Lakhasly

الدعوى بختالف الجهة القضائية املقدم امامها املطالبة القضائية الفرع االول: قيد الدعوى أمام املحكمة نصت املادة 16 من ق ا م ا ) تقيد العريضة حاال في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان اسماء و القاب الخصوم و رقم القضية و تاريخ اول جلسة. يسجل امين الضبط رقم القضية وتاريخ اول جلسة على نسخ العريضة االفتتاحية و يسلمها للمدعى عليه بغرض تبليغها رسميا للخصوم . يجب احترام اجل 20 يوما على االقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ املحدد الول جلسة ما لم ينص القانون على خالف ذالك. يمدد هاذا االجل امام جميع الجهات القضائية الى ثالثة اشهر اذا كان الشخص املكلف بالحضور مقيما بالخارج . اما املادة 17 : ) ال تقيد العريضة اال بعد دفع الرسوم املحددة قانونا ، الفرع الثاني: قيد الدعوى أمام املجلس القضائي : نصت عليه املادة 539 فقرة 3 / 4 / 5 ) . تقيد عريضة االستئناف حاال في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من قبل رئيس املجلس القضائي تبعا لترتيب ورودها مع بيان اسماء و القاب الخصوم و رقم القضية و تاريخ اول جلسة . يسجل امين الضبط رقم القضية و تاريخ اول جلسة على نسخ عريضة االستئناف و تبلغ رسميا من قبل املستأنفالى املستأنف عليهم. يجب مراعاة اجل 20 يوما على االقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور و التاريخ املحدد الول جلسة. الفرع الثالث: قيد الدعوى أمام املحكمة العليا نصت عليها املادة 561 ) يمسك بامانة ضبط املحكمة العليا و امانة ضبط املجلس القضائي قيد يسمى سجل قيد الطعون بالنقض تسجل فيه تصريحات او عوارض الطعن بالنقض حسب تاريخ وصولها يكون هذا السجل مرقما وموقعا من طرف الرئيس االول للمحكمة العليا او رئيس املجلس الذي يراقب مسكه دوريا . وهنا يمكن طرح تسائل عن السبب الذي جعل املشرع لم يعتبر اجراء تخلف احد البيانات في العريضة املقدمة امام املحكمة و املجلس من النظام العام بخالف العريضة املقدمة امام املحكمة العليا بشان الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبولها املثار تلقائيا أي من النظام العام ؟ نتطرق في هذا املبحث إلى أوراق وإجراءات التبليغ وذلك من خالل التطرق إلى ما جاء به املشرع في ما يتعلق بتبليغ الدعوى أمام الجهات القضائية وكذا التطرق إلى عقود التبليغ الرسمي. الملطلب الول:تبليغ الدعوى في هذا املطلب نتطرق الى كيفية تبليغ الدعوى وفقا ملا جاء به قانون االجراءات املدنية واإلدارية وعليه نقسمه الى ثالثة فروع. حسب املادة 18 : يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات اآلتية :

الدعوى بختالف الجهة القضائية املقدم امامها املطالبة القضائية
الفرع االول: قيد الدعوى أمام املحكمة
نصت املادة 16 من ق ا م ا ) تقيد العريضة حاال في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان اسماء و القاب
الخصوم و رقم القضية و تاريخ اول جلسة.
يسجل امين الضبط رقم القضية وتاريخ اول جلسة على نسخ العريضة االفتتاحية و يسلمها للمدعى عليه
بغرض تبليغها رسميا للخصوم .
يجب احترام اجل 20 يوما على االقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ املحدد الول جلسة ما لم
ينص القانون على خالف ذالك.
يمدد هاذا االجل امام جميع الجهات القضائية الى ثالثة اشهر اذا كان الشخص املكلف بالحضور مقيما بالخارج
(.
اما املادة 17 : ) ال تقيد العريضة اال بعد دفع الرسوم املحددة قانونا ، ما لم ينص القانون على خالف ذالك.(
الفرع الثاني: قيد الدعوى أمام املجلس القضائي :
نصت عليه املادة 539 فقرة 3 / 4 / 5 ) ....... تقيد عريضة االستئناف حاال في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه
من قبل رئيس املجلس القضائي تبعا لترتيب ورودها مع بيان اسماء و القاب الخصوم و رقم القضية و تاريخ اول
جلسة .
يسجل امين الضبط رقم القضية و تاريخ اول جلسة على نسخ عريضة االستئناف و تبلغ رسميا من قبل املستأنفالى املستأنف عليهم.
يجب مراعاة اجل 20 يوما على االقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور و التاريخ املحدد الول جلسة.
الفرع الثالث: قيد الدعوى أمام املحكمة العليا
نصت عليها املادة 561 ) يمسك بامانة ضبط املحكمة العليا و امانة ضبط املجلس القضائي قيد يسمى سجل
قيد الطعون بالنقض تسجل فيه تصريحات او عوارض الطعن بالنقض حسب تاريخ وصولها يكون هذا السجل
موضوعا تحت مسؤولية امين الضبط الرئي�سي ، مرقما وموقعا من طرف الرئيس االول للمحكمة العليا او رئيس
املجلس الذي يراقب مسكه دوريا .
وهنا يمكن طرح تسائل عن السبب الذي جعل املشرع لم يعتبر اجراء تخلف احد البيانات في العريضة املقدمة
امام املحكمة و املجلس من النظام العام بخالف العريضة املقدمة امام املحكمة العليا بشان الطعن بالنقض
تحت طائلة عدم قبولها املثار تلقائيا أي من النظام العام ؟
املبحث الثالث : اوراق وإجراءات التبليغ
نتطرق في هذا املبحث إلى أوراق وإجراءات التبليغ وذلك من خالل التطرق إلى ما جاء به املشرع في ما يتعلق
بتبليغ الدعوى أمام الجهات القضائية وكذا التطرق إلى عقود التبليغ الرسمي.
الملطلب الول:تبليغ الدعوى
في هذا املطلب نتطرق الى كيفية تبليغ الدعوى وفقا ملا جاء به قانون االجراءات املدنية واإلدارية وعليه نقسمه
الى ثالثة فروع.
الفرع االول: تبليغ الدعوى امام املحكمة15
تكليف بالحضور
حسب املادة 18 : يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات اآلتية :
1 - اسم ولقب املحضر القضائي وعنوانه املنهي وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته،
2 - اسم ولقب املدعي وموطنه،
3 - اسم ولقب الشخص املكلف بالحضور وموطنه،
4 - تسمية وطبيعة الشخص املعنوي ومقره االجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو االتفاقي،
5 - تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها.
اما املادة 19 نصت على محضر تسليم التكليف بالحضور:
مع مراعاة أحكام الملواد من 406 إلى 416 من هذا القانون، يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة ااملحضر
القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات اتية
1- اسم ولقب الملحضر القضائي، وعنوانه المهمني وختمه وتوقيعه، وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته،