Lakhasly

المبحث الاول : مفهوم النظام الشبه الرئاسي مع استعراض أبرز خصائصه ومكوناته الأساسية التي تجعله نموذجًا فريدًا في تصنيف الأنظمة السياسية المعاصرة. كما سيتم التطرق إلى الأصول التاريخية لهذا المفهوم وتطوره في الأدبيات السياسية -المطلب الاول : تعريف النظام الشبه الرئاسي و خصائصه يُعد النظام شبه الرئاسي نمطًا من أنماط الحكم الديمقراطي الحديثة التي تجمع في بنيتها المؤسسية بين خصائص النظامين الرئاسي والبرلماني. هذا التوزيع المزدوج للسلطة التنفيذية هو السمة المميزة الأساسية التي تفرق النظام شبه الرئاسي عن النظامين الرئاسي و البرلماني لقد حظي النظام شبه الرئاسي باهتمام العديد من الفقهاء والباحثين في مجال العلوم السياسية الذين سعوا إلى تعريفه وتحديد خصائصه المميزة. وقد عرفه بأنه النظام الذي يجمع بين رئيس دولة منتخب بالاقتراع العام المباشر يتمتع بصلاحيات واسعة، ورئيس حكومة مسؤول أمام البرلمان. وقد استند دوفرجيه في تعريفه بشكل أساسي إلى النموذج الفرنسي للجمهورية الخامسة. حيث أكد على وجود رئيس دولة منتخب بالاقتراع العام المباشر يتمتع بصلاحيات دستورية كبيرة (وإن لم يكن بالضرورة صلاحيات تنفيذية كاملة)، ورئيس حكومة يعتمد على ثقة البرلمان. وقد ميز سارتوري بين "الأنظمة الرئاسية ذات الأغلبية البرلمانية" و"الأنظمة شبه الرئاسية الحقيقية". خصائص النظام الشبه الرئاسي: بالإضافة إلى وجود رئيس دولة منتخب مباشرة ورئيس حكومة مسؤول أمام البرلمان، ازدواجية السلطة التنفيذية: يتقاسم الرئيس ورئيس الوزراء السلطة التنفيذية، مما يمنحه شرعية شعبية قوية. في بعض الأنظمة، قد يكون الرئيس هو المسؤول الأول عن السياسة العامة (كما في النموذج الفرنسي)، قد يكون دور الرئيس أكثر رمزية (كما في بعض المراحل في فنلندا). الجذور الأولى: إلا أن بعض الباحثين يشيرون إلى وجود نماذج أولية أو عناصر مشابهة في أنظمة حكم سابقة. فإن النظام شبه الرئاسي بشكله الحديث يتميز بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب، وهو ما يميزه عن الأنظمة الملكية. وذلك من خلال الجمع بين رئيس دولة قوي منتخب مباشرة يتمتع بصلاحيات واسعة، انتشار النموذج: بعد التجربة الفرنسية، كما انتشر هذا النموذج إلى بعض الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث كان هناك سعي لتحقيق توازن بين السلطات وتجنب تركز السلطة المطلقة في يد فرد واحد أو جهة واحدة. لم يبق النظام شبه الرئاسي نموذجًا ثابتًا، فقد شهدت بعض الدول تعديلات دستورية أثرت على توزيع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء. على سبيل المثال، في بعض الأنظمة، و للتوضيح اكثرر لقد نشأ النظام شبه الرئاسي استجابة لحاجات سياسية محددة، وقد تطور هذا النموذج وانتشر ليصبح أحد الأنماط الرئيسية للحكم الديمقراطي في العالم، مع تنوع كبير في تطبيقاته يعكس السياقات التاريخية والسياسية والثقافية المختلفة لكل دولة. فهم هذه النشأة والتطور ضروري لفهم الديناميكيات المعاصرة للنظام شبه الرئاسي وتحدياته. -المطلب الثالث : انواع النظام الشبه الرئاسي على الرغم من أن النظام شبه الرئاسي يتميز بوجود رئيس دولة منتخب مباشرة ورئيس حكومة مسؤول أمام البرلمان كخاصيتين أساسيتين، بل يتضمن مجموعة متنوعة من الأنواع أو النماذج التي تختلف في توزيع السلطات والنفوذ بين الرئيس ورئيس الوزراء. وقد سعى العديد من الباحثين إلى تصنيف هذه الأنواع بناءً على معايير مختلفة. حيث ميز بشكل أساسي بين نوعين: الأنظمة شبه الرئاسية ذات الرئيس القوي: في هذا النوع، يتمتع الرئيس المنتخب مباشرة بصلاحيات تنفيذية حقيقية ويمارس تأثيرًا كبيرًا على السياسة العامة. يُعتبر النظام الفرنسي للجمهورية الخامسة مثالًا كلاسيكيًا لهذا النوع. يكون دور الرئيس أكثر رمزية أو احتفاليًا، يُنظر إلى النظام الفنلندي في بعض المراحل من تاريخه كمثال على هذا النوع و يتضمن النظام شبه الرئاسي تنوعًا في تطبيقاته و من بين الدول نذكر مايلي :

