Lakhasly

محمد الثاني (الفاتح) وقتل الإخوة : جاء محمد الفاتح بعد ستة سلاطين قبله، كلهم وصلوا إلى العرش على إثر صراع داخلي، ما اضطرهم إلى سفك الدماء، وجميعهم قد تكون عمليات القتل التي قاموا بها مبررة، عدا بايزيد الأول الذي قتل يعقوبًا من دون أن يبدي أي مقاومة أو يُظهر أي عداوة. يبدو أن محمدا الفاتح تأثر بما حدث لأجداده السابقين من صراع على العرش، وقتل وتمزق؛ لذا تزعم بعض المصادر والمراجع أنه ارتأى أن يبادر إلى استباق الأحداث بقتل أخ له رضيع اسمه أحمد ). وإن صحت مسألة قتله أخيه الرضيع فإنه يكرر الخطأ الذي ارتكبه بايزيد الأول بقتل يعقوب من دون ذنب، وربما أن ما زعم عن الفاتح أشد وطأة في الظلم، لأنه قتل طفلاً رضيعًا، لم تبد الأيام رؤاه ولا نواياه، وبذلك فإن هذه الحادثة إن كانت حقيقة؛ فإنها من أكبر المأخذ على السلطان محمد الفاتح، ولعل الدلائل تشير إلى شيء من صحة قتل الفاتح لأخيه إذا ما ربطناها بإقراره قانون قتل الإخوة الذي كتب في عهده، وقد يكون يحنا منه عن مستند شرعي، يبرر به قتله أخيه أكثر من كونها وصية لمن بعده من السلاطين. وهنا يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منعطفا خطيراً في عهد الفاتح في مسألة الاقتتال على السلطة، فإن كانت قدرًا يواجهه البغاة على السلطان، فهذه تجد لها مخرجا، أما وقد أعطيت صبغة شرعية، وعمل بها على أنها أساسا يجب فعله مع بداية تولي العرش؛ فذاك ظلم بقتل أنفس بريئة. وحتى يأخذ قتل الإخوة الصفة الرسمية، ضمنه الفاتح القوانين التي سنها للدولة العثمانية، وجاء في نص القانون المادة (۳۷) وليعلم من تيسر له الحكم والسلطنة من أولادي، أن قتل الأخ جائز لأجل المصلحة العامة وحفظ النظام، وهذا مما أجازه أكثر العلماء ، وفي هذا النص صراحة على أن القتل أمرًا جائزا يجيزه أكثر العلماء، مبرزا ذلك للمصلحة العامة وحفظ النظام. وهنا لا نستطيع أن نقول بأن الفاتح فنن قتل الإخوة، الذي سار عليه السلاطين من قبله، لأن بعض السلاطين قتلوا إخوتهم وأعمامهم في ساحة القتال بمبرر شرعي، وهو أنهم كانوا بغاة عليهم، كما جاء في قول الله : وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢)، وهذا مما لا اختلاف عليه بين علماء المسلمين. وعلى المذهب الحنفي الذي تتبعه الدولة العثمانية؛ فإن قتل الباغي بعد أسره غير جائز، ولا يحل دمه إن كان مأسورًا وليس له عصبة، إلا إذا كان في أرض المعركة، كما أنه لا يجهز على جريحهم ولا تغنم أموالهم إن لم يكن لهم أتباع يثورون إن لم يقتلوا، أما إن كانت لهم عصبة يأتمرون بأمرهم، لم يمكن منهم صاحب السلطة؛ فيجوز قتل الأسير والإجهاز على الجريح، هذا مع فتح باب العفو عنهم . أما ما جاء به الفاتح من قانون لقتل الإخوة؛ فلا أصل شرعي له، بل جاء لدى الحنفية أيضًا: "واعلم أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله تعالى وتقبل التوبة منه، فإن قتل مسلما ثم مات قبل التوبة منه لا يتحتم دخوله النار، بل هو في مشيئة الله تعالى كسائر أصحاب الكبائر، فإن دخلها لم يخلد فيها (١)، وقتل الإخوة الذين لم يبدوا سعيا للوصول إلى العرش ظلم وعدوان، لأن في ذلك قتل النفس حرمها الله تعالى. وهنا نلخص شيئًا مما قد يكون مبررا للفاتح على إقرار هذا القانون إذا ما افترضنا حقيقة القانون