Lakhasly

يعد المجلس الأعلى للحسابات بموجب دستور2011 ، يتولى باعتباره الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية ممارسة المراقبة على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. ليس فقط على المستوى التقني المتعلق بتشخيص خريطة صرف الأموال العمومية من الناحية الكمية والنوعية ومدى الالتزام باحترام المقتضيات القانونية في جوانبها المسطرية،

يعد المجلس الأعلى للحسابات بموجب دستور2011 ، من بين المؤسسات الدستورية المرتبطة أساسا بمفهوم الحكامة المالية، يتولى باعتباره الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية ممارسة المراقبة على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. كما أن التقارير التي يصدرها المجلس لها تداعيات عميقة، ليس فقط على المستوى التقني المتعلق بتشخيص خريطة صرف الأموال العمومية من الناحية الكمية والنوعية ومدى الالتزام باحترام المقتضيات القانونية في جوانبها المسطرية، ولكن أيضا من الناحية الموضوعية من خلال الالتزام بأهداف السياسات العمومية التي تضع خريطة طريقها مختلف المخططات والبرامج التي تتبناها المؤسسات الدستورية للدولة.