1. الجزائر: على الرغم من وجود بعض الخصائص التي تميزه. يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة تشمل: يرأس مجلس الوزراء. يحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) في حالات معينة. يعين ويعفي كبار المسؤولين في الدولة. رئيس الوزراء (يُسمى حاليًا الوزير الأول): يعينه رئيس الجمهورية، البرلمان: يتكون البرلمان الجزائري من غرفتين: يمارس المجلس السلطة التشريعية ويراقب عمل الحكومة ويمكنه سحب الثقة منها. ويعين الثلثان الآخران من قبل رئيس الجمهورية. كان النظام السياسي الجزائري يميل نحو تركز السلطة في يد رئيس الجمهورية. ومع ذلك، - يمكن تصنيف النظام الجزائري كنظام شبه رئاسي يميل نحو النموذج الرئاسي المهيمن، ومع ذلك، فإن وجود وزير أول مسؤول أمام البرلمان يمثل عنصرًا برلمانيًا هامًا في هذا النظام. كما يرأس الرئيس مجلس الوزراء (خاصة عندما تكون الأغلبية البرلمانية من نفس توجهه السياسي)، ويدعو إلى الاستفتاءات. رئيس الوزراء: يعينه الرئيس وهو مسؤول أمام الجمعية الوطنية (البرلمان). يقود رئيس الوزراء الحكومة ويشرف على الإدارة اليومية لشؤون الدولة وينفذ القوانين. حيث يكون الرئيس ورئيس الوزراء من أغلبية سياسية مختلفة في البرلمان. ومع ذلك، 4. النموذج البرتغالي: الرئيس: يُنتخب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر لمدة خمس سنوات. رئيس الوزراء: يعينه الرئيس بعد الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات البرلمانية، ديناميكيات السلطة: يُعتبر النظام البرتغالي عمومًا نظامًا شبه رئاسي يميل نحو النموذج البرلماني (premier-presidential). ومع ذلك، تم تقليص صلاحيات الرئيس بشكل كبير. يُنتخب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر لمدة ست سنوات. يحتفظ الرئيس ببعض الصلاحيات الهامة في السياسة الخارجية بالتعاون مع الحكومة. تطور النظام الفنلندي ليصبح نموذجًا شبه رئاسي يميل بشكل كبير نحو النموذج البرلماني. رئيس الوزراء هو الشخصية التنفيذية الرئيسية، 6. نماذج أخرى: روسيا: يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة جدًا، وحل البرلمان في حالات معينة، يعتبر النظام الروسي نظامًا شبه رئاسي يميل بقوة نحو الرئيس. أوكرانيا: شهدت أوكرانيا تقلبات في توزيع السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء عبر التعديلات الدستورية والأحداث السياسية. كان الرئيس يتمتع بصلاحيات كبيرة، بينما في فترات أخرى كان دور رئيس الوزراء أكثر أهمية. بولندا: يتمتع الرئيس بصلاحيات معينة في مجالات السياسة الخارجية والدفاع وتعيين بعض المسؤولين، رومانيا: يشبه نظامها إلى حد كبير النموذج الفرنسي، بعد أن تناول المبحث الأول مفهوم للنظام شبه الرئاسي، -المطلب الاول : دور رئيس الدولة بصفة عامة، يمكن تحديد دور رئيس الدولة في النظام شبه الرئاسي من خلال عدة جوانب:
2. الدور الرمزي والتمثيلي: و تتمثل في : رأس الدولة: يقوم الرئيس بتمثيل الدولة في الداخل والخارج، حارس الدستور: في العديد من الأنظمة شبه الرئاسية، 2. الصلاحيات التنفيذية: تتفاوت الصلاحيات التنفيذية التي يتمتع بها الرئيس بشكل كبير بين النماذج المختلفة للنظام شبه الرئاسي. تشمل بعض الصلاحيات ما يلي: وعادة ما يتم هذا التعيين بعد استشارة الأغلبية البرلمانية. قد يكون للرئيس أيضًا سلطة إقالة رئيس الوزراء، مثل النموذج الفرنسي، خاصة عندما تكون الأغلبية البرلمانية من نفس توجهه السياسي. إصدار المراسيم والقرارات التنفيذية: قد يكون للرئيس سلطة إصدار مراسيم أو قرارات تنفيذية لتطبيق القوانين أو تنظيم بعض الجوانب الإدارية. المشاركة في تحديد السياسة الخارجية: يحتفظ الرئيس عادة بدور هام في تحديد السياسة الخارجية للدولة وتمثيلها على الصعيد الدولي. مثل: الدعوة إلى الاستفتاء: قد يكون للرئيس الحق في الدعوة إلى استفتاء شعبي حول قضايا معينة. قد يتمتع الرئيس بحق الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان، إلقاء الخطابات أمام البرلمان: يمكن للرئيس أن يلقي خطابات أمام البرلمان لتوجيه رسائل سياسية أو اقتراح أجندات تشريعية. مثل: منح العفو أو تخفيف العقوبات: قد يمتلك الرئيس سلطة منح العفو أو تخفيف العقوبات عن بعض المدانين. 5. دور الرئيس في أوقات الأزمات: في حالات الطوارئ أو الأزمات الوطنية، -المطلب الثاني : دور رئيس الوزراء يُعد الوزير الاول الشخصية الرئيسية الثانية في السلطة التنفيذية في النظام شبه الرئاسي، ولكن هناك بعض الجوانب المشتركة التي تميز هذا الدور: يُعتبر رئيس الوزراء رأس الحكومة وقائدها، هذه المسؤولية البرلمانية هي السمة الأساسية التي تميز النظام شبه الرئاسي عن النظام الرئاسي. 3. قيادة مجلس الوزراء: يقوم بتعيين الوزراء (عادة بالتشاور مع الرئيس أو بموافقته) ويشرف على عملهم. 4. تنفيذ القوانين والسياسات: تُناط برئيس الوزراء مسؤولية ضمان تنفيذ القوانين التي يقرها البرلمان والسياسات العامة التي تقررها الحكومة. 5. إدارة الشؤون اليومية للدولة: يقدم تقارير دورية إلى البرلمان حول أداء الحكومة وخططها المستقبلية. 6. العلاقة مع الرئيس: تتسم العلاقة بين رئيس الوزراء والرئيس في النظام شبه الرئاسي بالتعقيد . في الحالات التي ينتمي فيها الرئيس ورئيس الوزراء إلى نفس المعسكر السياسي، قد يركز الرئيس على مجالات معينة مثل السياسة الخارجية والدفاع، يتعين على الوزير الاول والوزراء حضور جلسات البرلمان للإجابة على أسئلة النواب والدفاع عن سياسات الحكومة يُعد البرلمان (أو السلطة التشريعية) ركنًا أساسيًا في النظام شبه الرئاسي، حيث يمثل صوت الشعب ويقوم بوظائف حيوية تضمن التوازن بين السلطات والرقابة على عمل الحكومة. لكن هناك أدوار ومهام رئيسية يشترك فيها البرلمان في معظم هذه الأنظمة:
3. الرقابة على السلطة التنفيذية: يضطلع البرلمان بدور هام في الرقابة على عمل السلطة التنفيذية، تتضمن آليات الرقابة ما يلي: الأسئلة والاستجوابات: يحق لأعضاء البرلمان توجيه أسئلة واستجوابات إلى رئيس الوزراء والوزراء حول سياسات الحكومة وأدائها، مما يجبر الحكومة على تقديم التوضيحات والرد على التساؤلات. مما يؤثر على توجهات الحكومة وقراراتها. 3. تمثيل الشعب: يمثل أعضاء البرلمان دوائرهم الانتخابية ويعبرون عن آراء ومطالب المواطنين. 4. السلطة المالية: يلعب البرلمان دورًا مركزيًا في الموافقة على الميزانية العامة للدولة، مما يمنحه سلطة رقابية هامة على الإنفاق الحكومي. يشارك البرلمان في عملية تعديل الدستور،

المبحث الاول : مفهوم النظام الشبه الرئاسي
سنسعى في هذا المبحث إلى تقديم تعريف حول النظام شبه الرئاسي، مع استعراض أبرز خصائصه ومكوناته الأساسية التي تجعله نموذجًا فريدًا في تصنيف الأنظمة السياسية المعاصرة. كما سيتم التطرق إلى الأصول التاريخية لهذا المفهوم وتطوره في الأدبيات السياسية
-المطلب الاول : تعريف النظام الشبه الرئاسي و خصائصه
يُعد النظام شبه الرئاسي نمطًا من أنماط الحكم الديمقراطي الحديثة التي تجمع في بنيتها المؤسسية بين خصائص النظامين الرئاسي والبرلماني. يتميز هذا النظام بوجود رأسين للسلطة التنفيذية: رئيس دولة منتخب مباشرة من قبل الشعب، ورئيس حكومة (رئيس وزراء) مسؤول أمام البرلمان. هذا التوزيع المزدوج للسلطة التنفيذية هو السمة المميزة الأساسية التي تفرق النظام شبه الرئاسي عن النظامين الرئاسي و البرلماني
لقد حظي النظام شبه الرئاسي باهتمام العديد من الفقهاء والباحثين في مجال العلوم السياسية الذين سعوا إلى تعريفه وتحديد خصائصه المميزة. من بين أبرز هؤلاء الفقهاء:
موريس دوفرجيه : يُعتبر دوفرجيه من أوائل من صاغوا مصطلح "النظام شبه الرئاسي" في أوائل الستينيات من القرن الماضي. وقد عرفه بأنه النظام الذي يجمع بين رئيس دولة منتخب بالاقتراع العام المباشر يتمتع بصلاحيات واسعة، ورئيس حكومة مسؤول أمام البرلمان. وقد استند دوفرجيه في تعريفه بشكل أساسي إلى النموذج الفرنسي للجمهورية الخامسة.
جيوفاني سارتوري : قدم سارتوري تعريفًا أكثر دقة للنظام شبه الرئاسي، حيث أكد على وجود رئيس دولة منتخب بالاقتراع العام المباشر يتمتع بصلاحيات دستورية كبيرة (وإن لم يكن بالضرورة صلاحيات تنفيذية كاملة)، ورئيس حكومة يعتمد على ثقة البرلمان. وقد ميز سارتوري بين "الأنظمة الرئاسية ذات الأغلبية البرلمانية" و"الأنظمة شبه الرئاسية الحقيقية".
خصائص النظام الشبه الرئاسي:
بالإضافة إلى وجود رئيس دولة منتخب مباشرة ورئيس حكومة مسؤول أمام البرلمان، تتضمن أبرز خصائص النظام شبه الرئاسي ما يلي:
ازدواجية السلطة التنفيذية: يتقاسم الرئيس ورئيس الوزراء السلطة التنفيذية، وإن كانت طبيعة هذا التقاسم ونطاقه يختلف بين الدول التي تطبق هذا النظام.
رئيس دولة منتخب مباشرة: يتم انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، مما يمنحه شرعية شعبية قوية.
رئيس وزراء مسؤول أمام البرلمان: يتم تعيين رئيس الوزراء عادة من قبل الرئيس، ولكنه يحتاج إلى ثقة البرلمان للبقاء في منصبه، ويمكن للبرلمان سحب هذه الثقة من خلال آلية حجب الثقة.
توزيع متغير للسلطات: يعتمد التوزيع الفعلي للسلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء على الدستور والممارسة السياسية في كل دولة. في بعض الأنظمة، قد يكون الرئيس هو المسؤول الأول عن السياسة العامة (كما في النموذج الفرنسي)، بينما في أنظمة أخرى، قد يكون دور الرئيس أكثر رمزية (كما في بعض المراحل في فنلندا).
آلية لحل الانسداد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: غالبًا ما تحتوي الأنظمة شبه الرئاسية على آليات لحل النزاعات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مثل سلطة الرئيس في حل البرلمان (على الرغم من أن هذه السلطة تخضع عادة لشروط معينة).
-المطلب الثاني : نشاة و تطور النظام الشبه الرئاسي
إن فهم نشأة وتطور النظام شبه الرئاسي يتطلب تتبع جذوره التاريخية والفكرية، بالإضافة إلى تحليل العوامل التي ساهمت في ظهوره وانتشاره كنموذج للحكم في العديد من الدول حول العالم.
الجذور الأولى:
على الرغم من أن مصطلح "النظام شبه الرئاسي" لم يظهر إلا في القرن العشرين، إلا أن بعض الباحثين يشيرون إلى وجود نماذج أولية أو عناصر مشابهة في أنظمة حكم سابقة. على سبيل المثال، يمكن تلمس بعض ملامح ازدواجية السلطة التنفيذية في بعض الأنظمة الملكية الدستورية التي ظهرت في القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث كان الملك يمثل رأس الدولة بينما كان رئيس الوزراء يتولى إدارة الحكومة أمام البرلمان. ومع ذلك، فإن النظام شبه الرئاسي بشكله الحديث يتميز بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب، وهو ما يميزه عن الأنظمة الملكية.
الجمهورية الفرنسية الخامسة كنقطة تحول:
تُعتبر الجمهورية الفرنسية الخامسة التي تأسست عام 1958 تحت قيادة شارل ديغول نقطة تحول حاسمة في تاريخ النظام شبه الرئاسي. فقد تم تصميم هذا النظام خصيصًا لتجاوز حالة عدم الاستقرار الحكومي التي عانت منها الجمهورية الرابعة، وذلك من خلال الجمع بين رئيس دولة قوي منتخب مباشرة يتمتع بصلاحيات واسعة، ورئيس حكومة مسؤول أمام البرلمان. كان الهدف هو توفير قيادة تنفيذية أكثر استقرارًا وفعالية مع الحفاظ على مبادئ الديمقراطية البرلمانية.
انتشار النموذج:
بعد التجربة الفرنسية، بدأ النظام شبه الرئاسي ينتشر إلى دول أخرى، خاصة في أوروبا الشرقية بعد انهيار الأنظمة الشيوعية في أواخر القرن العشرين. العديد من هذه الدول، مثل روسيا وأوكرانيا وبولندا ورومانيا، تبنت أنظمة شبه رئاسية كحل وسط بين الرغبة في وجود رئيس قوي منتخب مباشرة يمثل رمز الوحدة الوطنية، والحاجة إلى حكومة مسؤولة أمام البرلمان تعكس إرادة الشعب. كما انتشر هذا النموذج إلى بعض الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، غالبًا في سياقات ما بعد الاستعمار أو التحولات الديمقراطية، حيث كان هناك سعي لتحقيق توازن بين السلطات وتجنب تركز السلطة المطلقة في يد فرد واحد أو جهة واحدة.
التطور والتنوع:
منذ نشأته، لم يبق النظام شبه الرئاسي نموذجًا ثابتًا، بل تطور وتنوع في تطبيقاته المختلفة. فقد شهدت بعض الدول تعديلات دستورية أثرت على توزيع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء. على سبيل المثال، في بعض الأنظمة، تم تعزيز دور الرئيس على حساب رئيس الوزراء، بينما في أنظمة أخرى، كان هناك اتجاه نحو تقوية دور رئيس الوزراء والبرلمان. كما ظهرت تصنيفات مختلفة للأنظمة شبه الرئاسية، مثل التمييز بين الأنظمة "الرئاسية ذات الأغلبية البرلمانية" حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات تنفيذية كبيرة، والأنظمة "البرلمانية ذات الرئيس" حيث يكون دور الرئيس أكثر رمزية. وقد ساهمت هذه التصنيفات في فهم أفضل للتنوع الموجود ضمن هذه الفئة من الأنظمة السياسية.
و للتوضيح اكثرر لقد نشأ النظام شبه الرئاسي استجابة لحاجات سياسية محددة، خاصة في فرنسا بعد تجربة الجمهورية الرابعة. وقد تطور هذا النموذج وانتشر ليصبح أحد الأنماط الرئيسية للحكم الديمقراطي في العالم، مع تنوع كبير في تطبيقاته يعكس السياقات التاريخية والسياسية والثقافية المختلفة لكل دولة. فهم هذه النشأة والتطور ضروري لفهم الديناميكيات المعاصرة للنظام شبه الرئاسي وتحدياته.
-المطلب الثالث : انواع النظام الشبه الرئاسي
على الرغم من أن النظام شبه الرئاسي يتميز بوجود رئيس دولة منتخب مباشرة ورئيس حكومة مسؤول أمام البرلمان كخاصيتين أساسيتين، إلا أنه لا يمثل نموذجًا موحدًا، بل يتضمن مجموعة متنوعة من الأنواع أو النماذج التي تختلف في توزيع السلطات والنفوذ بين الرئيس ورئيس الوزراء. وقد سعى العديد من الباحثين إلى تصنيف هذه الأنواع بناءً على معايير مختلفة.
كان موريس دوفرجيه من أوائل من حاولوا تصنيف الأنظمة شبه الرئاسية، حيث ميز بشكل أساسي بين نوعين:
الأنظمة شبه الرئاسية ذات الرئيس القوي: في هذا النوع، يتمتع الرئيس المنتخب مباشرة بصلاحيات تنفيذية حقيقية ويمارس تأثيرًا كبيرًا على السياسة العامة. رئيس الوزراء في هذه الحالة يكون مسؤولًا أمام البرلمان، ولكنه غالبًا ما يكون تابعًا للرئيس في تحديد الاتجاهات الرئيسية للسياسة. يُعتبر النظام الفرنسي للجمهورية الخامسة مثالًا كلاسيكيًا لهذا النوع.
الأنظمة شبه الرئاسية ذات الرئيس الضعيف (أو رئيس الوزراء القوي): في هذا النوع، يكون دور الرئيس أكثر رمزية أو احتفاليًا، بينما يتركز معظم السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء المسؤول أمام البرلمان. غالبًا ما يكون الرئيس في هذه الحالة منتخبًا مباشرة ولكنه يمارس صلاحياته بشكل محدود. يُنظر إلى النظام الفنلندي في بعض المراحل من تاريخه كمثال على هذا النوع
و يتضمن النظام شبه الرئاسي تنوعًا في تطبيقاته و من بين الدول نذكر مايلي :

