Lakhasly

إن على سلطات جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلغاء حكم الإعدام الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بإعدام عدنان الحرازي تعزيرًا ومصادرة أمواله وممتلكاته، بالإضافة إلى مصادره شركة برودجي. وكانت قوات الأمن والمخابرات التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، قد قامت باقتحام مقر شركة برودجي العاملة في مجال الرقابة والتقييم في 11 يناير/ كانون الثاني 2023، وقامت بمصادرة سيرفرات الشركة وأجهزتها الالكترونية واحتجاز عدد من موظفي الشركة الذين أفُرج عنهم في وقت لاحق، في حين استمرت في احتجاز عدنان الحرازي، لتبدأ أولى جلسات التحقيق الرسمية معه في 11 يونيو/حزيران 2023. وعُقدت أولى جلسة محاكمته في 19 أغسطس/ آب 2023، وصدر حكم الإعدام في الجلسة التاسعة عشر من جلسات المحاكمة، في إجراءات قانونية اتسمت -منذ لحظة احتجازه وحتى لحظة إصدار الحكم- بعدم المشروعية وبالافتقار إلى الحد الأدنى من معايير ومبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية المقررة وطنياً ودولياً. ووفقاً لقرار الاتهام الصدار من النيابة الجزائية المتخصصة بحق مدير ومؤسس شركة برودجي، فقد وجهت له تهمتي: الاشتراك في اتفاق جنائي مع من يعملون لمصلحة العدوان السعودي الإماراتي، والسعي والتخابر لدى دولة أجنبية في حالة حرب مع اليمن هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة (بريطانيا)، بأن تعاقد مع منظمات دولية وهيئات حكومية (منظمة ما يسترال الامريكية والبنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة ماسترخت الهولندية) تتبع تلك الدول. تعمل شركة "برودجي" منذ العام 2006، في المجال التقني وكذلك في مجال الرقابة والتقييم كجهة مستقلة للأعمال الإغاثية المُنفذَّة من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة، ولديها طاقم مكوّن من مئات العاملات والعاملين من موظفين، وعاملين بالأجر اليومي، أي بعد ما يقارب 17 سنة من عمل الشركة، ودون سلطة قانونية تخولها الإحالة دون إعادة فتح الشركة. على استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للتنكيل بالخصوم وترويعهم، متجاهلة لمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون ومنتهكة لكافة المبادئ والمعايير القانونية الوطنية والدولية الخاصة والضامنة لحق المحاكمة العادلة". كما أوصت بإخضاع كافة الأجهزة الأمنية بجميع مرافقها ومبانيها وسجونها ومأموريها ومسؤوليها وسجلاتها لسلطة القضاء والنيابة وجهات التفتيش، بما يجعلها رهن الرقابة القانونية الدائمة وفق أليات فعالة ونافذة وفقاً لمقتضى القانون

قالت مواطنة لحقوق الانسان، في بيان صادر عنها اليوم، إن على سلطات جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلغاء حكم الإعدام الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بحق المواطن عدنان الحرازي (51 سنة)، مؤسس ومدير شركة "برودجي"، حيث قضى منطوق الحكم الصادر صباح يوم السبت، الأول من يونيو/ حزيران 2024، بإعدام عدنان الحرازي تعزيرًا ومصادرة أمواله وممتلكاته، بالإضافة إلى مصادره شركة برودجي.

وكانت قوات الأمن والمخابرات التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، قد قامت باقتحام مقر شركة برودجي العاملة في مجال الرقابة والتقييم في 11 يناير/ كانون الثاني 2023، وقامت بمصادرة سيرفرات الشركة وأجهزتها الالكترونية واحتجاز عدد من موظفي الشركة الذين أفُرج عنهم في وقت لاحق، في حين استمرت في احتجاز عدنان الحرازي، لتبدأ أولى جلسات التحقيق الرسمية معه في 11 يونيو/حزيران 2023.

وعُقدت أولى جلسة محاكمته في 19 أغسطس/ آب 2023، وصدر حكم الإعدام في الجلسة التاسعة عشر من جلسات المحاكمة، في إجراءات قانونية اتسمت -منذ لحظة احتجازه وحتى لحظة إصدار الحكم- بعدم المشروعية وبالافتقار إلى الحد الأدنى من معايير ومبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية المقررة وطنياً ودولياً.

ووفقاً لقرار الاتهام الصدار من النيابة الجزائية المتخصصة بحق مدير ومؤسس شركة برودجي، عدنان الحرازي، فقد وجهت له تهمتي: الاشتراك في اتفاق جنائي مع من يعملون لمصلحة العدوان السعودي الإماراتي، والسعي والتخابر لدى دولة أجنبية في حالة حرب مع اليمن هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة (بريطانيا)، بأن تعاقد مع منظمات دولية وهيئات حكومية (منظمة ما يسترال الامريكية والبنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة ماسترخت الهولندية) تتبع تلك الدول.

تعمل شركة "برودجي" منذ العام 2006، في المجال التقني وكذلك في مجال الرقابة والتقييم كجهة مستقلة للأعمال الإغاثية المُنفذَّة من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة، ولديها طاقم مكوّن من مئات العاملات والعاملين من موظفين، ومتعاقدين، وباحثين، وسائقين، وعاملين بالأجر اليومي، وتم إيقافها عن العمل منذ يوم الأربعاء 11 يناير/ كانون الثاني 2023، أي بعد ما يقارب 17 سنة من عمل الشركة، بالرغم من قرار المحكمة في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2023، الذي قضى بإعادة فتح شركة برودجي، وهو القرار الذي حالت النيابة الجزائية المتخصصة وأجهزة الأمن والمخابرات دون تنفيذه، ودون سلطة قانونية تخولها الإحالة دون إعادة فتح الشركة.

في السياق، قالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: "دأبت سلطة جماعة أنصار الله الحوثيين، منذ بدء النزاع في اليمن وسيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، على استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للتنكيل بالخصوم وترويعهم، متجاهلة لمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون ومنتهكة لكافة المبادئ والمعايير القانونية الوطنية والدولية الخاصة والضامنة لحق المحاكمة العادلة".

وكانت مواطنة لحقوق الإنسان قد أصدرت دراسة بعنوان "محاكم التنكيل"، وهي دراسة بحثت في استخدام أطراف النزاع للمحاكم الجزائية المتخصصة كأداة للتنكيل بالخصوم ومعاقبة المناوئين السياسيين، وشددت من خلالها على إعادة النظر في كافة الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية المتخصصة خلال فترة النزاع وفق شروط ومبادئ المحاكمة العادلة، والتدقيق في كافة الخروقات التي شابتها، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام والأحكام الأخرى الصادرة خلال فترة النزاع، كما أوصت بإخضاع كافة الأجهزة الأمنية بجميع مرافقها ومبانيها وسجونها ومأموريها ومسؤوليها وسجلاتها لسلطة القضاء والنيابة وجهات التفتيش، بما يجعلها رهن الرقابة القانونية الدائمة وفق أليات فعالة ونافذة وفقاً لمقتضى القانون

وتجدد مواطنة مطالبتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق مؤسس ومدير شركة برودجي، عدنان الحرازي، والكف عن إصدار الأحكام القضائية الجائرة والمخالفة للقانون ولمبادئ العدالة، كما تشدد مواطنة على ضرورة تقييــم أداء المحكمة الجزائية المتخصصة والتحقّـق مــن مــدى احترامهــا لحقــوق وضمانــات المتهميــن مــن خــلال ممارســاتها العمليــة، أي مــن خــلال القضايــا التــي نُظــرت أمامهــا والأحــكام التــي صــدرت عنهــا.