضر بسلامة
من اتفاقية قانون البحار لعام
في العديد من الحالات في الفقرات من الفقرة ا إلى الفقرة ل والتي تعتبر المرور البريء ضارا بالدولة و قد تركت
المجال مفتوحا للسلطة التقديرية في الإجراءات الواجب
20 و قد خولت كذلك المواد من
25
صلاحيات كبيرة للدولة الساحلية في الح
فاظ على الامن و السلام في مياهها الاقليمية
09 مصاب الأنهار: نصت المادة
1982 من اتفاقية
الأساس خطا مستقيما عبر مصب النهر بين نقطتين على حد أدنى الجزر على ضفتيه " إن الأحكام الواردة في هذا النص
تشير بشكل واضح إلى المياه الداخلية للدولة الساحلية تمتد ليس فقط إلى الخط المستقيم الواصل بين نقطتين على اليابسة
لمصب النهر في البحر بل تمتد إلى الخط المستقيم الذي يصل بين نقطتين على حد أدنى الجزر على ضفتي النهر".المحور الثاني: البحر الإقليمي.تمهيد :
يعرف البحر الإقليمي على أنه نطاق بحري يمتد بين الساحل والبحر العام ويعتبر جزءا من الإقليم البري مغمور
1982 وممارسة الاختصاص الجزائي والمدني وقد عرفته اتفاقية قانون البحار لسنة
طبقا للمادة الثانية بنصها" في الفقرة
إلى الأولى تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية أو مياهها الأرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية
حزام ملاصق يعرف بالمياه الإقليمية وتمتد هذه السيادة الى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي و نصت الفقرة الثانية كذلك
الى على امتداد هذه السيادة
تعتبر الجزء المغمور من إقليم الدولة.تحديد امتداد ال
بحر
البحر يكتسي تحديد امتداد
الإقليمي
معتبره في القانون الدولي للبحار لأن ذلك له
كما جاء في المادة الثالثة "
2024
الأساس ميلا بحري مقيسه من خطوط
ينطوي على
اثأر تكون له
الأخرى
تحديد امتداد المياه الإقليمية من
12 لا يتجاوز هذا الامتداد
الأساس من خطوط
التي تضعها الدول الساحلية ذاتها وهذا طبقا للمادة الثانية الفقرة الثالثة من قانون الدولي للبحار مع
التذكير
إن
الأساس الدولة عند وضعها لخطوط
يستوجب عليها تفادي
أي
تجاوز
1951 ديسمبر
في قضيه المصائد النرويجية حينما نصت
تحديد المجالات البحرية له دائما طابع دولي فهو لا يرتبط بإرادة الدولة
الأخرى الساحلية المنفردة وان نفاذه في مواجهه الدول
12 ويتجلى من نص المادة الثالثة أن مسافة
طرق تحديد البحر الإقليمي: هناك طريقتان تستخدمان لقياس عرض البحر الإقليمي وفقا لاتفاقية قانون البحار لعام
1982
خطوط
العادية
المقياس الكبير المعترف به رسميا من قبل الدولة الساحلية فنص المادة صريح في الاتفاقية تعتمد الطريقة العادية بصفه
على خطوط
الأدنى عادية تمتد على طول شواطئ الدول الساحلية وتساير هذه الخطوط الحد
أوضحت من الاتفاقية وبناء على ذلك فقد
حاله وجود جزر واقعه فوق حلقات
مرجانيةأو
جزر
الجزر للشعب المرجانية باتجاه البحر كما هو مبين بالرمز المناسب على الخرائط المعترف بها رسميا من قبل
إقليم من الاتفاقية تعتبر الشعاب المرجانية جزءا لا يتجزأ من
الأساس للجزر لهذه الشعوب هو الذي يأخذ في الاعتبار لرسم خطوط
لذلك
1982 من اتفاقيه
إلىأن
الأساس رسم خطوط
المحاطة بالمياه والتي تعلو عليها في حاله الجزر ولكنها تكون مغمورة بالمياه عند المد حيث ميزت الاتفاقية بين حالتين الحالة
أ.د.بوبكر عبد القادر
2024
الأولى
من البر
من
جزيرة
الإقليمي والحالة الثانية عندما يكون مرتفع واقفا بشكل كلي على مسافة تتجاوز عرض البحر
أو
الحد الذي
1 تنتهي عنده المياه الداخلية ومسألة الامتداد تثير مسألتين هما :
البحر تتعلق بمعرفة اتساع
الإقليمية.أقصى
1954 عن محكمة العدل الدولية في قضية المصائد النرويجية في سنة
جويلية
1935
1869 النظام الذي تم اعتماده من قبل النرويج بموجب مرسومي
1958 البحار لعام
أضافت
الإرخبيلية وأضافت عليها استثناء ان يتعلق بالوضع الخاص بالدولة
1982 المسالة الثانية اتساع المياه الإقليمية لقد تم تحديد اتساع المياه الإقليمية بمقتضى اتفاقية قانون البحار لعام .تستخدم طريقة خطوط الأساس المستقيمة عند صعوبة
أو
فإذا استخدام طريقة الخطوط الأساس العادية
وإذا كانت هناك انبعاجات عميقة في الشاطئ
كانت هناك سلسلة
المستقيمة التي تصل بين نقاط
2 ومتقاربة وقد أوضحت الفقرات من
على أنه "تمتد سيادة
الأرخبيليةإذا الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية ومياهها
إلى
حزام ملاصق يعرف
بالمياه الإقليمية فنص المادة يتمحور حول سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ليشمل المياه الإقليمية للدولة
أعماق وكذلك طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة مجالها الجوي الذي يعلوها وأعماق البحر الإقليمي وما تحت
البحر
أ.د.11
الساحلية
بال
بحرها
21 الملاحة البحرية في هذه المنطقة وقد نصت المادة
1982 من اتفاقيه
أولا: حقوق واختصاصات الدولة الساحلية في مياه الإقليمية: يترتب على هذه السيادة للدولة الساحلية على مياهها
-1
الصيد البحري يخضع هذا النشاط
حصيري
للدولة الساحلية و استثنائيا وبترخيص منها يمكن فتح هذا النشاط
جماعي
أو
بموجب حقوق تاريخية للدولة الغير
للدول الساحلية ويمكن للدولة الساحلية ان تعهد بذلك إلى دول أجنبية بموجب اتفاقات
الجمارك: للدولة الساحلية مطلق الحق في ممارسة سيادتها باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تهريب الأموال والبضائع وما يمد
-
1982 البحار لعام
الحالة الاولى المرور أو اجتياز البحر الإقليمي دون الدخول الى المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفق مينائي يقع
أ.د.إلى الحالة الثانية :أو التوجه
المينائي المياه الداخلية أو منها أو التوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق
18 في المرور البريء حسب المادة
2 /
يكون سريعا ومتواصلا ولا يسمح للسفينة بالتوقف الا في حاله القوى القاهرة
وحاله الجنوح وحاله نتيجة عرض اصابه السفينة او بسبب تقديم العون ،وقد حددت الفقرة
19 الثانية من المادة
2 /
لم تراعى قوانين والأنظمة التي تكون الدولة الساحلية قد وضعتها
الإقليمي ونشرتها لأجل تنظيم الصيد في البحر
19 حيث حددت المادة
فقره الثانية الأنظمة التي من شانها تهديد امن
-1
سلامتها الإقليمية
أو
الأمم تعد انتهاكا للمبادئ القانون الدولي المحددة في ميثاق
المتحدة.مناورات
تدريب بأسلحة من أي نوع.-5
اي عمل يهدف
-8
إلى أي عمل دعائي يهدف
19 و طبقا للبند ل من المادة
كثيرة هناك قائمه
التي يمكن اعتمادا على أحكامه اعتبار نشاط ما يضر بمصالحها نشاطا محظورا وتعتبر هذه الأحكام يمكن
أن
تؤدي
إلى
نتائج انتهاك حق المرور البريء
25 أقرت في المادة
على أن للدولة الساحلية ان تتخذ في
مياهها الإقليمية الخطوات اللازمة لمنع
إمكانية
أما
من كافه الخدمات المرفقية وفي حاله مخالفه السفينة الحربية لحق مرور البريء كل الحصانات المقررة لها في الظروف العادية
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.2024
13
ليس بالضرورة لمخالفه حق المرور البريء وانما في حالة الضرورة التي تبررها حماية
1 الفقرة
2 و
حالات وضوابط ممارسة هذا الحق ومنها إذا كان الوقف
إلى
24
صلاحيات واسعة للدولة الساحلية في سن قوانين بما يضمن تنظيم أنظمتها بشأن
المرور البريء في البحر الإقليمي.أو إقليمها البري ومياهها الداخلية
مياهها الأرخبيلية
كانت أرخبيلية
خلال هذا النص يتضح بعد ذكر الإقليم البري للدولة ومياهها الداخلية بوجود المياه الأرخبيلية بحق المرور البريء خلال
البحر الإقليمي وبالتالي يشمل حق المرور البريء طبقا لهذا النص المياه الأرخبيلية لذلك إلا أن هذا النظام لم يكن
الأرخبيلات نظام قانوني واحد ينظم شؤونها جميعا وإنما كانت تخضع لجملة من القواعد التي تخص الجزر
أو
المضائق الدولية
1982 أجزاء البحر المختلفة ويعني الأمر كذلك في اتفاقية
الأرخبيل يعني
مجموعه من الجزر بما في ذلك
فيما بينها وثيقا الى حد تشكل معه هذه الجزر والمياه والمعالم الطبيعية الأخرى كيانا جغرافيا واقتصادي وسياسيا قائما بذاته
بسلطة تحديد ممرات بحرية وطرق
جوية
فوقها
ملائمة
الأرخبيلية لمرور السفن والطائرات الأجنبية مرورا متواصلا وسريعا خلال أو فوق مياهها
الإقليمي والبحر
2 /
جميع السفن والطائرات في هذه الممرات البحرية والطرق الجوية بحقل المرور في
الفقرة الثالثة
هو ان تمارس وفقا لهذه
الاتفاقية حق الملاحة والتحليق بالطريقة العادية لغرض واحد هو المرور العابر المتواصل والسريع عبر المضيق بين جزء من
خالصة
أعالي
وإجمالا
يمكن القول
فانه لجميع السفن حق المرور البريء خلال المياه
أ.د.بوبكر عبد القادر
2024
2025
الارخبيليه وكذلك للدولة الارخبيليه
أن
إذا
لحماية ضروري
46 نشوء وتطور نظام القانوني الأرخبيلات: طبقا للمادة
الأرخبيل تعني الدولة التي تتكون من أرخبيل واحد او أكثر وتضم جزر أخرى ويعني
ب) مجموعة من
الجزر بما في ذلك أجزاء من الجزر والمياه الواصلة بينها والمعالم الطبيعية الأخرى التي يكون الترابط فيما بينها وثيقا وتبقى
الأخرى الى حد تشكل معه هذه الجزر والمياه والمعالم الطبيعية
كيانا جغرافيا واقتصادي وسياسيا قائما بذاته والتي اعتبرت
المحيطية: وتكون مجموعة من الجزر المتناثرة او المترابطة فيما بينها والمهيأة للاستمرار السكني
للبشرية واستمرار الحياة الاقتصادية الخاص لها.47 الطبيعة القانونية للأرخبيل نصت عليه المادة
1982 من اتفاقيه
أكثر
العديد من الدول على حقوق السيادة لهذا البحر وجزره معظمها غير مأهولة والدول المشاطئة لبحر الصين الجنوبي وهي
إلى
أهميته
خطوط الكابلات
الحيوية الممتدة عبر البحر لخدمات الاتصالات الدولية مما جعله محط أنظار دول بعيده وقريبة وما يزال بحر الصين الجنوبي
ناحية
التنافس والصراع بين الصين والولايت المتحدة الأمريكية
وحلفائها في المنطقة ومن
1982 عام
200 عرضها
فقط من المياه الإقليمية ومما عقد النزاع انخراط الولايت المتحدة الأمريكية في محاولة بسط هيمنتها على بحر الصين الجنوبي
أ.د.2024

