Lakhasly

لما كان ممثل الادعاء يطلب تقرير الجزاء التأديبي المناسب بحق المدعى عليه وفقاً لنص المادة (۱۲/ب) من لائحة انتهاء الخدمة، ونص المادة (۳۲/ أولاً) من نظام تأديب الموظفين؛ وعليه تعتبر هذه الدعوى من الدعاوى التأديبية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها استناداً للمادة (۱۳/هـ ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۷۸/م) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ...هـ / الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة". ومن اختصاص المحكمة مكانياً استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. ومن اختصاص الدائرة نوعياً استناداً لقرارات معالي رئيس مجلس القضاء الإداري المنظمة لذلك. وأما عن قبول الدعوى فيما أن الدعوى رفعت خلال الأجل المنصوص عليه نظاماً وفقاً للمادة (٤٢) من نظام تأديب الموظفين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۷) وتاريخ ۱۳۹۱/۲/۱هـ والتي نصت على أن: "تسقط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة

للباقين...". فتكون حينئذ مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فحيث إن المدعى عليه يعمل على وظيفة مساعد صحي، الدرجة الثامنة والسبعين المستوى الأولى بمستشفى العيساوية العام، والثابت أنه صدر في حق المدعى عليه الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٦هـ والصادر من المحكمة العامة بمدينة عرعر والذي يقضي بتوجيه التهمة القوية للمدعى عليه بفعل ما تم اتهامه به من استدراج الحدث الذي قدم لزيارة والده الذي يرقد بالمستشفى - إلى سطح المستشفى وفعل مقدمات اللواط به أثناء مزاولته لعمل مساعد صحي في مستشفى عرعر المركزي، وقضى الحكم أيضاً بمعاقبة المدعى عليه بسجنه لمدة ستة أشهر وجلده تسعين جلدة، وقد تم مصادقة الحكم من محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف بقرارها رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ. وحيث إن هذه الجريمة والتي قضي بتوجيه التهمة القوية للمدعى عليه بفعلها تعد فعلاً محرماً معاقباً عليها شرعاً ، وهي انتكاس للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها ، ومن فعلها يعتبر ساقط العدالة لا يستأمن للعمل في المستشفى الذي هو مظنة تكشف عورات المسلمين وهو مكان لتواجد موظفات نساء ومرضى نساء وأطفال منومين ، وقد جاء في حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العامة بعرعر ما نصه: "... حضر المدعي العام وادعى ضد (...) قائلاً في دعواه ... وبإجراء المواجهة بين الحدث (...) والبالغ من العمر (۱۱) عاما ويدرس في الصف الخامس الابتدائي، أردني الجنسية، وبين المتهم، ويظهر لي في بداية الأمر صغر سن الحدث وبراءته وطفولته الطاغية، والخجل والأدب يكتنفه، وعبارات الطفولة تظهر جلياً في وجهه وحديثه، والخوف الذي يتسم في محياه... وقد انتهى التحقيق إلى اتهام
باستدراج الطفل وفعل مقدمات اللواط به؛ للأدلة والقرائن التالية.... فبناء على ما تقدم من الدعوى... وبعد اطلاعي على محضر العرض والتعرف ومحضر وصف الحالة والمكان ومحضر المواجهة المرفق ومطابقتها لما ذكره المدعي العام؛ ولأن الطفل المشار إليه في الدعوى والذي تعرض للتحرش قد تعرف على المدعى عليه مباشرة ووصف المكان الذي حصلت فيه الجريمة، ولكون المدعى عليه نفى أن يكون بينه وبين أحد خصومة أو عداوة، مما يُبعد الشك بأن يكون الطفل قد تم استغلاله بادعاء باطل وكيدي ضد المدعى عليه، خصوصاً مع حداثة سن الطفل وعدم إجادة من هم في مثل هذا السن الكذب أو التمثيل أو الادعاء الباطل، وأنه لم ينسب لنفسه أنه تعرض لشيء من هذا التحرش أو الاستدراج إلا أنه قد وقع فعلاً؛ لأن الإنسان لا يرضى أن يجلب لنفسه العار ... ونظرا لوجود سابقة على المدعى عليه مماثلة لهذه التهمة، فلذلك كله وبعد التأمل والنظر فإنه لم يثبت لدي ثبوتاً قطعياً إدانة المدعى عليه باستدراج طفل وفعل مقدمات اللواط به أثناء مزاولته لعمله، إلا أن التهمة القوية تتجه له بذلك...". وحيث إن ما سبق ذكره يعتبر خروجاً من المدعى عليه على مقتضى الواجب الوظيفي والتي قضت به المادة (۱۱/أ) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ والتي نصت على: " أن يترفع الموظف عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه"، مما يشكل في حقه مخالفة مسلكية يستحق عليها المساءلة والمعاقبة التأديبية، وحيث إن الدائرة وهي في مجال تقدير العقوبة المناسبة بحق المدعى عليه تضع في اعتبارها ما ورد في المادة الرابعة والثلاثين من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ والتي نصت على أنه: "يراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة الملابسة للمخالفة، وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام، وبما أن المدعى عليه توجد لديه سابقة جنائية بمحاولة فعل اللواط، وصدر في حقه الحكم الشرعي رقم (...) وتاريخ ١٤٢١/٢/١٣هـ والصادر من المحكمة العامة بمحافظة القريات، والذي يقضي بمعاقبة المدعى عليه بسجنه لمدة ثلاثة أشهر وجلده سبعين جلدة، مما يؤكد استقرار مثل هذا الفعل في نفس المدعى عليه. وعن الظروف الملابسة فإن الفعل الشنيع الذي قضي بتوجيه التهمة القوية للمدعى عليه بفعله حدث حال كون المدعى عليه يمارس عمله بالمستشفى بطفل حدث ضعيف قدم لزيارة والده الذي أصيب بجلطة؛ فكل هذه الظروف الملابسة لوقوع الجريمة والمخالفة مشدّدة في إيقاع العقوبة. ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى معاقبة المدعى عليه وفقاً للعقوبة المنصوص عليها في المادة

( ٣٢ / أولاً / ٥) من نظام تأديب الموظفين وفقاً لما ورد في منطوقها.

لذلك حكمت الدائرة بإدانة المدعى عليه (...) بالخروج عن مقتضى الواجب

الوظيفي، ومعاقبته عن ذلك بعقوبة الفصل.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين