Lakhasly

المطلب الثاني: علاقة القانون الدستوري بغيره من القوانين هناك علاقة متينة بين القانون الدستوري و بقية القوانين الأخرى وفيما يلي إيضاح
ذلك:
الفرع الأول: علاقة القانون الدستوري بالقانون الدولي يشترك القانون الدستوري والقانون الدولي العام في دراسة موضوع الدولة و السيادة الداخلية والسيادة الخارجية فيها، كما أن القانون الدستوري يضم أحكاما عديدة من صميم موضوعات القانون الدولي العام فنصت غالبية الدساتير عن من يملك حق
تمثيل الدول في العلاقات الخارجية ( المادة (92)، حق إبرام المعاهدات والمصادقة عليها ( المادة 91 فقرة (9) إعلان الحرب ووجوب إستشارة البرلمان والمجلس الدستوري ( المادة (109).الفرع الثاني: علاقة القانون الدستوري بالقانون الإداري
القانون الدستوري يهتم بالنظام السياسي للدولة ( النشاط السياسي للدولة فيبحث في
تكوين السلطات و اختصاصاتها وعلاقتها ببعضها، ومن بين هذه السلطات السلطة

المطلب الثاني: علاقة القانون الدستوري بغيره من القوانين هناك علاقة متينة بين القانون الدستوري و بقية القوانين الأخرى وفيما يلي إيضاح

ذلك:

الفرع الأول: علاقة القانون الدستوري بالقانون الدولي يشترك القانون الدستوري والقانون الدولي العام في دراسة موضوع الدولة و السيادة الداخلية والسيادة الخارجية فيها، كما أن القانون الدستوري يضم أحكاما عديدة من صميم موضوعات القانون الدولي العام فنصت غالبية الدساتير عن من يملك حق

تمثيل الدول في العلاقات الخارجية ( المادة (92)، حق إبرام المعاهدات والمصادقة عليها ( المادة 91 فقرة (9) إعلان الحرب ووجوب إستشارة البرلمان والمجلس الدستوري ( المادة (109).

الفرع الثاني: علاقة القانون الدستوري بالقانون الإداري

القانون الدستوري يهتم بالنظام السياسي للدولة ( النشاط السياسي للدولة فيبحث في

تكوين السلطات و اختصاصاتها وعلاقتها ببعضها، ومن بين هذه السلطات السلطة

التنفيذية أما القانون الإداري فيعنى بالتنظيم الإداري في الدولة ( النشاط الإداري

للدولة فيبحث في السلطة التنفيذية واختصاصاتها وأعماله الإدارية.

إن القانون الإداري يستلهم المبادئ الدستورية العامة في أحكامه و يرجع إلى

نصوص الدستور ويعتمد عليها في دراساته ومن الأمثلة على ذلك:

تقرير وجود الجماعات الإقليمية و هي البلدية والولاية تبينها أحكام الدستور

(16)

حرمة الملكية والإجراءات العامة التي يجب إحترامها عند نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ( المادة 33 من الدستور). مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة مقرر في الدستور (المادة (32)

الفرع الثالث: العلاقة بين القانون الدستوري و القانون المالي

القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة الإيرادات الدولة و نفقاتها و الميزانية التي تحتويها، فنجد معظم مبادئه المتعلقة بإعداد الميزانية وكيفية تنفيذها ومراقبتها أو بفرض الضرائب والرسوم تجده مقررا في نصوص غالبية الدساتير،

مثال على ذلك المادة 78

الفرع الرابع: العلاقة بين القانون الدستوري و القانون الجنائي

على الرغم من وضوح مجال القانون الجنائي الذي ينظم العلاقة بين الدولة والأفراد

بمناسبة جريمة يرتكبونها، فيشمل بذلك تحديد الجرائم التي يعاقب عليها والعقوبات

المقررة لكل منها، عن أن هذا لا يمنع من وجود صلة بينه وبين القانون الدستور