1 جامعة الجزائر
بن يوسف بن
خده
كلية الحقوق
لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص القانون الدولي العام
اعداد الاستاذ الدكتور بوبكر عبدالقادر
السنة الجامعية
2025
2026 -
ملخص محاضراتالقانون الدولي للبحار
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/
2025
1
ن ا الرحم بسم الله
الرحيم
مقدمة:
71 تنبع أهمية دراسة القانون الدولي للبحار من كون البحار تغطي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية أي ما يقارب
% من
المساحة الإجمالية للأرض ونظرا للأهمية الاقتصادية والإستراتيجية والأمنية والعسكرية التي تمثلها البحار والتي برزت مع
نهاية القرن العشرين و ازدادت مع نهاية العقدين السابقين من القرن الواحد والعشرين و قد تعززت مع التطور والإنجازات
الآليات العلمية و التكنولوجية التي أصبحت تمتلكها خصوصا الدول الكبرى و منها
و القدرات في استغلال واستخراج
د يتعلق بالموار الثروات الحية وغير الحية و اكتشافات الموارد البحرية التي تزخر بها البحار وتحديدا ما
النفطية مثل البترول و
الغاز الذي اكتشف في البحر الأبيض المتوسط و الذي يشكل نقطة تقاطع بين قارات أسيا و أوروبا و أفريقيا كما
ا البحار ممر أصبحت
ا و موردا أساسيا و رئيسيا لتدفق التجارة العالمية فكل هذه
لمستجدات التي طرأت على المجتمع الدولي
قد توجد إطارا مناسبا لبروز صراعات و نزاعات دولية و محاولات بسط الهيمنة البحرية التي كانت مرهونة
على حصيري
الأمريكية الولايت المتحدة
إذ تمثل هذه الهيمنة البحرية على محيطات العالم أداة رئيسية لا غنى عنها من أدوات السياسة
الخارجية الأمريكية وهذا ما منح أمريكا نفوذا دوليا منقطع النظير غير أن هذه الهيمنة تشهد تراجعا و بروز قوى دولية
جديدة عديدة منها مثلا الصين و روسيا واندلاع
أزمات
الأمريكية مثلت تحدي صارخ للهيمنة
تجسد في اندلاع
2022 الأزمة الأوكرانية في فبراير
و
أعقبها
7 اندلاع عملية طوفان الأقصى في
2023 أكتوبر
و التي شكلت هزيمة
لكيان الاحتلال الصهيوني لفلسطين و التي تعتبر وكيلا لمشروع الهيمنة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في
البحر الأحمر و البحر الأبيض المتوسط إلى تشكل ممرات مائية حيوية للتجارة الدولية
و خصوصا الموارد النفطي
ة
فكل هذه
المستجدات التي طرأت حديثا على النظام الدولي تستوجب إيجاد منظومة قانونية دولية تخفف من حدة الصراعات وحل
النزاعات بالطرق السلمية مثل الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي وكافة وسائل الحل السلمي لتحقيق السلم والأمن
الدوليين، وبناءا على التحديت المتنوعة التي يتعرض لها المجتمع الدولي في مجال البحار تبرز أهمية القانون الدولي للبحار
بضرورة الاهتمام والتمسك به باعتباره فرعا من فروع القانون الدولي العام وباعتباره مجموعة من المبادئ والأحكام التي
تنظم العلاقات بين الدول في المجال البحري خلال السلم والحرب وقد تكون قواعده نصوصا واردة في اتفاقيات دولية وقد
تكون عرفا وعادات وتقاليد كما قد تكون أحكاما قضائية يضاف إليها اجتهادات وأراء الفقهاء والتي قد تمثل مصادر
يستند إليها القانون الدولي للبحار.
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/
2025
2
وتوضيحا لمضمون القانون الدولي للبحار والمحاور الأساسية والذي يرتكز في مضمونه الرئيسي على اتفاقية الأمم المتحدة
30 لقانون البحار التي تم تبنيها في
1982 أفريل
بأغلبية
130
16 صوتا ودخلت حيز النفاذ في
نوفمبر
1994
1
وعليه تتمحور الدراسة على الأحكام المتعلقة بالنظام القانوني لكل منطقة من المناطق البحرية التي نصت عليها اتفاقية
قانون البحار وهي المياه الداخلية، البحر الإقليمي، المنطقة المجاورة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، الجرف القاري ومنطقة
أعالي البحار والتي نتناولها كما يلي:
ا
1

