Lakhasly

اتفقت روسيا والصين على رفض تسييس ملف إيران النووي والطعن في مشروعية الإجراءات الغربية، معتبرتين أن بعض الدول الغربية تستغل إجراءات مجلس الأمن والوكالة لممارسة ضغوط سياسية على إيران. كما طعنا في اعتبار قرار مجلس المحافظين الأخير إحالة للمسألة إلى مجلس الأمن لافتقاره إلى أساس قانوني وإجرائي. وحمّل البلدان الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تعثر أنشطة التحقق نتيجة ضرباتهما على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات في يونيو 2025 ثم الهجمات الأوسع في فبراير 2026، منتقدين غياب الإدانة المناسبة لهذه الأعمال، بينما شددت الصين على ضرورة اعتماد نهج تدريجي يقوم على المعاملة بالمثل والتوازن بين الحقوق والالتزامات، ودعا إلى وقف تسييس عمل المجلس والوكالة والانخراط في جهود تفاوضية جادة، مع تأكيد أن التسوية السياسية والدبلوماسية هي الخيار الوحيد.

في المقابل، اتفقت روسيا والصين على رفض تسييس ملف إيران النووي والطعن في مشروعية الإجراءات الغربية، معتبرتين أن بعض الدول الغربية تستغل إجراءات مجلس الأمن والوكالة لممارسة ضغوط سياسية على إيران. وحمّلتا الولايات المتحدة المسؤولية الأساسية عن أزمة الاتفاق النووي بسبب انسحابها الأحادي عام 2018 واتباع سياسة الضغط الأقصى، وانتقدتا عدم وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها وفرضها عقوبات أحادية على إيران. واعتبر البلدان أن تفعيل آلية "Snapback" في أغسطس 2025 يشوبه خلل قانوني وإجرائي ويقوض وحدة مجلس الأمن ومصداقيته، ورفضا مشروعية محاولة تفعيلها، كما طعنا في اعتبار قرار مجلس المحافظين الأخير إحالة للمسألة إلى مجلس الأمن لافتقاره إلى أساس قانوني وإجرائي. وحمّل البلدان الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تعثر أنشطة التحقق نتيجة ضرباتهما على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات في يونيو 2025 ثم الهجمات الأوسع في فبراير 2026، منتقدين غياب الإدانة المناسبة لهذه الأعمال، ومؤكدين أن إيران واصلت التعاون مع الوكالة رغم الهجمات بما في ذلك التفتيش في المنشآت غير المتضررة ومنها محطة بوشهر. وذكرت روسيا أن المفتشين لم يرصدوا خلال أنشطة التحقق الاعتيادية مؤشرات على تحريف المواد النووية لأغراض غير مأذون بها، بينما شددت الصين على ضرورة اعتماد نهج تدريجي يقوم على المعاملة بالمثل والتوازن بين الحقوق والالتزامات، مع وجوب وفاء إيران بتعهدها بعدم تطوير أسلحة نووية واحترام حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بموجب معاهدة عدم الانتشار. وحذر البلدان من أن هذه التحركات تزيد التوتر وقد توفر ذريعة لاستئناف الهجمات، ودعا إلى وقف تسييس عمل المجلس والوكالة والانخراط في جهود تفاوضية جادة، وإلى موقف موحد لوقف التهديد بالقوة والإجراءات العسكرية الأحادية، مع تأكيد أن التسوية السياسية والدبلوماسية هي الخيار الوحيد. وطالبت الصين واشنطن بالتعهد بعدم استخدام القوة مجدداً ضد إيران لضمان تنفيذ الضمانات بعيداً عن الإكراه العسكري، وحذرت من أن تجدد القتال سيفاقم الاضطرابات الإقليمية بما فيها تعطل الملاحة في مضيق هرمز والتصعيد في اليمن والبحر الأحمر ويزيد التحديات الاقتصادية وأزمات الطاقة والغذاء عالمياً.