Lakhasly

الفصل الأول : علم التحقيق الجنائي العلمي إضافة إلى استخدام الأشعة والمواد المشعة للكشف العملات المزيفة [أو الوثائق المزورة) وفحص الأسلحة والأدوات المستعملة في الجريمة بأجهزة متطورة. فإن التحقيق الجنائي العلمي يمثل البعد التقني الدقيق العملية التحقيق} ويُعدّ مكملاً للتحقيق الجنائي العملي، إلى الحقيقة بكفاءة وموضوعية تامة. وهو يعتمد بالأساس على التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية والخبراء المتخصصين في مجالات متعدّدة؛ الطب الشرعي هلى فرع من فروع الطب يختص بتطبيق المعارف الطبية في المحال القانوني، الطب الشرعي اصطلاحا: هو أحد الفروع المتخصّصة في الطب الحديث والذي يعتمد على العلم والمعرفة الفنية في تقديم الأدلة بتقارير طبية شرعية لمساعدة القضاء في تقضّي الحقيقة ويعرّف أيضا بأنه "العلم الذي يمثَّل العلاقة بين الطب والقانون، فهو إذا «العلم الذي يطبّق المعارف الطبية والبيولوجية على المسائل التي تهمّ العدالة، ث او الاثار المادية، علمي يساعد السلطات القضائية في إثرات الوقائع أو نفيها)). إذ يوفّر للقضاء الوسائل العلمية اللازمة لتحديد أسباب الوفاة، وتقدير طبيعة الإصابات ودرجة العجز، وتحليل الآثار الجسدية والجنائية المختلفة، بما يجعله عنصرًا أساسيًا في منظومة الإثبات الحديثة 10. الفقرة الثانية: دور الطب الشرعي في اثبات الجريمة بينما يلتزم هذا الأخير ) دراسة ما يُعرض عليه من عناصر فنية براسة دقيقة تُمكّنه من الوصول إلى الحقيقة ودعم سلطة القضائر بأدلّة موضوعية قوي أسس العدالة. 1-الدور الاستقصائي للطب الشرعي ويُعدّ هذا الدور امتدادل لوظيفة الاستقصاء التي تهدف إلى جمع المعلومات وتحايلى علميًا بما يمقد لعمل السلطة القضائية في تقييم الوقائع وتحديد المسؤوليات بدقّة. فيطلب منهم توثيق لواقعة ما قبل أن تصبح جريمة كإعطاء شهادة طبية أولية بطلب من المتضرر قبل التشكي أو حتى بعد أن قام بإبلاغ السلط المعنية بالأمر . أ : السلط المختصة بالاستعانة بالطبيب الشرعي يرجع طلب رأي ( اللجوء أو العرض على أو الاستعانة ) الطبيب الشرعي لأعوان الضابطة العدلية ١١ وأيضا لسلط التحقيق 12. كما يمكنه أن يتخذ قرارا بالإذن بالدفن أو بفتح تحقيق وفي هذا الصدد نص الفصل 17 من قانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن على ما يلي " لا يمكن اخراج الرفاث والجثث من المقابر وأماكن الدفن إلا في الحالات التالية: في إطار الأبحاث العدلية المأذون من السلطة القضائية. ففي جرائم العنف) مثلا يمكن أن يتوجه المتضرر إلى المستشفى للحصول على شهادة طبية أو (هتلا في جريمة السياقة) في حالة السكر يُأخذ (عينة من دم السائق) ويُطلب توثيقا لنسبة الكحول وكما يمكن لعرض المظنون فيه على الفحص الطبي) وفقا لما اقتضاه الفصل 13 مكرر في فقرته الثامنة ويتعين في هذه الحالة تسخير طبيب للغرض لإجراء الفحص الطبي وتجدر الإشارة أن الطبيب يلعب دورا هاما على مستوى الإجراءات فيمكن للمحتفظ به أو أبنائه أو قرينه أو أحد الأشخاص المذكورين بالفصل 13 مكرر م ١ ج في طلب إجراء فحص طبي عليه وما وجده في الفحص السريري من علامات عنف بدنية، واللجوء للاختبارات مكن عن) طريق الاختبار الفني الطبع حيث قام المشرع بتنظيمها تحت عنوان في الاختبارات من القسم التاسع للباب الأول) وجاء بالفصل 101 م ١ ج" لحاكم التحقيق أن يكلف عند الاقتضاء خبيرا أو عدة خبراء بإجراء بعض الاختبارات ذات