320 تتضمن الاتفاقية
9 مادة مبوبة في سبعة عشر جزءا إضافة إلى
ملاحق تتعلق الأجزاء من الثاني إلى الحادي عشر بالمناطق البحرية المختلفة البحر
الإقليمي و المنطقة المتاخمة و المضايق المستخدمة في الملاحة البحرية و المياه الأرخبيلية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف الق
اري وأعالي البحار
12 والمنطقة الدولية لقاع البحار وأحكاما خاصة بشأن نظام الجزر والبحار المغلقة وشبه المغلقة وتتعلق الأجزاء
إلى
14
بأنشطة بحرية ومسائل بحرية
محددة في جميع الميادين حماية البيئة والبحث العلمي البحري وتطوير النقل والتكنولوجيا البحرية
5 ويتعلق الجزء الخامس عشر والمرفقات من
8 إلى
إحكاما بتسوية المنازعات ويتضمن الجزءان السادس عشر والسابع عشر
عامة ونهائية وتنص
الاتفاقية على إنشاءأربع مؤسسات هي السلطة الدولية لقاع البحار والمحكمة الدولية لقانون البحار و لجنة حدود الجرف القاري واجتماع
الدول الأطراف في
أيضا الاتفاقية وتعهد
إلى لمنظمات قائمة ولاسيما المنطقة البحرية الدولية بعديد من المهام وتشير
أو قواعدها ومقاييسها
توصياتها بوصفها معايير يقاس على
أساسها
والأنظمة مدى مطابقة القوانين
.المحلية لأحكام الاتفاقية
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/
2025
3
ا
لمحور الأول: المياه الداخلية.
المحور الثاني: البحر الإقليمي.
المحور الأول: المياه الداخلية.
المحور الثاني: البحر الإقليمي
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/
2025
4
المحور الأول: المياه الداخلية.
ونتناول في هذا المحور تعريف المياه الداخلية و الوضع القانوني للسفن فيها و أنواعها.
أولا: تعريف المياه الداخلية.
المياه الداخلية هي تلك الأجزاء من البحر و التي تتغلغل في إقليم الدولة و تتداخل فيه و تعرف كذلك بكونها المساحات
1 المائية الأكثر قربا لشاطئ الدولة الساحلية أو الملتصقة به و عرفتها الفقرة
8 من المادة
لاتفاقية قانون البحار لعام
1982
بأنها " تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزءا من المياه الداخلية
2 وقد نصت الفقرة
لنفس المادة أحكاما تتعلق بحق المرور البريء
1
في جزء من المياه الداخلية للدولة الساحلية وهو الجزء
7 الذي أصبح مياها وفقا لما نصت عليه المادة
التي نجد أنها خصصت لاستخدام طريقة الخطوط المستقيمة لقياس عرض
البحر الإقليمي في حال وجود انبعاج عميق و انقطاع أو حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل و على
مسافة قريبة منه مباشرة كما أضافت المادة أن هذه الطريقة تستخدم أيضا حيث يكون الساحل شديد التقلب بسبب
وجود دلتا و ظروف طبيعية أخرى و توضح الفقرة الرابعة أنه يمكن استخدام طريقة الخطوط المستقيمة عند وجود
مرتفعات تنحسر عنها المياه عند الجزر إذا بنيت على هذه المرتفعات منائر ومنشآت مماثلة تعلو دائما سطح البحر
والحا
لات التي يكون فيها مد خطوط الأساس من هذه المرتفعات و إليها و قد حظي باعتراف دولي عام و طبقا لما سبق
ذكره تخضع المياه الداخلية لسيادة الدولة الساحلية على غرار الإقليم البري.
18 وطبقا للمادة
2 فقرة
نصت "يكون المرور متواصلا وسريعا ومع هذا يشتمل على التوقف والرسو لكن فقط بقدر ما
يكون هذا التوقف والرسو من مقتضيات الملاحة العادية أو حتى
تستلزمها
قوة قاهرة أو حالة شدة أو حتى يكونان لغرض
تقديم المساعدة إلى أشخاص أو طائرات في حالة خطر أو شدة.
.ثانيا: الوضع القانوني للسفن الأجنبية في المياه الداخلية
في هذا الإطار يجب التمييز بين نوعين من السفن الأجنبية وهي السفن التجارية أو الخاصة والسفن الحربية.
1

1 / 18 يقصد بالمرور البريء وفق ما نصت عليه المادة
1982 من اتفاقية قانون البحار لعام
الملاحة خلال البحر الإقليمي لغرض:
أ) اجتياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية.
ب) التوجه إلى المياه الداخلية أو منها أو التوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق المينائية أو مغادرته.
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/
2025
5
1

السفن التجارية أو الخاصة:
يحق للدولة الساحلية ممارسة تشريعاتها الداخلية على مياهها الداخلية التي تتعلق بحركة الملاحة البحرية المتعلقة بالأمن
218 والتشريعات الجمركية والمخالفات المتعلقة بالتلوث البيئي كما نص على ذلك المواد
220 و
من اتفاقية قانون البحار
وأما الخلافات التي تقع بين قائد السفينة وبقية طاقم السفينة تخضع لقضاء دولة علم السفينة أما الخلافات الجنائية التي
.ترتكب يكون للدولة الساحلية اختصاصا كاملا
2
السفن الحربية: -
يكون من حق الدول الساحلية منع السفن الحربية من دخول موانئها ومياهها الداخلية وإذا دخلت تبقى السفن تمثل
الدولة التي تحمل علمها متمتعة بحصانة كاملة بحيث لا يجوز حجزها أو تفتيشها أو الخضوع لقضاء الدولة الساحلية مثل
السفن التجارية.
أما فيما يخص الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الحربية فهنا نميز بين عدة حالات:
أ

