Lakhasly

أولى المشرع الجزائري إهتماما بالغا بمنصب الأمين العام للبلدية خلال السنوات الأخيرة ، وتجلى ذلك في إصداره للعديد من المراسيم والقوانين والتي من بينها المرسوم التنفيذي 11-10 المتعلق بالبلدية و المرسوم التنفيذي 13-105 الممضي في 17 مارس 2013 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي وكذلك المرسوم التنفيذي 16-320 المعدل والمتمم ب المرسوم التنفيذي 23-63 الممضي في 05 فبراير 2023 المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية ومن خلال هاته القوانين سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى صلاحيات ومهام الأمين العام للبلدية وكذا علاقته ببعض الهيئات كما يلي : المبحث الأول : صلاحيات ومهام الأمين العام للبلدية المطلب الأول : صلاحيات الأمين العام للبلدية في ظل القانون 11-10 المتعلق بالبلدية والمرسوم التنفيذي 13-105 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي المطلب الثاني : صلاحيات الأمين العام للبلدية وفق المرسوم التنفيذي 16-320 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 23-63 المبحث الثاني : علاقة الأمين العام للبلدية بالسلطات المحلية المطلب الأول : علاقة الأمين العام للبلدية بالوالي المطلب الثاني علاقة الأمين العام للبلدية بهيئات البلدية المبحث الأول : صلاحيات الأمين العام للبلدية يحتل منصب الأمين العام مكانة هامة على مستوى البلدية، وبالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها الجماعة الإقليمية في التنظيم الإداري الجزائري من جهة، وعبء المهام الملقاة على عاتقه أثناء شغله للوظيفة من جهة أخرى، ومن خلال مختلف المراسيم التي حاولت تحديد مهامه و صلاحياته ، خاصة في غياب قانون أساسي ينظم المنصب والذي له علاقة وطيدة برئيس المجلس الشعبي البلدي . لكن في الأونة الأخيرة فقد خصه المشرع باهتمام واضح حيث اعتبره قانون البلدية رقم 11-10 منشطا رئيسا للإدارة البلدية كما حظي بتنظيم مستقل بصدور المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 23-63 المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية ، فشملت صلاحياته الكثير من المجالات لاسيما المتعلقة بتحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي تنفيد مداولات المجلس، وكذا في مجال تنسيق سير المصالح الإدارية و التقنية للبلدية ولدراسة مهام وصلاحيات الأمين العام للبلدية في مختلف القوانين والتنظيمات، يجب علينا التطرق أولا إلى قانون البلدية 11-10 في (الفرع الأول) من (المطلب الاول) وإلى المرسوم التنفيذي 13-105 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي في (الفرع الثاني) من (المطلب الأول) وإلى المرسوم التنفيذي 16-320 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 23-63 السابق الذكر في (المطلب الثاني) المطلب الأول: صلاحيات الأمين العام للبلدية في ظل قانون البلدية 10-11 والمرسوم التنفيذي 13-105 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي قانون البلدية 11-10 نص صراحة على المركز القانوني للأمين العام للبلدية واعتبره هيئة من هيئات البلدية دون تمييز بين البلديات , فهو يختص في تنشيط ادارة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي , وقد تضمن القانون 11-10 بعض صلاحيات الأمين العام للبلدية كما تضمن المرسوم التنفيذي صلاحيات الأمين العام للبلدية في سير وتحضير ومتابعة مداولات المجلس الشعبي البلدي ، و سنتطرق من خلال (الفرع الأول) إلى صلاحيات الأمين العام للبلدية في ظل قانون البلدية 11-10 أما (الفرع الثانى) فسيتناول صلاحيات الأمين العام للبلدية في ظل المرسوم التنفيذي 13-105 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي الفرع الأول : صلاحيات الأمين العام للبلدية في ظل قانون البلدية رقم 11-10 : إن من أهم ماجاء في القانون 11-10 المتعلق بالبلدية في مجال تنظيم إدارة البلدية النص في المادة 15 منه على إعتبار الأمين العام الهيئة الثالثة من هيئات البلدية وبهذا الصدد سنرى كييف نظم المشرع صلاحيات الأمين العام للبلدية من خلال القانون 11-10 المتضمن قانون البلدية بإعتباره هيئة من هيئات البلدية أولا: في مجال تنشيط ادارة البلدية : "ينشط الأمين العام إدارة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي"
" للبلدية إدارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وينشطها الأمين العام للبلدية " يتتضح من خلال نص المادتين السالفتين الذكر أن المشرع نص على أن إدارة البلدية تنشط من قبل الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي الوطني دون تحديد كيفية هذا التنشيط لذا لا بد الرجوع إلى المرسوم التنفيذي 91-26 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 16-320 السابق الذكر بما أن الاحكام المطبقة المتعلقة بالأمين تبقى سارية المفعول لعدم إلغائها نستنج أن الأمين العام يتولى : جميع مسائل الإدارة العامة كما يسعى لتحقيق إقامة المصالح الإدارية والتقنية وتنظيمها والتنسيق بينها ورقابتها وممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية . ونلاحظ أيضا ان المشرع كرر نفس نص المادتين السابقتين الذكر ( المادة 15 و 125 من القانون 11-10 المتضمن قانون البلدية ) للتأكيد على أهمية الإدارة البلدية وتوضيح العلاقة بين رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية ونستنتج أن الأمين العام للبلدية هو رجل إدارة . ثانيا: من حيث تسيير المجلس الشعبي البلدي " يضمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة وتحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي" نلاحظ أن الأمين العام للبلدية وفقا لنص المادة سالفة الذكر يضمن أمانة جلسات المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي كما أكدت المادة 129 من القانون 11-10 المتعلق بالبلدية تولي الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس العشبي البلدي : يضمن الأمين العام للبلدية تحضير إجتماعات المجلس الشعبي البلدي والتي يقصد بها تحضير جميع الوثائق اللازمة لأشغال المجلس الشعبي البلدي ولجانه وتتنوع هاته الوثائق بتنوع إختصاصات البلدية. ومن صلاحياته أيضا تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية البلدية ويقصد بها ممارسة الأمين العام سلطلته السلمية ومنها سلطة التعيين ، حيث من صلاحياته تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه يقوم بإقتراح تعيين الموظفين في المناصب العليا المحددة في الهيكل التنظيمي الخاص بكل بلدية والمخصصة كما يقترح متصرف يساعد المندوب البلدي لكن تبقى هاته الإقتراحات تبقى بدون فعالية بدون موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي. كما يتولى إعداد محضر تسليم واستلام المهام المنصوص عليه في المادة 68
وبالرجوع إلى الفقرة 3 من المادة 129 المذكورة أعلاه نرى أن ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين من صلاحيات الأمين العام للبلدية المنصوص عليها في المادة 126 من نفس القانون والتي تنص على أن من صلاحيات الأمين العامة تنفيذ القرارات المتعلقة ب : الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين و تنظيم مصلحة الحالة المدنية وسيرها، وحماية كل العقود والسجلات الخاصة بها والحفاظ عليها، مسك بطاقية الناخبين وتسييرها وإحصاء المواطنين حسب شرائح السن، المولودين في البلدية أو المقيمين بها في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية، النشاط الاجتماعي ، النشاط الثقافي والرياضي ، تسيير الميزانية والمالية ومسك سجل جرد الأملاك العقارية البلدية وسجل جرد الأملاك المنقولة تسيير مستخدمي البلدية ، تنظيم المصالح التقنية البلدية وتسييرها وتسيير أرشيف البلدية، والشؤون القانونية والمنازعات تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ( يقصد به المرسوم التنفيذي 20-368 المرخ في 08 ديسمبر سنة 2020 المتضمن اعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي) وللقيام بهذه المهام يتلقى الأمين العام للبلدية يتلقى التفويض بالإمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي
-كما يمكن للبلدية أن تحدث مندوبيات بلدية او ملحقات بلدية ينشطها مندوب بلدي ويساعده متصرف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بإقتراح من الأمين العام للبلدية
الفرع الثاني : صلاحيات الأمين العام للبلدية وفق المرسوم التنفيذي 13-105 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي إستنادا لنص المادتين 16 و 129 من قانون البلدية 11-10 صدر المرسوم التنفيذي رقم 13-105 الذي يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي وبيان صلاحيات الأمين العام للبلدية في مجال تسيير مداولات المجلس الشعبي البلدي ، وألزم كل بلدية بوضع نظام داخلي يتماشى وأحكام المرسوم التنفيذي ، ويصادق عليه بموجب مداولة حسب المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 13-105 السالف الذكر إذا يمكن القول أن مهام الأمين العام للبلدية وفق المرسوم التنفيذي رقم 13-105 السالف الذكر تتمثل فيما يلي : أولا : في مجال أمانة الجلسة : بالنظر الى نص المادة 29 من قانون البلدية نلاحظ أن الامين العام للبلدية يضمن أمانة جلسات المجلس الشعبي البلدي ، كما من مهامه ضمان تحضير اجتماعاته حسب ما نصت عليه المادة129من قانون البلدية 11-10 ، و نص المشرع في المادة 20 من المرسوم التنفيذي 13-105على :" يتولى الامين العام للبلدية أمانة الجلسة ، و اذا تعذر ذلك يتولى الأمانة موظف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي " ونفهم من خلا ل هذا أن الامين العام للبلدية يترأس الجلسة ، غير أن المشرع نص على منصب يدعى منسق أشغال دورات المجلس الشعبي البلدي ولجانه، في المادة 92 من المرسوم التنفيذي 11-334 واعتبره منصبا عال في الإدارة العامة للجماعات الإقليمية وكلفه بتحضير إجتماعات المجلس المنتخب ولجانه بالتنسيق مع المصالح المعنية ، كما يبلغ ويستدعي الأعضاء واللجان ، إضافة إلى ترتيب وحفظ سجل مداولات المجلس واللجان ثانيا : في مجال سير مداولات المجلس : مساعدة رئيس الجلسة في التأكد من اكتمال النصاب القانوني ومراقبة صحة الوكالات والمشاركة في عدد الأصوات وفرزها. كما أنه يقوم بتوقيع الوكالة المقدمة من أحد أعضاء المجلس في حالة الإستعجال أو مانع غير متوقع، يمكن أن يوكل عضو بموجب وكالة يوقعها عضو آخر بصفته شاهدا أو يوقعها الأمين العام للبلدية، ويكون اللجوء إلى هذه الحالة استثناءا، كما يمكن كل عضو مجبر على الإنسحاب قبل التصويت أن يوكل عضوا خلال الجلسة بموجب وكالة مؤشرة من رئيس الجلسة أو أمينها و وفق ذات المرسوم التنفيذي 13-105 يساعد الأمين العام للبلدية رئيس الجلسة في حساب أصوات الأعضاء الحاضرين عند التصويت لتحديد الموافقين وغير الموافقين والممتنعين، وتدون نتائج التصويت في سجل المداولات مع الإشارة إلى مدلول التصويت ويتضح من خلال ما ذكر سابقا أن الأمين العام للبلدية هو الذراع اليمنى لرئيس المجلس الشعبي البلدي ويقوم بكل الأعمال الإدارية تحت سلطته من إعداد المحضر وتوقيع الوكالات المقدمة من الأعضاء وحساب أصوات الأعضاء والتدوين في سجل المداولات . خصص المرسوم التنفيذي 13-105 للأمين العام للبلدية في مجال مسك سجل المداولات فصلا كاملا في المواد من 34 إلى 37 من ذات المرسوم حيث : يتولى الأمين العام للبدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي مسك سجل مداولات المجلس الشعبي البلدي
كما أن المادة 35 من المرسوم التنفيذي 13-105 السالف الذكر، كما تدون المداولات بحبر غير قابل للمحوفي سجل المداولات ، وتتضمن المداولات العناصر الآتية : نوع الدورة ، تاريخ الجلسة وتوقيتها ، إسم رئيس الجلسة ، أمانة الجلسة ، جدول الأعمال ، الظروف المحيطة والدوافع ، قرار المجلس ونتائج التصويت ، توقيع أعضاء المجلس ويحرر مستخرج المداولة باللغة العربية ويوقع من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويرسل إلى الوالي
المطلب الثاني : صلاحيات الأمين العام للبلدية وفق المرسوم التنفيذي 23-63 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 16-320 جاء المرسوم التنفيذي رقم 23-63 الممضي في05 فبراير2023 ليعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق ل 13 ديسمبر سنة 2016والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية إلا أنه لم يأتي بأي جديد أو تعديل فيما يخص صلاحيات ومهامات الأمين العام للبلدية لهذا تبقى النصوص المتعلقة بالصلاحيات والمهام المطبقة على الأمين العام للبلدية سارية لحين صدور مرسوم تنفيذي إخر يعدل بعضها أو كلها أو يلغيها وفي هذا الصدد حدد المشرع مهام وصلاحيات الأمين العام للبلدية في المواد من 13 إلى 16 من المرسوم التنفيذي 16-320 كما يلي : المادة 13 : يكلف الأمين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بما يأتي : نلاحظ أن هاته المادة هي تكرار لما جاء في المادة129 من قانون البلدية رقم 11-10 , المشار إليه سابقا ولكن الجديد في الرسوم التنفيذي رقم 16-320 هو تفصيل لكيفية آداء كل من هذه المهام , الفرع الأول : في إطار تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص، بما يأتي : تحضير كل الوثائق اللازمة لأشغال المجلس الشعبي البلدي ولجانه ووضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية تحت تصرف أعضاء المجلس من أجل السير الحسن لأشغال المجلس ولجانه كما يضمن أمانة جلسات المجلس، تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويسهر على تعيين الموظف المكلف بتنسيق أشغال دورات المجلس الشعبي البلدي ولجانه ويضمن الحفظ الجيد لسجلات المداولات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . ونستنتج أن الأمين العام هو المسؤول عن تحضير كل الوثائق الخاصة بدورات المجلس وحتى لجانه وبالعودة إلى المادة 31 من قانون البلدية 11-10 المتضمنة المجالات التي تغطيها هذه اللجان نرى أن هاته المهمة تشكل عبءا كبيرا على الأمين العام للبلدية ، كما نصت المادة 92 من المرسوم التنفيذي 11-334 المشار إليه سابقا على الموظف المكلف بتنسيق أشغال دورات المجلس ولجانه وبينت مهامه كما يضطلع الأمين العام للبلدية إلى مسك سجل المداولات والتدوين فيه باالغة العربية وبحبر دائم كما تطرقنا سابقا إلى هاته العملية في (الفرع الثاني ) من (المطلب الأول) الفرع الثاني : في إطار متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص، بما يأتي : إرسال مداولات المجلس الشعبي البلدي إلى السلطة الوصية للرقابة والموافقة عليها بعد أن توقع أثناء الجلسة من طرف جميع الأعضاء الحاضرين عند التصويت وتودع لدى الوالي في أجل 8 أيام مقابل وصل الإستلام ومن مهامه أيضا ضمان نشر مداولات المجلس الشعبي البلدي بحيث تعلق بإستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والحالات التأديبية تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي في الأlاكن المخصصة للجمهور وتنشر بكل وسيلة إعلامية أخرى في غضون 8 أيام الموالية لدخولها حيز التنفيذ ، ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين و متابعة تنفيذ البرامج التنموية للبلدية والمشاريع التي أقرها المجلس الشعبي البلدي الفرع الثالث :في إطار تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص، بما يأتي : يمارس الأمين العام للبلدية السلطة السلمية على مستخدمي البلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي و كما يمارس سلطة التعيين على مستخدمي البلدية بعد تفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي يقترح التعيينات في المناصب العليا ومناصب الشغل المتخصصة في البلدية ويضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال تسيير الموارد البشرية والتسيير المالي والميزاني والصفقات العمومية و من مهامه ايضا اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء مصالح البلدية، واتخاذه مسك بطاقية الناخبين وتسيير العمليات الانتخابية وتقصد هاته الفقرة حسن مسك بطاقية الناخبين وتسيير العمليات بصفته عضوا في اللجنة الإدارية الانتخابية للبلدية فمن مهام الأمين العام للبلدية مراقبة إداد القوائم الإنتخابية ومراجعتها خلال الثلاثي الأخيرمن كل سنة
ضمان إحصاء الموظفين المولودين في البلدية أو المقيمين بها، حسب شرائح السن، في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية ( تم إستدراك الخطأ الذي تم إراكلبه وتصحيحه في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ : 15 مارس 2017 بكتابة ضمان إحصاء المواطنين وليس الموظفين ) ضمان تنفيذ إجراءات النظافة والنقاوة العمومية وضمان إعلان القرارات البلدية ونشرها متابعة قضايا منازعات البلدية والمشاركة كعضو في اللجنة البلدية للمناقصة، ضمان تسيير الأرشيف البلدي، وحفظه والمحافظة عليه ويقصد بالأرشيف البلدي المحفوظات من الملفات والوثائق الهامة ، ضمان متابعة تسيير ممتلكات البلدية وحفظها وصيانتها، مسك وتحيين سجل الأملاك العقارية ودفاتر جرد أثاث وعتاد البلدية و إعداد محضر تسليم واستلام المهام بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد كما أنه وفي إطار رقمنة جميع مؤسسات الدولة وتوسيع مهام البلدية بتحويل إصدار مختلف الوثائق البيومترية من الدائرة إلى البلدية إستحداث المصلحة البيومترية على مستوى البلدية ، فقد أصبح الأمين العام مكلفا بمراقبة ومتابعة الأرضية البيومترية وتوقيع الوثائق الرسمية وذلك تطبيقا لما جاء في الرقيتين الوزاريتين رقم 1141 و 1254 المتعلقتين بالارضية الرقمية البيومترية والأرضية الرقمية لجواز السفر اليومتري . ونلاحظ من خلال المواد الثلاثة سالفة الذكر أن المرسوم التنفيذي 16-320 جاء لتوضيح مهام الأمين العام للبلدية كجهاز إداري أكثر من تعزيزها
كما أن هذه المهام الكثيرة تزيد من أعباء الأمين العام للبلدية فقد أصبح بمثابة رئيس بلدية ثان , وكان بالإمكان تكليف متصرف بلدي لآداء بعض المهام منها : تحضير إجتماعات المجلس الشعبي البلدي وضمان أمانة جلساته , حيث تضمن المرسوم التنفيذي 13-105 إمكانية تعيين موظف من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لتولي أمانة جلسات المجلس في حال تعذر تولي الأمين العام لها " فمن فمن خلال كل هذه المهام والصلاحيات نرى أن المشرع قد بالغ في تكليف الأمين العام للبلدية , وكان بإمكانه تكليفه بالمهام ذات الأهمية الحيوية للبلدية والتي تحتاج العناية اللازمة والقدرة والكفاءة لذلك كما يسعى المشرع إلى تعزيز صلاحيات كل من الأمين العام (الممثل للسلطة المركزية) ورئيس المجلس الشعبي البلدي (الممثل للسلطة اللامركزية) . يعد الأمين العام بمثابة رئيس للبلدية خلال فترة تجديد المجلس، حيث يتولى مسؤولية التحضير للانتخابات وتسيير شؤون البلدية حتى انتهاءها
المبحث الثاني : علاقة الأمين العام للبلدية بالسلطات المحلية: أعطى المشرع للأمين العام للبلدية إهتماما واضحا من خلال قانون البلدية 11-10 كونه هيئة تسييرية إدارية للبلدية , نظرا للأهمية التي يكتسيها والمهام والصلاحيات المخولة له التي تكاد تغطي كافة مجالات نشاط البلدية , مما جعله همزة وصل بين مختلف الإدارات المحلية التي تربطه بها علاقات عملية دائمة ممثلة في والي الولاية في المطلب الأول ومختلف هيئات البلدية في المطلب الثاني
المطلب الأول : علاقة الأمين العام للبلدية بالوالي : يعتبر الوالي حلقة الوصل الوطيدة والذي له صفة الإزدواجية في المهام لكونه ممثلا للدولة من جهة وممثلا للولاية من جهة أخرى وهو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تنفيذ سياستها محليا من خلال الرقابة الإدارية الوصائية
تتجلى هذه الرقابة في بعض أعمال المجالس المحلية وذلك بهدف التحقق من قيامها بأعمالها على أكمل وجه ، و أهم مظهر من مظاهر هذه الرقابة هو إخضاع مداولات المجلس الشعبي البلدي لمصادقة السلطة الوصية والموافقة عليها . حيث نص المشرع في المرسوم التنفيذي رقم 16-320 في إطار متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص، بما يأتي : إرسال مداولات المجلس الشعبي البلدي إلى السلطة الوصية، للرقابة والموافقة عليها ، حيث وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي بإيداع المداولات في أجل ثمانية 08 أيام لدى الوالي مقابل وصل بالاستلام. المطلب الثاني : علاقة الأمين العام للبلدية بهيئات البلدية : تبعا لما نصت عليه المادة 15 من قانون البلدية 10/11 المؤرج في 2 رجب 1420 الموافق لسنة 2011 على أن البلدية تتوفر على هيئة مداولة تتمثل في مجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية برأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلى إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي " لذا وجب على الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتعامل مع كلتا الهيئتين وسنبين خلال الفرع الأول علاقة الأمين العام للبلدية برئيس المجلس الشعبي البلدي و في الفرع الثاني علاقة الأمين العام للبلدية بالمجلس الشعبي البلدي

