Lakhasly

وفي حالة عدم النص فيها على طريقة التعديل يتم تطبيق المبادىء العامة التي وردت في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لتعديل المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف. مما يعني ضرورة ان تشتمل المعاهدة الثنائية التي يبرمها العراق على نص يتضمن الطريقة التي يحددها الطرفان للطريقة التي يتم فيها تعديل المعاهدة او إعادة النظر فيها، فقد تتضمن المعاهدات نفسها منعاً للتعديل لضمان عدم تعارض نصوص المعاهدة مع أحكام والتزامات قد تكون اسمى من حيث وجوب الالتزام بها من النصوص التي تضمنتها المعاهدة، والمانع للتعديل قد يكون دائمياً بأن لا يجوز تعديل المعاهدة لاي سبب من الاسباب، فقد تتناول بعض الاتفاقيات التي تتضمن حقوقاً والتزامات أصبحت جزءاً من المبادئ الرئيسية للقانون الدولي، وأشارت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للقواعد الآمرة في المادة 53 منها ووصفتها بأنها القاعدة المقبولة، والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ولايمكن تعديلها الابقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع ، فمثلاً لايمكن للدول ان تعقد أي اتفاقات تتضمن تعديل الأحكام الخاصة بحقوق الانسان،

: موانع التعديل
تشير كافة المعاهدات الدولية تقريبا الى الطريقة التي يتم بها التعديل، وفي حالة عدم النص فيها على طريقة التعديل يتم تطبيق المبادىء العامة التي وردت في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لتعديل المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف.
أما قانون عقد المعاهدات العراقي، فقد اشار الى التعديل في سياق الحديث عما تتضمنه المعاهدة الثنائية من فصل يتعلق بالأحكام الختامية، فقد اشارت المادة 11 من القانون ان تتضمن المعاهدة فصلاً بالأحكام الختامية يشير الى المسائل الآتية: ..... رابعاً: طريقة تعديل المعاهدة او إعادة النظر فيها ، مما يعني ضرورة ان تشتمل المعاهدة الثنائية التي يبرمها العراق على نص يتضمن الطريقة التي يحددها الطرفان للطريقة التي يتم فيها تعديل المعاهدة او إعادة النظر فيها، باعتباره يطبق في المعاهدات الثنائية التي يكون العراق طرفا فيها، بينما يطبق القانون الدولي –اتفاقية فيينا– في المعاهدات متعددة الأطراف.
لكن تعديل المعاهدات ليس بالامر المتاح دائماً، فقد تتضمن المعاهدات نفسها منعاً للتعديل لضمان عدم تعارض نصوص المعاهدة مع أحكام والتزامات قد تكون اسمى من حيث وجوب الالتزام بها من النصوص التي تضمنتها المعاهدة، او قد يكون المنع مؤقت لفترة محددة لكي يضمن استقرار احكامها، وبذلك يكون منع التعديل اما دائم، او موضوعي، او قد يكون مؤقتاً او زمنياً.
و للتعديل من جانب آخر صور متعددة فقد يكون صريحا أو ضمنيا، وقد يتم عن طريق منظمة دولية مختصة أو حتى عن طريق العرف في بعض الحالات.
والمانع للتعديل قد يكون دائمياً بأن لا يجوز تعديل المعاهدة لاي سبب من الاسباب، أو قد يكون المنع مؤقت لفترة معينة، وكما يلي:
ا- الحظر الموضوعي او الدائم، فقد تتناول بعض الاتفاقيات التي تتضمن حقوقاً والتزامات أصبحت جزءاً من المبادئ الرئيسية للقانون الدولي، كقواعد آمرة التي لا يمكن استبعادها او تغييرها الا بقواعد مماثلة، ذلك لان هناك من القواعد القانونية والأخلاقية التي لا يمكن ولايسمح القانون بتعديلها، وبذلك لاتستطيع الدول تعديل القواعد ذات الطبيعة الآمرة في مجال علاقتها التبادلية.
وأشارت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للقواعد الآمرة في المادة 53 منها ووصفتها بأنها القاعدة المقبولة، والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ولايمكن تعديلها الابقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع ،فمثلاً لايمكن للدول ان تعقد أي اتفاقات تتضمن تعديل الأحكام الخاصة بحقوق الانسان، او تلك التي تقرر تحريم الرق، او القرصنة وغير ذلك من المسائل التي توافق المجتمع الدولي على منعها.
ب- الحظر الزمني او المؤقت، يهدف هذا النوع من الحظر الى حماية المعاهدة لفترة معينة يتحدد فيها منع التعديل، ومن ثم يمكن ان تعدل بعد مضي هذه المدة.