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أعضاء طاقم السفينة كان الاختصاص الجنائي خاضع لدولة علم السفينة.
ب

إذا كان المجني عليه من أفراد طاقم السفينة بينما لم يكن الجاني منهم كان الاختصاص لقضاء دولة علم السفينة أو
لقضاء الدولة الساحلية.
ج

إذا كان الجاني والمجني عليه من أفراد طاقم السفينة يكون الاختصاص للدولة الساحلية كاملا وإذا هرب الجاني إلى
السفينة الحربية الراسية بهدف طلب اللجوء فلا يجوز القبض عليه فهي محصنة مثل السفارات.
ثالثا: أنواع المياه الداخلية.
تشتمل المياه الداخلية على الموانئ والأرصفة والمراسي و المضايق والخلجان والأنهار والبحيرات الداخلية و المياه الأرخبيلية
التي تقع في الدول الأرخبيلية والمياه المحصورة في التعاريج الساحلية الواقعة بين الشاطئ و خطوط الأساس المستقيمة التي
.يقاس منها إبتداءا البحر الإقليمي
الموانئ -1
11 : وقد نصت عليها المادة
1982 من اتفاقية قانون البحار لعام
هي المنشآت التي تقيمها الدولة على
شواطئها وتجهيزها بالأجهزة والأدوات وتوفر لها كادرا لتشغيلها لغرض استقبال السفن لتحميلها أو تفريغها أو إجراء
أعمال الصيانة عليها أو لأي غرض آخر وتعد جزءا من الساحل.
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/
2025
6
وتعرف أيضا على أنها منفذ طبيعي أو اصطناعي يشكل مكانا بحري للسفن لترسو فيه وتفرغ حمولتها أو تنزل ركابها و
11 نصت المادة
1982 من اتفاقية عام
على أن الموانئ تعتبر جزءا من الساحل ابعد المنشآت المرفئية المقامة في عرض
البحر و الجزر الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة
2

المراسي:
12 ورد النص عليه في المادة
1982 من اتفاقية
لقانون البحار وتستخدم عادة لتحميل السفن وتفريغها
ورصوها
الإقليمي .و التي تكون لولا ذلك واقعة جزئياأو كليا خارج الحد الخارجي للبحر
3

2 الخلجان: نصت عليها الفقرة
10 من المادة
1982 لاتفاقية
بكونها انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلى
عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل أكثر من مجرد انحناء للساحل غير أن الانبعاج لا
يعتبر خليجا إلا إذا كانت مساحته تعادل او تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل ذلك الانبعاج .
وتنقسم الخلجان إلى أنواع:
الخلجان ذات الفتحات الضيقة.
الخلجان ذات الفتحات الواسعة.
الخلجان التاريخية.
-4
المضائق
:
هي طرق مياه طبيعية تصل بين بحرين من البحار العامة أو بين بحر داخلي وبحر من البحار العامة وقد
37 عرفته المادة
1982 من اتفاقية قانون البحار لعام
المضائق "
المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار
أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة"
أما بالنسبة لأنواع المرور المقرر في المضيق الدولي فقد وضع نظامان للمرور في المضائق الدولية الأول هو نظام المرور البريء
الذي يطبق في المضائق التي تصل البحر الإقليمي لدولة أجنبية بالبحر العالي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة ويشمل
الملاحة عبر البحر الإقليمي أو التوجه من المياه الداخلية وإليها إلى ميناء آخر.
والنظام الثاني هو نظام المرور العابر ويطبق على المضائق التي تصل بحرين عاليين أو منطقتين اقتصاديتين ونص على ذلك
38 المادة
ويطبق نظام المرور العابر في حال كون المضيق الممر الوحيد وإلا فيطبق نظام المرور البريء في البحر الإقليمي
وفي حال كون المضيق ممرا اختياري لا يطبق نظام المرور البريء بل نظام المرور العابر.
المضايق ومن أهم
الدولية:
مضيق كورفو ويقع بين جزيرة كورفو اليونانية وساحل اليونان وألبانيا.
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/
2025
7
مضيق جبل طارق وهو يصل المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط.
الدانمركية المضائق
ومن أهمها مضيق سوندا
SOND
ومضيق بلت
BELTS
وكلاهما ممرات طبيعية يخضعان لمبدأ
1936 حرية الملاحة طبقا لاتفاقية مونترو
.
المضائق التركية البوسفور والدردنيل: الدردنيل هو جزء من الحدود القارية بين أوروبا و آسيا و البوسفور هو مضيق يصل
البحر الأسود وبحر مرمرة .
مضيق هرمز: يمثل مضيق هرمز ممرا طبيعيا و حيوي للتجارة الدولية يصل بين بحرين و يشكل مياها إقليمية للدول المطلة
عليه وهي إيران وسلطنة عمان ويعتبر من أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن ويذهب النفط الذي يشحن
طبيعيا من مضيق هرمز باتجاه الشرق إلى آسيا خاصة اليابان والصين والهند باتجاه الغرب عن طريق قناة السويس و يخضع
1982 مضيق هرمز لنظام المرور العابر حسب اتفاقية قانون البحار لسنة
38 المنصوص عليه في المادة
وبموجب هذا
النظام تتمتع السفن و الطائرات جميعها دون تمييز سواء كانت تجارية أو غير تجارية أو حربية بحق المرور العابر وقد
تمسكت إيران و سلطنة عمان بحق المرور البريء الذي يضمن لها السيطرة المضيق وحماية أمنها من الأخطار التي قد تنتج
38 عنه في حين أن بقية دول الخليج تتمسك بحق المرور العابر طبقا للمادة
1982 من اتفاقية
.
مضيق باب المندب: يقع في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر و هو مضيق طبيعي بين دولتي اليمن وجيبوتي ويفصل بين
قارتي آسيا وإفريقيا ويتوسط القارات الخمس وما يميزه أنه يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي من
جهة والبحر الأبيض المتوسط فتكمن أهميته في كونه وسيلة اتصال دولية للملاحة البحرية .
38 وقد حددت المادة
1 /
37 المشار إليه في المادة العابر تمتع جميع السفن و الطائرات بحق المرور
من نفس الاتفاقية غير
أن هذا الأمر لا ينطبق على باب المندب بمقتضى نص المادة الثالثة من اتفاقية قانون البحار التي تمنح لكل دولة الحق في
12 أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز
ميلا بحري مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهاته الاتفاقية
وقد ترتب عن هذا التوسع في عرض البحر الإقليمي أن دخل عدد كبير من المضائق التي يمكن المرور بها من قبل في المياه
الإقليمية لدولة ما أو للدول التي تطل أقاليمها على المضيق و ينطبق هذا الوضع على باب المندب حيث يقع هذا الأخير
ضمن المياه الإقليمية لليمن و قد أكد القانون اليمني ذلك .
ويخضع المرور فيه لمبدأ حق المرور البريء وهو يعتبر ضمن المياه الإقليمية اليمنية ولا يحق لأي دولة أن تمرر سفنها عبره إلا
12 بإذن مسبق من اليمن وقد اتخذت اليمن بالفعل قرارا بتحديد اتساع بحرها الإقليمي باثني عشرة (
) ميلا فاليمن لها
كافة الحقوق في سن التشريعات البحرية و تنفيذها إزاء الغير سواء
أكانت
من الناحية الجنائية أو المدنية حيث تلتزم كافة
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/
2025
8
السفن الأجنبية بتنفيذها و أيضا لها الحق في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمكافحة القرصنة البحرية و الاتجار بالمخدرات
في مجالها البحري.
19 و بمقتضى المادة
تستطي
ع
الدولة اليمنية توقيف السفن في باب المندب وإغلاق باب المندب إذا كان يضر بسلامة
19 الأمن الوطني او يهدده و هذا يعود لتقدير السلطات اليمنية وقد ذكرت كذلك المادة
من اتفاقية قانون البحار لعام
1982
في العديد من الحالات في الفقرات من الفقرة ا إلى الفقرة ل والتي تعتبر المرور البريء ضارا بالدولة و قد تركت
الأخيرة الفقرة
المجال مفتوحا للسلطة التقديرية في الإجراءات الواجب
إتباعها
20 و قد خولت كذلك المواد من
الى
25
صلاحيات كبيرة للدولة الساحلية في الح
فاظ على الامن و السلام في مياهها الاقليمية
4

09 مصاب الأنهار: نصت المادة
1982 من اتفاقية
على أنه إذا كان هناك نهر يصب مباشرة في البحر يكون خط
الأساس خطا مستقيما عبر مصب النهر بين نقطتين على حد أدنى الجزر على ضفتيه " إن الأحكام الواردة في هذا النص
تشير بشكل واضح إلى المياه الداخلية للدولة الساحلية تمتد ليس فقط إلى الخط المستقيم الواصل بين نقطتين على اليابسة
لمصب النهر في البحر بل تمتد إلى الخط المستقيم الذي يصل بين نقطتين على حد أدنى الجزر على ضفتي النهر".
المحور الثاني: البحر الإقليمي.
تمهيد :
يعرف البحر الإقليمي على أنه نطاق بحري يمتد بين الساحل والبحر العام ويعتبر جزءا من الإقليم البري مغمور
بالمياه حيث تمارس فيها الدولة سيادتها ومنها تنظيم حق الصيد وشؤون الأمن والجمارك ومنها ممارسة حق المرور البريء
1982 وممارسة الاختصاص الجزائي والمدني وقد عرفته اتفاقية قانون البحار لسنة
طبقا للمادة الثانية بنصها" في الفقرة
إلى الأولى تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية أو مياهها الأرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية
حزام ملاصق يعرف بالمياه الإقليمية وتمتد هذه السيادة الى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي و نصت الفقرة الثانية كذلك
الى على امتداد هذه السيادة
إلى
الإقليمي الحيز الجوي فوق البحر
وكذلك إلى قاعة وباطن أرضه
الطبيعة القانونية المياه الإقليمية: من الناحية الفقهية كان هذا الموضوع محل نقاش وجدل يرتكز حول وجود اتجاهين في
هذا السياق الاتجاه الأول يقول بأن المياه الإقليمية ما هي إلا جزء من أعالي البحار والاتجاه الثاني يشير أن المياه الإقليمية
تعتبر الجزء المغمور من إقليم الدولة.
تحديد امتداد ال
بحر
الإقليمي:
البحر يكتسي تحديد امتداد
الإقليمي
أهميه
معتبره في القانون الدولي للبحار لأن ذلك له
الأخرى تداعيات على تحديد المجالات البحرية
ومداها مثل المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري
وأعالي
1982 البحار فقد حسمت اتفاقية قانون البحار لعام
الإقليمي تحديدا عرض البحر
كما جاء في المادة الثالثة "
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/
2025
9
لكل دولة الحق في
أن
الإقليميبمسافة تحدد عرض بحرها
12 لا تتجاوز
الأساس ميلا بحري مقيسه من خطوط
المقررة وفقا
الإقليمي لهذه الاتفاقية" فتحديد البحر
ينطوي على
أهميه
معتبره إذ أن هذا من شانه
أن
اثأر تكون له
على حقوق الدول
الأخرى
1982 هذا مع العلم والتأكيد انه طبقا للقانون الدولي للبحار لعام
تبقى
مسالة
تحديد امتداد المياه الإقليمية من
اختصاصات الدولة الساحلية على ان تخطر وتعلم الدول الغير بشرط
إن
12 لا يتجاوز هذا الامتداد
ميلا بحري ابتداء
الأساس من خطوط
التي تضعها الدول الساحلية ذاتها وهذا طبقا للمادة الثانية الفقرة الثالثة من قانون الدولي للبحار مع
التذكير
إن
الأساس الدولة عند وضعها لخطوط
يستوجب عليها تفادي
أي
تجاوز
أو
تعسف في ذلك وذلك حتى لا
الأخرى تنتهك حقوق الدول
الأمر وهو
الذي
أشارتإليه
18 محكمه العدل الدولية في قرارها الصادر في
1951 ديسمبر
في قضيه المصائد النرويجية حينما نصت
أن
تحديد المجالات البحرية له دائما طابع دولي فهو لا يرتبط بإرادة الدولة
الأخرى الساحلية المنفردة وان نفاذه في مواجهه الدول
يقتضي انسجامه مع قواعد القانون الدولي.
12 ويتجلى من نص المادة الثالثة أن مسافة
ميلا بحري هي الحد الأقصى الذي لا يمكن للدول تجاوزه أما فيما يخص
قياس عرض البحر الإقليمي من خطوط القاعدة أو الأساس التي نصت عليه هناك طريقتين لرسم هذه الخطوط.
طرق تحديد البحر الإقليمي: هناك طريقتان تستخدمان لقياس عرض البحر الإقليمي وفقا لاتفاقية قانون البحار لعام
1982
1 وهما:

2 خطوط الأساس العادية

خطوط الأساس المستقيمة.
1-
خطوط
الأساس
العادية
:
5 نصت عليها المادة
باستثناء الحالات التي تنص فيها هذه الاتفاقية على غير ذلك خط
الأساس
الإقليمي العادي لقياس عدد البحر
ادني هو حد
من الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات
المقياس الكبير المعترف به رسميا من قبل الدولة الساحلية فنص المادة صريح في الاتفاقية تعتمد الطريقة العادية بصفه
أساسيه
على خطوط
أساس
الأدنى عادية تمتد على طول شواطئ الدول الساحلية وتساير هذه الخطوط الحد
للجزر كما
5 ورد في المادة
أوضحت من الاتفاقية وبناء على ذلك فقد
الإقليمي الاتفاقية كيفيه قياس عرض البحر
في حال وجود
حلقات
مرجانية
محاطة وان تكون
6 بشعاب مرجانية في هذه الوضعية وضحت المادة
من نفس الاتفاقية على انه في
حاله وجود جزر واقعه فوق حلقات
مرجانيةأو
جزر
محاطة
بشعاب
مرجانية
الأساس خط
الإقليمي لقياس عرض البحر
ادني هو حد
الجزر للشعب المرجانية باتجاه البحر كما هو مبين بالرمز المناسب على الخرائط المعترف بها رسميا من قبل
5 الدولة الساحلية وحسب المادة
إقليم من الاتفاقية تعتبر الشعاب المرجانية جزءا لا يتجزأ من
الدولة الساحلية لذا فان
الأدنى الحد
الأساس للجزر لهذه الشعوب هو الذي يأخذ في الاعتبار لرسم خطوط
الذي يقاس منها عرض البحر
الإقليميأضافه
لذلك
أشارت
13 المادة
1982 من اتفاقيه
إلىأن
الأساس رسم خطوط
في حاله وجود المرتفعات الطبيعية
المحاطة بالمياه والتي تعلو عليها في حاله الجزر ولكنها تكون مغمورة بالمياه عند المد حيث ميزت الاتفاقية بين حالتين الحالة
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/
2025
10
الأولى
عندما يكون المرتفع واقفا بشكل كلي
أو
مسافة جزئي على
الإقليمي لا تتجاوز عرض البحر
من البر
أو
من
جزيرة
الإقليمي والحالة الثانية عندما يكون مرتفع واقفا بشكل كلي على مسافة تتجاوز عرض البحر
من البر
أو
من
جزيرة
.
الأدنى إن الإحاطة بامتداد المياه الإقليمية يقتضي التطرق إلى الطريقة التي يقاس منها حده
الذي يبدأ منه
أو
الحد الذي
1 تنتهي عنده المياه الداخلية ومسألة الامتداد تثير مسألتين هما :

2 الحد الذي يبدأ منه حساب هذا الاتساع و

البحر تتعلق بمعرفة اتساع
الإقليمية.

1
المسألة الأولى للمياه الإقليمية او رسم خطوط الأساس يرجع اعتماد طريقة رسم خطوط الأساس في تحديد
أقصى
امتداد المياه الداخلية والذي يقاس منه بدء امتداد المياه الإقليمية نحو أعالي البحار على الصعيد الدولي إلى القرار الصادر
1954 عن محكمة العدل الدولية في قضية المصائد النرويجية في سنة
12 ومنه أقرت المحكمة بموجب مرسوم
جويلية
1935
إلى الذي يحيل بدوره
1869 النظام الذي تم اعتماده من قبل النرويج بموجب مرسومي
1889 و
واتفاقية قانون
1958 البحار لعام
أضافت
موضوع يتعلق بالوضع الخاص بالجزيرة وأما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة
1982
. الإرخبيلية وأضافت عليها استثناء ان يتعلق بالوضع الخاص بالدولة
1982 المسالة الثانية اتساع المياه الإقليمية لقد تم تحديد اتساع المياه الإقليمية بمقتضى اتفاقية قانون البحار لعام .a
12 بموجب المادة الثالثة بنصها أن لكل دولة الحق في أن تحدد عرض مياهها الإقليمية بمسافة لا تتجاوز
ميلا بحري
الأساس مقيسة من خطوط
المقررة وفقا لهذه الاتفاقية.
2
خطوط الأساس المستقيمة:
7 تبقى لمضمون المادة
1 /
تستخدم طريقة خطوط الأساس المستقيمة عند صعوبة
أو
عدم
إمكانية
فإذا استخدام طريقة الخطوط الأساس العادية
وإذا كانت هناك انبعاجات عميقة في الشاطئ
كانت هناك سلسلة
جزر قريبة من الساحل فإن طريقة قياس عرض البحر الإقليمي التي تعتمد في هذه الحالة هي طريقه خطوط الأساس
المستقيمة التي تصل بين نقاط
مناسبة
2 ومتقاربة وقد أوضحت الفقرات من
إلى
6
مختلف حالات رسم خطوط
الأساس المستقيمة عندما لا تكون النقاط
مناسبة
ومتقاربة حيث يكون الساحل في طبقات مختلفة.
1982 سيادة الدولة الساحلية على البحر الإقليمي: نصت المادة الثانية الفقرة الأولى من اتفاقية
على أنه "تمتد سيادة
الأرخبيليةإذا الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية ومياهها
كانت دولة أرخبيلية
إلى
حزام ملاصق يعرف
بالمياه الإقليمية فنص المادة يتمحور حول سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ليشمل المياه الإقليمية للدولة
أعماق وكذلك طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة مجالها الجوي الذي يعلوها وأعماق البحر الإقليمي وما تحت
البحر
أنها ويفهم من هذه المادة
سمحت للدولة الساحلية بامتداد سيادتها على المياه الأرخبيلية وإجمالا لما سبق تتمتع الدول
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/
2025
11
الساحلية
بال
سيادية على
بحرها
الإقليميويمكنها سن التشريعات الخاصة بحماية مصالحها وأمنها وكذلك امن وسلامه
21 الملاحة البحرية في هذه المنطقة وقد نصت المادة
1 /
1982 من اتفاقيه
بان الدولة الساحلية تستطيع تبني قوانين
وانظمه بشان المرور البريء في البحر الإقليمي و يترتب على نص المادة الثانية حقوق للدولة الساحلية باختصاصات
الأخرى تشريعية وقضائية واستشارية للدولة الساحلية وواجبات الاعتراف بحقوق الدول
في هذا الجزء من البحر وهذه
الحقوق المترتبة على الدول الغير التي تمثل استثناءات وقيود على الدولة الساحلية في ممارسه سيادتها التي تتطلبها الملاحة
البحرية وهي كما يلي:
أولا: حقوق واختصاصات الدولة الساحلية في مياه الإقليمية: يترتب على هذه السيادة للدولة الساحلية على مياهها
الإقليمية مباشرتها لعدة اختصاصات
حصيري
ة
عليها ومنها:
-1
الصيد البحري يخضع هذا النشاط
حصيري
للدولة الساحلية و استثنائيا وبترخيص منها يمكن فتح هذا النشاط
إلى
رعاي دول الأجنبية سواء بموجب اتفاق ثنائي
أو
جماعي
أو
بموجب حقوق تاريخية للدولة الغير
2

البحث العلمي واستغلال الثروات الباطنية للمياه الإقليمية وهذا الاختصاص هو الآخر على غرار الصيد يخضع
للدول الساحلية ويمكن للدولة الساحلية ان تعهد بذلك إلى دول أجنبية بموجب اتفاقات
3

الجمارك: للدولة الساحلية مطلق الحق في ممارسة سيادتها باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تهريب الأموال والبضائع وما يمد
بالهجرة غير الشرعية وتفتيش السفن وحجزها
4
الحفاظ على الصحة العمومية. -
5

