Lakhasly

يلزم التاجر بموجب هذا الفصل بأربع التزامات رئيسية: ممارسة التجارة بشرفٍ ودين، ومسك دفاتر تجارية، والقيد في السجل التجاري، والاشتراك في الغرفة التجارية. يتناول الفصل بالتفصيل الالتزام بمسك الدفاتر، مُوضحاً أهميتها، والأشخاص الملزمين بها، وأنواعها (اليومية، الجرد، الأستاذ العام، بالإضافة لدفاتر اختيارية كالتسويدة، الأوراق التجارية، الخزانة، والمخزن). يُبيّن الفصل أيضاً استخدام الحاسب الآلي في تدوين البيانات بشروط محددة، وشروط انتظام الدفاتر، ومدة الاحتفاظ بها (عشر سنوات)، ودورها كدليل إثبات في النزاعات التجارية، مع الإشارة إلى أن استخدامها ضد غير التجار غير جائز.

الفصل الثاني
التزامات التاجر

تمهيد
متى ما توافرت في الشخص شروط اكتساب صفة التاجر من احتراف لمهنة التجارة وأهلية لممارسة النشاط التجاري، وتهدف هذه الالتزامات إلى حماية حقوق التجار وحماية الجمهور الذي يتعامل مع التجار. تنحصر الالتزامات التي يجب على التاجر القيام بها في أربع التزامات وهي: الالتزام بممارسة الأعمال التجارية بدين وشرف والالتزام بمسك الدفاتر التجارية، والالتزام بالقيد في السجل التجاري والالتزام بالاشتراك في الغرفة التجارية. وتقع هذه الالتزامات على كل من يكتسب صفة التاجر سواء كان تاجرا فردا أو شركة وبغض النظر عن جنسية التاجر. يتناول هذا الفصل هذه الالتزامات كل في مبحث مستقل

المبحث الثاني
الالتزام بمسك الدفاتر التجاريه
من أبرز الالتزامات التي تقع على عاتق التاجر في الدول المختلفة الالتزام بمسك الدفاتر التجارية. يستخدم التاجر الدفاتر التجارية لقيد العمليات التي يقوم بها والتي تمثل حقوقه والتزاماته. تعتبر الدفاتر التجارية بمثابة المرآة الصادقة للتاجر فهي تعكس المركز المالي للتاجر بكل وضوح ينظم الدفاتر التجارية نظام خاص يسمى نظام الدفاتر التجارية
يناقش هذا المبحث الالتزام بمسك الدفاتر التجارية فيبين أهمية الدفاتر التجارية ومن هم الأشخاص الملتزمون بمسك الدفاتر التجارية وأنواع الدفاتر التجارية واستخدام الحاسب الآلي لتدوين الدفاتر التجارية ومتى تكون الدفاتر التجارية منتظمة ومدة الاحتفاظ بالدفاتر ودور الدفاتر التجارية في الاثبات والجزاءات التي تترتب على الاخلال بالالتزام بمسك الدفاتر التجارية

ثالثا : أنواع الدفاتر التجارية

تنص المادة (١) على وجوب مسك كل تاجر لدفاتر تجارية تلبي طبيعة تجارته، بحيث تُبيّن مركزه المالي وحقوقه والتزاماته بدقة. يجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، وتشمل على الأقل دفتر اليومية الأصلي، ودفتر الجرد، ودفتر الأستاذ العام (دفاتر إلزامية). إضافةً لذلك، قد يمسك التاجر دفاتر أخرى حسب حاجته (كـدفتر التسويدة، ودفتر المخزن، ودفتر الخزانة، ودفتر الأوراق المالية) بمحض إرادته أو لطبيعة تجارته.

دفتر اليومية الأصلي
دفتر اليومية الأصلي هو دفتر - كما يشير اسمه - تقيد فيه العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر يوما بيوم. تقيد في دفتر اليومية أيضا المسحوبات الشخصية للتاجر، إلا أن مسحوبات التاجر يمكن أن تقيد بشكل اجمالي شهرا بشهر وذلك للحفاظ على خصوصية التاجر. ويلعب بذلك دفتر اليومية دور هام في حال تعثر التاجر في الوفاء بديونه أو إفلاسه، إذ من خلال ما هو مدون في هذا الدفتر يمكن الوقوف على السبب الحقيقي لتعثر أو افلاس التاجر.

ب دفتر الجرد
دفتر الجرد هو الدفتر الالزامي الثاني الذي يجب على التاجر ان يمسك به. تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر أو القوائم جزءً متمماً للدفتر المذكور، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر

دفتر الأستاذ العام هو الدفتر الرئيسي والأهم في المحاسبة التجارية، حيث تُرحَّل إليه العمليات المالية المتشابهة من دفتر اليومية. يُسهّل هذا الدفتر استخلاص نتيجة كل حساب بسهولة وفي أي وقت، ويعرض النتائج النهائية للنشاط التجاري، وتُستخرج منه الميزانية السنوية. يُلزم نظام الدفاتر التجارية كل شركة وتاجر بالاحتفاظ بدفتر الأستاذ العام، بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق التجارية الصادرة والواردة، وذلك بطريقة منظمة تُسهّل مراجعة القيود وتُمكّن من التحقق من الأرباح والخسائر. يمكن حفظ هذا "ملف المراسلات" إلكترونياً.

