Lakhasly

التخصص: ماستر قانون إداري الفرض الأول: للتمييز بين الإجراءات القضائية الإدارية والمدنية، يمكن النظر إلى عدة جوانب رئيسية مع إبراز معيار التفرقة من خلال ما يلي: المجلس القضائي ، والمحكمة العليا باستثناء الغرفة الجزائية. المحاكم الإدارية الاستئنافية ومجلس الدولة. شؤون الأسرة. طبقا لنص المادة 32 من ق إ م ا ، 2 - في الاجراءات الادارية يتركز النزاع على دعاوي إدارية مثل الإلغاء أو التفسير أو فحصا للمشروعية أو قضاء كاملا، ويكون هناك دائما طرف عام مثل الدولة والولاية والبلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري كالجامعة مثلا . - من حيث قواعد الاختصاص: 2- الإجراءات الإدارية: الاختصاص النوعي والإقليمي يعتبران من النظام العام وفقا للمادة 807 من ق إ م ا، ويمكن إثارتهما في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه. باستثناء الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 200. مما يعكس احترام المبدأ ومع ذلك لم يحترم هذا المبدأ بالكامل، - من حيث الكتابة: 1- الإجراءات المدنية: الكتابة هي الأصل ، حيث وردت العديد من المواد التي تكرس الطابع الشفهي، مثل المادة 263 و 537 من ق إ م. 2- الإجراءات الإدارية: الكتابة هي الأصل والشفاهية هي الاستثناء، 1- الإجراءات المدنية: دور القاضي المدني في توجيه الإجراءات سلبي، - من حيث آجال الدعاوى: 1- الإجراءات المدنية: رفع جميع الدعاوى غير محدد بأجل معين، ما عدا أجل سقوط الحق العام والمقدر بـ 15 عاما 2- الإجراءات الإدارية: رفع الدعوى الإدارية غير محدد بأجل ما عدا دعوى الإلغاء، يحدد أجل رفع الدعوى فيها بـ 04 أشهر من تاريخ تبليغ القرار الإداري الفردي، أو نشر القرار الإداري التنظيمي ( المادة 829 ) . - من حيث أجال الطعن: 1- الإجراءات المدنية: - أجل المعارضة شهر واحد المادة 329 ق ا م ا - اعتراض الغير خارج عن الخصومة 15 سنة المادة 384 ق ا م ا - التماس إعادة النظر شهران المادة 393 ق ا م ا

الطالب: زواو سليمان
التخصص: ماستر قانون إداري
الوحدة التعليمية: إجراءات الدعوى الإدارية
الفرض الأول:
السؤال: ميز بين الإجراءات القضائية الإدارية والمدنية؟
للتمييز بين الإجراءات القضائية الإدارية والمدنية، يمكن النظر إلى عدة جوانب رئيسية مع إبراز معيار التفرقة من خلال ما يلي:

• من حيث الجهة القضائية المتبعة أمامها:
  1- الإجراءات المدنية تطبق هذه الإجراءات أمام المحاكم الابتدائية ، المجلس القضائي ، والمحكمة العليا باستثناء الغرفة الجزائية.
  2- الإجراءات الإدارية تطبق أمام المحاكم الإدارية، المحاكم الإدارية الاستئنافية ومجلس الدولة.


• من حيث موضوع النزاع:
  1- في الإجراءات المدنية: يختلف موضوعها حسب نوع النزاع وأطرافه ( قسم مدني عقاري تجاري، شؤون الأسرة...) طبقا لنص المادة 32 من ق إ م ا ، ويتم إحالة القضايا إلى القسم المختص عند عدم الاختصاص.
  2 - في الاجراءات الادارية يتركز النزاع على دعاوي إدارية مثل الإلغاء أو التفسير أو فحصا للمشروعية أو قضاء كاملا، ويكون هناك دائما طرف عام مثل الدولة والولاية والبلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري كالجامعة مثلا .


• من حيث قواعد الاختصاص:
  1- الإجراءات المدنية: يعتبر الاختصاص النوعي من النظام العام وفقا لنص المادة 36 من ق إ م إ، بينما الاختصاص المحلي فهو ليس من النظام العام وفقا لنص المادة 46 و 47 من ق إ م.
  2- الإجراءات الإدارية: الاختصاص النوعي والإقليمي يعتبران من النظام العام وفقا للمادة 807 من ق إ م ا، ويمكن إثارتهما في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه.


• من حيث احترام التقاضي على درجتين:
  1- الإجراءات المدنية: يحترم هذا المبدأ وفقا للمادة 06 من قانون الإجراءات المدنية ، باستثناء الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 200.000 دج، حيث يكون الحكم فيها ابتدائي نهائي وفقا للمادة 33 من ق ا م.
  2- الإجراءات الإدارية : فقد تم تعديل القانون ليتيح للمحاكم الإدارية للاستئناف النظر في الطعون ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا، مما يعكس احترام المبدأ ومع ذلك لم يحترم هذا المبدأ بالكامل، حيث تم إسناد الفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير إلى المحكمة الإدارية للاستئناف في الجزائر العاصمة فقط.


• من حيث الكتابة:
  1- الإجراءات المدنية: الكتابة هي الأصل ، والشفاهية هي الاستثناء لكن الاستثناء واسع، حيث وردت العديد من المواد التي تكرس الطابع الشفهي، مثل المادة 263 و 537 من ق إ م.
  2- الإجراءات الإدارية: الكتابة هي الأصل والشفاهية هي الاستثناء، وهو استثناء ضيق جدا في الإجراءات الإدارية.


• من حيث دور القاضي في توجيه الإجراءات:
  1- الإجراءات المدنية: دور القاضي المدني في توجيه الإجراءات سلبي، حيث تظهر بعض سلطات القاضي كاستثناء وفي بعض المواضع فقط مثل المادة 24 ، 27 و 28 من ق إ م .
  2- الإجراءات الإدارية: يؤدي القاضي مجسدا في دور المستشار المقرر دورا إيجابيا كبيرا في الإجراءات الإدارية، بدءا من رفع الدعوى وتوجيه الخصومة وصولا لإصدار القرار القضائي الإداري فيها.


• من حيث آجال الدعاوى:
  1- الإجراءات المدنية: رفع جميع الدعاوى غير محدد بأجل معين، ما عدا أجل سقوط الحق العام والمقدر بـ 15 عاما
  2- الإجراءات الإدارية: رفع الدعوى الإدارية غير محدد بأجل ما عدا دعوى الإلغاء، يحدد أجل رفع الدعوى فيها بـ 04 أشهر من تاريخ تبليغ القرار الإداري الفردي، أو نشر القرار الإداري التنظيمي ( المادة 829 ) .


• من حيث أجال الطعن:
  1- الإجراءات المدنية: - أجل المعارضة شهر واحد المادة 329 ق ا م ا
  - اعتراض الغير خارج عن الخصومة 15 سنة المادة 384 ق ا م ا
  - التماس إعادة النظر شهران المادة 393 ق ا م ا
  - أجل الاستئناف شهر واحد المادة 336 ق ا م ا
  - أجل الطعن بالنقض شهران المادة 354 ق ا م ا.
  2- الإجراءات الإدارية: - الاستئناف شهران المادة 950 ق ا م ا .
  
  - الطعن بالنقض شهران
  - التماس إعادة النظر شهران المادة 968 ق ا م ا .
  - المعارضة شهر المادة 954 ق ا م ا .
  - تصحيح الأخطاء المادية شهران المادة 964 ق ا م ا .
  - اعتراض الغير الخارج عن الخصومة 15 سنة المادة 984 ق ا م ا .