الرقابة الإدارية وتسيير الملاحة.
2 ثانيا: القيود الواردة على ممارسة الدولة الساحلية على بحرها الإقليمي: لقد نصت المادة الثانية
3 /
من اتفاقية قانون
1982 البحار لعام
" تمارس السيادة على المياه الإقليمية وهنا بمراعاة أحكام هذه الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون
الدولي" وبالرجوع إلى مختلف نصوص الاتفاقية والأعراف الدولية تتمثل هذه القيود في:
1
)
18 حق المرور البريء: نصت المادة
1 /
1982 من اتفاقية قانون البحار لعام
وهذا يتحقق في حالات منها:
الحالة الاولى المرور أو اجتياز البحر الإقليمي دون الدخول الى المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفق مينائي يقع
خارج المياه الداخلية.
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/
2025
12
إلى الحالة الثانية :أو التوجه
المينائي المياه الداخلية أو منها أو التوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق
ة
أو مغادرته ويشترط
18 في المرور البريء حسب المادة
2 /
أن
يكون سريعا ومتواصلا ولا يسمح للسفينة بالتوقف الا في حاله القوى القاهرة
وحاله الجنوح وحاله نتيجة عرض اصابه السفينة او بسبب تقديم العون ، المرور البريء هو حق رتبه العرف المتواتر بين
1982 الدول منذ زمن بعيد كما تم تقنينه بموجب الاتفاقيات الدولية كاتفاقيه قانون البحار لعام
وقد حددت الفقرة
19 الثانية من المادة
2 /
إذا عندما لا يكون المرور بريئا
لم تراعى قوانين والأنظمة التي تكون الدولة الساحلية قد وضعتها
الإقليمي ونشرتها لأجل تنظيم الصيد في البحر
19 حيث حددت المادة
فقره الثانية الأنظمة التي من شانها تهديد امن
وسلامه الدولة الساحلية ونظامها العام والمتمثلة في:
-1
أي
تهديد بالقوة
أوأي
استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية
أو
سلامتها الإقليمية
أو
استغلالها
أو
بأي صوره
أخرى
الأمم تعد انتهاكا للمبادئ القانون الدولي المحددة في ميثاق
المتحدة.
-2
أي
مناورات
أو
تدريب بأسلحة من أي نوع.
-5
اي عمل يهدف
إلى
جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية.
-8
إلى أي عمل دعائي يهدف
المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.
19 و طبقا للبند ل من المادة
كثيرة هناك قائمه
للأنشطة ليست
حصيري
ة
بل ترك المجال مفتوح لتقدير الدولة الساحلية
التي يمكن اعتمادا على أحكامه اعتبار نشاط ما يضر بمصالحها نشاطا محظورا وتعتبر هذه الأحكام يمكن
أن
تؤدي
إلى
نزاع بين الدولة الساحلية المعنية والدولة التي ترفع السفن الأجنبية علمها.
نتائج انتهاك حق المرور البريء
أوإجراءات
الدولة الساحلية المتخذة في حالة المرور البريء: في حال خرق السفينة الأجنبية
1982 لحق المرور البريء فان اتفاقية قانون البحار لعام
25 أقرت في المادة
1 /
على أن للدولة الساحلية ان تتخذ في
مياهها الإقليمية الخطوات اللازمة لمنع
أي
مرور لا يكون مرورا بريئا ومن هذه الإجراءات
إمكانية
طرد السفينة الأجنبية
أو
تحريك ولايتها الجنائية متى كانت المخالفة المحرمة في قانونها الداخلي للدولة الساحلية
أما
استعمال القوة فيجب أن تتم
وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ويحق للدولة الساحلية حرمان السفينة المخلة من دخول مياهها الإقليمية وأن تحرمها
من كافه الخدمات المرفقية وفي حاله مخالفه السفينة الحربية لحق مرور البريء كل الحصانات المقررة لها في الظروف العادية
وتعامل معاملة السفن الأخرى
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/
2025
13
صلاحية الدولة الساحلية في تقييد حق المرور البريء: يقصد بذلك ان تعمد الدولة الساحلية الى تقييد حق السفن
الأجنبية في المرور البريء خلال مياهها الإقليمية او
إيقافه
19 البتة وهذا ما نصت عليه المادة
2 في الفقرة
من البند أ الى
الإجراءات ال البند ي وقد تتخذ هذه
ليس بالضرورة لمخالفه حق المرور البريء وانما في حالة الضرورة التي تبررها حماية
25 امن الدولة الساحلية وقد حددت المادة
1 الفقرة
2 و
حالات وضوابط ممارسة هذا الحق ومنها إذا كان الوقف
أوأن ضرورة تمليها حماية أمن الدولة
يكون بسبب مناورات عسكرية تجريها وتنظمها الدولة الساحلية وأن يشمل الحظر
فقط على مناطق محدودة وأن يسري الحظر على كافة الدول الأجنبية دون تمييز بينها ولا يمكن أن يسري هذا الحظر الا
بعد الإعلان المسبق عنه في الآجال المعقولة والوسائل الكفيلة وان يكون الحظر محددة زمنيا.
20 و قد منحت المواد من
إلى
24
صلاحيات واسعة للدولة الساحلية في سن قوانين بما يضمن تنظيم أنظمتها بشأن
المرور البريء في البحر الإقليمي.
الدول الأرخبيلية:
1982 طبقا لنص المادة الثانية الفقرة الأولى من اتفاقية
التي تنص على أنه تمتد سيادة الدولة خارج
أو إقليمها البري ومياهها الداخلية
مياهها الأرخبيلية
إذا
كانت أرخبيلية
إلى
حزام بحري لاصق يعرف بالبحر الإقليمي من
خلال هذا النص يتضح بعد ذكر الإقليم البري للدولة ومياهها الداخلية بوجود المياه الأرخبيلية بحق المرور البريء خلال
البحر الإقليمي وبالتالي يشمل حق المرور البريء طبقا لهذا النص المياه الأرخبيلية لذلك إلا أن هذا النظام لم يكن
الأرخبيلات نظام قانوني واحد ينظم شؤونها جميعا وإنما كانت تخضع لجملة من القواعد التي تخص الجزر
أو
المضائق الدولية
أو
1982 أجزاء البحر المختلفة ويعني الأمر كذلك في اتفاقية
.
الأرخبيل يعني
مجموعه من الجزر بما في ذلك
أجزاء
الأخرى من جزر والمياه الواصلة بينها والمعالم الطبيعية
التي يكون الترابط
فيما بينها وثيقا الى حد تشكل معه هذه الجزر والمياه والمعالم الطبيعية الأخرى كيانا جغرافيا واقتصادي وسياسيا قائما بذاته
53 والتي اعتبرت كذلك تاريخيا وتبقى للمادة
1 /
الأرخبيلية تتمتع الدولة
بسلطة تحديد ممرات بحرية وطرق
جوية
فوقها
ملائمة
الأرخبيلية لمرور السفن والطائرات الأجنبية مرورا متواصلا وسريعا خلال أو فوق مياهها
الإقليمي والبحر
الملاصق
53 لها وتتمتع كذلك طبقا للمادة
2 /
جميع السفن والطائرات في هذه الممرات البحرية والطرق الجوية بحقل المرور في
53 الممرات البحرية الارخبيليه وأكدت المادة
الفقرة الثالثة
أن
الأرخبيلية المرور في الممرات البحرية
هو ان تمارس وفقا لهذه
الاتفاقية حق الملاحة والتحليق بالطريقة العادية لغرض واحد هو المرور العابر المتواصل والسريع عبر المضيق بين جزء من
أعالي
البحار و المنطقة اقتصادية