صبغة فنية يضبطها كما يمكن إجراء فحص طبي نفساني على المتهم أي صورة الفصل 54 من م ١ ج في فقرته الثانية والثالثة ويكون العرض على الفحص الطبي النفساني وجوبيا إذا ارتكب المتهم جريمة قبل أن تمضي 10 أعوام على قضاء العقاب الأول أو على اسقاطه أو سقوطه بمرور الزمن وكانت الجريمتين مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة تساوي أو تزيد عن عشرة أعوام. تعد دائرة الاتهام درجة ثانية من درجات التحقيق وهي تنظر في استئناف القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق ولهل عند الاقتضاء الإذن بإجراه بحث تكميلي بواسطة أحد مستشاريها أو بواسطة حاكم التحقيق ولها الحق كذلك في الإجراء بإجراء ( تتبع جديد) أو في البحث بنفسها أو بواسطة عن أمور لم يقع إجراء تحقيق في شأنها) وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية 17، ب : شكليات اللجوء إلى الطب الشرعي في الجرائم يتمثل هذه الإجراءات في التسخير أم الاذن أو مأمورية اختبار بالنسبة للتسخير يمكن أن يقوم به أعوان الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق ويقع التسخير بذكر اليوم والسنة والساعة أين يقع التعريف بأنفسهم بالاسم والصفة ووظيفتهم ثم القضية التي تعهدوا بها ووقائعها التي تكوون عادة الأفعال أو المعطيات التي يكون لها علاقة بما سيكشفه الطبيب أي على أساسها يقع معرفة المسألة الطبية المراد معرفتها روإرفاقها بجملة من الطلبات والتوقيع في الأخير. 2-دور الطب الشرعي في الإثبات أين يتدخّل الطبيب الشرعي كباحث عن الدليل الجنائي بما له من خبرة بالبحث عن الدليل في مسرح الجريمة أو على جسم الضحية وحتى على جسم الجاني نفسه. والأمر يُترك للقاضي في اعتماد ما يقتنع به من أدلة 19. يظلّ خاضعًا لتقدير القاضي الذي يمكنه موازنته مع بقية الأدلة القائمة في الملفع فالخبرة الطبيّة ليست دليلًا قاطعًا بذاتها، فقد يتين للمحكمة أن الواقعة تثبت بادلة أخرى كانت متظافرة ومتماسكة وأقرت أن ما تم تقديمه من وثائق طبية اثباتية للجريمة المرتكبة لم يكن كافيا لقناعتها. ففي قرارا تعقيبي جزائي عدد 85032 مؤرخ في 19 أكتوبر 2019 اعتبرت محكمة التعقيب في جرائم الاعتداء المبنية على شهادة طبية قد تُحدد الاعتداء والأضرار اللاحقة بالمعتدي عليه وأحيانا نسبة السقوط لكنها لا تُحدد من قام بهذا الاعتداء أي اعنصر الاسناد. أيضا قد يكون لتقرير طبي حجية نسبية يدفع المحكمة إلى طلب راي خبير اخر ( طبيب شرعي) وهو ما ذهبت إليه محكمة التعقيب في القرار التعقيبي الجزائي عدد 85032 المؤرخ في 15 جانفي 2020 بخصوص استبعاد تقرير طبيبين يؤكدان أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية تسببت له في صعوبات التأقلم انجر عنها وضعه تحت الحجر القانوني لكونه يستهلك أدوية مضادة وانتهى الخبير إلى القول بانعدام مسؤوليته. بالتالي البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقيق لنسبة الجرائم لمرتكبيها إلا أنه وبالرغم من كون البصمة الوراثية تكشف الهوية الحقيقية للإنسان عن طريق صفاته الوراثية المرتبة في تسلسل فإنها مع ذلك لا تعتبر دليلا علميا قاطعا في مجال الاثبات حيث يرى جانب من الفقه أنها تخضع وباقي الأدلة للسلطة التقديرية للقاضي وأيضا مما يؤكد حسب هذا الرأي أن اثبات البصمة الوراثية ليس مطلق لوجود أمور من شأنها / أن تقلّل قيمة الحمض النووي إلى مستوى الإثبات كاحتمال تلوث العينات أو اختلاطها بعينات أخرى، وبالنسبة لجريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية جرّم المشرع هذا الفعل وحدد عقوبة مستوجبة . وقد جاء الأمر الحكومي المتعلّق بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية لتحديد نسبة الكحول الصافي في الدم وينص الفصل 6 من الأمر " يعتبر الصائق تحت تأثير حالة كحولية عندما تثبت نتائج التحريات المجراة طبقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي وجود نسبة تساوي أو تفوق 0. توجد أيضا جريمة استهلاك مادة مخدرة فقد نص الفصل 4 من قانون 1992 المتعلق بالمخدرات على ما بلي " يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من الف إلى ثلاثة الاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب". ويلاحظ أن اتباع التحاليل البيولوجية لمعرفة مدى وجود المادة المخدرة في جسم المشبوه فيه قد يؤدي إلى إضفاء نوع من الحقيقة المطلقة على عماية التحليل هذه فتضبح نتيجة التحليل سلبا أو إيجابا بمثابة الدليل الهام على ثبوت الاتهام أو نفيه على المتهم وبالتالي يقع ترجيحه على غيره من عناصر الاثبات مهما بلغت قوتها الثبوتية. المحاكم في مسألة استهلاك فإن التحاليل البيولوجية لها لاحية تكاد تكون مطلقة بالرغم من كون المشرع لم يلزمه باعتماده ولم يقر بكونه قطعي الثبوتية.

الفصل الأول : علم التحقيق الجنائي العلمي
علم التحقيق الجنائي العلمي على الأسس الفنية والتقنيات الحديثة المستمدة من نتائج الأبحاث العلمية والتجارب المخبرية. فهو يُعنى بتوظيف (العلوم التطبيقية) والتكنولوجية) في تحليل الجريمة وكشف مرتكبيها، من خلال دراسة الأدلة المادية وتحليلها في المختبرات الجنائية. ويشمل ذلك تحليل الآثار المادية الناتجة عن الجريمة، كآثار الدجع والبصمات، وبقابا الطلقاتع والمواد المتفجرة، إضافة إلى استخدام الأشعة والمواد المشعة للكشف العملات المزيفة [أو الوثائق المزورة) وفحص الأسلحة والأدوات المستعملة في الجريمة بأجهزة متطورة. وبهذا، فإن التحقيق الجنائي العلمي يمثل البعد التقني الدقيق العملية التحقيق} ويُعدّ مكملاً للتحقيق الجنائي العملي، إذ يجمع بين المنهج العلمي والتطبيق العملي لتحقيق الهدف الأسمى
وهو الوصول
إلى الحقيقة بكفاءة وموضوعية تامة.
إذا يمكن تعريف علم التحقيق الجنائي العلمي بأنه يُعنى بتطبيق الأساليب والتقنيات العلمية الحديثة في الكشف عن الجرائم، وتحليل الأدلة المادية، هوية الجناة وإثبات الوقائع أمام القضاء، تحقيقًا للعدالة الجنائية. وهو يعتمد بالأساس على التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية والخبراء المتخصصين في مجالات متعدّدة؛ المبحث الأول: الطب الشرعي
الطب الشرعي هلى فرع من فروع الطب يختص بتطبيق المعارف الطبية في المحال القانوني، ويهدف إلى كشف الحقيقة المتعلقة بالأحداث الجنائية. ويشمل الطب الشرعي تشخيص (سباب / الوفاة ، فحص الإصابات والاعتداءات تحليل الأدلة البيولوجية مثل الدم والشعر والحمض النووي، وكذلك تقديم الخبرة الطبية أمام المحاكم لدعم سير العدالة. بالتالي فهو يُعد حلقة وصل بين العلوم الطبية والقانونية، حيث يساهم في كشف الجرائم وحماية الحقوق والمصلحة العامة.
الفقرة الأولى: التعريف
الطب الشرعي لغة: هو مصطلح يتكون من شقين طب وشرعي، أما الطبُ لغة فله عدة معاني حذقُ (والمهارة) ويقال لمن له دراية بالأشياء طبيب، أما الشرعي بمعنى القانون الفاصل
في النزاعات بين الأفراد8.