حسب ما توافر لدينا من مصادر تاريخية ودلائل كلها تقول بإقرار القانون من السلطان محمد الفاتح حسب ما سيرد معنا في الموضوع الذي سيلي هذه المبررات -، إلا إذا ما ظهرت دراسات تثبت عكس ذلك، وتفيد بأن القانون ما هو إلا افتراء على السلطان الفاتح، الذي يُعد من أبرز سلاطين الدولة العثمانية، لكن على الأغلب لم تأت دراسة متعمقة تستند الدلائل وافية حول تبرئة الفاتح من القانون. أولاً: يبدو أن الفاتح خشي أن تفقد السلطنة شيئًا من ممتلكاتها وهيبتها "، لا سيما وقد كاد التنازع على العرش أن يذهب كثيراً من هيبة الدولة العثمانية في زمن جده محمد الأول ومن قبله بايزيد الأول، ما دعاه لقتل أخيه أحمد، ومن ذلك رأى أنه لزاما على كل سلطان جديد أن يقوم بما فعل هو وبايزيد الأول، درءا لوقوع الفرقة وتشنت قوى الدولة. ثانيا: من الواضح أن الفاتح وجد من يعطيه صبغة شرعية من علماء الدولة في عصره، ومن المؤكد أنه وجد من يعارضه منهم، لذا جاء في نص القانون ما يوحي بأن هنالك من أجاز، وهنالك من عارض، حين يقول في نصه: "وهذا مما أجازه أكثر العلماء (٢)، وإن كان قد وجد من يؤيده في ذلك من علماء عصره؛ فإنه سيجد لنفسه مخرجا في إقرار القانون ). ثالثا: عرف عن الفاتح أنه رجل صلاح وحكمة، وأنه صاحب حزم وسطوة، يفكر في مصلحة الدولة. ورجلاً بهذه الصفات لا يمكن أن تمر حادثة قتل أخيه أحمد التي أمر بها من دون أن تؤثر في شخصيته، أو حتى يؤنب نفسه على فعلته وهو يعي أنه قتل نفسا بريئة، وفي سن لم يتجاوز الرضاع، لذا من المؤكد أنه بحث عما يخلصه من هذه المشكلة)، فإن وجد له مبررا بين علماء الدين؛ خف عليه أمر أخيه، ودعا بأن ذلك من أجل تأمين نظام العالم (۳)، والمقصود به دولة بني عثمان. لذا وجدت المسألة حماسة لدى الفاتح حتى أقرها قانونا يسير عليه الخلفاء من بعده. وقد يكون استنادًا على قاعدة أن ما يجوز للحاكم لا يجوز لغيره من العامة، خصوصا إن كان في سبيل مصلحة الدولة العليا ). أيضا تطبيقا القاعدة أن موت واحد أو أكثر من الناس أفضل من أن يترك العالم للفوضى (٥). ومهما يكن من مبررات الإقرار نظام قتل الإخوة؛ فإنه يتعارض مع قتل النفس التي حرم الله لقوله : "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تعْقِلُونَ "()، والنفس البريئة مما حرم الله قتله. قتل الإخوة ونسبته لقوانين محمد الثاني (الفاتح) : كان عهد الفاتح مليئًا بالتنظيمات وسن القوانين الجديدة في الدولة العثمانية، لذا أصدر قوانينا تنظم عمل الدولة سميت قانون نامه آل عثمان، وتشمل النظام الإداري للدولة ومؤسساتها كافة، وكل ما يدخل في صلاحيات السلاطين وتحتوي هذه القوانين على ما يقارب 51 مادة ). وغالب القوانين التي سنها محمد الفاتح تواءمت والشريعة الإسلامية، إلا ما كان له بعد عرفي، أو ما استفادت منه الدولة في اتصالها مع العالم الأوروبي، لا سيما بعد فتح القسطنطينية، وفي جميع الحالات حرص الفاتح على أن يأخذ مباركة علماء الدولة لإضفاء شرعية قوانينه التي ارتأى مناسبتها لنظام الدولة، بعد أن مرت بمرحلة طويلة بعد تأسيسها ولم يتم إقرار نظام مكتوب وموحد للدولة، خصوصا وأن مرحلة الفاتح كانت تتطلب من القوانين ). والقوانين المنسوبة للفاتح، لم تكن من إقراره هو شخصيا، إذ اعتمد على ذلك في ما ارتاه الديوان الهمايوني (٢)، الذي كان يرأس جلساته الفاتح (۳). وأكثر مادة أثارت جدلاً في قانون نامه هي قتل الإخوة، التي نص عليها، على الرغم من أنها لا تتوافق والشريعة الإسلامية. وكما مر معنا فإن نص المادة يعطيها بعدا شرعيا من خلال ما أفتى به بعض علماء الدين بجوازها، ومن الواضح أنه إن كان ثمة فتوى، فقد جانبت الصواب. وبغض النظر عن عدم شرعية هذا القانون من وجهة النظر الدينية؛ فإنه يحق للسلطان أن يسن ما يراه مناسبا من القوانين للدولة، خصوصا تلك التي لم يرد بها نص شرعي، إذ يعتمد في نصها على العادات والعرف وإرادة الحاكم التي تركزت على الأغلب في ما يتعلق بالشؤون العسكرية والمالية والإقطاعية ومراسيم الاحتفالات وما يشابهه، مع الأخذ بالاعتبار أن الشريعة الإسلامية أهم مصدر للقوانين العثمانية (4). أما قتل الإخوة فقد كان بابا لبعض المؤرخين بأن ينفوا قوانين الفاتح كلية، أولاً، المؤرخون الذين رأوا نفي قانون نامه أو جزءاً منه وهؤلاء رأوا إما نفي القانون كاملاً، أو رأوا أن قانون قتل الإخوة مما أضيف على قانون نامه الفاتح، وفي الحالين كان النفي خاصا بقتل الإخوة، إذ إنه مما لم يتقبله الكثيرون من المؤرخين الذين رأوا فيه تحن على الدولة العثمانية، وعلى أحد أهم سلاطينها؛ السلطان محمد الفاتح، وبأن دسائس المؤلفين الغربيين قد وجدت في مثل هذا بابا للإساءة للفاتح. تزعم هذا الرأي المؤرخ علي همت بركي (١)، إذ نفى جميع ما جاء في قانون نامه، وقال بزيفه. وجاء رأيه مبنيا - في الغالب - على قتل الإخوة، حيث يفيد بأنه من غير المعقول أو اللائق أن يسند مثل هذا الظلم السلطان كمحمد الفاتح، ويؤكد أنه إن كان هنالك قانونا قد أقره الفاتح فهو مجهول وغير معروف، ويؤكد أن ما هو منسوب للفاتح قد نسخ في سنة ١٠٢٩هـ / ١٦٢٠م بعد الفاتح بما يقارب قرن ونصف مستندًا في ذلك على أن اسم أحد النساخ الموقعين في مقدمة القانون المكتشف غير معروف ومجهول (٢)، ومن تبع يركي في رأيه من المؤرخين شكك في النسخة المحفوظة في المكتبة الملكية الأهلية من قانون نامه في فيينا (٢)، كما شكك بركي نفسه بها. وثمة رأي آخر لا يبتعد كثيرا عما ذهب إليه بركي ومن رأى رأيه؛ يقضي بأن قسما من القوانين المنسوبة للفاتح كتبت بعد عهده وأسندت إليه، ويستدل هذا الرأي بأسلوب وعبارات بعض هذه القوانين التي لا تعود إلى عصر الفاتح، ومن أهم القوانين التي قيل أنها منسوبة للفاتح؛ قتل الإخوة ). ثانيا، المؤرخون الذين قبلوا قوانين الفاتح بما فيها قتل الإخوة وقالوا بصحتها. لم يجد أصحاب هذا الرأي منطقية في ما أورده أصحاب الرأي الأول في إنكار قوانين السلطان محمد الفاتح، لكنهم بحثوا عن مبرر شرعي لقتل الإخوة، من دون أن يذهبوا إلى التشكيك في ما نسب للفاتح من قوانين. وكان في مقدمة من اهتموا بهذه القضية المتخصص التركي عبد القادر أوزجان (1)، واستند في رأيه على مجموعة من المبررات المنطقية التي ساقها لإثبات صحة قانون نامه الفاتح، من دون أن يسيء للفاتح مستغلاً هذا القانون، بل بحث له عن مبرر شرعي. 1. رأى أن إنكار القوانين ليس حلاً منطقيا لإيجاد مبرر لقتل الإخوة، أو حتى نفي بعض القوانين، وأكد أن متون هذه القوانين لا تتعارض مع التشريع الإسلامي، عدا قتل الإخوة . رأى علي همت بركي أن اعتماد نسبة القانون للفاتح مشكوك فيه، لأنه لم توجد سوى نسخة واحدة مكتوبة لهذا القانون، وهي المشار إليها في مكتبة فيينا، وهنا أكد أوزجان أن ذلك الرأي قد يجد له طريقا في زمن يركي، أما الآن فقد اكتشفت ثلاثة نسخ من القانون مكتوبة؛ هي النسخة التي اعتمد عليها بركي في رأيه، والثانية نسخة أدرجت في كتاب بدائع الوقائع للمؤرخ حسين أفندي )، التي استنسخت سنة ١٠٢٢هـ /١٦١٣م من النسخة الأصلية في الديوان الهمايوني الخاص، أما الثالثة فالتي أدرجها هزار فن حسين في كتابه تلخيص البيان في قوانين آل عثمان، وهذه استنسخت سنة ١٠٨٣هـ / ١٦٧٢م، غير أنه لم يكن من ضمنها قانون قتل الإخوة. القوانين العثمانية حتى لو لم تكن موجودة بكاملها، إلا أن خلاصتها موجودة في كتب عدة منها: كتاب الجنان الثماني للمؤرخ إدريس البدليسي (٤) ، كذلك كتاب قوانين أبو الفتوح للمؤرخ كليبولولو علي مصطفى أفندي. ومن خلال عرض الرأيين؛ فإن دلائل الفريق الأول القائل بنفي القانون أقل إقناعا، لا سيما في ما يختص بمسألة النسخ الخاصة بالقانون التي قيل بأنها الوحيدة لقوانين الفاتح إذ إن ما نشر في كتاب بدائع الوقائع يزيل الشك، ويثبت ما قد يثار من إنكار، علما أن نسخة حسين أفندي أكثر دقة واعتناء باعتبار أنها نسخت مما هو محفوظ في الديوان الهمايوني العثماني. كذلك ما جاء في كتاب إدريس البدليسي من إجمال القوانين الدولة العثمانية في عهد محمد الفاتح. أيضا في دراسة الأستاذ التاريخ في جامعة استانبول خليل ساحلي أوغلي؛ أثبت وجود نسخ عدة من قانون نامه سواء الخاصة بالفاتح أو السلطان سليمان القانوني (١)، محفوظ عدد منها في مكتبات استانبول، سواءً في مكتبة السليمانية أو توب كابي سراي ومكتبة بايزيد وغيرها، وقد أورد أوغلي قانون نامه الفاتح في كتابه، يتضمن مادة قتل الإخوة ). أما ما جاء به أصحاب الرأي الثاني من مبرر شرعي للفاتح في سن هذا القانون؛ فمن خلال البغي على السلطان، حيث رأوا أن مادة قتل الإخوة نظمت لأجل أهل البغي إن كان الباغي أخا للسلطان، أو أي شخص غيره، ما يعني أنها تدخل ضمن عقوبة التعزير في الشريعة الإسلامية، وهو مما يدخل ضمن صلاحيات السلطان أيضا، من أجل الحفاظ على سلامة الدولة وحفظها من الفتن. ويقول صاحب كتاب قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفي أورهان جانبولات حول ذلك: "ولو فرضنا أن هذه المادة كانت موجودة - وكثير من الباحثين أيدوا هذا الرأي - فأول ما يلفت النظر هو أن هذه العادة كانت موجودة قبل الدولة العثمانية قتل الإخوة أو الأقارب جائز حفظاً للنظام والمصلحة العامة، ولا يقصد هنا قتل الأخر البريء، فهذا يخالف الشرع، إلا أن هذه المادة لم تكن مقننة على هذا النحو، وكان السلطان محمد الفاتح أول من قنن مادة هذا القانون واشتهرت عنه، وبدأ النقاش حولها، ولكن قبل أن يحكم عليه لا بد من بحث دقيق موضوعي حول هذه المادة، وهل التعزير بالقتل سياسة جائزة؟ ولا شك في أن السلطان محمد الفاتح لم يكن جاهلاً، بل كان عالما في الأمور الدينية والدنيوية (1). وتلحظ من حديث جانبولات أنه قد سيطر عليه الجانب العاطفي، ولو كان ما رأه صحيحًا، لاتضح هذا في نص المادة من القانون؛ بحيث توضح فيه مسألة القتل تعزيرا، غير أنها جاءت مطلقة من دون تحديد أقرب ما يتبادر إلى الذهن أن القتل مباحا للسلطان حين يتولى بسبب أو من دون سبب.

محمد الثاني (الفاتح) وقتل الإخوة :
جاء محمد الفاتح بعد ستة سلاطين قبله، كلهم وصلوا إلى العرش على إثر صراع داخلي، ما اضطرهم إلى سفك الدماء، وجميعهم قد تكون عمليات القتل التي قاموا بها مبررة، عدا بايزيد الأول الذي قتل يعقوبًا من دون أن يبدي أي مقاومة أو يُظهر أي عداوة. يبدو أن محمدا الفاتح تأثر بما حدث لأجداده السابقين من صراع على العرش، وقتل وتمزق؛ لذا تزعم بعض المصادر والمراجع أنه ارتأى أن يبادر إلى استباق الأحداث بقتل أخ له رضيع اسمه أحمد ). وإن صحت مسألة قتله أخيه الرضيع فإنه يكرر الخطأ الذي ارتكبه بايزيد الأول بقتل يعقوب من دون ذنب، وربما أن ما زعم عن الفاتح أشد وطأة في الظلم، لأنه قتل طفلاً رضيعًا، لم تبد الأيام رؤاه ولا نواياه، وبذلك فإن هذه الحادثة إن كانت حقيقة؛ فإنها من أكبر المأخذ على السلطان محمد الفاتح، ولعل الدلائل تشير إلى شيء من صحة قتل الفاتح لأخيه إذا ما ربطناها بإقراره قانون قتل الإخوة الذي كتب في عهده، وقد يكون يحنا منه عن مستند شرعي، يبرر به قتله أخيه أكثر من كونها وصية لمن بعده من السلاطين.
وهنا يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منعطفا خطيراً في عهد الفاتح في مسألة الاقتتال على السلطة، فإن كانت قدرًا يواجهه البغاة على السلطان، فهذه تجد لها مخرجا، أما وقد أعطيت صبغة شرعية، وعمل بها على أنها أساسا يجب فعله مع بداية تولي العرش؛ فذاك ظلم بقتل أنفس بريئة. وحتى يأخذ قتل الإخوة الصفة الرسمية، ضمنه الفاتح القوانين التي سنها للدولة العثمانية، وجاء في نص القانون المادة (۳۷) وليعلم من تيسر له الحكم والسلطنة من أولادي، أن قتل الأخ جائز لأجل المصلحة العامة وحفظ النظام، وهذا مما أجازه أكثر العلماء ، وفي هذا النص صراحة على أن القتل أمرًا جائزا يجيزه أكثر العلماء، مبرزا ذلك للمصلحة العامة وحفظ النظام. وهنا لا نستطيع أن نقول بأن الفاتح فنن قتل الإخوة، الذي سار عليه السلاطين من قبله، لأن بعض السلاطين قتلوا إخوتهم وأعمامهم في ساحة القتال بمبرر شرعي، وهو أنهم كانوا بغاة عليهم، كما جاء في قول الله : وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢)، وهذا مما لا اختلاف عليه بين علماء المسلمين.
وعلى المذهب الحنفي الذي تتبعه الدولة العثمانية؛ فإن قتل الباغي بعد أسره غير جائز، ولا يحل دمه إن كان مأسورًا وليس له عصبة، إلا إذا كان في أرض المعركة، كما أنه لا يجهز على جريحهم ولا تغنم أموالهم إن لم يكن لهم أتباع يثورون إن لم يقتلوا، أما إن كانت لهم عصبة يأتمرون بأمرهم، لم يمكن منهم صاحب السلطة؛ فيجوز قتل الأسير والإجهاز على الجريح، هذا مع فتح باب العفو عنهم .
أما ما جاء به الفاتح من قانون لقتل الإخوة؛ فلا أصل شرعي له، بل جاء لدى الحنفية أيضًا: "واعلم أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله تعالى وتقبل التوبة منه، فإن قتل مسلما ثم مات قبل التوبة منه لا يتحتم دخوله النار، بل هو في مشيئة الله تعالى كسائر أصحاب الكبائر، فإن دخلها لم يخلد فيها (١)، وقتل الإخوة الذين لم يبدوا سعيا للوصول إلى العرش ظلم وعدوان، لأن في ذلك قتل النفس حرمها الله تعالى.
