Lakhasly

بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، قضى بإجراء تعيينات وتعديلات واسعة في قيادة هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. وقضت المادة الأولى من القرار بتعيين العقيد ثابت قاسم عبدالله سعيد ناصر رئيساً لهيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكرية، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره. ولم تصدر الرئاسة اليمنية أو وزارة الدفاع أي توضيح رسمي حول أسباب عدم نشر القرار عبر المنصات الإعلامية الحكومية المعتادة، وهو سلوك بات يتكرر مؤخراً في بعض التعيينات العسكرية والأمنية الحساسة لتجنب الخلافات السياسية علناً، ويأتي تعيين اللواء ثابت قاسم في هذا المنصب السيادي الحساس في إطار إعادة ترتيب المشهد العسكري، وتعد هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكرية واحدة من أهم الأجهزة السيادية في وزارة الدفاع، حيث تقع على عاتقها مسؤولية جمع المعلومات الأمنية والعسكرية، وتأتي التعيينات في وقت تشهد فيه المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية إعادة هيكلة مستمرة، وسط رفض من التشكيلات الأمنية والعسكرية التي كانت تابعة للمجلس الانتقالي، في حين تتهم قوى سياسية تتهم أطرافاً داخل السلطة بإعادة توزيع المناصب بما يعزز نفوذ الانتقالي داخل مؤسسات الدولة. ويرى مراقبون أن قرار العليمي بتعيين اللواء ثابت قاسم، المحسوب على الانتقالي يحمل أبعاداً دلالية عديدة منهااستيعاب وتدوير النفوذ، إذ يُنظر إلى الخطوة كجزء من عملية "إعادة تدوير" للقيادات العسكرية المقربة من المجلس الانتقالي ودفعها نحو مؤسسات الدولة السيادية، ويفسر عدم نشر القرار في وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" برغبة رئيس المجلس الرئاسي في تمرير تعيينات حساسة دون إثارة حفيظة تيارات أخرى داخل المجلس قد ترى في القرار انفراداً بالسلطة أو إخلالاً بالتوازنات المعتمدة منذ تشكيل المجلس في أبريل/ نيسان 2022. ويتزامن القرار مع ضغوط إقليمية ودولية مستمرة لتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، وهو الملف الأكثر تعقيداً في مسار الشراكة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

أفادت مصادر مطلعة (الإثنين)، بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، أصدر قراراً غير معلن رسمياً، قضى بإجراء تعيينات وتعديلات واسعة في قيادة هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. ووفقاً لوثيقة مسربة صادرة عن الرئاسة اليمنية حصلت "الهدهد" على نسخة منها، حمل القرار الرقم (130) لسنة 2026م، وصدر بتاريخ 4 يونيو/ حزيران الجاري، دون أن يتم نشره عبر وكالة الأنباء الرسمية "سبأ". وقضت المادة الأولى من القرار بتعيين العقيد ثابت قاسم عبدالله سعيد ناصر رئيساً لهيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكرية، وترقيته إلى رتبة لواء. كما قضت المادة الثانية بتعيين العميد ركن موفق محمد عبدالله منصر حزام نائباً لرئيس الهيئة، وترقيته كذلك إلى رتبة لواء، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره. ولم تصدر الرئاسة اليمنية أو وزارة الدفاع أي توضيح رسمي حول أسباب عدم نشر القرار عبر المنصات الإعلامية الحكومية المعتادة، وهو سلوك بات يتكرر مؤخراً في بعض التعيينات العسكرية والأمنية الحساسة لتجنب الخلافات السياسية علناً، بحسب مراقبين. ويأتي تعيين اللواء ثابت قاسم في هذا المنصب السيادي الحساس في إطار إعادة ترتيب المشهد العسكري، حيث يُعرف "قاسم" بقربه وموالاته للمجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل"، وسبق أن ظهر في عدة فعاليات انفصالية تابعة للمجلس. وتعد هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكرية واحدة من أهم الأجهزة السيادية في وزارة الدفاع، حيث تقع على عاتقها مسؤولية جمع المعلومات الأمنية والعسكرية، وتأمين تحركات القوات المسلحة، ومكافحة التجسس، مما يجعل السيطرة عليها موقع تنافس محتدم بين القوى اليمنية المختلفة. وتأتي التعيينات في وقت تشهد فيه المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية إعادة هيكلة مستمرة، وسط رفض من التشكيلات الأمنية والعسكرية التي كانت تابعة للمجلس الانتقالي، في حين تتهم قوى سياسية تتهم أطرافاً داخل السلطة بإعادة توزيع المناصب بما يعزز نفوذ الانتقالي داخل مؤسسات الدولة. ويرى مراقبون أن قرار العليمي بتعيين اللواء ثابت قاسم، المحسوب على الانتقالي يحمل أبعاداً دلالية عديدة منهااستيعاب وتدوير النفوذ، إذ يُنظر إلى الخطوة كجزء من عملية "إعادة تدوير" للقيادات العسكرية المقربة من المجلس الانتقالي ودفعها نحو مؤسسات الدولة السيادية، ضمن تفاهمات غير معلنة لتخفيف الاحتقان السياسي في العاصمة المؤقتة عدن. ويفسر عدم نشر القرار في وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" برغبة رئيس المجلس الرئاسي في تمرير تعيينات حساسة دون إثارة حفيظة تيارات أخرى داخل المجلس قد ترى في القرار انفراداً بالسلطة أو إخلالاً بالتوازنات المعتمدة منذ تشكيل المجلس في أبريل/ نيسان 2022. ويتزامن القرار مع ضغوط إقليمية ودولية مستمرة لتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، وهو الملف الأكثر تعقيداً في مسار الشراكة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.