Lakhasly

ل:الشروط العامه لنجاح النظام الديمقراطي
۱ -أحترام حقوق الانسـان
۲-التعــددية الســياســــية
۳-التداول السلمي للسلطة
٤-المســـاواة السياســــية
٥-أحتــرام مبــدأ الاغلبـية
٦-وجـــود دولة القانـــون
ً من القانون الدستوري والقانون الدولي مهمته
۱-احترام حقوق الانسان:ان هذا المفهوم يشكل مزيجا
الدفاع بصورة منظمة عن حقوق الشخص الانساني ضد انحرافات السلطة وتجاوزات اجهزة الدولة ضد
مواطنيها وتقسم هذه الحقوق الى:
أ- حقوق مدنية: كالحق في الحياة ، الحق في المساواة أمام القضاء ، وفي تولي الوظائف العامة ، وفي
دفع الضرائب، و أداء الخدمة العسكرية، والحق في التنقل، وحرية السكن، والحق في حرية
ً المراسلات. وهذه الحقوق مرتبطة بشخص الإ
ارتباطا نسان ، وهــــي السبيل الذي يمهد للإنسان ً وثيقا
ممارسة حقوقه الاخرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ب- الحق في المساواة: ان الانظمة الديمقراطية تؤكد على تنظيم الحقوق والحريات العامة، و لايتـــــم
ذلك الا بموجب قوانين عامة مجرده تكفل المساواة لجميع لمواطنين وهي المساواة في الاعباء العامة
والمساواة امام القضاء وغيرها.
ج- حرية التنقل: ان يتمكن المواطن من التنقل في حدود اقليم دولته او خارجها مع حرية العودة اليها من
دون قيود او موانع، الا في حدود المصلحة العليا للدولة، وتكون في اضيق الحدود ولفترة مؤقتة.
ت- حرية المسكن: وهي من الحقوق الدستورية، فيحظر أقتحام مسكن احد الافراد أو تفتيشه أو انتهاك
ً للضوابط والحالات والاوقات التي يبينها القانون .
حرمته الا وفقا
ث- حقوق سياسية: وهي تلك الحقوق الي تتيح فرصة المشاركة في ادارة الشؤون العامة،امــا مباشرة أو
عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية،مثل حق التصويت، وحــــــــق الترشيح للبرلمان، والحق في
فرص متساوية لتقلد المناصب العامة، وحق حرية الكلام والتعبير،وحق تكوين الجمعيات والتجمع
وحرية وسائل الاعلام وغيرها.
۲ -التعددية السياسية:ويرجع هذا المفهوم الى حق التعبيرعن الرأي بالوسائل القانونية ، حيث يحق
للافراد تأسيس الجمعيات والاحزاب والتجمعات على وفق شروط وضوابط تحددها القوانين ، اذ لا ديمقراطية
في بلد لا تكون فيه تعدد للاحزاب السياسية، لانه مجال لتعدد الاراء، واقرار الشرعية وتنوع
. (۹٤ ّ ، (والحزب السياسي يعرف على انه:(اجتماع رجال يعتنقون العقيدة السياسية نفسها)
۳ -التداول السلمي للسلطة: اي من خلال الانتخابات الحرة النزيهة، فالديمقراطية منهج اختيار متجدد
لمتخذي القرار ، من خلال الانتخابات الدورية ، حيث يتم فتح مجال السلطة امام القوى التي رشحها الفرز
. (۹٥ (الانتخابي لادارة النظام الحكومي ، وهذا الحق يقرره الشعب بالاراد ّ ة الحرة المعبرة عنها الانتخابات
٤-المساواة السياسية: اي اشراك جميع افراد الشعب بصورة عادلة في ممارسة السلطة العامة مثل
الانتخابات أو الترشيح أو التمثيل في المجالس العامة وفي المساواة في ادارة شؤون الدولة، والمساواة ضرورة
وشرط للديمقراطية ، حيث يمنح لكل مواطن صوت واحد كوسيلة لتحقيق المساواة وبالتالي تحقيق سيادة
. (۹٦ (الشعب
٥-احترام مبدأ الأغلبيه: وفي هذا النظام تكون معظم السلطة التنفيذية وأكثرية اعضاء البرلمان بيد
الحزب الذي يحرز أكثرية الأصوات ، وبهذا النظام لا تحدث مشاكل كثيرة بين الحكومة والبرلمان، واوضح
مثال على هذا المبدأ هو البرلمان الانكليزي ،ففي انكلترا تكون السلطة التنفيذية بيد الحزب الذي يحرز الاغلبية
أو يحصل على أكثر الاصوات، الذي يشكل الحكومة ويحكم جميع انحاء البلد، اما الحزب الثاني (الخاسر في
الانتخابات) ، فيكون في المعارضة، يقول بعض الباحثين(حق الاكثرية التي اكتسبت سلطة الجماعة بالاتحاد
. (۹۷ (في استخدام تلك السلطة لتشريع القوانين وتنفيذها بواسطة موظفين عينوا لذلك)
ً من جانب الاغلبية
ان القول ان الديمقراطية هي حكم الاغلبية ، يجب ان لا يكون مطلقأ ،فالديمقراطية ً وحديا
نظام مؤسس على المبادىء الاخلاقية العامة،فعند انتهاك الاغلبية حقوق الاقلية المحكومة، انعدم احد
المسوغات الرئيسة لإطلاق صفة الديمقراطية على هذا الحكم، ويحذر أحد الباحثين من هذا الوضع
فيقول:(يجب ان نتذكر دائما ها القدح المعلى في ً كمبدأ مقدس أنه بالرغم من ارادة الأغلبية يجب ان يكون ل
جميع الحالات، فان هذه الارادة لكي تكون شرعية ، يجب ان تكون صائبة، وأن الاقلية لها حقوقها المماثلة،
. (۹۸ (التي يجب ان تحميها قوانين عادلة، ينحدر انتهاكها الى درك القهر أو القمع)
وهناك شروط يجب توافرها في نظام الاغلبية لكي يتم التطبيق الحقيقي للديمقراطية:
۱ -يطبق في البلدان المتشابهة من النواحي الثقافية والدينية والعرقية والقومية.
۲ -تكون الاحزاب السياسية شاملة لكل ابناء البلد ولا تعبر عن ارادة جزء من السكان.
۳ -انعدام الاختلافات بين الاحزاب السياسية حول الاشياء العامة والإستراتيجية.
. (۹۹ (٤ -وجود انسجام وتجانس بين اجزاء البلد الواحد من حيث الغنى والفقر
ّعد حكم القانون من المثل العليا والاساس لها، حيث
٦-وجود دولة القانون:في ظل النظم الديمقراطية يُ ْ
منسجما القائم ، وعليه ينبغي خضوع الدولة للقانون ، وهذه ضمانة اساسية ً يكون عمل رجل الدولة مع القانون
لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته، فدولة القانون هي التي تخضع للقانون بكل نشاطاتها التشريعية
والتنفيذية والقضائية،وليست تلك التي تضع نفسها فوق القانون، فتخضع الدولة القانونية لحكم القانون، مما
يضمن صيانة وحماية حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ، ويجعل حماية حقوق الافراد وحرياتهم
مظهرا ظاهر المدنية الحديثة، وان اخضاع الدولة لحكم القانون ليس بالسهل ،لان سن القانون انما يعني ً من م
ً لسلطانها
. (۱۰۰ (تحديد سلطة الدولة ، وهذا التحديد وضعته الدولة بنفسها لنفسها لتضع بذلك