الطب الشرعي اصطلاحا: هو أحد الفروع المتخصّصة في الطب الحديث والذي يعتمد على العلم والمعرفة الفنية في تقديم الأدلة بتقارير طبية شرعية لمساعدة القضاء في تقضّي الحقيقة ويعرّف أيضا بأنه "العلم الذي يمثَّل العلاقة بين الطب والقانون، وترتكز هذه العلاقة على ما يحتاج إليه القانون من الطب وما يحتاج إليه الطب من القانون"؟.
فهو إذا «العلم الذي يطبّق المعارف الطبية والبيولوجية على المسائل التي تهمّ العدالة، بهدف الكشف عن الحقيقة من خلال فحص الأشخاص
أو الجثن
ث او الاثار المادية، وتقديم راي
علمي يساعد السلطات القضائية في إثرات الوقائع أو نفيها)). ويُعدّ هذا التخصص ذو أهمية متعددة، فهو همزة وصل بين الطب والقانون، إذ يوفّر للقضاء الوسائل العلمية اللازمة لتحديد أسباب الوفاة، وتقدير طبيعة الإصابات ودرجة العجز، وتحليل الآثار الجسدية والجنائية المختلفة، بما يجعله عنصرًا أساسيًا في منظومة الإثبات الحديثة 10.
الفقرة الثانية: دور الطب الشرعي في اثبات الجريمة
تطوّرت العلاقة بين الطبّ الشرعي والقانون الجزائي حتى أصبح لهذا الاختصاص دور محوري في مساعدة القضاء على كشف ملابسات الجريمة، بوصفه الأداة العلمية التي تُساهم في خدمة العدالة. ويقع على عاتق المحقّق إحالة جميع المعطيات والقرائن المتاحة إلى الطبيب الشرعي، بينما يلتزم هذا الأخير ) دراسة ما يُعرض عليه من عناصر فنية براسة دقيقة تُمكّنه من الوصول إلى الحقيقة ودعم سلطة القضائر بأدلّة موضوعية قوي أسس العدالة.
1-الدور الاستقصائي للطب الشرعي
يمثّل الدور الاستقصائي للطبّ الشرعي المرحلة الأولى في مسار الكشف عن الحقيقة، إذ يساهم الطبيب الشرعي في دعم عملية البحث والتحقيق من خلال فحص العناصر ذات الصلة بالجريمة، سواء تعلّق الأمر بمعاينة آثار الاعتداء على الضحية أو تحليل المعطيات المرتبطة بالمعتدي. ويُعدّ هذا الدور امتدادل لوظيفة الاستقصاء التي تهدف إلى جمع المعلومات وتحايلى علميًا بما يمقد لعمل السلطة القضائية في تقييم الوقائع وتحديد المسؤوليات بدقّة. وهنا يخول القانون اللجوء إلى أهل المعرفة من الأطباء عن مسألة معينة في جريمة ما، فيطلب منهم توثيق لواقعة ما قبل أن تصبح جريمة كإعطاء شهادة طبية أولية بطلب من المتضرر قبل التشكي أو حتى بعد أن قام بإبلاغ السلط المعنية بالأمر .
أ : السلط المختصة بالاستعانة بالطبيب الشرعي
يرجع طلب رأي ( اللجوء أو العرض على أو الاستعانة ) الطبيب الشرعي لأعوان الضابطة العدلية ١١ وأيضا لسلط التحقيق 12.
وفي هذا السياق يمكن لوكيل الجمهورية من الإذن بإخراج جثة من مكان دفنها والاذن بتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة إذا ممكانت الوفاة مسترابة. كما يمكنه أن يتخذ قرارا بالإذن بالدفن أو بفتح تحقيق وفي هذا الصدد نص الفصل 17 من قانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن على ما يلي " لا يمكن اخراج الرفاث والجثث من المقابر وأماكن الدفن إلا في الحالات التالية: في إطار الأبحاث العدلية المأذون من السلطة القضائية.. "13.
ففي جرائم العنف) مثلا يمكن أن يتوجه المتضرر إلى المستشفى للحصول على شهادة طبية أو (هتلا في جريمة السياقة) في حالة السكر يُأخذ (عينة من دم السائق) ويُطلب توثيقا لنسبة الكحول وكما يمكن لعرض المظنون فيه على الفحص الطبي) وفقا لما اقتضاه الفصل 13 مكرر في فقرته الثامنة ويتعين في هذه الحالة تسخير طبيب للغرض لإجراء الفحص الطبي
المطلوب حالا.
