Lakhasly

يُعرِّف القانون الدولي الإنساني ويُنظِّم فئتين فقط من النزاعات المسلحة. فهو يستخدم مصطلح النزاع المسلح غير الدولي للدلالة على أوضاع متباينة جدًّا، من حيث شكل وهدف المواجهات المسلحة. في مقابل فئة النزاع المسلح الدولي ومن جهة أخرى في مقابل الاضطرابات والتوترات الداخلية المستثناة من تعريف النزاعات المسلحة. ويطرح تعريف النزاع المسلح غير الدولي تساؤلات سياسية وقانونية أيضًا. وتميل الدولة المعنية في أغلب الحالات إلى إنكار وجود نزاع والتذرع بوضع من الاضطرابات يجيز لها قانونيًّا تجريم أعمال الجماعات المعارضة المسلحة وحشد كل قوى تنفيذ القانون والأجهزة العسكرية المحلية تحت اسم النظام العام. وتعريف الحد الذي يميز بين حالات الاضطرابات أو التوترات الداخلية وحالات النزاعات المسلحة غير الدولية هو قضية سياسية وقانونية كبيرة، نظرًا لأن تعريف النزاع المسلح غير الدولي هو ما يقتضي تطبيق القانون الإنساني. ويسمح هذا القانون بوضع حدود عند لجوء الدولة إلى القوة ويتيح الحق في المساعدة والحماية لضحايا تلك الحالات. ويسمح أيضًا بتخفيف التباين القانوني الشديد في وصف تلك الحالات. —تعريف وتوصيف هذا النوع من النزاعات مهم إذ إنه يسمح بتطبيق قواعد القانون الإنساني الاتفاقي والعرفي المرتبطة بالنزاع المسلح غير الدولي. وشدة القتال وتنظيم الجماعات المسلحة هو ما يفرق بين نزاع وحالة من حالات الاضطرابات أو التوترات الداخلية. وتهدف تلك المعايير الموضوعية إلى تفادي إنكار الدولة المعنية وجود نزاع مسلح على أراضيها لتحل نفسها من الالتزام بالقانون الإنساني عند استخدام القوة المسلحة. —يمكن تدويل النزاع المسلح غير الدولي إذا كانت الجماعة المسلحة من غير الدول تعمل في الواقع تحت سيطرة دولة أخرى أو بالنيابة عنها. ترد النزاعات المسلحة غير الدولية وتحكمها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الصادر عام 1977 والذي يتضمن 28 مادة تكمل ضمانات المادة الثالثة المشتركة لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. أدى الافتقار إلى تعريف قانوني مشترك بين المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 والفقه القضائي للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة إلى توفر غزارة في التعليقات القانونية الفنية التي يجب ترتيبها بحسب الأولوية وإيجازها. فإن تعريف النزاع المسلح غير الدولي هو محل جدل قانوني مكثف يغذيه الفقه القضائي الدولي وتعدد أشكال النزاعات منذ نهاية الحرب الباردة والحرب العالمية على الإرهاب كما يغذيه تضاعف أعداد الجماعات المسلحة من غير الدول. ويحدد مدى شدة القتال الفرق بين حالة نزاع وحالة من الاضطراب أو التوتر الداخلي. حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية والمعزولة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة لا تعد منازعات مسلحة (البروتوكول 2 المادة 1).

يُعرِّف القانون الدولي الإنساني ويُنظِّم فئتين فقط من النزاعات المسلحة. فهو يستخدم مصطلح النزاع المسلح غير الدولي للدلالة على أوضاع متباينة جدًّا، من حيث شكل وهدف المواجهات المسلحة. ويستخدم هذا المصطلح، من جهة، في مقابل فئة النزاع المسلح الدولي ومن جهة أخرى في مقابل الاضطرابات والتوترات الداخلية المستثناة من تعريف النزاعات المسلحة.

إنه يحل محل، ويشمل، مفاهيم النزاع المسلح الداخلي والحرب الأهلية والتمرد والعصيان وهي ليست فئات خاصة يُعرِّفها ويعترف بها القانون الإنساني. ويطرح تعريف النزاع المسلح غير الدولي تساؤلات سياسية وقانونية أيضًا. فهذه النزاعات متباينة إلى حد بعيد في ملامحها سياسيًّا وقانونيًّا وعسكريًّا. وفي الواقع، يتقابل في مثل تلك المواجهات، الجيش وأجهزة تنفيذ القانون المحلية، من جانب، مع أفراد ومعارضين أو جماعات مسلحة من غير الدول منظمين إلى حد ما ويعتبرهم القانون الوطني مجرمين. ومن الطبيعي أن تحجم الدولة التي تتعرض سلطتها وسيادتها للهجوم من الداخل عن الاعتراف بوضع من يهدد سلطتها كخصم. وتميل الدولة المعنية في أغلب الحالات إلى إنكار وجود نزاع والتذرع بوضع من الاضطرابات يجيز لها قانونيًّا تجريم أعمال الجماعات المعارضة المسلحة وحشد كل قوى تنفيذ القانون والأجهزة العسكرية المحلية تحت اسم النظام العام. وفي الواقع، لا يُطبَّق القانون الإنساني حتى الآن في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية ولا يقيد حق الدولة في اللجوء إلى القوة سوى الاتفاقيات الإنسانية الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي لا تزال فعاليتها المباشرة محدودة.

وتعريف الحد الذي يميز بين حالات الاضطرابات أو التوترات الداخلية وحالات النزاعات المسلحة غير الدولية هو قضية سياسية وقانونية كبيرة، نظرًا لأن تعريف النزاع المسلح غير الدولي هو ما يقتضي تطبيق القانون الإنساني. ويسمح هذا القانون بوضع حدود عند لجوء الدولة إلى القوة ويتيح الحق في المساعدة والحماية لضحايا تلك الحالات. ويسمح أيضًا بتخفيف التباين القانوني الشديد في وصف تلك الحالات.

—تعريف وتوصيف هذا النوع من النزاعات مهم إذ إنه يسمح بتطبيق قواعد القانون الإنساني الاتفاقي والعرفي المرتبطة بالنزاع المسلح غير الدولي. وشدة القتال وتنظيم الجماعات المسلحة هو ما يفرق بين نزاع وحالة من حالات الاضطرابات أو التوترات الداخلية. وتهدف تلك المعايير الموضوعية إلى تفادي إنكار الدولة المعنية وجود نزاع مسلح على أراضيها لتحل نفسها من الالتزام بالقانون الإنساني عند استخدام القوة المسلحة.
—توصيف النزاع أمر لا يعود إلى الأطراف المشاركة فيه وإنما يعتمد على معايير موضوعية تحددها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.
—يمكن تدويل النزاع المسلح غير الدولي إذا كانت الجماعة المسلحة من غير الدول تعمل في الواقع تحت سيطرة دولة أخرى أو بالنيابة عنها.
—حالات الاضطرابات أو التوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف المعزولة والمتفرقة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة لا تعد منازعات مسلحة (البروتوكول 2 المادة1). وبرغم ذلك فإنه، حتى في تلك الحالات، تطبق الضمانات الأساسية التي تتضمنها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومبادئ المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف.
ترد النزاعات المسلحة غير الدولية وتحكمها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الصادر عام 1977 والذي يتضمن 28 مادة تكمل ضمانات المادة الثالثة المشتركة لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.

أدى الافتقار إلى تعريف قانوني مشترك بين المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 والفقه القضائي للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة إلى توفر غزارة في التعليقات القانونية الفنية التي يجب ترتيبها بحسب الأولوية وإيجازها. وفي الواقع، فإن تعريف النزاع المسلح غير الدولي هو محل جدل قانوني مكثف يغذيه الفقه القضائي الدولي وتعدد أشكال النزاعات منذ نهاية الحرب الباردة والحرب العالمية على الإرهاب كما يغذيه تضاعف أعداد الجماعات المسلحة من غير الدول. هذا التوصيف يحدد القانون الذي يطبق في تلك الحالات.

من الضروري امتلاك القدرة على توصيف وتعريف هذا النوع من النزاعات حتى يمكن تفعيل تنفيذ قواعد القانون الإنساني المعنية بالنزاعات المسلحة غير الدولية. ويحدد مدى شدة القتال الفرق بين حالة نزاع وحالة من الاضطراب أو التوتر الداخلي.

حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية والمعزولة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة لا تعد منازعات مسلحة (البروتوكول 2 المادة 1). غير أنه، حتى في تلك الحالات، تظل مبادئ المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف، فضلًا عن حماية حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، نافذة.