أولى المشرع الجزائري إهتماما بالغا بمنصب الأمين العام للبلدية خلال السنوات الأخيرة ، وتجلى ذلك في إصداره للعديد من المراسيم والقوانين والتي من بينها المرسوم التنفيذي 11-10 المتعلق بالبلدية و المرسوم التنفيذي 13-105 الممضي في 17 مارس 2013 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي وكذلك المرسوم التنفيذي 16-320 المعدل والمتمم ب المرسوم التنفيذي 23-63 الممضي في 05 فبراير 2023 المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية ومن خلال هاته القوانين سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى صلاحيات ومهام الأمين العام للبلدية وكذا علاقته ببعض الهيئات كما يلي :
المبحث الأول : صلاحيات ومهام الأمين العام للبلدية
المطلب الأول : صلاحيات الأمين العام للبلدية في ظل القانون 11-10 المتعلق بالبلدية والمرسوم التنفيذي 13-105 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
المطلب الثاني : صلاحيات الأمين العام للبلدية وفق المرسوم التنفيذي 16-320 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 23-63
المبحث الثاني : علاقة الأمين العام للبلدية بالسلطات المحلية
المطلب الأول : علاقة الأمين العام للبلدية بالوالي
المطلب الثاني علاقة الأمين العام للبلدية بهيئات البلدية