وهنا نلخص شيئًا مما قد يكون مبررا للفاتح على إقرار هذا القانون إذا ما افترضنا حقيقة القانون حسب ما توافر لدينا من مصادر تاريخية ودلائل كلها تقول بإقرار القانون من السلطان محمد الفاتح حسب ما سيرد معنا في الموضوع الذي سيلي هذه المبررات -، إلا إذا ما ظهرت دراسات تثبت عكس ذلك، وتفيد بأن القانون ما هو إلا افتراء على السلطان الفاتح، الذي يُعد من أبرز سلاطين الدولة العثمانية، لكن على الأغلب لم تأت دراسة متعمقة تستند الدلائل وافية حول تبرئة الفاتح من القانون. أما للبررات التي قد نسوقها في حال افتراض القانون من الفاتح كالآتي:
أولاً: يبدو أن الفاتح خشي أن تفقد السلطنة شيئًا من ممتلكاتها وهيبتها "، لا سيما وقد كاد التنازع على العرش أن يذهب كثيراً من هيبة الدولة العثمانية في زمن جده محمد الأول ومن قبله بايزيد الأول، ما دعاه لقتل أخيه أحمد، ومن ذلك رأى أنه لزاما على كل سلطان جديد أن يقوم بما فعل هو وبايزيد الأول، درءا لوقوع الفرقة وتشنت قوى الدولة.
ثانيا: من الواضح أن الفاتح وجد من يعطيه صبغة شرعية من علماء الدولة في عصره، ومن المؤكد أنه وجد من يعارضه منهم، لذا جاء في نص القانون ما يوحي بأن هنالك من أجاز، وهنالك من عارض، حين يقول في نصه: "وهذا مما أجازه أكثر العلماء (٢)، وإن كان قد وجد من يؤيده في ذلك من علماء عصره؛ فإنه سيجد لنفسه مخرجا في إقرار القانون ).
ثالثا: عرف عن الفاتح أنه رجل صلاح وحكمة، وأنه صاحب حزم وسطوة، يفكر في مصلحة الدولة. ورجلاً بهذه الصفات لا يمكن أن تمر حادثة قتل أخيه أحمد التي أمر بها من دون أن تؤثر في شخصيته، أو حتى يؤنب نفسه على فعلته وهو يعي أنه قتل نفسا بريئة، وفي سن لم يتجاوز الرضاع، لذا من المؤكد أنه بحث عما يخلصه من هذه المشكلة)، فإن وجد له مبررا بين علماء الدين؛ خف عليه أمر أخيه، ودعا بأن ذلك من أجل تأمين نظام العالم (۳)، والمقصود به دولة بني عثمان. لذا وجدت المسألة حماسة لدى الفاتح حتى أقرها قانونا يسير عليه الخلفاء من بعده. وقد يكون استنادًا على قاعدة أن ما يجوز للحاكم لا يجوز لغيره من العامة، خصوصا إن كان في سبيل مصلحة الدولة العليا ). أيضا تطبيقا القاعدة أن موت واحد أو أكثر من الناس أفضل من أن يترك العالم للفوضى (٥).
ومهما يكن من مبررات الإقرار نظام قتل الإخوة؛ فإنه يتعارض مع قتل النفس التي حرم الله لقوله : "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تعْقِلُونَ "()، والنفس البريئة مما حرم الله قتله.

قتل الإخوة ونسبته لقوانين محمد الثاني (الفاتح) :
كان عهد الفاتح مليئًا بالتنظيمات وسن القوانين الجديدة في الدولة العثمانية، لذا أصدر قوانينا تنظم عمل الدولة سميت قانون نامه آل عثمان، وتشمل النظام الإداري للدولة ومؤسساتها كافة، وكل ما يدخل في صلاحيات السلاطين وتحتوي هذه القوانين على ما يقارب 51 مادة ).
