Lakhasly

إن موضوع حقوق الإنسان في الوطن العربي والعالم الإسلامي، ما زال بلا دراسة شاملة. ورغم وجود دراسات عن حقوق الإنسان، وندوات وتقارير، فإن موضوع حقوق الإنسان ما زال يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتعمق. وستحاول في هذه المقالة أن نتناول هذا الموضوع على ثلاثة صعد : الأول: صعيد الخطاب الرسمي العربي والإسلامي، أي في الدول العربية والإسلامية، ويشمل ذلك الدساتير وخطابات المناسبات ولغة الإعلام. الثاني : صعيد علاقة الدولة بالشعب، وبهذه الحقوق الثالث: صعيد الممارسة العملية. ورغم أن هذه الصعد الثلاثة متداخلة، فإن هناك ثلاث مفارقات مترابطة تعكسها لغة الخطاب الرسمي وعلاقة الدولة بالشعب والممارسة العملية.
1- حقوق الانسان في الخطاب الرسمي

ونقصد هنا الدساتير ولغة الإعلام والمناسبات والذي يراجع الدساتير ويسمع الإذاعات والخطب الرسمية في المناسبات يجد الأنظمة العربية والإسلامية، تحدث لغة حقوق الإنسان والديمقراطية وإرادة الشعب. ويكفي أن نعود إلى الدساتير لترى كيف تنص على حقوق الإنسان. وستقدم بعض النماذج للتدليل ففي الأردن، ينص الدستور الأردن في الفصل الثاني على حقوق الأردنيين وواجباتهم، ففي المادة (٧) الحرية الشخصية مصونة وفي المادة (۸) لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون وفي المادة (۱۰) للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه . وفي المادة (۱٥) (۱) تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون (۲) الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون (۳) لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيارها إلا وفق أحكام القانون وتحدد المادة ١٦ في البنود (۱) و (۲) و (۳) الحق في الاجتماع وتأليف الجمعيات والأحزاب السياسية. وتعتبر المادة (۱۸) جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية، فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا الأحوال المعينة في القانون (۳). وهذا ما ينص عليه دستور البحرين ، وكل الدساتير الأخرى من الكويت إلى المغرب. وهذا ما تكرسه أيضاً لغة الخطاب الرسمي في الإعلام الرسمي ومختلف المناسبات الداخلية والخارجية. في وتحاول كل النظم العربية والإسلامية أن تشدد على أنها ديمقراطية، وأنها تمثل الإرادة الشعبية، وتحترم حقوق الإنسان احتراماً كاملاً كل الحالات، حتى عندما لا يكون هناك دستور حال العربية السعودية، أو عندما يعلق الدستور هي ويعلن الأحكام العرفية أو عندما تعلق بلا إعلان وتسود الأحكام العرفية، حتى عندما يعلن إلغاؤها كما هي الحال عموماً . ولذلك، فإن الذي يقرأ نصوص الدساتير، أو يسمع خطابات المناسبات ولغة الإعلام الرسمي، يكون مطالباً بأن يعتقد بأن الدول العربية والإسلامية دول ديمقراطية، تحرص على احترام حقوق الإنسان، وتمنع انتهاكها بكل الوسائل.
2-حقوق الانسان في علاقة الدولة بالشعب وبالنصوص الدولية.

غير أن ما تنص عليه الدساتير، وما يقدمه الإعلام ولغة المناسبات لا يحفي الحقيقة المرة، لأن الدساتير لم تصبح قانون الحكم والعلاقات السياسية. وهي مجرد الوائح تصدر في المناسبات، وتغير في المناسبات. وقد تبقى أو تعدل من دون أن يكون لذلك أي معنى ويعود ذلك إلى مجموعة عوامل معروفة أبرزها ما يلي : ١ - إن الفئات الحاكمة تصدر الدساتير، وتفصلها، كما تشاء وترى ولكن هذه الفئات الحاكمة، لا تلتزم بالدساتير التي تصدرها، ولا تطبقها - إن الفئات الحاكمة التي تصدر الدساتير وتطرحها أحياناً للاستفتاءات، تبقي السلطة بيد رئيس الدولة، وتجعل السلطة التنفيذية مجرد أداة، والسلطة التشريعية مجرد صورة ولذلك، فقد ينص مثلاً على ما يلي: يتولى مجلس الشعب مع رئيس الجمهورية السلطة التشريعية ) . وحيث لا ينص على ذلك تكون مؤسسات الرئاسة، سواء كان النظام ملكياً أو جمهورياً هيا القوة الرئيسة، ويكون مجلس النواب، إن وجد، ثانوياً إلى أبعد حد، وهناك بلدان لا توجد فيها مؤسسات نيابية تشريعية كالبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، أو توجد فيها، ولكن من دون صلاحيات تشريعية تامة كالعراق، أو توجد فيها مؤسسات تشريعية، ولكن معلبة سيطرة الحزب الحاكم، في إيران ومصر وسوريا وتونس، وتبعية المؤسسة التشريعية للمؤسسة الحاكمة، سواء كانت ملكية أو جهورية كما الحال هي ولهذا كله، فإن حق الانتخاب والتعبير عن إرادة الشعب يظل معدوماً أو مفيداً إلى أبعد الحدود، أو شكلياً لأنه لا يستطيع تغيير الحاكمين ٣- إن الظروف المتقلبة والمتفجرة التي تعيشها أقطار الوطن العربي والعالم الإسلامي، وظروفها العامة وتزايد التبلور الاجتماعي، ووجود مخاطر خارجية وداخلية جعلت مؤسسات الجيش والأمن صاحبة سلطة كبيرة وذات الدور الأكبر في حياة البلاد السياسية والأمنية وقد قاد هذا مع حدوث الانقلابات أو من دونها، ومع إعلان الأحكام العرفية أو من دون ذلك، إلى تضخم مؤسستي الأمن والجيش، وإلى تحول المرجع الأمني إلى السلطة ذات القرار الحاسم، من خلال رئيس الدولة ومن الطبيعي أن يقود إلى تقزيم أدوار كل المؤسسات الأخرى. وقد غلب على حياة هذه البلدان العربية والإسلامية حكم الانقلابات والحكم العسكري، فلم تعرف الحياة الدستورية الديمقراطية الاستقرار وكانت الغلبة في معظم الأحيان للأحكام العرفية وحين كانت تلغى كانت المرحلة الانتقالية أشبه بمرحلة الأحكام العربية، وإن وجدت بعض مظاهر الحياة الديمقراطية كالاستفتاءات والعمليات الانتخابية. ولذلك كله، لم تكن حقوق الإنسان في برامج هذه الدول جميعاً موجودة فاعلة لا يمعناها السياسي، ولا بمعانيها الاجتماعية، وحين طرح شعار الاشتراكية، وتحققت بعض المكاتب للعمال وشرائح من الفلاحين والبرجوازية الصغيرة، حرم هؤلاء من حقوقهم السياسية بالمقابل، ثم ما لبثوا أن خسروا معظم ما كسبوه في التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها الأقطار العربية ذات التوجه الاشتراكي.