Lakhasly

دور البنوك التجارية في تمويل التنمية الاقتصادية
يظهر الدور التنموي للبنوك التجارية من خلال منحها الائتمان لعملاء لتمويل مشاريعهم وكذلك من خلال عمليات الادخار والاستثمار الادخار والاستثمار وكذا تمويل التجارة الخارجية.
المطلب الأول: الائتمان المصرفي.
لقد توسع الدور الاقتصادي الذي تلعبه البنوك التجارية و أدركت الحكومات أهمية هذا النشاط المصرفي في حسبانها ، ودور هذه البنوك عند إعداد الخطط التنموية السنوية وغيرها.
ويمكن تقسيم عمليات الائتمان المصرفي من حيث طول مدة الائتمان أو من حيث الغرض منه، أو من حيث الضمانات المقدمة والتقسيم الرئيسي للائتمان المصرفي هو تقسيمه من حيث المدة وحسب طبيعة العملية التي بحاجة إلى التمويل، وينقسم إلى ائتمان قصير الأجل، ومتوسط الأجل وطويل الأجل ، وأساس هذا التقسيم مرتبط بالقصد من الاقتراض، فإذ كان القصد هو تمويل احتياجات تسيير المنشأة وكذلك المعاملات الاستهلاكية وهى احتياجات ومعاملات قصيرة الأجل، فالائتمان هنا يكون قصير الأجل. أما إذ كان القصد من التمويل هو تلبية احتياجات التجهيز معدات والآلات ...) وكلها مجهودات لا تنوي المنشأة بيعها بل استعمالها في الإنتاج اليومي، وهذا يتطلب تمويلا استثماريا ولفترة أطول بكثير من الحالة السابقة أي تمويلا من هذا النوع لابد له من موارد ليست مكرسة للاحتياجات الجارية، والائتمان الطويل الأجل هو الذي يستجيب لهذا النوع من التمويل. وستتناول الدراسة هذا المطلب من خلال نقطتين، الأولى نتعرض من خلالها للائتمان القصير الأجل على إن نتناول في النقطة الثانية الائتمان المتوسط والطويل الأجل.

1. الائتمان القصير الأجل :الائتمان المصرفي قصير الأجل، هو من أكثر الأصول ربحا بالنسبة للبنوك التجارية وأقلها سيولة إذ ليس من حق البنك أن يطالب العميل بتسديد قيمة الائتمان قبل أن يحين تاريخ استحقاقه والائتمان القصير الأجل تمنحه البنوك التجارية لتمويل النشاط التجاري، ولتمويل قطاعي الأعمال والتجارة أي تغطية احتياجات الأفراد والمنشأة من رأس المال، فمن المفروض أن المنشأة والأفراد في ممارسة نشاط تجاري أو صناعي يحتاجون إلى موارد تمويلية تفوق الموارد الذاتية فتلجأ للبنوك التجارية للحصول على ائتمان يغطي الفرق بين الموارد المطلوبة والموارد المتاحة ذاتيا، ويكون هذا الائتمان بطبيعته قصير الأجل لأنه يتحدد بدورة رأس المال ويمنح ! بغرض بناء الأصول المتداولة المؤقتة التي تشمل النقدية والاستمارات المالية المؤقتة والمخزون السلعي والحسابات المدينة، ومدة هذا الائتمان سنة واحدة ولا يتجاوز السنتين، والوفاء به يتم مع نهاية العملية التي استهدف تمويلها. وينقسم الائتمان القصير الأجل إلى أربعة أنواع هي:

