Lakhasly

تع د القرارات اإلدارية من أىم الوسائل القانونية التي تستخدميا اإلدارة ال
ّ
عامة لمنيوض بوظائفيا، و تحقيق أىدافيا، ومن
المعروف أَّنو ميَّما تعاظمت إمكانيات اإلدارة، فإَّنيا ال يمكن أن تحيط بالظروف والمبلبسات كافة التي تصاحب إصدار
القرار، فقد تدعو الحاجة إلى وجوب استطبلع
ّ
أري
ّقو ٍ
ًر لطبيعة القرار المزمع إصداره؛ لتعم
ة- أو فرٍد- نظ ا
ٍ
جية معين
بمسائل فنيةٍ
بحتة ال تتوافر لجية اإلدارة. وقد يكون الدافع إلى ىذه االستشارة ىو عدم توافر البيانات الكافية البلزمة ٍ
إلصدار القرار، كأن تقدم اإلدارة عمى إصدار ق ارٍر بتعيين بعض األشخاص في إحدى الوظائف األمر الذي يتطمب
ّدي
ضرورة معرفة مواصفات تمك الوظائف كافة، ومدى العجز فييا، وحجم االحتياجات الفعمية المطموبة؛ حتَّى ال يؤ
اإل
ّ
ّ س ارف في التعيين إلى تكدس بالعمل جية معينة
، فمتمجأ لمعرفة أري .
ّ و االستشارة بما تتسم بو من مزايا تساعد رجل اإلدارة عمى إصدار قراٍر إداريٍ
مبلئم، وتجنبو اتخاذ قرارات ارتجالية، فيي
تزود مصدر القرار بال
ّ
الصحيح المحايد المستند إلى خبرٍة أري
فنيةٍ
وعممية متخ صصة، وتعاونو عمى حل مشكبل ٍت كثيرٍة ٍ
ّ ودقيقة يمكن أ
ن تواجيو في المسائل اليومية، والتي تتعمق بالتنظيم، أو التخطيط، أو التوجيو، أو المر اقبة؛ لتمكينو من
وصوالً إلى تحقيق حسن سير المر افق ال إصدار القرار المناسب
ّ
عامة بان
تظام واضطراد. ٍ
وقد تزايدت أىمية االستشارة مع ما شيده عصرنا من توسع دور الدولة، واتساع نطاق تد خميا، وما اتسم بو من ثو ار ٍت
ٍ
ة كان ليا تأثيرىا البالغ عمى اإلدارة ال
ٍ
ّ عممية وتقني
عامة من نوا ٍح شتى، وبغية إحداث التطور في التنظيم اإلداري، قامتو
وا
ة الستيعاب ىذا النشاط المتزايد، ومن ثَّم حسن أدائو فإ َّن األمر يقتضي في الغالب االستعانة بجيات
ٍ
عمى أس ٍس عممي
استشارية ميمتيا تقديم ال
ّ
أري لمسمطة اإلدارية عندما تزمع اتخاذ قرار ما، لذا نجد أ َّن ع
ّ
المشر يحرص عمى تضمين
ّص القو انين بعض ال
ن وص التي تمزم اإلدارة بطمب ال
ّ
أري االستشاري قبل اتخاذ القرار، أو تمزميا بمضمونو حين تعمد إلى
ّ طمبو، وال شك أ َّن ىذه الغاية التي يستيدفيا ع
المشر
ّ
ا لؤلفراد الذين تمسيم القرارات ٍت تحتوي في طياتيا عمى ضمان
اإلداري
ّ
ة، فالتروي في إصدار القرارات يضمن لؤلفراد أ َّن مراكزىم القانونية لن تيدر لمجَّرد فكرٍة
عارضة خطرت لجية ٍ
، أو لمسؤوٍل معين، و اإلدارة
ً
بناء عمى دراسة غير متأن
ّ
ية.
البحث في شكمية االستشارة إشكاليةً بمدى إلزام اإلدارة في المجوء إلييا واألخذ بمضمونيا من عدمو، واألثر يثير تتمثل
يثير إشكاليةً الطبيعة القانونية ليذا اإلجراء، فيل الذي يترتب عمييا إزاء القرار الصادر بناء عمييا، و كما أخرى تتعمق ب
عتبر
ُ
مشاركةً في عممية اتخاذ القرار اإلداري، أم أنو عمٌل قانوني مستقل بحد ذاتو يمكن الطعن بو استقبلالً أمام ي
القضاء اإلداري.
وتتجمى األىمية الخاصة لمبحث في ىذه الشكمية وسط اإلجراءات و األشكال التي يستمزم ع
ّ
المشر من اإلدارة استيفاءىا
ّ عند إصدار القرار اإلداري، لذا فإ َّن أي إىمال من اإلدارة في استيفاء ال
أري االستشاري حينما يوجب القانون ذلك عمييا
يجعل من القرار ال َّصادر معيباً بعدم المشروعية، وىذا الحكم لو تفاصيمو، إذ وجدنا أَّنو من الضرورة بمكان الوقوف
عمييا ودراستيا، وال سيما أننا لم نجد عمى مستوى الفقو السوري أية دراسة وافية ليذا الموضوع؛ لذلك سنعمد في بحثنا