٢. الدفاتر الأخرى

يمسك التجار بأنواع مختلفة من الدفاتر حسب طبيعة نشاط كل منهم، ومن أهم هذه الدفاتر

أ. دفتر التسويدة
هو دفتر تجاري تقيد فيه العمليات التجارية اليومية على عجل وبدون التنظيم المتبع في الدفاتر الالزامية. ويأخذ دفتر التسويدة اسمه من طبيعة هذا الدفتر الذي يمثل مسودة لدفتر اليومية وتنقل القيود منه إلى دفتر اليومية بعناية وانتظام.

ب دفتر الأوراق التجارية
دفتر الأوراق التجارية هو دفتر تقيد فيه حركة الأوراق التجارية التي يكون قد سحبها التاجر او سحبت عليه. يستطيع التاجر من خلال البيانات المدونة في هذا الدفتر أن يعرف تاريخ تحرير الأوراق التجارية وتاريخ استحقاقها، ويطلق البعض على هذا الدفتر بدفتر اوراق القبض والدفع.

ج. دفتر الخزانة
دفتر الخزانة هو دفتر يستخدم في قيد المبالغ التي تدخل إلى خزانة المشروع والمبالغ التي تخرج منها. يسمى البعض هذا الدفتر بدفتر الصندوق ويشيع استخدامه في الأوساط البنكية.

د. دفتر المخزن
دفتر المخزن هو دفتر كما يشير اسمه يستخدم في قيد تفاصيل البضائع التي تدخل الى المخزن أو تخرج

رابعا: استخدام الحاسب الآلي في تدوين بيانات الدفاتر التجارية
تنص المادة (٢) من نظام الدفاتر التجارية على جواز استخدام الحاسب الآلي لتدوين بيانات الدفاتر، خاصةً للمؤسسات التي تعتمد عليه في حساباتها. ويُعدّ التدوين اليدوي نادراً في السعودية. حددت اللائحة التنفيذية (المادة ٣) شروط استخدام الحاسب الآلي، أهمها: السماح بالتفتيش على المعلومات في أي وقت، واستخراج مخرجات مطبوعة دورياً باللغة العربية، مرقمة ومؤرخة، وتوثيق كل بند بمستند أو إيضاح مكتوب. يجب ضمان إمكانية إعادة استخراج المخرجات، وتوثيق نظام إدخال المعلومات وبرامج الحاسب الآلي، بالإضافة إلى توفير وسائل أمان كافية لمنع التلاعب بالبيانات. تتحمل المنشآت مسؤولية صحة البيانات، ويتعين على المحاسب القانوني تقديم تقرير يؤكد مطابقة البيانات في الدفاتر التجارية مع التقارير المستخرجة من الحاسب الآلي والقوائم المالية.

خامسا: انتظام الدفاتر التجارية
ينص نظام الدفاتر التجارية ولائحته التنفيذية على قواعد إلزامية لمسـك الدفاتر، وعدم التقيد بها يُزيل وصف الانتظام ويُعاقب عليه التاجر. وتتلخص هذه القواعد بوجوب كتابة البيانات باللغة العربية، وأن تكون دفاتر اليومية، والجرد، والأستاذ العام وفق النماذج المعتمدة. يجب ترقيم صفحات الدفاتر قبل الاستخدام، وتقديمها للغرفة التجارية لاعتمادها، لضمان عدم إزالة أو إضافة صفحات. يجب أن تكون الدفاتر خالية من الفراغات، والكتابات في الهوامش، والكشط، والتحشير، مع تصحيح الأخطاء بقيد جديد. لا يُسمح باستخدام دفتر جديد إلا بعد انتهاء السابق وتوقيع المحاسب القانوني أو موظف الغرفة على الصفحة الأخيرة. وعند إغلاق المحل، يجب تقديم الدفاتر للغرفة التجارية للتأشير عليها.

سادسا : مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية
ينص نظام الدفاتر التجارية على إلزام التاجر وورثته بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية وملف المراسلات لمدة عشر سنوات على الأقل، دون تحديد بدء احتساب هذه المدة (من تاريخ فتح الدفتر أم إغلاقه). خلال هذه الفترة، يلزم التاجر بتقديمها للقضاء أو الجهات المختصة عند الطلب، لكنها ليست مدة تقادم تُسقط الحقوق المدونة فيها. انقضاء العشر سنوات يُنشئ قرينة قانونية على تلف الدفاتر، وبالتالي عدم إلزام التاجر بتقديمها إلا إذا كانت لديه ولا يزال يحتفظ بها ويرى مصلحة في تقديمها.

سابعا : دور الدفاتر التجارية في الاثبات
تنصّ أحكام نظام الدفاتر التجارية على أهمية دورها كدليل إثبات لصالح التاجر، وقد تُستخدم أحياناً ضده. يحقّ للقضاء، بناءً على طلبه أو تلقائياً، طلب فحص الدفاتر التجارية للتحقق من القيود المتعلقة بالنزاع واستخلاص النتائج. ويمثّل امتناع التاجر عن تقديم دفاتره قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بها. يُميّز النظام بين استخدام الدفاتر لإثبات الحقوق لصالح التاجر، وبين استخدامها كدليل ضده.

دور الدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة التاجر
يجوز للقاضي الاعتماد على بيانات دفاتر التاجر لإثبات حق تاجر ضد آخر، بشرط أن يكون النزاع تجاريًا لكليهما، وأن تكون الدفاتر منتظمة. القاضي حرّ في الأخذ ببيانات دفتر أحدهما، أو دفاتر الخصم، أو رفض بيانات كليهما، إذ أن الأخذ بها جوازي (المادة ١٠ من نظام الدفاتر التجارية). لكن لا يجوز للتاجر التمسك بدفاتره ضد غير التاجر، لعدم وجود دفاتر تجارية لدى المدني، وهو ما يعتبر غير عادل