أولا: اعتمادات الاستغلال الإجمالية:
 . تسهيلات الصندوق : وهي تسهيلات تقدمها البنوك التجارية لفترة لا تتعدى الشهر، وهي تختص عادة بمساعدة المنشأة في دفع المبالغ المستحقة عليها، والتي تفوق ما هو موجود في خزينتها، وقد تستخدم في تسديد نفقات أجور المستخدمين أو تمويل الفترة الفاصلة بين استحقاق الديون و تحصيل الحقوق. ولا يجب استعمال هذه التسهيلات إلا لبضعة أيام من الشهر، ويجب على العميل أن . يرجع حسابه دائنا بمجرد تحصيل المقبوضات ، لان الاستعمال السيئ لهذا الاعتماد سيحوله إلى اعتماد على المكشوف لهذا فان البنك حريص على اجتناب حدوث مثل هذا التحول.
 . السحب على المكشوف : وهو نوع من القروض القصيرة الأجل المستعملة في الاستجابة للاحتياجات الخزينة، و لا تحدث هذه الاحتياجات تفاوتا بسيطا فيها كما هو الحال بالنسبة لتسهيلات الصندوق، بل هي خلل دائم بين الإيرادات ومصارف الخزينة.
ويفرض البنك فائدة على العميل خلال الفترة التي يسحب فيها مبالغ تفوق رصيده الدائن في الحساب الجاري، ويوقف البنك فرض الفائدة بمجرد عودة الرصيد من مدين إلى الدائن. . قرض الموسم : هو عبارة عن تسليف تقدمه البنوك التجارية على الحساب الجاري، وقد تصل فترته إلى تسعة أشهر، ويتم استعمال هذا التسليف في الحالات التي تتصف فيها دورة الإنتاج أو البيع بالموسمية ويكون الغرض من هذا التسليف تغطية التكاليف المرتفعة خلال الفترة المتعلقة بالمواد الأولية، أو التخزين، أو النقل،...الخ . ويشترط البنك في حالة هذا النوع من التسهيلات تقديم مخطط تمويل الموسم حتى يتمكن البنك من اتخاذ القرار على أساس معلومات دقيقة.
 . الاعتماد التوصيلي : وهو اعتماد يمنحه البنك إلى احد عملائه، في انتظار استكمال عملية مالية مكفولة برهن وأكيدة تضمن تسديد هذا الاعتماد.
والمنشأة لا تلجأ إلى الاعتماد التوصيلي إلا إذا كانت العملية المالية مؤكدة أو شبه مؤكدة ويمكن أن يأخذ هذا الاعتماد عدة أشكال:

• انتظار زيادة رأس المال.


• إعداد إجراءات إصدار سندات.


• الإعداد لعملية طرح أسهم جديدة.


• انتظار إتمام إجراءات بيع العقارات أي في مرحلة التوثيق.
  وهذه العملية يجب أن تتميز بضمانات كافية لتحقيقها ، و إلا فان البنك سيلجأ إلى تغيير نوع الاعتماد، حالة ما إذا قام البنك بتقديم هذا الاعتماد لمؤسسة ما على أساس طرح سندات للاكتتاب خلال الأشهر القليلة القادمة، فان البنك يقوم بتقدير احتمالات نجاح هذا الاكتتاب وعلى ذلك فان البنك يبني قراره فيما يخص منح الاعتماد التوصيلي فإذا أعطى موافقة ولم ينجح الاكتتاب فان الاعتماد التوصيلي سيتحول إلى وسيلة تمويل لإنشاء مصنع. وفي هذه الحالة فان الاعتماد سيمتد إلى عشرة أو خمسة عشرة سنة، والبنك حريص على ان لا يصير الاعتماد التوصيلي إلى هذه الحالة.
  ثانيا : إعتمادات الاستغلال الخصوصية:
  وتتمثل في الاعتمادات المقدمة من طرف البنوك التجارية من اجل تمويل أصول متداولة، ومن أهم هذه الاعتمادات وأكثرها استعمالا ما يلي:
  السلفة على البضائع : وهي تمويل يمنحه البنك على أساس رهن بضاعة مخزنة ويتم الحجز على البضاعة المرهونة كمقابل لضمان هذه السلفة، حيث تتلخص هذه العملية في نقل حيازة البضاعة المرهونة من عند المدين إلى الدائن مباشرة أو بصفة غير مباشرة تجعلها في حيازة طرف أخر، والذي يضمن الحفاظ عليها خلال مدة السلفة ويتعهد للدائن بعدم التصرف فيها إلا بإذنه بالإضافة إلى هذا فان البنك يهمه التأكد من طبيعة وجودة وقيمة البضائع المرهونة، ولهذا فهو يترك هامشا كافيا بين السلفة التي سيمنحها وقيمة الرهن المقدم لضمان حقه. السلفة على الصفقات العمومية : تحقق الدولة منشآت من طرق ومدارس ومستشفيات بواسطة تحرير عقود الصفات مع المقاولين، وتنفيذ هذه الصفقات يتطلب من المقاول تمويلا معتبرا وعلى مدة طويلة وفي نفس الوقت تدفع الإدارات مبالغ جيدة لكنها تتأخر في أغلب الأحيان في عملية التسديد. والبنوك التجارية تساهم بشكل واسع في تمويل صفقات الأشغال العامة وذلك بقبولها التسليفات المضمونة برهن لصالح المستفيد من الصفقة الذي يصبح مدينا هذه المبالغ المقدمة إليه من طرف البنك سوءا بعد إنجاز الأشغال أو بعد توزيع البضاعة التي كانت موضوع الصفقة وتمويل البنوك لهذا النوع من الصفقات يمثل خطورة عليها بسبب المشاكل التقنية التي يمكن أن تواجه المقاول أثناء التنفيذ، ولكي يكون البنك محميا يجب أن يكون دين المقاول على الإدارة التي تنوى الوفاء به بواسطة رهينة الصفقة، وتحرير عقود هذا النوع من الصفقات يتم عن طريق:
  1- المناقصة : وهي اقتراح أسعار من طرف الموردين والمقاولين المهتمين بالصفقة موضوع المناقصة في وثيقة تسمى" عطاء "ويتم اختيار العطاء الذي يستوفي كل الشروط و أحسنها من بين العطاءات المقدمة.
  2- دعوة لتقديم العروض : ويستعمل هذا النوع عندما يكون العمل موضوع الصفقة يتطلب من أصحاب العطاءات أن تتوفر لديهم كفاءات تقنية خاصة وقدرات مالية كافية والدعوة عامة للمنافسة أو محصورة إذا كانت موجهة لمجموعة معينة من مؤسسات اختيرت مسبقا من طرف الإدارة، والعرض الذي يقبل ليس بالضرورة أن يحوي اقل الأسعار، ولكن أكثرهم أهمية مع الأخذ في الحسبان كلا من السعر و الفوارق التقنية ومدة التنفيذ.
  3 - الصفقة بالتراضي : وهذه الصفقة تتم عن طريق اتفاق ودي ومباشر بين الإدارة ومقاول معين، وهذه العملية غير مسموح إلا في حالات خاصة، كأن تكون المنافسة مستحيلة إذا كانت الأعمال المطلوب تنفيذها ذات اختصاص عالي وتوجد مؤسسة واحدة قادرة على إنجازها.
  وتتدخل البنوك التجارية لتمويل الصفقات العمومية بطريقتين :
  .أ. منح الكفالات : تقدم البنوك التجارية للمؤسسات التي تشارك في المناقصات كفالات متعددة حسب مراحل
  تنفيذ الصفقة وهي:


• كفالة المناقصة : المؤسسة عندما تشارك في المناقصة بصفة عمومية، فإنها تبقى ملتزمة بالعرض الذي قدمته لمدة تسعين يوما في الغالب، وذلك ابتداء من تاريخ آخر أجل لتقديم العرض، فإذا أرسى عطاء المناقصة على المؤسسة ولم تقم بمتابعة عرضها تصبح ملزمة بتعويض يتوافق مع بنود سجل الأعباء، وتقوم المؤسسة بتقديم كفالة مناقصة تسلم عن طريق البنك الذي تتعامل عن طريقه، و بمجرد تقديم هذه الكفالة المصرفية تعفى المؤسسة المشاركة في المناقصة من الكفالة النقدية المقررة في سجل الأعباء.


• كفالة التنفيذ الكامل : تلزم الإدارة المكلفة بتنفيذ الصفقة بتقديم الكفالة المقررة في سجل الأعباء لتضمن التنفيذ الجيد للصفقة. وتقوم البنوك التجارية بتعويض الدفع الفوري بمنح توقيعاتها، وهذا تجنبا للانخفاض المعتبر في السيولة.
  كفالة لحفظ الضمان : في إطار تنفيذ الصفقات العمومية يتم استلام الأعمال من طرف الإدارة على مرحلتين:
  الاستلام المؤقت : وهو استلام يثبت أن الصفقة التي أرسى عطاؤها على المؤسسة قد تم إنجازها كليا بما يتوافق وبنود سجل الأعمال والإمضاء على وثيقة الاستلام المؤقت يسمح بدفع المبالغ المتفق عليها .وتحتفظ الإدارة بالنسبة %5% من قيمة الصفقة لمدة سنة كضمان للعيوب التي يمكن ان تظهر على الأشغال المنجزة. الاستلام النهائي : ويكون بعد انقضاء مهلة الضمان ليسمح للإدارة بالتأكد من الجودة العالية للأعمال المنجزة، بعد تحضير قرار الاستلام النهائي والإمضاء عليه ، و في . عدم وجود عيوب في الأشغال المنجزة، تقوم الإدارة بدفع المبالغ التي احتفظت بها كضمان. كفالة الخصم في إطار تنفيذ الصفقات العمومية يمكن للمؤسسة الوصية على الصفقات أن تستفيد من التسبيقات على الحساب من الإدارة في القيد الحسابي للصفقة، لكن الإدارة لا تسلم هذا النوع من التسبيقات أو الدفعات إلا إذا كانت مكفولة من طرف البنك.
  ب- منح الاعتمادات :
  وهناك ثلاثة أنواع من الاعتمادات التي تقدمها البنوك التجارية لتمويل الصفقات:

1. اعتماد التمويل الأولى : هذا الاعتماد يتناسب ومرحلة الانطلاق في الأشغال، فالمؤسسة التي تحصلت على الصفقة ولا تمتلك الوسائل اللازمة لتمويل مرحلة الانطلاق تلتمس المساعدة من البنك والمتمثلة في اعتماد التمويل الأولي.


2. اعتماد المرافقة : عندما تكون الصفقة في المرحلة الثانية من الإنجاز، حيث تكون المؤسسة صاحبة المناقصة
   قد أنجزت جزءا من الأشغال فان الإدارة لا تستطيع إقرار حق التسديد لهذه المؤسسة، وتبقى مستمرة في متابعة الأعمال وتتأكد من درجة تقدمها، وفي انتظار التحقق الرسمي من الأشغال التي أنجزت، تستطيع المؤسسة المتحصلة على المناقصة أن تلتمس من البنك الذي تتعامل معه على أساس تقدير حالة الأعمال المنفذة، الاعتماد المعبأ للديون المتولدة التي لم تؤكدها الإدارة ،بعد ، وهذا هو اعتماد المرافقة. 3.الاعتماد المعبأ للديون المؤكدة : حيث تكون الصفقة في المرحلة النهائية و الأشغال تم إنجازها والإدارة قامت باستلامها، لكن مع ذلك لا يتم تسديد المؤسسة مباشرة ، وإنما الانتظار لمدة معينة أمر ضروري بين لحظة تحديد الحقوق ولحظة التسديد النهائي، وفي انتظار انقضاء هذه المدة تلجأ المؤسسة إلى البنك عن طريق الاعتماد المعبأ للديون المؤكدة.


3. الخصم التجاري : كلمة خصم معناها حرفيا تخفيض وإنقاص من المبلغ، ومعناها تجاريا هو الخصم نظير الدفع قبل موعد الاستحقاق أو مقابل الدفع الفوري للكمبيالة، ويوصف عادة بأنه شراء وبيع للأوراق التجارية، وعندما يقوم البنك بخصم كمبيالة لها قيمة نقدية فهو يشتريها فورا بمبلغ أقل من قيمتها الاسمية، والخصم في الواقع هو الفرق بين القيمة الاسمية للكمبيالة وقيمتها الحالية، والخصم التجاري هو تفاوض بين البنك والمؤسسة على حقوق هذه الأخيرة لدى الغير للحصول على تمويل لنشاطاتها بعد التنازل عن سنداتها و أوراقها. وعملية خصم الأوراق التجارية هي من أهم العمليات التي تقوم البنوك التجارية، حيث تسمح باستثمار أموالها لفترات قصيرة الأجل باعتبار أن مدة الأوراق التجارية هي في العادة ثلاثة أشهر ، ولا تزيد عن ستة أشهر، ومن وجهة نظر البنوك فان الاستثمار في الأوراق التجارية هو استثمار يتسم بالسيولة التامة لأنها عباة عن قروض قصيرة الأجل تتحول إلى سيولة تلقائيا، إذ من الملاحظ أن البنوك ترتب محفظة أوراقها التجارية بحيث أن البعض منها يستحق كل أسبوع وربما كل يوم، كما ترجع سيولة الأوراق التجارية أيضا إلى إمكانية إعادة خصمها لدى البنك المركزي وعادة يشترط ان تحصل الأوراق التجارية على توقيعين لشخصين على درجة عالية من الثقة وعملية الخصم هامة للعميل إذ تمكنه من الحصول على القيمة الحالية لما يملكه من أوراق تجارية وبدلا من الانتظار لحين ميعاد استحقاق الورقة فانه يلجا إلى البنك وينقل إليه ملكيتها بمقابل حصوله على قيمتها الحالية، وهي تقل عن القيمة الاسمية للورقة ، والفرق بين القيمتين يمثل ريع الصرف ويتكون من العناصر التالية:

• الفائدة أو سعر الخصم : ويحسب على القيمة الاسمية للورقة التجارية عن الفترة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الورقة.
  2- المصروفات التي يتحملها البنك نتيجة عملية الخصم مثل ( أعباء التحصيل ، والكتابة.... ). 3- المخاطر التي يتحملها البنك نتيجة الخصم. ويشترط في الأوراق التجارية المقدمة للخصم والممثلة للحقوق على الزبائن أن تكون ناتجة عن صفقة معروفةوذات مصداقية والخصم التجاري يمكن المؤسسة التي تقدم الأوراق * تجارية أو تحمل ثلاث توقيعات التجاريةللبنك الممول لها من تمويل خزينته قبل تاريخ الاستحقاق تلك الأوراق في حالة استحالة انتظار تاريخ استحقاقها، على أن تدفع عمولات للبنك الذي يعوضها في الدائنة ويحتفظ البنك بتلك الأوراق كضمان لتحصيل المبالغ المقدمة وفي حالة عدم تسديد المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق يكون الرجوع لمختلف الموقعين على الورق بما فيهم المظهرين كما تجدر الإشارة إلى انه عند تقديم الأوراق التجارية للخصم لدى البنك التجاري يقوم هذا الأخير بدراسة الوضعية المالية لمقدم الورق كضمان أخير لتفادي حالة استحالة الدفع في تاريخ الاستحقاق من المسحوب عليه ، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار رقم أعمال المؤسسة المقدمة للأوراق وكذا مدة الاستحقاق، وأسلوب تسديد زبائنها.
  التعهد بالتوقيع هو تعهد يمنح من طرف البنك تحت شكل كفالة أو ضمان احتياطي يدفع لحساب المدين ، إذا
  كان هذا الأخير عاجزا عن الدفع ، وتوجد أنواع مختلفة للاعتماد بالتوقيع وهي: القبول المصرفي والضمان الاحتياطي المصرفي والكفالة المصرفية.

6. القبول المصرفي : القبول وهو تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة السفتجة عند حلول استحقاقها ، هذا القبول يتم بإمضاء المسحوب عليه على ظهر السفتجة مسبوقا بعبارة " Bon Pour Acceptation " لذا فان إمضاء المسحوب عليه كافي لإجراء القبول، أما القبول المصرفي فهو تعهد البنك بدفع قيمة السفتجة المسحوب عليه عند اجل استحقاقها، ويظهر البنك في هذا النوع من العمليات مسحوب عليه.
   وعلى اثر القبول المصرفي تكتسب للسفتجة قوة ائتمانية تسهل تداولها وخصمها لدى بنك آخر، وبذلك يهيئ
   البنك للعميل فرصة الحصول على المبالغ النقدية التي يحتاج إليها ، ومن جهة أخرى يستطيع العميل ان يرسل للسفتجة المقبولة من البنك إلى مورده الذي يطمئن إلى التعامل معه، لأنه يصبح دائنا لمدينين العميل المشتري على أساس عقد البيع، و البنك القابض للسفتجة على أساس قبوله ،لها ، ومقابل الائتمان الذي يحققه القبول المصرفي يتقاضى البنك عمولة على أساس نسبة معينة من قيمة للسفتجة المقبولة وعلى أساس الخطر الذي يتعرض له البنك من جراء التزامه بالقبول.
   أ - تمويل العمليات التجارية : يتم اللجوء إلى القبول المصرفي من اجل تمويل العمليات التجارية الدولية ،إذ
   يلجئ المستورد إلى البنك ويحصل منه على قبول سند سحب يرسله إلى بائعه الأجنبي ، كما قد يلجأ المصدر إلى البنك عندما يكون قد أمهل مدينه في الإيفاء ويطلب الحصول منه فورا على مبلغ نقدي مقابل تقديم مسندات الصفقة وحصوله على قبول تسديد يخصمه لدى بنك آخر ، ولا يقتصر استعمال القبول المصرفي على عمليات التجارة الدولية بل يتعدى ذلك لتشمل عمليات التجارة الداخلية.
   ب - تحقيق عملية الائتمان الجماعي : يقصد بعملية الائتمان الجماعي اشتراك عدة بنوك في عملية واحدة ،ويتم
   ذلك عندما يرى احد البنوك أن يشرك بنك واحد أو عدة بنوك معه في أحدى العمليات خوفا من مخاطرها أو لضخامة قيمتها أو الاثنين معا، فيتفق البنكان على ائتمان مشروع ، وهذا الاتفاق يمكن صاحب المشروع من أن يسحب سندات على احد البنوك فيقبلها هذا البنك ثم يقدمها صاحب المشروع للخصم في بنك آخر من البنوك المشتركة في العملية ، كما قد يسحب سند سحب على هذا البنك الأخير، ويخصمه في البنك الأول وتتحقق
   مصلحة البنكين بتوزيع المخاطر بينهما إذا وقعت، وبعدم تجميد المبالغ التي يحصل عليها المشروع بالإضافة
   إلى أن سندات السحب تصبح متمتعة بقوة ائتمانية كبيرة لأنها تحمل ثلاث توقيعات ، الساحب وكل من البنكين. 7. الضمان الاحتياطي المصرفي : وهو الضمان المصرفي الذي يقدمه البنك التجاري لصالح زبونه حيث يسحب عليه أوراق تجارية ، فبصفتها مدينة في عمليات تجارية محلية سابقة لا تقبل الأوراق التجارية المسحوبة عليها إلا بضمان احتياطي من طرف البنك التجاري الممول لها ، وعليه، تسهل عملية خصم الأوراق المضمونة، وتختلف أهمية الضمان الاحتياطي اتجاه الدائنين باختلاف التعهدات التي يلتزم بها البنك في هذا الاعتماد لذا لا يمثل ضمان قويا ، إذ يتضمن التزاما نهائيا ومستقلا عن جميع العلاقات السابقة بين العميل ودائنة أو المصرف وعميله ،كما هو الأمر في التزام المصرف اتجاه البائع والمستفيد من عملية منح الاعتماد المستندي. 8.الكفالة المصرفية : الكفالة هي تعهد الكفيل بواسطة عقد التكفل بتسديد دين المدين الأصلي في حالة عجزه عن ذلك ،والتكفل يجب أن يتم كتابيا ، والكفالة بلغة القانون هي ضم ذمة مالية إلى ذمة أخرى في المطالبة بتنفيذ الالتزام ، و الكفالة بصفة عامة تمثل اعتمادا بتوقيع إذا كانت ممنوحة من قبل البنك ، وهذه الكفالات تكون محررة بالأخص لمصلحة الإدارة وأساسا من اجل نوعين من العمليات ، إما لجعل عميل البنك يستفيد من آجال تسوية ممنوحة من طرف الإدارة الضريبية أو الجمركية ، وإما للسماح لعميل البنك بالحصول على سلفيات أو إعفاءات في إطار الصفقات العمومية.
   2 . الائتمان المتوسط والطويل الأجل :
   أولا: الائتمان المتوسط الأجل : سبق و أن عرفنا الائتمان المتوسط الأجل بأنه ذلك النوع من القروض التي يتم
   سدادها في فترة تزيد عن سنة و تقل عن عشرين سنة، وللبنوك التجارية دور مهم في هذا النوع من أنواع القروض فبعد أن كانت تقتصر في التعامل المالي على التمويل القصير الأجل، اتجهت البنوك التجارية إلى تمويل المشروعات و المنشآت بقروض متوسطة الأجل تصل إلى خمس سنوات، و غالبا ما يتم هذا النوع من القروض على شكل أقساط يتم تحديد مواعيد استحقاقها و قيمتها في شروط عقد الإقراض، و يكون سعر الفائدة فيها متوسط الأجل أعلى من سعر الفائدة للقروض القصيرة الأجل. وتضع البنوك التجارية جملة من الشروط للإقراض المتوسطة الأجل، الهدف منها هو ضمان قدرة المنشآت المقترضة على رد القرض منها ما يسمى بالشروط العامة التي تتعلق بحجم رأس المال العامل أي أنها تطلب أن لا يقل رأس المال العامل للمشروع عن مبلغ معين، كذلك منع المنشآت المقترضة من الاقتراض سواء كان لغرض متوسط الأجل أو لغرض طويل الأجل ، كما تضع البنوك التجارية شروطا إجرائية متمثلة بتقديم المنشأة المقترضة ميزانيتها الختامية وحساب الأرباح والخسائر للبنك المقرض لتحليلها والوقوف على المركز المالي للمنشأة ، إلى جانب وضع قيود عدم رهن أو استئجار موجودات المنشأة أو خصم أوراقها التجارية لدى بنوك أخرى.
   كما قد تلجأ البنوك التجارية إلى وضع شروط خاصة الهدف منها هو التأكد والتامين التام لسداد القرض من قبل المقترض ، كأن يتم مثلا تحديد وجهة صرف القرض و كيفية التصرف به، و غيرها من الشروط الخاصة التي يرتئيها المقرض، و تتوقف الموافقة على هذه الشروط من المقترض و المقرض على مدى حاجة المقترض للأموال، وتوفر البدائل إضافة إلى مركزه المالي و سمعته في دنيا الأعمال.
   وهنا يجب أن نفرق بين ائتمان متوسط الأجل قابل للتعبئة و الائتمان المتوسط الأجل الغير قابل للتعبئة ، فالأول يمكن البنك من عملية إعادة التمويل لدى مؤسسة التعبئة لكن الثاني لا تمكن إعادة تمويله، و التعبئة هي عملية تجعل باستطاعة الدائن أن يحصل على المبالغ التي أقرضها لمدينه و ذلك عبر مؤسسة لتعبئة الديون ، و هي تستوجب في كثير من الأحيان الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة الخاصة بتعبئة الديون و ذلك قبل كل عملية تحصيل ، و بصفة عامة فإن الائتمان المتوسط الأجل معرض أكثر لخطر التجميد و الضياع مقارنة بالائتمان قصير الأجل.
   فخطر التجميد يمكن تفاديه بأخذ تعهد إعادة خصم من طرف البنك المركزي أو مؤسسة لتعبئة الديون ، لكن هذا الخطر يمكن أن يظهر مرة أخرى في آجال الاستحقاق، إذا كان أحد المستفيدين من هذا الائتمانات عاجز عن الدفع و يلتمس تأخير أجل الاستحقاق ، ففي هذه الحالة يكون التفاهم مع مؤسسة تعبئة الديون صعبا ، والتجميد يبقى دائما على مسؤولية البنك.
   أما خطر ضياع الائتمان المتوسط الأجل فيكون أكبر نتيجة تعرض أعمال المقترض إلى خطر لسبب أو لآخر لذا على المصرفي أن يتحرى الدقة في دراسته لبرنامج السداد المقترح من قبل العميل، و أن يبحث عن و ضمانات.
   أما الائتمان الطويل الأجل فهو ائتمان لمدة أكثر من سبع سنوات، و هو موجه لتمويل الأصول الثابتة أي
   الاستثمارات الثقيلة كالمباني، المعامل التجهيزات الضخمة... الخ، أي أن تكون فترة إهلاكها تتجاوز سبع سنوات.
   هذا الائتمان يمكن أن يصل إلى 20 سنة في بعض الأحيان. و قد أصبحت البنوك التجارية تمارس هذا النوع من الائتمان الذي كان في الماضي حكرا على البنوك على ذلك بفضل السماح لها بقبول ودائع طويلة الأجل المتخصصة لقدر أما الضمانات المقدمة لهذا النوع من الائتمان فهي الرهن بالدرجة الأولى، الرهن العقاري، الرهن الحيازي أما الفائدة فتحددها السلطات المعنية
   المطلب الثاني: الدور التنموي للبنوك التجارية من خلال الادخار والاستثمار
   دور الادخار في النشاط الاقتصادي:
   لقد لمست معظم الدول أهمية المدخرات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستمرارها ومن ثم استمرار التقدم
   والنشاط الاقتصادي وضمان الاستقرار, إذ تعد المدخرات الوطنية الدعامة الأساسية للاستثمار, لذا عملت هذه الدول بمختلف مذاهبها السياسية على تنمية الوعي الادخاري بين أفرادها بشتى الطرق وجذب هذه المدخرات وتجميعها لاستخدامها في تمويل التنمية الاقتصادية بما يتفق وأهداف الدولة وبما يعود على المجتمع بالنفع
   العام.
   ولقد أظهر التطور الاقتصادي أن لصغار المدخرين أهمية كبيرة فيما يمكن أن يُحصل عليه من تجميع مدخراتهم التي تفوق في حالات كثيرة المدخرات التي تُجمع من القلة من ذوي الدخول الكبيرة ولا سيما بعد أن نمت الطبقة العاملة والفئات المتوسطة, من ناحية, وبعد أن ضغطت المطالب والنفقات المتزايدة للدولة, من ناحية أخرى. وإذا كانت أهمية الادخار أساساً للاستثمار, سواء للفرد أو للدولة أوضح ما تكون في الأحوال العادية, فإنها أشد وضوحاً وأكثر إلحاحاً في مراحل التنمية والتطور إذ تؤدي المدخرات خدمات جليلة للفرد وللدولة.
   ففيما يتصل بالفرد تهيئ هذه المدخرات عوامل الأمان للمستقبل, ذلك أنه بإيداعها أو باستثمارها في أي من الأوعية الادخارية أو الاستثمارية يحصل منها على عائد مجز إما أن ينفقه في مواجهة مطالبه المتزايدة وإما أن یزید به مدخراته واستثماراته وتوجه الدولة هذه المدخرات إلى الإنفاق على مشروعات جديدة تزيد من دخول الأفراد وتفتح لهم آفاقاً جديدة وفرصاً أكبر للعمل والخدمة. وتؤدي المشروعات الجديدة إلى توفير المزيد من السلع والخدمات للفرد وتتيح له الحصول عليها بأسعار أفضل. وفيما يتصل بالدولة فإن المدخرات تخدمها في تحقيق ما يلي:
   . توفير التمويل المحلي المطلوب لمشروعات التنمية من دون اضطرار الدولة إلى اللجوء لزيادة الضرائب والوسائل التمويل التوسعية التي تؤدي إلى زيادة حدة التضخم الذي يصاحب عادة الإنفاق على برامج التنمية والذي تنعكس آثاره في الارتفاع المطرد للأسعار.
   الحد من الضغوط التضخمية التي تصاحب الإنفاق على خطط التنمية وذلك بامتصاص الزيادة في الدخول المترتبة على الزيادة في الإنفاق في تكوين مدخرات جديدة

• الحدّ من الإنفاق الاستهلاكي للأفراد بما يسمح بتوجيه المزيد من السلع للتصدير الأمر الذي يساعد الدولة في الحصول على القطع الأجنبي اللازم لمشروعات التنمية وتحقيق المزيد من الاستثمار الذي يعود على جميع أفراد المجتمع بالنفع العام من جهة, وتقليص الطلب على السلع المستوردة من جهة ثانية.
• خفض النفقات التي تواجهها الدولة في توفير المزيد من السلع الاستهلاكية نتيجة زيادة الطلب عليها لزيادة دخول الأفراد وزيادة إنفاقهم, ويساعد خفض هذه النفقات على توجيه الوفر المحقق إلى إنتاج المزيد من السلع والخدمات بدلاً من استيرادها.
الادخار والتنمية الاقتصادية :
التنمية الاقتصادية, وسيلة لزيادة رفاهية الأفراد وتثبيت دعائم النهضة الاجتماعية والاستقلال السياسي, ترتكز على عملية تكوين رأس المال أو بناء الطاقات الإنتاجية الجديدة ووضعها موضع الإنتاج. ومن نافلة القول الحديث عن الحلقة المفرغة في عملية التنمية التي تعزو نقص التكوين الإنتاجي إلى قلة الادخار, وقلة الادخار إلى انخفاض الدخل الفردي, وانخفاض الدخل الفردي إلى انخفاض الدخل القومي وزيادة الضغط السكاني, وانخفاض الدخل القومي إلى انخفاض الإنتاجية وعدم استغلال الموارد الطبيعية الذي يعود إلى نقص التكوين الإنتاجي وقصوره عن تحقيق هذه الأغراض. وللقيام بعملية تكوين الطاقات الإنتاجية الجديدة لا بد للمجتمع من تخصيص جزء من موارده المتمثلة السلع والخدمات المنتجة لتحقيق هذه الغاية, وهذا في الواقع هو كنه عملية التكوين الإنتاجي أو ما يسمى الوجه المادي لعملية تمويل التنمية أما الوجه الآخر لعملية تمويل التنمية فهو وجهها النقدي الذي يتمثل في توفير الأموال النقدية اللازمة للحصول على السلع والخدمات الضرورية لعملية التكوين الإنتاجي. وهذا يبين بوضوح أن النقد في عملية التكوين هذه إنما يستمد دوره من كونه يمثل قوة شرائية تستطيع حيازة جزء من عوامل
الإنتاج لتوجيهها نحو تكوين الطاقات الإنتاجية. ثم إن المصدر الحقيقي للتكوين الإنتاجي هو الادخار بوصفه امتناعاً عن استهلاك جزء من الناتج القومي بهدف تهيئته وتوجيهه لأغراض التكوين الإنتاجي.
القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار:
تعد البنوك التجارية من المؤسسات المالية التي لا تطلب لذاتها وإنما لما يمكن أن تحققه من فوائد وأرباح إذ هي واسطة لتبادل السلع والخدمات من يد إلى أخرى لتحقيق الأهداف المسطرة ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن
أن تمويل الاستثمارات المحلية يتطلب تدخل البنوك التجارية وذلك بتوفير القروض و الإجراءات الممنوحة
للاستثمار .
دور القطاع البنكي في تعبئة الاستثمار لأغراض التنمية :
يعد القطاع البنكي اليوم دعامة أساسية لبنا أي اقتصاد حر يقوي من دعائم أي دولة ويدفع بها نحو عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لا سيما إذا كانت الأسس في بناء هذا القطاع قوية ومتينة وقائمة على التخطيط العلمي و ا زاخرة بالكفاءة والخبرة والثقة خاصة إذا استطاع هذا القطاع أن يساهم في خطط التنمية و الاستثمار على صعيد البناء والنمو الاقتصادي للدول والمجتمعات.
كما تعد المؤسسات البنكية بأنواعها ( البنوك المركزية - البنوك التجارة - البنوك المتخصصة – البنوك
الإسلامية - بنوك الاستثمار - البنوك الشاملة - بنوك التجارة الخارجية - بنوك الاستيراد والتصدير – بنوك
الادخار ) .... أهم المؤسسات التي تلعب دور هاما في الاقتصاد سواء على الصعيد الوطني أو الدولي
للأسباب التالية:
. تؤدي البنوك خدمات ووظائف وأنشطة لا يمكن للأفراد والمؤسسات والحكومات الاستغناء عنها. . تعمل الخدمات البنكية التي تقوم بها البنوك على تسهيل أداء النظام الاقتصادي وتسهيل عمليات المبادلة في المجتمع.
• تساهم البنوك في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تساهم أيضا في تسهيل مهمة تنفيذ
خطط التنمية التي تضعها الدول.
. يسهل الانتشار الجغرافي للبنوك دوليا سواء بفروع ا بشبكة من العلاقات عمليات التبادل الاقتصادي
بين المجتمعات مما يساعد على تنمية التجارة الدولية.
. يضع العديد من المواطنين مدخراتهم لدى البنوك
. تقوم البنوك باستثمار ما لديها من أموال متجمعة في مشاريع الاقتصاد الوطني سواء بصورة مباشرة
أو غير مباشرة مما يساعد على نموه.
للبنوك دور فعال في عملية التنمية الاقتصادية من ضمنها تشغيل اليد عاملة
. تقوم البنوك بدور اجتماعي هادف وفعال بالتصدي لمشكلة الفقر والبطالة من خلال ما تقدمه من
قروض صغيرة وبفوائد ميسرة كما تقدم البنوك الإسلامية خدمات اجتماعية هادفة للربح.
. تنفيذ خطط الدولة التنموية الاقتصادية والاجتماعية .