Lakhasly

لقد مرت الإصلاحات المتعلقة بمهنة محافظ الحسابات بعديد من المراحل منذ الاستقلال إلى يومنا هذا،
منها ما كان مرتبطا بالتغيرات الداخلية كإنشاء القوانين منظمة للمهنة بعد الاستقلال الى القيام ببعض التعديلات
التي فرضتها عملية إعادة الهيكلة الاقتصاد والتوجه نحو اقتصاد السوق، مرورا بمتطلبات بورصة القيم المنقولة
التي تم انشاءها، وصولا إلى اعتماد القوانين تتماشى والتغييرات ذات العلاقة لاسيما اعتماد النظام المحاسبي
المالي الذي تم تطبيقه ابتداء من سنة 2010. هذا وقد ارتبطت مراحل تطور مهنة محافظ الحسابات بعديد من
التغييرات الدولية لاسيما محاولة وضع معاير دولية للمراجعة يتم تبنيها من طرف كل دولة حتى تكون الرؤية
موحدة عالميا، والضغوطات المفروضة من طرف المنظمات المهنية العالمية على الدول غير المطبقة للمعايير
الدولية للمراجعة، وخاصة منها التي تتعامل مع الشركات متعددة الجنسيات، والدول المنظمة تحت لواء المنظمة
للتجارة او التي تسعى للانضمام.
كما تطرق المشرع إلى مسؤوليات التي يتحملها المهني وأبرز مهمته ان تكمن وهي شهادة على مصداقية
المعلومات المالية والتأكد منها وإثبات صحة انتظامية الحسابات وشرعيتها التي تعبر على سلامة القوائم المالية،
إذ تعتبر القوائم المالية بمثابة السجلات الرسمية لأنشطة المالية لمؤسسة معينة وهذه القوائم المالية تعطي ملخص
عن الوضع المالي والمعلومات حول تسير نشاط الذمة المالية للغير التي تعني بهم الأطراف ذوي المصلحة،
ونظرا لانفصام عملية إعداد القوائم المالية واستعمالها، فانهم يحتاجون من يؤكد ان المعلومات المالية صحيحة
ومن يخول لهم القانون قيام بذلك ومن يجبرهم بتعين مدقق قانوني فلذلك يحتاجوا الى رأي مهني محايد الهدف
منه إبداء رأي حول سلامة القوائم المالية.
تعتبر المعلومة المالية من اهم مدخلات عملية تدقيق، ولهذا أصبح موضوع جودة المعلومة المالية يكتسي
دورا هاما بالنسبة للعديد من الدراسات والتي تناولت مختلف الجوانب المتعلقة به، من خلال توفير أهم الخصائص
الواجب توفيرها في المعلومة المالية لتكون ذات جودة ومن ثم العمل على تحقيقها. لهذا أضحى أعداد القوائم
المالية والتقارير المالية عن الوضع المالي ونتائج الاعمال يستدعي الكثير من الدقة والعناية والصدق في التعبير
من الداخل ليلقى الاهتمام من الخارج، ناهيك عن ضرورة الاستناد إلى القواعد ومعايير في الإعداد تلقى الاجماع،
والقبول العام، وهو ما جعل الممارسات المحاسبية في صلب اهتمام كبرى المنظمات والهيئات الدولية، منها
مجلس معايير المحاسبية الدولية، سواء من أجل تنظيمها كمهنة رائدة او مراجعة معايير باستمرار.
والجزائر ليست بمنأى عن هذه التغيرات الدولية، وبعد إبرامها لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي ومفاوضات انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة، بادرت الى القيام بإصلاحات هامة على نظامها المحاسبي والمالي
من اجل محاولة توفير فضاء اقتصادي جديد هدفه جلب استقطاب والاستثمار الأجنبي، أثمر ذلك عن اعداد
وإصدار النظام المحاسبي المالي (SCF)، والذي يشير أيضا الى وجوب توفير الخصائص النوعية لجودة المعلومة المالية صراح في بعض مواده ونصوصه التطبيقية للاستجابة أكثر لثقة الأطراف الخارجية المستخدمة للمعلومة
المالية ليس فقط على مستوى المحلي إنما على الصعيد دولي أيضا.
وبغية الإلمام بالموضوع والتعرف عليه بالتفصيل، سنحاول في هذا البحث الإجابة على الإشكالية المطروحة التالية:
ما مدى تأثير تطور الإطار القانوني لمهنة محافظ الحسابات بالجزائر في تحسين جودة المعلومة المالية؟
عن هذه الإشكالية يمكننا طرح الأسئلة الفرعية التالية:
• ما هي المبادئ التي يعتمد عليها محافظ الحسابات؟ ما هو القانون محسن لهذه المهنة؟
• ما مدى تأثير تطورات القانونية الحاصلة على جودة المعلومة المالية في البيئة الجزائرية؟

1. فرضيات البحث :

• ترتكز مهنة محافظ الحسابات على القانون 10/01 الذي أصلح عدة انتكاسات كانت موجودة في ممارسات هذه المهنة. كما لها معايير تؤطر إجراءات العملية.


• قد أدى تطور التاريخي لمهنة محافظ الحسابات إلى تغيرات جذرية في الممارسات العملية سعيا منها لتحقيق جودة المعلومة المالية العالية.