المبحث الأول : صلاحيات الأمين العام للبلدية
يحتل منصب الأمين العام مكانة هامة على مستوى البلدية، وبالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها الجماعة الإقليمية في التنظيم الإداري الجزائري من جهة، وعبء المهام الملقاة على عاتقه أثناء شغله للوظيفة من جهة أخرى، ومن خلال مختلف المراسيم التي حاولت تحديد مهامه و صلاحياته ، خاصة في غياب قانون أساسي ينظم المنصب والذي له علاقة وطيدة برئيس المجلس الشعبي البلدي .
لكن في الأونة الأخيرة فقد خصه المشرع باهتمام واضح حيث اعتبره قانون البلدية رقم 11-10 منشطا رئيسا للإدارة البلدية كما حظي بتنظيم مستقل بصدور المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 23-63 المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية ، فشملت صلاحياته الكثير من المجالات لاسيما المتعلقة بتحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي تنفيد مداولات المجلس، وكذا في مجال تنسيق سير المصالح الإدارية و التقنية للبلدية
ولدراسة مهام وصلاحيات الأمين العام للبلدية في مختلف القوانين والتنظيمات، يجب علينا التطرق أولا إلى قانون البلدية 11-10 في (الفرع الأول) من (المطلب الاول) وإلى المرسوم التنفيذي 13-105 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي في (الفرع الثاني) من (المطلب الأول) وإلى المرسوم التنفيذي 16-320 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 23-63 السابق الذكر في (المطلب الثاني)

المطلب الأول: صلاحيات الأمين العام للبلدية في ظل قانون البلدية 10-11 والمرسوم التنفيذي 13-105 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
قانون البلدية 11-10 نص صراحة على المركز القانوني للأمين العام للبلدية واعتبره هيئة من هيئات البلدية دون تمييز بين البلديات , فهو يختص في تنشيط ادارة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي , وقد تضمن القانون 11-10 بعض صلاحيات الأمين العام للبلدية كما تضمن المرسوم التنفيذي صلاحيات الأمين العام للبلدية في سير وتحضير ومتابعة مداولات المجلس الشعبي البلدي ،و سنتطرق من خلال (الفرع الأول) إلى صلاحيات الأمين العام للبلدية في ظل قانون البلدية 11-10 أما (الفرع الثانى) فسيتناول صلاحيات الأمين العام للبلدية في ظل المرسوم التنفيذي 13-105 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفرع الأول : صلاحيات الأمين العام للبلدية في ظل قانون البلدية رقم 11-10 :
إن من أهم ماجاء في القانون 11-10 المتعلق بالبلدية في مجال تنظيم إدارة البلدية النص في المادة 15 منه على إعتبار الأمين العام الهيئة الثالثة من هيئات البلدية وبهذا الصدد سنرى كييف نظم المشرع صلاحيات الأمين العام للبلدية من خلال القانون 11-10 المتضمن قانون البلدية بإعتباره هيئة من هيئات البلدية
أولا: في مجال تنشيط ادارة البلدية :
"ينشط الأمين العام إدارة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي"

" للبلدية إدارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وينشطها الأمين العام للبلدية "
يتتضح من خلال نص المادتين السالفتين الذكر أن المشرع نص على أن إدارة البلدية تنشط من قبل الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي الوطني دون تحديد كيفية هذا التنشيط لذا لا بد الرجوع إلى المرسوم التنفيذي 91-26 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 16-320 السابق الذكر بما أن الاحكام المطبقة المتعلقة بالأمين تبقى سارية المفعول لعدم إلغائها نستنج أن الأمين العام يتولى :
جميع مسائل الإدارة العامة كما يسعى لتحقيق إقامة المصالح الإدارية والتقنية وتنظيمها والتنسيق بينها ورقابتها وممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية .
ونلاحظ أيضا ان المشرع كرر نفس نص المادتين السابقتين الذكر ( المادة 15 و 125 من القانون 11-10 المتضمن قانون البلدية ) للتأكيد على أهمية الإدارة البلدية وتوضيح العلاقة بين رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية ونستنتج أن الأمين العام للبلدية هو رجل إدارة .
ثانيا: من حيث تسيير المجلس الشعبي البلدي
" يضمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة وتحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي"
نلاحظ أن الأمين العام للبلدية وفقا لنص المادة سالفة الذكر يضمن أمانة جلسات المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي كما أكدت المادة 129 من القانون 11-10 المتعلق بالبلدية تولي الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس العشبي البلدي :
يضمن الأمين العام للبلدية تحضير إجتماعات المجلس الشعبي البلدي والتي يقصد بها تحضير جميع الوثائق اللازمة لأشغال المجلس الشعبي البلدي ولجانه وتتنوع هاته الوثائق بتنوع إختصاصات البلدية.
ومن صلاحياته أيضا تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية البلدية ويقصد بها ممارسة الأمين العام سلطلته السلمية ومنها سلطة التعيين ، حيث من صلاحياته تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه يقوم بإقتراح تعيين الموظفين في المناصب العليا المحددة في الهيكل التنظيمي الخاص بكل بلدية والمخصصة كما يقترح متصرف يساعد المندوب البلدي لكن تبقى هاته الإقتراحات تبقى بدون فعالية بدون موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
كما يضمن الأمين العام تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين المنصوص عليه في المادة 126 المشار اليها في الصفحة التالية
كما يتولى إعداد محضر تسليم واستلام المهام المنصوص عليه في المادة 68

ويتلقى التفويض بالإمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني للبلدية باستثناء القرارات
وبالرجوع إلى الفقرة 3 من المادة 129 المذكورة أعلاه نرى أن ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين من صلاحيات الأمين العام للبلدية المنصوص عليها في المادة 126 من نفس القانون والتي تنص على أن من صلاحيات الأمين العامة تنفيذ القرارات المتعلقة ب :
الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين و تنظيم مصلحة الحالة المدنية وسيرها، وحماية كل العقود والسجلات الخاصة بها والحفاظ عليها، مسك بطاقية الناخبين وتسييرها وإحصاء المواطنين حسب شرائح السن، المولودين في البلدية أو المقيمين بها في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية،
النشاط الاجتماعي ،النشاط الثقافي والرياضي ،تسيير الميزانية والمالية ومسك سجل جرد الأملاك العقارية البلدية وسجل جرد الأملاك المنقولة
تسيير مستخدمي البلدية ،تنظيم المصالح التقنية البلدية وتسييرها وتسيير أرشيف البلدية، والشؤون القانونية والمنازعات
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ( يقصد به المرسوم التنفيذي 20-368 المرخ في 08 ديسمبر سنة 2020 المتضمن اعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي) وللقيام بهذه المهام يتلقى الأمين العام للبلدية يتلقى التفويض بالإمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي

-كما يمكن للبلدية أن تحدث مندوبيات بلدية او ملحقات بلدية ينشطها مندوب بلدي ويساعده متصرف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بإقتراح من الأمين العام للبلدية

الفرع الثاني : صلاحيات الأمين العام للبلدية وفق المرسوم التنفيذي 13-105 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
إستنادا لنص المادتين 16 و 129 من قانون البلدية 11-10 صدر المرسوم التنفيذي رقم 13-105 الذي يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي وبيان صلاحيات الأمين العام للبلدية في مجال تسيير مداولات المجلس الشعبي البلدي ، وألزم كل بلدية بوضع نظام داخلي يتماشى وأحكام المرسوم التنفيذي ، ويصادق عليه بموجب مداولة حسب المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 13-105 السالف الذكر
إذا يمكن القول أن مهام الأمين العام للبلدية وفق المرسوم التنفيذي رقم 13-105 السالف الذكر تتمثل فيما يلي :
أولا : في مجال أمانة الجلسة :
بالنظر الى نص المادة 29 من قانون البلدية نلاحظ أن الامين العام للبلدية يضمن أمانة جلسات المجلس الشعبي البلدي ، كما من مهامه ضمان تحضير اجتماعاته حسب ما نصت عليه المادة129من قانون البلدية 11-10 ، و نص المشرع في المادة 20 من المرسوم التنفيذي 13-105على :" يتولى الامين العام للبلدية أمانة الجلسة ، و اذا تعذر ذلك يتولى الأمانة موظف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي " ونفهم من خلا ل هذا أن الامين العام للبلدية يترأس الجلسة ، غير أن المشرع نص على منصب يدعى منسق أشغال دورات المجلس الشعبي البلدي ولجانه، في المادة 92 من المرسوم التنفيذي 11-334 واعتبره منصبا عال في الإدارة العامة للجماعات الإقليمية وكلفه بتحضير إجتماعات المجلس المنتخب ولجانه بالتنسيق مع المصالح المعنية ، كما يبلغ ويستدعي الأعضاء واللجان ، إضافة إلى ترتيب وحفظ سجل مداولات المجلس واللجان
ثانيا : في مجال سير مداولات المجلس :
وفق المرسوم التنفيذي 13-105 يتم تحديد جدول الأعمال وتاريخ الدورات من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة نوابه وبحضور الأمين العام للبلدية مع رؤساء اللجان الدائمة المعنيين وكذا وفق المرسوم التنفيذي 13-105 فالأمين العام باعتباره يتولى أمانة الجلسة فإنه يقوم بما يلي تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي:
مساعدة رئيس الجلسة في التأكد من اكتمال النصاب القانوني ومراقبة صحة الوكالات والمشاركة في عدد الأصوات وفرزها.
إعداد محضر الجلسة والسهر على تدوين المداولات في سجل المداولات المنصوص على شكله في المادة 34 من المرسوم التنفيذي 13-105 . مساعدة رئيس الجلسة في تقديم مختلف الوثائق وتوزيعها على الأعضاء والتكفل بكل المهام الموكلة لها من الرئيس قصد ضمان السير الحسن الأشغال المجلس. كما أنه يقوم بتوقيع الوكالة المقدمة من أحد أعضاء المجلس في حالة الإستعجال أو مانع غير متوقع، يمكن أن يوكل عضو بموجب وكالة يوقعها عضو آخر بصفته شاهدا أو يوقعها الأمين العام للبلدية، ويكون اللجوء إلى هذه الحالة استثناءا، كما يمكن كل عضو مجبر على الإنسحاب قبل التصويت أن يوكل عضوا خلال الجلسة بموجب وكالة مؤشرة من رئيس الجلسة أو أمينها
و وفق ذات المرسوم التنفيذي 13-105 يساعد الأمين العام للبلدية رئيس الجلسة في حساب أصوات الأعضاء الحاضرين عند التصويت لتحديد الموافقين وغير الموافقين والممتنعين، وتدون نتائج التصويت في سجل المداولات مع الإشارة إلى مدلول التصويت ويتضح من خلال ما ذكر سابقا أن الأمين العام للبلدية هو الذراع اليمنى لرئيس المجلس الشعبي البلدي ويقوم بكل الأعمال الإدارية تحت سلطته من إعداد المحضر وتوقيع الوكالات المقدمة من الأعضاء وحساب أصوات الأعضاء والتدوين في سجل المداولات .

ثالثا : في مجال محضر الجلسة وسجل المداولات :
خصص المرسوم التنفيذي 13-105 للأمين العام للبلدية في مجال مسك سجل المداولات فصلا كاملا في المواد من 34 إلى 37 من ذات المرسوم حيث :
يتولى الأمين العام للبدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي مسك سجل مداولات المجلس الشعبي البلدي

كما أن المرسوم التنفيذي 13-105 ينص على أن أمين الجلسة يعد محضر الجلسة باللغة العربية وتضمن أهم الآراء المعبر عنها من أعضاء المجلس ويعرض للتوقيع أثناء الجلسة على جميع الأعضاءالحاضرين .
كما أن المادة 35 من المرسوم التنفيذي 13-105 السالف الذكر، تنص على أن الأمين العام للبلدية يتولى تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي مسك سجل مداولات المجلس الشعبي البلدي وبالزيادة على أن المداولات تحرر باللغة العربية فيجب على الأمين العام للبلدية أن يحرر في محضر الجلسة ملخصا جزئيا للجلسة ، كما تدون المداولات بحبر غير قابل للمحوفي سجل المداولات ، وتحمل كل مداولة رقم تسجيل يتشكل من السنة المعنية و رقم تسلسلي متواصل متبوع بموضوع المداولة ، وتتضمن المداولات العناصر الآتية :
نوع الدورة ، تاريخ الجلسة وتوقيتها ، إسم رئيس الجلسة ، عدد الأعضاء الحاضرين والممثلين بوكالة والغائبين ، أمانة الجلسة ، جدول الأعمال ، الظروف المحيطة والدوافع ، قرار المجلس ونتائج التصويت ، توقيع أعضاء المجلس ويحرر مستخرج المداولة باللغة العربية ويوقع من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويرسل إلى الوالي

المطلب الثاني : صلاحيات الأمين العام للبلدية وفق المرسوم التنفيذي 23-63 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 16-320
جاء المرسوم التنفيذي رقم 23-63 الممضي في05 فبراير2023 ليعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق ل 13 ديسمبر سنة 2016والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية إلا أنه لم يأتي بأي جديد أو تعديل فيما يخص صلاحيات ومهامات الأمين العام للبلدية لهذا تبقى النصوص المتعلقة بالصلاحيات والمهام المطبقة على الأمين العام للبلدية سارية لحين صدور مرسوم تنفيذي إخر يعدل بعضها أو كلها أو يلغيها وفي هذا الصدد حدد المشرع مهام وصلاحيات الأمين العام للبلدية في المواد من 13 إلى 16 من المرسوم التنفيذي 16-320 كما يلي :
المادة 13 : يكلف الأمين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بما يأتي :
ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي و ضمان متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي وتنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية
نلاحظ أن هاته المادة هي تكرار لما جاء في المادة129 من قانون البلدية رقم 11-10 , المشار إليه سابقا ولكن الجديد في الرسوم التنفيذي رقم 16-320 هو تفصيل لكيفية آداء كل من هذه المهام , كما يأتي :
الفرع الأول : في إطار تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي
يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص، بما يأتي :
تحضير كل الوثائق اللازمة لأشغال المجلس الشعبي البلدي ولجانه ووضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية تحت تصرف أعضاء المجلس من أجل السير الحسن لأشغال المجلس ولجانه
كما يضمن أمانة جلسات المجلس، تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويسهر على تعيين الموظف المكلف بتنسيق أشغال دورات المجلس الشعبي البلدي ولجانه ويضمن الحفظ الجيد لسجلات المداولات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
ونستنتج أن الأمين العام هو المسؤول عن تحضير كل الوثائق الخاصة بدورات المجلس وحتى لجانه وبالعودة إلى المادة 31 من قانون البلدية 11-10 المتضمنة المجالات التي تغطيها هذه اللجان نرى أن هاته المهمة تشكل عبءا كبيرا على الأمين العام للبلدية ،كما نصت المادة 92 من المرسوم التنفيذي 11-334 المشار إليه سابقا على الموظف المكلف بتنسيق أشغال دورات المجلس ولجانه وبينت مهامه كما يضطلع الأمين العام للبلدية إلى مسك سجل المداولات والتدوين فيه باالغة العربية وبحبر دائم كما تطرقنا سابقا إلى هاته العملية في (الفرع الثاني ) من (المطلب الأول)
الفرع الثاني : في إطار متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي،
يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص، بما يأتي :
إرسال مداولات المجلس الشعبي البلدي إلى السلطة الوصية للرقابة والموافقة عليها بعد أن توقع أثناء الجلسة من طرف جميع الأعضاء الحاضرين عند التصويت وتودع لدى الوالي في أجل 8 أيام مقابل وصل الإستلام ومن مهامه أيضا ضمان نشر مداولات المجلس الشعبي البلدي بحيث تعلق بإستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والحالات التأديبية تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي في الأlاكن المخصصة للجمهور وتنشر بكل وسيلة إعلامية أخرى في غضون 8 أيام الموالية لدخولها حيز التنفيذ ،ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين
و متابعة تنفيذ البرامج التنموية للبلدية والمشاريع التي أقرها المجلس الشعبي البلدي
الفرع الثالث :في إطار تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية
يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص، بما يأتي :
يمارس الأمين العام للبلدية السلطة السلمية على مستخدمي البلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي
و كما يمارس سلطة التعيين على مستخدمي البلدية بعد تفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي يقترح التعيينات في المناصب العليا ومناصب الشغل المتخصصة في البلدية
ويضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال تسيير الموارد البشرية والتسيير المالي والميزاني والصفقات العمومية
ضمان السير العادي لمصالح البلدية ومراقبة نشاطاتها ويتضح من خلال هاته الفقرة أن الأمين العام للبلدية له دور رقابي في إطار ممارسته لسلطته السلمية على مستخدمي البلدية
و من مهامه ايضا اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء مصالح البلدية، واتخاذه
مسك بطاقية الناخبين وتسيير العمليات الانتخابية وتقصد هاته الفقرة حسن مسك بطاقية الناخبين وتسيير العمليات بصفته عضوا في اللجنة الإدارية الانتخابية للبلدية فمن مهام الأمين العام للبلدية مراقبة إداد القوائم الإنتخابية ومراجعتها خلال الثلاثي الأخيرمن كل سنة

ضمان إحصاء الموظفين المولودين في البلدية أو المقيمين بها، حسب شرائح السن، في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية ( تم إستدراك الخطأ الذي تم إراكلبه وتصحيحه في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ : 15 مارس 2017 بكتابة ضمان إحصاء المواطنين وليس الموظفين )
ضمان تنفيذ إجراءات النظافة والنقاوة العمومية وضمان إعلان القرارات البلدية ونشرها متابعة قضايا منازعات البلدية والمشاركة كعضو في اللجنة البلدية للمناقصة،
ضمان تسيير الأرشيف البلدي، وحفظه والمحافظة عليه ويقصد بالأرشيف البلدي المحفوظات من الملفات والوثائق الهامة ، حيث عادة ما تكون مرتبة ومصنفة تصنيفا أكاديميا وفق طرق علمية ونجد من بينها على سبيل المثال سجلات الحالة المدنية والعقود والقرارات وغيرها من الوثائق

تحضير مشروع ميزانية البلدية وضمان تنفيذها ويقوم بعرضها على المجلس الشعبي البلدي للتصويت والمصادقة عليها ، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي
ضمان متابعة تسيير ممتلكات البلدية وحفظها وصيانتها، مسك وتحيين سجل الأملاك العقارية ودفاتر جرد أثاث وعتاد البلدية و إعداد محضر تسليم واستلام المهام بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد
كما أنه وفي إطار رقمنة جميع مؤسسات الدولة وتوسيع مهام البلدية بتحويل إصدار مختلف الوثائق البيومترية من الدائرة إلى البلدية إستحداث المصلحة البيومترية على مستوى البلدية ، فقد أصبح الأمين العام مكلفا بمراقبة ومتابعة الأرضية البيومترية وتوقيع الوثائق الرسمية وذلك تطبيقا لما جاء في الرقيتين الوزاريتين رقم 1141 و 1254 المتعلقتين بالارضية الرقمية البيومترية والأرضية الرقمية لجواز السفر اليومتري .
ونلاحظ من خلال المواد الثلاثة سالفة الذكر أن المرسوم التنفيذي 16-320 جاء لتوضيح مهام الأمين العام للبلدية كجهاز إداري أكثر من تعزيزها

كما أن هذه المهام الكثيرة تزيد من أعباء الأمين العام للبلدية فقد أصبح بمثابة رئيس بلدية ثان , وكان بالإمكان تكليف متصرف بلدي لآداء بعض المهام منها : تحضير إجتماعات المجلس الشعبي البلدي وضمان أمانة جلساته , حيث تضمن المرسوم التنفيذي 13-105 إمكانية تعيين موظف من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لتولي أمانة جلسات المجلس في حال تعذر تولي الأمين العام لها " فمن فمن خلال كل هذه المهام والصلاحيات نرى أن المشرع قد بالغ في تكليف الأمين العام للبلدية , وكان بإمكانه تكليفه بالمهام ذات الأهمية الحيوية للبلدية والتي تحتاج العناية اللازمة والقدرة والكفاءة لذلك كما يسعى المشرع إلى تعزيز صلاحيات كل من الأمين العام (الممثل للسلطة المركزية) ورئيس المجلس الشعبي البلدي (الممثل للسلطة اللامركزية) .
يعد الأمين العام بمثابة رئيس للبلدية خلال فترة تجديد المجلس، حيث يتولى مسؤولية التحضير للانتخابات وتسيير شؤون البلدية حتى انتهاءها