1. الجزائر:
   تتبنى الجزائر نظامًا سياسيًا يُصنف عمومًا كنظام شبه رئاسي، على الرغم من وجود بعض الخصائص التي تميزه. لقد شهد النظام السياسي الجزائري تطورات دستورية هامة منذ الاستقلال، أثرت على توزيع السلطات بين مؤسسات الدولة المختلفة.
   الرئيس: يُعد رئيس الجمهورية في الجزائر رأس الدولة وهو المنتخب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات (قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب التعديل الدستوري الأخير). يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة تشمل:
   هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
   يعين رئيس الوزراء بعد استشارة الأغلبية البرلمانية.
   يرأس مجلس الوزراء.
   يصدر القوانين بعد مصادقة البرلمان عليها.
   يحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) في حالات معينة.
   يعين ويعفي كبار المسؤولين في الدولة.
   يمثل الدولة في المحافل الدولية ويقرر السياسة الخارجية بالتنسيق مع الحكومة.
   يمكنه اللجوء إلى الاستفتاء في بعض القضايا الهامة.
   رئيس الوزراء (يُسمى حاليًا الوزير الأول): يعينه رئيس الجمهورية، وهو مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني. يتولى الوزير الأول قيادة الحكومة وتنسيق عملها، ويشرف على تنفيذ القوانين والسياسات العامة للدولة. يقدم الوزير الأول برنامج حكومته إلى المجلس الشعبي الوطني لنيل الثقة، ويمكن للمجلس سحب الثقة من الحكومة.
   البرلمان: يتكون البرلمان الجزائري من غرفتين:
   المجلس الشعبي الوطني: وهو الغرفة السفلى، ويتكون من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر. يمارس المجلس السلطة التشريعية ويراقب عمل الحكومة ويمكنه سحب الثقة منها.
   مجلس الأمة: وهو الغرفة العليا، ويتكون من أعضاء يتم انتخاب ثلثهم عن طريق الاقتراع غير المباشر من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، ويعين الثلثان الآخران من قبل رئيس الجمهورية. يمارس مجلس الأمة وظيفة التشريع إلى جانب المجلس الشعبي الوطني.
   تقليديًا، كان النظام السياسي الجزائري يميل نحو تركز السلطة في يد رئيس الجمهورية. ومع ذلك، شهدت الجزائر حراكًا سياسيًا وتعديلات دستورية تهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين السلطات وتعزيز دور البرلمان والحكومة. لا يزال الرئيس يتمتع بنفوذ كبير في تحديد التوجهات العامة للدولة، خاصة في مجالات السياسة الخارجية والأمن والدفاع، بينما تتولى الحكومة بقيادة الوزير الأول مسؤولية تنفيذ السياسات اليومية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

