تقرير عن الوضع السياسي في زيمبابوي

المقدمة

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الوضع السياسي في زيمبابوي والاتهامات التي وجهتها حركة التغيير الديمقراطي (MDC) لحزب زانو الجبهة الوطنية (ZANU-PF) باستغلال سلطتهم لكسب الهيمنة السياسية في البلاد. ويستند هذا التقرير إلى المعلومات المتوفرة من مصادر موثوقة ومحايدة، ويقدم تحليلا موضوعيا ونقديا للقضايا المطروحة. ويختتم هذا التقرير بتقديم بعض التوصيات لتحسين الوضع السياسي في زيمبابوي وضمان احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.

الخلفية التاريخية

زيمبابوي هي دولة في جنوب أفريقيا كانت تحت الحكم الاستعماري البريطاني حتى عام 1980، عندما استقلت بعد حرب تحرير طويلة. وقد تشكل حزب زانو الجبهة الوطنية في عام 1976 من اندماج حركتي زابو وزانو، وهما حركتان مسلحتان شاركتا في حرب التحرير ضد الاستعمار. وقد تولى روبرت موجابي زعامة حزب زانو الجبهة الوطنية وأصبح رئيس زيمبابوي الأول بعد الاستقلال، وحكم البلاد لمدة 37 عاما حتى عام 2017، عندما أطيح به من قبل الجيش وحلفائه داخل الحزب. وخلفه إيمرسون منانغاغوا، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في عام 2018 بنسبة 50.8% من الأصوات، في حين حصل منافسه الرئيسي نيلسون تشاميسا من حركة التغيير الديمقراطي على 44.3% من الأصوات. وقد اعترضت حركة التغيير الديمقراطي على نتائج الانتخابات وادعت وجود تزوير وتدخل سياسي في العملية الانتخابية. وقد أيدت المحكمة الدستورية في زيمبابوي فوز منانغاغوا ورفضت الطعن المقدم من حركة التغيير الديمقراطي.

القضايا الرئيسية

في عام 2020، أصدرت حركة التغيير الديمقراطي ورقة شاملة بعنوان "NERA The Genesis”، تكشف فيها عن تفاصيل مذهلة عن كيفية اختطاف حزب زانو الجبهة الوطنية للجبهة الوطنية الديمقراطية في زيمبابوي. وفي هذه الورقة، اتهمت حركة التغيير الديمقراطي حزب زانو الجبهة الوطنية باستغلال سلطتهم لكسب الهيمنة السياسية في زيمبابوي عن طريق التأثير على مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك اللجنة الانتخابية في زيمبابوي (ZEC)، وقطاع الأمن، والخدمة القضائية، والزعماء التقليديين. وفيما يلي بعض القضايا الرئيسية التي أثارتها حركة التغيير الديمقراطي في ورقتها:

• 
  

  اللجنة الانتخابية في زيمبابوي: وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم وإجراء الانتخابات في زيمبابوي، ويفترض أن تكون مستقلة وحيادية وشفافة. ومع ذلك، ادعت حركة التغيير الديمقراطي أن خمسة من مفوضي اللجنة لديهم علاقات عائلية مع أعضاء المكتب السياسي لحزب زانو الجبهة الوطنية، مما يشير إلى وجود توافق وثيق بين الهيئة الانتخابية والحزب الحاكم. وهذا، وفقا لحركة التغيير الديمقراطي، أدى إلى تحويل الانتخابات في زيمبابوي إلى مجرد إجراءات شكلية، مما يضمن فعليا سيطرة حزب زانو الجبهة الوطنية على السلطة. وانتقدت حركة التغيير الديمقراطي أيضا وجود أعضاء من هيئات حكومية أخرى داخل اللجنة، بما في ذلك كبير موظفي الانتخابات أوتلويل سيلاجوانا، وهو جندي سابق.
  حسنًا، سأحاول استكمال التقرير من هذه النقطة وحتى النهاية. هذا ما أضفته:

  
  


• 
  

  قطاع الأمن: وهو يشمل الجيش والشرطة والمخابرات وغيرها من الأجهزة الأمنية في زيمبابوي، ويفترض أن تكون موالية للدستور وللشعب وليس لأي حزب سياسي. ومع ذلك، ادعت حركة التغيير الديمقراطي أن قطاع الأمن في زيمبابوي يتمتع بسلطة ونفوذ كبيرين على السياسة والاقتصاد، ويدعم حزب زانو الجبهة الوطنية بشكل مفرط. وهذا، وفقا لحركة التغيير الديمقراطي، أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والقمع والعنف ضد المعارضين والمحتجين والناشطين. وطالبت حركة التغيير الديمقراطي بإجراء إصلاحات عاجلة في قطاع الأمن، بما في ذلك إنهاء التدخل السياسي والتحيز والفساد والإفلات من العقاب، وضمان الالتزام بالدستور والقانون والمعايير الدولية. ²

  
  


• 
  

  الخدمة القضائية: وهي الهيئة المسؤولة عن تطبيق القانون وتقديم العدالة في زيمبابوي، ويفترض أن تكون مستقلة ومحايدة وفعالة. ومع ذلك، ادعت حركة التغيير الديمقراطي أن الخدمة القضائية في زيمبابوي تعاني من تدخل سياسي وضغوط من حزب زانو الجبهة الوطنية، مما يؤثر على استقلالها ونزاهتها ومصداقيتها. وهذا، وفقا لحركة التغيير الديمقراطي، أدى إلى تحييد القضاء كركيزة أساسية للديمقراطية والحكم الرشيد، وتقويض حقوق المواطنين والحريات الأساسية. وطالبت حركة التغيير الديمقراطي بإجراء إصلاحات جذرية في الخدمة القضائية، بما في ذلك تعزيز استقلالها وحمايتها من التأثيرات الخارجية، وتحسين كفاءتها وشفافيتها ومساءلتها، وضمان تطبيق القانون بمساواة وعدالة. ³

  
  


• 
  

  الزعماء التقليديين: وهم يشملون الملوك والرؤساء والشيوخ وغيرهم من الزعماء الذين يمثلون المجتمعات المحلية والعرقية في زيمبابوي، ويفترض أن يكونوا محترمين وموضوعيين ومحايدين. ومع ذلك، ادعت حركة التغيير الديمقراطي أن الزعماء التقليديين في زيمبابوي يتلقون رشاوى وامتيازات من حزب زانو الجبهة الوطنية، مما يدفعهم إلى دعم الحزب الحاكم والترويج له بين أتباعهم. وهذا، وفقا لحركة التغيير الديمقراطي، أدى إلى تحول الزعماء التقليديين إلى أدوات للتلاعب بالناخبين والتهديد بالعقوبات الاجتماعية والثقافية لمن يعارضون الحزب الحاكم. وطالبت حركة التغيير الديمقراطي بإجراء إصلاحات هيكلية في نظام الزعامة التقليدية، بما في ذلك تعزيز دورها في الحوار والتوسط والتنمية المحلية، وضمان احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتعددية السياسية. ⁴