المبحث الثاني : علاقة الأمين العام للبلدية بالسلطات المحلية:
أعطى المشرع للأمين العام للبلدية إهتماما واضحا من خلال قانون البلدية 11-10 كونه هيئة تسييرية إدارية للبلدية , نظرا للأهمية التي يكتسيها والمهام والصلاحيات المخولة له التي تكاد تغطي كافة مجالات نشاط البلدية , مما جعله همزة وصل بين مختلف الإدارات المحلية التي تربطه بها علاقات عملية دائمة ممثلة في والي الولاية في المطلب الأول ومختلف هيئات البلدية في المطلب الثاني

المطلب الأول : علاقة الأمين العام للبلدية بالوالي :
يعتبر الوالي حلقة الوصل الوطيدة والذي له صفة الإزدواجية في المهام لكونه ممثلا للدولة من جهة وممثلا للولاية من جهة أخرى وهو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تنفيذ سياستها محليا من خلال الرقابة الإدارية الوصائية

تتجلى هذه الرقابة في بعض أعمال المجالس المحلية وذلك بهدف التحقق من قيامها بأعمالها على أكمل وجه ، و أهم مظهر من مظاهر هذه الرقابة هو إخضاع مداولات المجلس الشعبي البلدي لمصادقة السلطة الوصية والموافقة عليها .
حيث نص المشرع في المرسوم التنفيذي رقم 16-320 في إطار متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص، بما يأتي : إرسال مداولات المجلس الشعبي البلدي إلى السلطة الوصية، للرقابة والموافقة عليها ، حيث وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي بإيداع المداولات في أجل ثمانية 08 أيام لدى الوالي مقابل وصل بالاستلام.

المطلب الثاني : علاقة الأمين العام للبلدية بهيئات البلدية :
تبعا لما نصت عليه المادة 15 من قانون البلدية 10/11 المؤرج في 2 رجب 1420 الموافق لسنة 2011 على أن البلدية تتوفر على هيئة مداولة تتمثل في مجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية برأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلى إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي " لذا وجب على الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتعامل مع كلتا الهيئتين وسنبين خلال الفرع الأول علاقة الأمين العام للبلدية برئيس المجلس الشعبي البلدي و في الفرع الثاني علاقة الأمين العام للبلدية بالمجلس الشعبي البلدي
الفرع الأول : علاقة الأمين العام للبلدية برئيس المجلس الشعبي للبلدية :
يؤدي الأمين العام للبلدية مهامه تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي فهو يساعده في تسيير إدارة البلدية لذا يعتبر المساعد الأول والمباشر لرئيس المجلس الشعبي البلدي وهذا ما أكده نص المادة 129 من قانون البلدية، كما أن المادة 02 من المرسوم التنفيذي 16-320 نصت صراحةعلى أن الأمين العام للبلدية يخضع لأحكام هذا المرسوم وكذا أحكام الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و اعتبرته موظفا عموميا يخضع لرئيسه المباشر وفي هذه الحالة يخضع الأمين العام للبلدية لرئيسه المباشر ألا وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي . وحسب المادة 21 من المرسوم التنفيذي 16-320 فانه يتم تغيير الأمناء العامون للبلديات التي يساوي عدد سكانها أقل أو يساوي مئة ألف نسمة، يتم تعيينهم بقرار من الوالي المختص إقليميا باقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي .
كما يلعب رئيس المجلس الشعبي البلدي دورًا محوريًا في الإشراف على جميع أعمال المرؤوسين ، ومتابعتها، وتقييمها بشكل دوري. ويُعدّ المرسوم التنفيذي 16-320 مرجعًا أساسيًا في هذا الشأن، حيث تنص المادة 18 منه على خضوع الأمين العام للبلدية لتقييم دوري من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي. ويقوم رئيس المجلس بإرسال تقرير التقييم إلى الوالي

الفرع الثاني : علاقة الأمين العام للبلدية بالمجلس الشعبي البلدي :
يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضمان تحصير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي، حيث تفادى ما كان مكرسا سابقا في المرسوم التنفيدي 91-20 عندما نص أنه من مهام الأمين العام للبلدية التحضير لاجتماعات المجلس الشعبي البلدي، وهي صلاحية رئيس المجلس وفق قانون البلدية 90/08

كما نص المرسوم التنفيذي 16-320 على مهام وأعمال الأمين العام للبلدية،والتي تشمل تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي. ويشمل ذلك إعداد جميع الوثائق اللازمة للمجلس ولجانه، وتوفير جميع الوسائل المادية والبشرية الضرورية لأعضائه، وضمان أمانة جلسات المجلس تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي. كما تُلزم المادة 29 من قانون البلدية الأمين العام للبلدية بتعيين موظف مكلف بتنسيق أعمال دورات المجلس ولجانه

وحسب نص المادة 20 من المرسوم التنفيذي 13-105 فإنه يتولى الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة، و إذا تعذر ذلك يتولى الأمانة موظف بعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهنا يعين رئيس المجلس الموظف الذي يستخلف الأمين العام في أمانة المجلس في حالة غيابه، علما أن الأمين العام للبلدية هو من يتولى أمانة الجلسات في الدورات العادية.
نظرًا للتواصل المباشر والدائم بين الأمين العام للبلدية والمجلس الشعبي البلدي، المُكلّف بمهام ومسؤوليات متعددة ذات أبعاد سياسية، تواجه المجالس المحلية صعوبات جمة. وتعود هذه الصعوبات إلى تعدد هذه الاختصاصات وتداخلها أحيانًا، مع عدم وضوح تحديد المسؤوليات وضبطها بشكل دقيق.
وتُفاقم هذه التحديات من خلال عدم استقرار بعض المجالس وتكرّر حالات الانسداد، وتأثيرات الصراعات الحزبية وسحب الثقة من رؤساء المجالس، وقصور نظام التمثيل النسبي في ضمان تمثيل عادل لجميع فئات المجتمع . ناهيك عن سلوكيات بعض أعضاء المجالس التي تُعيق عمل الأمين العام وتُقلّل من فعاليته، خاصةً في ظلّ علاقات متوترة مع المجلس الشعبي المنتخب
يلعب الأمين العام للبلدية دورًا محوريًا في مسار المداولات، حيث يتواصل بنشاط مع اللجان المعنية بالموضوع، ويقوم بدوره بتنسيق التواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة، سواء من أعضاء المجلس أو من الجهات الخارجية الأخرى. وعقب إتمام عملية التواصل، يتمّ تقديم المشروع النهائي للأمانة العامة للبلدية