Lakhasly

الطعن في الأحكام والقرارات القضائية يعدّ من حقوق الدفاع عند الحكم التي هي من الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة. لكن إعادة النظر في القضية وما يحتاجه من وقت يتعارض وضرورة إنهاء المحاكمة في أجل معقول إذ قد يؤدي إلى استمرار النزاع لمدّة زمنية أطول ويمدد في حالة عدم استقرار حقوق الأطراف المتقاضية. بالتالي فإنّ الموازنة بين الحق في الطعن وضرورة إنهاء المحاكمة في أجل معقول تقتضي إحاطة الطعن بنظام القانوني قادر على إنجاز هذه المعادلة خاصّة عندما يتعلق الأمر بطعن غير عادي. أحاط المشرع الطعن بالتعقيب في مادّة الإجراءات الجزائية بنظام قانوني يحصر مجاله من حيث القرارات القابلة للطعن ومن حيث الأشخاص المخوّل لهم الطعن. كذلك حرص المشرع على ضمان فاعليّة الإجراءات الواجب اتباعها من طرف الطاعن والآثار التي تترتب عن ممارسة الطعن والقرار التعقيبي. ذلك هو مبرر حصر المشرع لمجال الطعن بالتعقيب من حيث القرارات وضبطه بشروط وحالات أدت لإقصاء بعض الأحكام والقرارات من مجال الطعن بالتعقيب رغم ما تشكله من خطورة على حرية الفرد. فوظيفة محكمة التعقيب تتمثل في مراقبة الأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها للقانون وهو ما تؤكده حالات الطعن بالتعقيب إذ تعود كلها إلى خرق القانون. ويشترط المشرع في الطاعن الصفة والمصلحة إذ يجب أن يكون الطاعن طرفا في الحكم وأن يكون هذا الحكم قد ألحق به ضررا. رغم حرص المشرع على حصر مجال الطعن بالتعقيب في مادّة الإجراءات الجزائية فإنّ هذا المجال يتجه نحو التوسع. مقابل ذلك فإنّ إجراءات الطعن بالتعقيب وما تتميّز به من يسر فيما يتعلق بتقديم عريضة الطعن وتدعيم لحقوق المتقاضين فيما يتعلق بتقديم مذكرة أسباب التعقيب تشجع على ممارسة الطعن ما قد يكون سببا في تفاقم أعداد الطعون خاصة مع غياب آليات قانونية لفرزها فيترتب عن ذلك اثقال لكاهل محكمة التعقيب وعجزها عن القيام بمهمتها على النحو المنشود. يعود ذلك إلى إمكانية الطعن بالخطأ البيّن وآلية النقض بالإحالة وعدم إلزامية قرار محكمة التعقيب لمحكمة الإحالة من حيث المبدأ وإمكانية الطعن بالتعقيب للمرّة الثانية في قرار محكمة الإحالة وعدم إمكانية بتّ محكمة التعقيب في الأصل في مادّة الإجراءات الجزائية. كما أنّ تميّز الإجراءات بفاعليّة قوية من خلال يسرها وبساطتها خاصّة مع غياب آلية قانونية لفحص الطعون قد يؤدي إلى ممارسة الطعن بتعسف فتتحول هذه الميزة على مستوى الإجراءات إلى إحدى سلبيات النظام القانوني للطعن بالتعقيب إضافة إلى الفاعليّة النسبية للقرار التعقيبي في حسم النزاع.

الطعن في الأحكام والقرارات القضائية يعدّ من حقوق الدفاع عند الحكم التي هي من الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة. فالمتقاضي له الحق في أن يُعاد النظر في قضيته لتلافي ما قد يشوب الحكم من خطأ يضر بمصالحه ويهضم حقوقه. لكن إعادة النظر في القضية وما يحتاجه من وقت يتعارض وضرورة إنهاء المحاكمة في أجل معقول إذ قد يؤدي إلى استمرار النزاع لمدّة زمنية أطول ويمدد في حالة عدم استقرار حقوق الأطراف المتقاضية. بالتالي فإنّ الموازنة بين الحق في الطعن وضرورة إنهاء المحاكمة في أجل معقول تقتضي إحاطة الطعن بنظام القانوني قادر على إنجاز هذه المعادلة خاصّة عندما يتعلق الأمر بطعن غير عادي.
أحاط المشرع الطعن بالتعقيب في مادّة الإجراءات الجزائية بنظام قانوني يحصر مجاله من حيث القرارات القابلة للطعن ومن حيث الأشخاص المخوّل لهم الطعن. كذلك حرص المشرع على ضمان فاعليّة الإجراءات الواجب اتباعها من طرف الطاعن والآثار التي تترتب عن ممارسة الطعن والقرار التعقيبي. هذه العناصر التي تكوّن النظام القانوني للطعن بالتعقيب في مادّة الإجراءات الجزائية تتداخل في تقدير مدى نجاح المشرع التونسي في تنظيم هذا الطعن والذي يستوجب أخذ الاعتبار بطبيعته غير العادية.
الطعن بالتعقيب ليس كغيره من الطعون فهو ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا يؤدي إلى إعادة النظر في وقائع القضية فمحكمة التعقيب تراقب سلامة تطبيق القانون في الحكم دون خوض في الأصل. ذلك هو مبرر حصر المشرع لمجال الطعن بالتعقيب من حيث القرارات وضبطه بشروط وحالات أدت لإقصاء بعض الأحكام والقرارات من مجال الطعن بالتعقيب رغم ما تشكله من خطورة على حرية الفرد. لكن واجب محكمة التعقيب في حماية الحقوق والحريات من الانتهاكات يستدعى التوسيع في مجال الطعن من حيث القرارات ليشمل قرارات قد لا تتوفر فيها شروط الفصل 258 من م إ ج إلاّ أنّ تهديها لحرية الفرد يستوجب قبول تعقيبها خاصّة وأنّ هذه القرارات أحاطها المشرع بقواعد قانونية تستدعي مراقبة حسن تطبيقها وأنّ وظيفة محكمة التعقيب تتمثل في مراقبة سلامة تطبيق القانون. فوظيفة محكمة التعقيب تتمثل في مراقبة الأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها للقانون وهو ما تؤكده حالات الطعن بالتعقيب إذ تعود كلها إلى خرق القانون. كذلك من حيث الأشخاص المخوّل لهم الطعن فقد حدّدهم المشرع في قائمة إلاّ أنّها غير حصرية إذ يمكن لبعض الموظفين وكذلك للطرف المتدخل في القضية الطعن بالتعقيب. ويشترط المشرع في الطاعن الصفة والمصلحة إذ يجب أن يكون الطاعن طرفا في الحكم وأن يكون هذا الحكم قد ألحق به ضررا. لكن هذه الشروط قد تحرم القائم بالحق الشخصي من حقه في التعويض عمّا ألحقته به الجريمة من ضرر إذ رغم تبعية دعواه المدنية للدعوى العمومية فإنّ محكمة التعقيب ترفض طعنه في الدعوى العمومية بناء على انعدام صفته أحيانا أو مصلحته أحيانا أخرى. كما أنّ عدم ذكر المتهم صلب قائمة الأشخاص المخوّل لهم الطعن الواردة صلب الفصل 258 من م إ ج قد يؤدي إلى حرمانه من الحق في الطعن لو التزمت المحكمة بحرفية النصّ.
رغم حرص المشرع على حصر مجال الطعن بالتعقيب في مادّة الإجراءات الجزائية فإنّ هذا المجال يتجه نحو التوسع. مقابل ذلك فإنّ إجراءات الطعن بالتعقيب وما تتميّز به من يسر فيما يتعلق بتقديم عريضة الطعن وتدعيم لحقوق المتقاضين فيما يتعلق بتقديم مذكرة أسباب التعقيب تشجع على ممارسة الطعن ما قد يكون سببا في تفاقم أعداد الطعون خاصة مع غياب آليات قانونية لفرزها فيترتب عن ذلك اثقال لكاهل محكمة التعقيب وعجزها عن القيام بمهمتها على النحو المنشود. إضافة إلى ذلك فإنّ الآثار التي تترتب عن القرار التعقيبي لا تحسم النزاع بالسرعة اللازمة بل قد تؤدي إلى استمراره. يعود ذلك إلى إمكانية الطعن بالخطأ البيّن وآلية النقض بالإحالة وعدم إلزامية قرار محكمة التعقيب لمحكمة الإحالة من حيث المبدأ وإمكانية الطعن بالتعقيب للمرّة الثانية في قرار محكمة الإحالة وعدم إمكانية بتّ محكمة التعقيب في الأصل في مادّة الإجراءات الجزائية.
إنّ توسع مجال الطعن بالتعقيب في مادّة الإجراءات الجزائية رغم ضرورته خاصّة فيما يتعلق بالقرارات التي تمسّ من حرية الفرد قد لا يعكس الطبيعة الاستثنائية للطعن بالتعقيب بل قد يجعل منه درجة ثالثة من درجات التقاضي. كما أنّ تميّز الإجراءات بفاعليّة قوية من خلال يسرها وبساطتها خاصّة مع غياب آلية قانونية لفحص الطعون قد يؤدي إلى ممارسة الطعن بتعسف فتتحول هذه الميزة على مستوى الإجراءات إلى إحدى سلبيات النظام القانوني للطعن بالتعقيب إضافة إلى الفاعليّة النسبية للقرار التعقيبي في حسم النزاع.