• يمكن تصنيف النظام الجزائري كنظام شبه رئاسي يميل نحو النموذج الرئاسي المهيمن، خاصة في ظل الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية. ومع ذلك، فإن وجود وزير أول مسؤول أمام البرلمان يمثل عنصرًا برلمانيًا هامًا في هذا النظام.

2. النموذج الفرنسي (الجمهورية الخامسة):
   الرئيس: يتمتع الرئيس في فرنسا بصلاحيات واسعة وكبيرة. يُنتخب بالاقتراع الشعبي المباشر لمدة خمس سنوات (كانت سبع سنوات في السابق). يمتلك الرئيس سلطة تعيين رئيس الوزراء وإقالته (وإن كان ذلك في ظل ظروف معينة تتعلق بفقدان الأغلبية البرلمانية). كما يرأس الرئيس مجلس الوزراء (خاصة عندما تكون الأغلبية البرلمانية من نفس توجهه السياسي)، ويصدر المراسيم، ويحل الجمعية الوطنية، ويدعو إلى الاستفتاءات. له دور محوري في السياسة الخارجية والدفاع.
   رئيس الوزراء: يعينه الرئيس وهو مسؤول أمام الجمعية الوطنية (البرلمان). يقود رئيس الوزراء الحكومة ويشرف على الإدارة اليومية لشؤون الدولة وينفذ القوانين.
   يتميز النظام الفرنسي بإمكانية حدوث ما يُعرف بـ "التعايش" (cohabitation)، حيث يكون الرئيس ورئيس الوزراء من أغلبية سياسية مختلفة في البرلمان. في هذه الحالة، يميل الرئيس إلى التركيز على السياسة الخارجية والدفاع، بينما يتولى رئيس الوزراء مسؤولية الشؤون الداخلية. ومع ذلك، عندما تكون الأغلبية البرلمانية من نفس توجه الرئيس، يميل الرئيس إلى لعب دور أكثر هيمنة في صنع السياسات.


3. النموذج البرتغالي:
   الرئيس: يُنتخب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر لمدة خمس سنوات. يتمتع بصلاحيات معينة مثل تعيين رئيس الوزراء وإقالته، وحل البرلمان، وحق النقض (الفيتو) على القوانين. يعتبر الرئيس رمزًا للوحدة الوطنية وضامنًا للدستور.
   رئيس الوزراء: يعينه الرئيس بعد الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات البرلمانية، وهو مسؤول أمام جمعية الجمهورية (البرلمان). يقود رئيس الوزراء الحكومة ويحدد برنامجها السياسي وينفذه.
   ديناميكيات السلطة: يُعتبر النظام البرتغالي عمومًا نظامًا شبه رئاسي يميل نحو النموذج البرلماني (premier-presidential). تلعب الحكومة بقيادة رئيس الوزراء دورًا مركزيًا في صنع السياسات وإدارة الدولة، بينما يمارس الرئيس صلاحياته بشكل أكثر تحفظًا مقارنة بالنموذج الفرنسي.


4. النموذج الفنلندي:
   الرئيس: تاريخيًا، كان الرئيس في فنلندا يتمتع بصلاحيات واسعة، خاصة في مجالات السياسة الخارجية والأمن. ومع ذلك، من خلال سلسلة من التعديلات الدستورية، تم تقليص صلاحيات الرئيس بشكل كبير. يُنتخب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر لمدة ست سنوات. يحتفظ الرئيس ببعض الصلاحيات الهامة في السياسة الخارجية بالتعاون مع الحكومة.
   رئيس الوزراء: هو رئيس الحكومة ومسؤول أمام البرلمان (الإيدوسكونتا). يتمتع رئيس الوزراء بسلطة تنفيذية كبيرة ويتولى إدارة الشؤون الداخلية والخارجية (باستثناء ما يتعلق بصلاحيات الرئيس المحدودة في السياسة الخارجية).
   تطور النظام الفنلندي ليصبح نموذجًا شبه رئاسي يميل بشكل كبير نحو النموذج البرلماني. رئيس الوزراء هو الشخصية التنفيذية الرئيسية، بينما أصبح دور الرئيس إلى حد كبير احتفاليًا ورمزيًا، على الرغم من بقاء بعض الصلاحيات الهامة في السياسة الخارجية.


5. نماذج أخرى:
   روسيا: يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة جدًا، بما في ذلك تعيين رئيس الوزراء وإقالته (بموافقة مجلس الدوما)، وحل البرلمان في حالات معينة، وإصدار المراسيم الرئاسية. يعتبر النظام الروسي نظامًا شبه رئاسي يميل بقوة نحو الرئيس.
   أوكرانيا: شهدت أوكرانيا تقلبات في توزيع السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء عبر التعديلات الدستورية والأحداث السياسية. في بعض الفترات، كان الرئيس يتمتع بصلاحيات كبيرة، بينما في فترات أخرى كان دور رئيس الوزراء أكثر أهمية.
   بولندا: يتمتع الرئيس بصلاحيات معينة في مجالات السياسة الخارجية والدفاع وتعيين بعض المسؤولين، بينما يقود رئيس الوزراء الحكومة المسؤولة أمام مجلس النواب (السيجم).
   رومانيا: يشبه نظامها إلى حد كبير النموذج الفرنسي، مع رئيس منتخب مباشرة ورئيس وزراء مسؤول أمام البرلمان.
   المبحث الثاني : توزيع السلطات في النظام الشبه الرئاسي
   بعد أن تناول المبحث الأول مفهوم للنظام شبه الرئاسي، ينتقل بنا هذا المبحث إلى صلب هذا النظام، وهو كيفية توزيع السلطات والمسؤوليات بين مؤسسات الدولة المختلفة
   -المطلب الاول : دور رئيس الدولة
   يُعد رئيس الدولة في النظام الشبه الرئاسي شخصية محورية تحتل مكانة فريدة تجمع بين وظائف رمزية وتنفيذية، وإن كانت طبيعة هذه الوظائف ونطاقها يختلف بشكل ملحوظ بين الدول التي تتبنى هذا النظام. بصفة عامة، يمكن تحديد دور رئيس الدولة في النظام شبه الرئاسي من خلال عدة جوانب:


6. الدور الرمزي والتمثيلي: و تتمثل في :
   رمز الوحدة الوطنية: يمثل الرئيس غالبًا رمزًا للوحدة الوطنية واستمرار الدولة، ويتجسد فيه تاريخها وقيمها.
   رأس الدولة: يقوم الرئيس بتمثيل الدولة في الداخل والخارج، ويستقبل رؤساء الدول والوفود الأجنبية، ويشارك في المؤتمرات والمنظمات الدولية.
   حارس الدستور: في العديد من الأنظمة شبه الرئاسية، يُنظر إلى الرئيس على أنه ضامن للدستور وحامي لمبادئ النظام الجمهوري.


7. الصلاحيات التنفيذية: تتفاوت الصلاحيات التنفيذية التي يتمتع بها الرئيس بشكل كبير بين النماذج المختلفة للنظام شبه الرئاسي. ومع ذلك، تشمل بعض الصلاحيات ما يلي:
   تعيين وإقالة رئيس الوزراء: يمتلك الرئيس في معظم الأنظمة شبه الرئاسية سلطة تعيين رئيس الوزراء، وعادة ما يتم هذا التعيين بعد استشارة الأغلبية البرلمانية. في بعض الحالات، قد يكون للرئيس أيضًا سلطة إقالة رئيس الوزراء، وإن كانت هذه السلطة قد تكون مقيدة بشروط معينة (مثل فقدان رئيس الوزراء لثقة البرلمان).
   رئاسة مجلس الوزراء: في بعض الأنظمة، مثل النموذج الفرنسي، يرأس الرئيس مجلس الوزراء، خاصة عندما تكون الأغلبية البرلمانية من نفس توجهه السياسي.
   إصدار المراسيم والقرارات التنفيذية: قد يكون للرئيس سلطة إصدار مراسيم أو قرارات تنفيذية لتطبيق القوانين أو تنظيم بعض الجوانب الإدارية.
   القائد الأعلى للقوات المسلحة: في الغالب، يتولى الرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يمنحه دورًا هامًا في قضايا الأمن والدفاع الوطني.
   المشاركة في تحديد السياسة الخارجية: يحتفظ الرئيس عادة بدور هام في تحديد السياسة الخارجية للدولة وتمثيلها على الصعيد الدولي.


8. الصلاحيات التشريعية: قد يتمتع الرئيس في النظام شبه الرئاسي ببعض الصلاحيات التشريعية، مثل:
   حل البرلمان: في معظم الأنظمة، يمتلك الرئيس سلطة حل البرلمان قبل انتهاء ولايته، وإن كانت هذه السلطة غالبًا ما تكون مقيدة بشروط معينة.
   الدعوة إلى الاستفتاء: قد يكون للرئيس الحق في الدعوة إلى استفتاء شعبي حول قضايا معينة.
   حق الاعتراض (الفيتو): في بعض الأنظمة، قد يتمتع الرئيس بحق الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان، مما يستدعي إعادة النظر فيها أو تجاوز اعتراضه بأغلبية خاصة.
   إلقاء الخطابات أمام البرلمان: يمكن للرئيس أن يلقي خطابات أمام البرلمان لتوجيه رسائل سياسية أو اقتراح أجندات تشريعية.


9. الصلاحيات القضائية: قد يكون للرئيس دور محدود في الشأن القضائي، مثل:
   تعيين بعض القضاة: في بعض الأنظمة، يشارك الرئيس في عملية تعيين بعض القضاة في المحكمة الدستورية أو غيرها من المحاكم العليا.
   منح العفو أو تخفيف العقوبات: قد يمتلك الرئيس سلطة منح العفو أو تخفيف العقوبات عن بعض المدانين.


10. دور الرئيس في أوقات الأزمات: في حالات الطوارئ أو الأزمات الوطنية، قد يتم منح الرئيس صلاحيات استثنائية لمواجهة هذه الظروف.
    -المطلب الثاني : دور رئيس الوزراء
    يُعد الوزير الاول الشخصية الرئيسية الثانية في السلطة التنفيذية في النظام شبه الرئاسي، ويضطلع بدور حيوي في إدارة شؤون الدولة وتنفيذ سياساتها. يختلف دور رئيس الوزراء وتأثيره تبعًا للدستور والممارسات السياسية في كل دولة، ولكن هناك بعض الجوانب المشتركة التي تميز هذا الدور:


11. رئيس الحكومة:
    يُعتبر رئيس الوزراء رأس الحكومة وقائدها، وهو المسؤول عن توجيه عمل الوزراء والجهات الحكومية المختلفة. يتولى مسؤولية تنفيذ القوانين التي يقرها البرلمان والسياسات التي تضعها الحكومة.


12. التعيين والمسؤولية أمام البرلمان:
    عادة ما يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل رئيس الدولة، وعادة ما يكون الاختيار من بين قادة الحزب الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان. الأهم من ذلك، أن رئيس الوزراء وحكومته يكونون مسؤولين أمام البرلمان، ويمكن للبرلمان سحب الثقة من الحكومة من خلال آلية حجب الثقة. هذه المسؤولية البرلمانية هي السمة الأساسية التي تميز النظام شبه الرئاسي عن النظام الرئاسي.


13. قيادة مجلس الوزراء:
    يرأس الوزير الاول مجلس الوزراء ، ويتولى مسؤولية تحديد جدول أعماله وتوجيه المناقشات فيه. يقوم بتعيين الوزراء (عادة بالتشاور مع الرئيس أو بموافقته) ويشرف على عملهم.


14. تنفيذ القوانين والسياسات:
    تُناط برئيس الوزراء مسؤولية ضمان تنفيذ القوانين التي يقرها البرلمان والسياسات العامة التي تقررها الحكومة. يشرف على عمل الإدارات والمؤسسات الحكومية لضمان تحقيق أهداف الحكومة.


15. إدارة الشؤون اليومية للدولة:
    يتولى رئيس الوزراء مسؤولية إدارة الشؤون اليومية للدولة، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. يقدم تقارير دورية إلى البرلمان حول أداء الحكومة وخططها المستقبلية.


16. العلاقة مع الرئيس:
    تتسم العلاقة بين رئيس الوزراء والرئيس في النظام شبه الرئاسي بالتعقيد . في الحالات التي ينتمي فيها الرئيس ورئيس الوزراء إلى نفس المعسكر السياسي، غالبًا ما تسود علاقة تعاون وتنسيق. ومع ذلك، في فترات "التعايش" حيث ينتمي الرئيس ورئيس الوزراء إلى أغلبية سياسية مختلفة، يمكن أن تنشأ توترات وصراعات حول نطاق السلطة والمسؤوليات. في هذه الحالة، قد يركز الرئيس على مجالات معينة مثل السياسة الخارجية والدفاع، بينما يتولى رئيس الوزراء مسؤولية الشؤون الداخلية.


17. العلاقة مع البرلمان:
    تعتبر علاقة رئيس الوزراء بالبرلمان حاسمة لاستقرار الحكومة. يجب على الوزير الاول أن يحافظ على ثقة الأغلبية البرلمانية لضمان بقاء حكومته في السلطة. يتعين على الوزير الاول والوزراء حضور جلسات البرلمان للإجابة على أسئلة النواب والدفاع عن سياسات الحكومة
    -المطلب الثالث : دور البرلمان
    يُعد البرلمان (أو السلطة التشريعية) ركنًا أساسيًا في النظام شبه الرئاسي، حيث يمثل صوت الشعب ويقوم بوظائف حيوية تضمن التوازن بين السلطات والرقابة على عمل الحكومة. يختلف هيكل البرلمان وصلاحياته بين الدول التي تتبنى هذا النظام، لكن هناك أدوار ومهام رئيسية يشترك فيها البرلمان في معظم هذه الأنظمة:


18. الوظيفة التشريعية: تتمثل الوظيفة الأساسية للبرلمان في سن القوانين. يقوم أعضاء البرلمان بمناقشة واقتراح وتعديل وإقرار مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة أو من الأعضاء أنفسهم. تمر القوانين عادة بعدة قراءات ومراحل من النقاش قبل التصويت عليها.


19. الرقابة على السلطة التنفيذية: يضطلع البرلمان بدور هام في الرقابة على عمل السلطة التنفيذية، بشقيها المتمثل في الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة. تتضمن آليات الرقابة ما يلي:
    منح الثقة وحجبها عن الحكومة: في معظم الأنظمة شبه الرئاسية، تحتاج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء إلى نيل ثقة البرلمان عند تشكيلها، ويمكن للبرلمان سحب هذه الثقة من خلال التصويت على حجب الثقة. هذه الآلية تجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان.
    الأسئلة والاستجوابات: يحق لأعضاء البرلمان توجيه أسئلة واستجوابات إلى رئيس الوزراء والوزراء حول سياسات الحكومة وأدائها، مما يجبر الحكومة على تقديم التوضيحات والرد على التساؤلات.
    لجان التحقيق والتقصي: يمكن للبرلمان تشكيل لجان تحقيق وتقصي للتحقيق في قضايا معينة تتعلق بعمل الحكومة أو الإدارة العامة.
    مناقشة السياسات العامة: يقوم البرلمان بمناقشة السياسات العامة التي تتبناها الحكومة وإبداء الرأي فيها، مما يؤثر على توجهات الحكومة وقراراتها.
    الموافقة على الميزانية: يمتلك البرلمان سلطة الموافقة على الميزانية العامة للدولة ومراقبة إنفاق الأموال العامة.


20. تمثيل الشعب: يمثل أعضاء البرلمان دوائرهم الانتخابية ويعبرون عن آراء ومطالب المواطنين. يعتبر البرلمان منبرًا للحوار والنقاش العام حول القضايا التي تهم المجتمع.


21. السلطة المالية: يلعب البرلمان دورًا مركزيًا في الموافقة على الميزانية العامة للدولة، مما يمنحه سلطة رقابية هامة على الإنفاق الحكومي.


22. تعديل الدستور: في العديد من الأنظمة شبه الرئاسية، يشارك البرلمان في عملية تعديل الدستور، سواء بشكل كامل أو جزئي. قد تتطلب بعض التعديلات موافقة أغلبية خاصة في البرلمان أو حتى إجراء استفتاء شعبي.


23. العلاقة مع الرئيس: تتفاعل العلاقة بين البرلمان والرئيس في النظام شبه الرئاسي بطرق مختلفة. في بعض الأنظمة، قد يتمتع الرئيس بسلطة حل البرلمان، بينما في أنظمة أخرى، قد يكون للبرلمان دور في مساءلة الرئيس أو عزله في حالات محددة (مثل إجراءات العزل).


24. العلاقة مع رئيس الوزراء والحكومة:
    كما أشرنا، تعتبر علاقة البرلمان برئيس الوزراء والحكومة هي جوهر النظام شبه الرئاسي. تعتمد الحكومة على ثقة البرلمان، ويجب عليها أن تكون مستعدة للمساءلة والمحاسبة أمامه.
    .