وتجدر الإشارة أن الطبيب يلعب دورا هاما على مستوى الإجراءات فيمكن للمحتفظ به أو أبنائه أو قرينه أو أحد الأشخاص المذكورين بالفصل 13 مكرر م ١ ج في طلب إجراء فحص طبي عليه وما وجده في الفحص السريري من علامات عنف بدنية، وهو ما يساهم في الحفاظ على المبادئ المنصوص عليها اجرائيا والضمانات القانونية المنصوص عليها دوليا.
أمر التحقيق ) لذي هو مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى التوصل بجمع الأدلة ومعرفة الحقائق والتثبت من كل جريمة للبحث في وجودها من الناحيتين رالواقعية والقانونية. والكشف عن مرتكبيها 14 يتضح بالتالي أن حاكم التحقيق تناط بعهدته مهمة التحقيق والبحث والكشف عن الحقيقة عن طريق معاينة جميع الأمور، ويعمل بمساعدة كاتبه وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن التحقيق وجوبي في مادة الجنايات أما في الجنح والمخالفات فهو اختياري ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وخول له المشرع بمقتضى الفصل 53 م ١ ج " يتولى حاكم التحقيق بمساعدة كاتبه سماع الشهود... ويأمر بإجراء الاختبارات ويتمم جميع الأعمال المؤدية إلى إظهار البراهين المثبتة والنافية للتهمة.."
واللجوء للاختبارات مكن عن) طريق الاختبار الفني الطبع حيث قام المشرع بتنظيمها تحت عنوان في الاختبارات من القسم التاسع للباب الأول) وجاء بالفصل 101 م ١ ج" لحاكم التحقيق أن يكلف عند الاقتضاء خبيرا أو عدة خبراء بإجراء بعض الاختبارات ذات صبغة فنية يضبطها
لهم ...
وقد حدد القانون عدد 61 المؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين قائمة الخبراء العدليين على معنى قانون 1993 المتعلق بالخبراء العدليين 15. وقد أوجب المشرع على الخبير عند الانتهاء من مهمته أن يوثق ذلك بتقرير وصف لتلك العملية16. كما يمكن إجراء فحص طبي نفساني على المتهم أي صورة الفصل 54 من م ١ ج في فقرته الثانية والثالثة ويكون العرض على الفحص الطبي النفساني وجوبيا إذا ارتكب المتهم جريمة قبل أن تمضي 10 أعوام على قضاء العقاب الأول أو على اسقاطه أو سقوطه بمرور الزمن وكانت الجريمتين مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة تساوي أو تزيد عن عشرة أعوام. يتبين ان الفحص الطبي النفسيي هو إجراء يقع اللجوء اليه (في مرحلة ما قبل المحاكمة أي المرحلة الاستقصائية وتحديدا من طرف قاضي التحقيق. وقد خول له المشرع اعتماده وجوبا عند ارتكاب المظنون فيه جريمة قبل مضي مدة حددها من قضائه العقاب الأول وهو ما يعرف بالعود.
تعد دائرة الاتهام درجة ثانية من درجات التحقيق وهي تنظر في استئناف القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق ولهل عند الاقتضاء الإذن بإجراه بحث تكميلي بواسطة أحد مستشاريها أو بواسطة حاكم التحقيق ولها الحق كذلك في الإجراء بإجراء ( تتبع جديد) أو في البحث بنفسها أو بواسطة عن أمور لم يقع إجراء تحقيق في شأنها) وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية 17، لقد خوّل المشرع لدائرة الاتهام أن تقوم بالاستقصاء ومن بين الاليات التي يمكن اعتمادها او الالتجاء اليهلا هي طلب العرض على الطب الشرعي.
ب : شكليات اللجوء إلى الطب الشرعي في الجرائم يتمثل هذه الإجراءات في التسخير أم الاذن أو مأمورية اختبار
بالنسبة للتسخير يمكن أن يقوم به أعوان الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق ويقع التسخير بذكر اليوم والسنة والساعة أين يقع التعريف بأنفسهم بالاسم والصفة ووظيفتهم ثم القضية التي تعهدوا بها ووقائعها التي تكوون عادة الأفعال أو المعطيات التي يكون لها علاقة بما سيكشفه الطبيب أي على أساسها يقع معرفة المسألة الطبية المراد معرفتها روإرفاقها بجملة من الطلبات والتوقيع في الأخير. ويمكن أن تتخذ شكلية اللجوء للطبيب الشرعي 18 في صورة أخرى تتمثل فيرمأمورية اختبار لو الإذن
وينص الفصل 103 م ١ ج على أن عند انتهاء عمليات الاختبار يحرر الخبراء تقريرا يتضمن وصفا لتلك العمليات وكذلك نتائجها، وعليهم أن يشهدوا بأنهم تولوا شخصيا إتمام العمليات التي عهدت إليهم وأن يمضوا تقريرهم.
2-دور الطب الشرعي في الإثبات
إن اتساع مجالات تدخل الطب الشرعي في الاثبات الجنائي وتسخيره للبحث عن الحقيقة ساهم إلى حد كبير في إزالة الغموض الذي يكتنف الجريمة وظروف ارتكابها، كما أنه قد زاد من فرص الوصول إلى الحقيقة لدرجة أن أصبح الدليل الجنائي الأقرب إلى اليقين من الشكّ.
أصبح إذا الطب الشرعي من أهم وسائل الإثبات الحديثة لما له من دور فعال وهام في الكشف عن هذه الجرائم، أين يتدخّل الطبيب الشرعي كباحث عن الدليل الجنائي بما له من خبرة بالبحث عن الدليل في مسرح الجريمة أو على جسم الضحية وحتى على جسم الجاني نفسه.
والأمر يُترك للقاضي في اعتماد ما يقتنع به من أدلة 19.
• الحجية النسبية
يُعدّ الطب الشرعي عنصرًا أساسيًا في منظومة التحقيق الجنائي، إذ يزوّد السلطة القائمة بالبحث بمعطيات علمية تساعد على إعادة بناء الوقائع وتحديد ظروف ارتكاب الجريمة. ( اتجاهُ في أنّ هذه الحجّية إتظلّ نسبيّة من حيث القيمة الإثباتيع لأن التقرير الطبي، مهما بلغ من الدقّة، يظلّ خاضعًا لتقدير القاضي الذي يمكنه موازنته مع بقية الأدلة القائمة في الملفع فالخبرة الطبيّة ليست دليلًا قاطعًا بذاتها، ابل تُقدَّر في سياقها العام،) وقد تتأثر بعوامل مثل محدودية المعطيات العلمية المتاحة للطبيب أو اختلاف التفسير الفني للنتائج، مما يجعلها دليلًا تويا لكنه غير ملزم للقاضي على نحو مطلق. فقد يتين للمحكمة أن الواقعة تثبت بادلة أخرى كانت متظافرة ومتماسكة وأقرت أن ما تم تقديمه من وثائق طبية اثباتية للجريمة المرتكبة لم يكن كافيا لقناعتها. ففي قرارا تعقيبي جزائي عدد 85032 مؤرخ في 19 أكتوبر 2019 اعتبرت محكمة التعقيب في جرائم الاعتداء المبنية على شهادة طبية قد تُحدد الاعتداء والأضرار اللاحقة بالمعتدي عليه وأحيانا نسبة السقوط لكنها لا تُحدد من قام بهذا الاعتداء أي اعنصر الاسناد.)
أيضا قد يكون لتقرير طبي حجية نسبية يدفع المحكمة إلى طلب راي خبير اخر ( طبيب شرعي) وهو ما ذهبت إليه محكمة التعقيب في القرار التعقيبي الجزائي عدد 85032 المؤرخ في 15 جانفي 2020 بخصوص استبعاد تقرير طبيبين يؤكدان أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية تسببت له في صعوبات التأقلم انجر عنها وضعه تحت الحجر القانوني لكونه يستهلك أدوية مضادة وانتهى الخبير إلى القول بانعدام مسؤوليته. فلجأت محكمة تعقيب لمجموعة من الخبراء وجاء تقريرهم مخالف تماما للتقريز الأولي، ورغم وجود اختبارين متناقضين ومتعارضين في مسألة تعد ذات أهمية لتحديد المسؤولية فإن المحكمة اعثمدت التقرير الأخير.
• الحجية المطلقة
ورغم الطبيعة النسبيّة للخبرة الطبية، فإنّ بعض نتائج الطب الشرعي قد تكتسب حجّية شبه مطلقة متى تعلّقت بمعطيات لا يدخلها الاحتمال عادة، كالتحديد الجازم لسبب الوفاة، أو معاينة الإصابات، أو إثبات وجود علاقة سببية واضحة بين الأداة والجروح، أو نتائج التحاليل البيولوجية الحديثة عالية الدقّة مثل البصمة الوراثية. في هذه الحالات، يكون تقرير الطبيب الشرعي ذا قوة إثباتية متقدمة قد ترتقى عمليًا إلى درجة الحجّية القطعية لما تمتاز به من موضوعية وأسس علمية ثابتة، بحيث يصعب دحضها دون دليل علمي مضاد، وهنا يتحوّل الطب الشرعي من مجرّد وسيلة مساعدة إلى مرتكز. حاسم في توجيه التحقيق وتحقيق العدالة. حيث تعتبر البصمة الوراثية دليلا قاطعا لا يمكن التشكيك فيه ولا يمكن دحضه إذا ما تم تحليل الحمض النووي بطريقة سليمة فمما لا شك فيه أن لكل إنسان بصمة وراثية خاصة به تميزه عن الاخر ، بالتالي البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقيق لنسبة الجرائم لمرتكبيها إلا أنه وبالرغم من كون البصمة الوراثية تكشف الهوية الحقيقية للإنسان عن طريق صفاته الوراثية المرتبة في تسلسل فإنها مع ذلك لا تعتبر دليلا علميا قاطعا في مجال الاثبات حيث يرى جانب من الفقه أنها تخضع وباقي الأدلة للسلطة التقديرية للقاضي وأيضا مما يؤكد حسب هذا الرأي أن اثبات البصمة الوراثية ليس مطلق لوجود أمور من شأنها / أن تقلّل قيمة الحمض النووي إلى مستوى الإثبات كاحتمال تلوث العينات أو اختلاطها بعينات أخرى، مثلا أن يلمس الخبير العينة المأخوذة بيده أو أن يسقط شعره عليها أو كأن يقوم الخبير بفحص عيّنات على طاولة واخدة فتختلط، وهو اتجاه ضعيف في ظل القوة الثبوتية لهذه الطريقة في الكشف عن الجريمة.
من الجرائم التي أخذ فيها فقه القضاء بالقوة الثبوتية برأي التقرير أو الشهادة الطبية، نجد جريمة السرقة تحت تأثير حالة كحولية وجريمة استهلاك مادة مخدرة على معنى الفصل 4 من قانون 1992 المتعلق بالمخدرات 20.
وبالنسبة لجريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية جرّم المشرع هذا الفعل وحدد عقوبة مستوجبة .
لذلك كما حدّد نسبة معينة من الكحول في الدم والتي ينبغي عدم تجاوزها. وقد جاء الأمر الحكومي المتعلّق بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية لتحديد نسبة الكحول الصافي في الدم وينص الفصل 6 من الأمر " يعتبر الصائق تحت تأثير حالة كحولية عندما تثبت نتائج التحريات المجراة طبقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي وجود نسبة تساوي أو تفوق 0.3 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم 22.
هذا بالنسبة للجريمة التي يمكن اثباتها بواسطة التحاليل، توجد أيضا جريمة استهلاك مادة مخدرة فقد نص الفصل 4 من قانون 1992 المتعلق بالمخدرات على ما بلي " يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من الف إلى ثلاثة الاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب".
ويكون الاثبات في هذه الجريمة بواسطة التحاليل البيولوجية. ويلاحظ أن المحكمة رغم أن عدم تنصيص المشرع على اعتماده بصفة قاطعة إلا أن المحاكم تأخذ به دون غيره من وسائل الاثبات، ويلاحظ أن اتباع التحاليل البيولوجية لمعرفة مدى وجود المادة المخدرة في جسم المشبوه فيه قد يؤدي إلى إضفاء نوع من الحقيقة المطلقة على عماية التحليل هذه فتضبح نتيجة التحليل سلبا أو إيجابا بمثابة الدليل الهام على ثبوت الاتهام أو نفيه على المتهم وبالتالي يقع ترجيحه على غيره من عناصر الاثبات مهما بلغت قوتها الثبوتية. وبالرجوع للتطبيقات:
المحاكم في مسألة استهلاك فإن التحاليل البيولوجية لها لاحية تكاد تكون مطلقة بالرغم من
كون المشرع لم يلزمه باعتماده ولم يقر بكونه قطعي الثبوتية.