خالصة
وبين جزء أخر من
أعالي
البحار ومنطقه اقتصادية خالصة
وإجمالا
يمكن القول
ان المياه الارخبيليه ذات طبيعة
خاصة
تختلف عن بقيه المجالات البحرية وتخضع لأحكام وقواعد خاصة بها تختلف عن
الأحكام
52 والقواعد التي تنظم بقيه المجالات البحرية وطبقا للمادة
فانه لجميع السفن حق المرور البريء خلال المياه
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/
2025
14
الارخبيليه وكذلك للدولة الارخبيليه
أن
توقف مؤقتا دون التمييز قانونا
أو
فعلا بين السفن الأجنبية العمل بالمرور البريء
للسفن الأجنبية في قطاعات محدده من مياهها الإقليمية
إذا
الإيقاف كان هذا
لحماية ضروري
امن الدولة.
46 نشوء وتطور نظام القانوني الأرخبيلات: طبقا للمادة
1982 (أ) من اتفاقية قانون البحار لعام
الدولة الأرخبيلية
الأرخبيل تعني الدولة التي تتكون من أرخبيل واحد او أكثر وتضم جزر أخرى ويعني
46 طبقا للمادة
(ب) مجموعة من
الجزر بما في ذلك أجزاء من الجزر والمياه الواصلة بينها والمعالم الطبيعية الأخرى التي يكون الترابط فيما بينها وثيقا وتبقى
الأخرى الى حد تشكل معه هذه الجزر والمياه والمعالم الطبيعية
كيانا جغرافيا واقتصادي وسياسيا قائما بذاته والتي اعتبرت
كذلك تاريخيا و الأرخبيلات تضم من الناحية القانونية نوعين من الأرخبيلات.
النوع الأول: الأرخبيلات الساحلية: وهذه تكون في حدود الدولة القارية أو بالقرب منها وتكون تابعة لها.
الأرخبيلات النوع الثاني:
المحيطية: وتكون مجموعة من الجزر المتناثرة او المترابطة فيما بينها والمهيأة للاستمرار السكني
للبشرية واستمرار الحياة الاقتصادية الخاص لها.
47 الطبيعة القانونية للأرخبيل نصت عليه المادة
1982 من اتفاقيه
48 وكذلك المادة
.
نموذج تطبيقي للمياه الأرخبيلية
:
بحر الصين الجنوبي: تضم جزر بحر الصين الجنوبي الصغيرة جدا ارخبيلا ويتضمن حوالي
أكثر
200 من
جزيرة و تتصارع
العديد من الدول على حقوق السيادة لهذا البحر وجزره معظمها غير مأهولة والدول المشاطئة لبحر الصين الجنوبي وهي
الصين وفيتنام وماليزي وتايوان وبرناوي وتطالب الصين
إلى
حد كبير بمعظم المنطقة ويعتبر بحر الصين الجنوبي من اكبر بحار
العالم بعد المحيطات الخمس وتكمن
أهميته
فيما يحتوي من احتياطات النفط والغاز الضخمة ويمر من خلاله نحو ثلث
التجارة العالمية ويعد واحد من اهم الطرق الملاحية التجارية الحيوية في العالم وزاد من
أهميهالإستراتيجية
خطوط الكابلات
الحيوية الممتدة عبر البحر لخدمات الاتصالات الدولية مما جعله محط أنظار دول بعيده وقريبة وما يزال بحر الصين الجنوبي
محل نزاع بين الدول المشاطئة له من
ناحية
ومن
ناحيةأخرى
التنافس والصراع بين الصين والولايت المتحدة الأمريكية
وحلفائها في المنطقة ومن
ناحيةأخرى
الأمم يرجع النزاع في جزء منه انه بموجب اتفاقيه
المتحدة لقانون البحار التي
أقرت
1982 عام
و قد صادقت عليها كل الدول المتنازعة على البحر الصين الجنوبي التي تطالب بمنطقة اقتصادية خالصة
200 عرضها
12 ميل بحري يمكنها من الاستغلال المنفرد للأسماك والموارد النفطية والاحتفاظ بما لا يتجاوز
ميلا بحري
فقط من المياه الإقليمية ومما عقد النزاع انخراط الولايت المتحدة الأمريكية في محاولة بسط هيمنتها على بحر الصين الجنوبي
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/
2025
15
أقامه من خلال حلفائها في مواجهه الصين التي تعتبرها مياها إقليمية تابعة للصين اذ تعمل على
جزر اصطناعية وتعمل
على عمليه التنقيب فيه .
المحور الثالث: المنطقة الاقتصادية الخالصة
1958 بخلاف اتفاقيه جنيف لعام
1982 فقد خصصت اتفاقية الأمم المتحدة لعام
الجزء الخامس للمنطقة الاقتصادية
1958 الخالصة التي لم تكن موجودة في اتفاقية قانون البحار لعام
وتتضمن هذه المنطقة أهمية كبيرة نظرا لحقوق الدول
الساحلية عليها.
اولا تعريف المنطقة الاقتصادية
: لقد
أخذت
1982 اتفاقية قانون البحار عام
لأول مرة بمفهوم وفكره المنطقة
55 الاقتصادية الخالصة فنصت المادة
منها على "
أن
الإقليمي المنطقة الاقتصادية هي المنطقة الواقعة وراء البحر
والملاصقة
الأحكام له وتنطبق عليها
الواردة في الجزء الخامس الخاص بهذه المنطقة وفقا للنظام المقرر في هذا الجزء "
وأضافت
ان
الأخرى حقوق الدولة الساحلية وولايتها وحقوق الدول
وحريتها تخضع للأحكام ذات الصلة في الاتفاقية عرض و تحديد
57 المنطقة الاقتصادية الخالصة نصت المادة
فيما يتعلق بعرض المناطق الاقتصادية
أنها
أقصىإلى تمتد كحد
200
ميل
الأساس بحري من خطوط
الإقليمي التي يقاس منها عرض البحر
للدولة الساحلية وليس بالضرورة ان تكون لكل دوله
200 ساحليه منطقه اقتصاديه حدها
ميل فقد تؤدي ظروف الجغرافية
إلى
200 نقصان هذا الحد عن
ميل ومثال ذلك
مياه الخليج حيث تستغل
إيران
الجانب الشرقي فيه وتستغل الجانب الغربي كل من الكويت والسعودية
والإمارات
وقطر
74 والبحرين وسلطنه عمان وتضمنت المادة
الأولىأحكاما في فقرتها
تتعلق بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية بين الدول
ذات السواحل المتقابلة
أو
المتجاورة على
أن
يتم تحديد الحدود بالاتفاق على
أساس
القانون الدولي وفقا لما ورد في المادة
38
الأساسي من النظام
لمحكمة العدل الدولية من اجل التوصل
إلى
حل منصف و في الفقرة الثانية نصت وفي حال
تعذر التوصل
إلى
اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن تلجأ الدول المعنية
إلىالإجراءات
المنصوص عليها في الجزء
الخامس عشر من الاتفاقية المتعلق بتسوية النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية وتطبيقها بالوسائل السلمية وفقا لما نصت
33 عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة وايجاد حل يأخذ بالوسائل المبينة في المادة
من الميثاق.
74 وأضافت المادة
3 /
في انتظار التوصل
إلى
1 اتفاق وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة
تبذل الدول المعنية بروح من
74 التفاهم والتعاون قصارى جهودها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي وأكدت المادة
4 /
أنه عند وجود
اتفاق نافذ بين الدول المعنية يفصل في المسائل المتصلة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لأحكام ذلك
75 الاتفاق ونصت المادة
الإحداثيات على الخرائط و قوائم
الجغرافية التي يتم الاحتكام لها.
ملخص محاضرات القانون الدولي للبحار
أ.د.
بوبكر عبد القادر
2024
/