وغالب القوانين التي سنها محمد الفاتح تواءمت والشريعة الإسلامية، إلا ما كان له بعد عرفي، أو ما استفادت منه الدولة في اتصالها مع العالم الأوروبي، لا سيما بعد فتح القسطنطينية، وفي جميع الحالات حرص الفاتح على أن يأخذ مباركة علماء الدولة لإضفاء شرعية قوانينه التي ارتأى مناسبتها لنظام الدولة، بعد أن مرت بمرحلة طويلة بعد تأسيسها ولم يتم إقرار نظام مكتوب وموحد للدولة، خصوصا وأن مرحلة الفاتح كانت تتطلب من القوانين ). والقوانين المنسوبة للفاتح، لم تكن من إقراره هو شخصيا، إذ اعتمد على ذلك في ما ارتاه الديوان الهمايوني (٢)، الذي كان يرأس جلساته الفاتح (۳). وأكثر مادة أثارت جدلاً في قانون نامه هي قتل الإخوة، التي نص عليها، على الرغم من أنها لا تتوافق والشريعة الإسلامية. وكما مر معنا فإن نص المادة يعطيها بعدا شرعيا من خلال ما أفتى به بعض علماء الدين بجوازها، ومن الواضح أنه إن كان ثمة فتوى، فقد جانبت الصواب. وبغض النظر عن عدم شرعية هذا القانون من وجهة النظر الدينية؛ فإنه يحق للسلطان أن يسن ما يراه مناسبا من القوانين للدولة، خصوصا تلك التي لم يرد بها نص شرعي، إذ يعتمد في نصها على العادات والعرف وإرادة الحاكم التي تركزت على الأغلب في ما يتعلق بالشؤون العسكرية والمالية والإقطاعية ومراسيم الاحتفالات وما يشابهه، مع الأخذ بالاعتبار أن الشريعة الإسلامية أهم مصدر للقوانين العثمانية (4). أما قتل الإخوة فقد كان بابا لبعض المؤرخين بأن ينفوا قوانين الفاتح كلية، ومنهم من استثنى قتل الإخوة من قانون نامه ورأى صحة غيره من القوانين وتتلخص الآراء بين النفي والإثبات في وجهين هما:
أولاً، المؤرخون الذين رأوا نفي قانون نامه أو جزءاً منه وهؤلاء رأوا إما نفي القانون كاملاً، أو رأوا أن قانون قتل الإخوة مما أضيف على قانون نامه الفاتح، وفي الحالين كان النفي خاصا بقتل الإخوة، إذ إنه مما لم يتقبله الكثيرون من المؤرخين الذين رأوا فيه تحن على الدولة العثمانية، وعلى أحد أهم سلاطينها؛ السلطان محمد الفاتح، وبأن دسائس المؤلفين الغربيين قد وجدت في مثل هذا بابا للإساءة للفاتح. تزعم هذا الرأي المؤرخ علي همت بركي (١)، إذ نفى جميع ما جاء في قانون نامه، وقال بزيفه.
وجاء رأيه مبنيا - في الغالب - على قتل الإخوة، حيث يفيد بأنه من غير المعقول أو اللائق أن يسند مثل هذا الظلم السلطان كمحمد الفاتح، ويؤكد أنه إن كان هنالك قانونا قد أقره الفاتح فهو مجهول وغير معروف، ويؤكد أن ما هو منسوب للفاتح قد نسخ في سنة ١٠٢٩هـ / ١٦٢٠م بعد الفاتح بما يقارب قرن ونصف مستندًا في ذلك على أن اسم أحد النساخ الموقعين في مقدمة القانون المكتشف غير معروف ومجهول (٢)، ومن تبع يركي في رأيه من المؤرخين شكك في النسخة المحفوظة في المكتبة الملكية الأهلية من قانون نامه في فيينا (٢)، كما شكك بركي نفسه بها.
وثمة رأي آخر لا يبتعد كثيرا عما ذهب إليه بركي ومن رأى رأيه؛ يقضي بأن قسما من القوانين المنسوبة للفاتح كتبت بعد عهده وأسندت إليه، ويستدل هذا الرأي بأسلوب وعبارات بعض هذه القوانين التي لا تعود إلى عصر الفاتح، ومن أهم القوانين التي قيل أنها منسوبة للفاتح؛ قتل الإخوة ).
ثانيا، المؤرخون الذين قبلوا قوانين الفاتح بما فيها قتل الإخوة وقالوا بصحتها.
لم يجد أصحاب هذا الرأي منطقية في ما أورده أصحاب الرأي الأول في إنكار قوانين السلطان محمد الفاتح، لكنهم بحثوا عن مبرر شرعي لقتل الإخوة، من دون أن يذهبوا إلى التشكيك في ما نسب للفاتح من قوانين. وكان في مقدمة من اهتموا بهذه القضية المتخصص التركي عبد القادر أوزجان (1)، واستند في رأيه على مجموعة من المبررات المنطقية التي ساقها لإثبات صحة قانون نامه الفاتح، من دون أن يسيء للفاتح مستغلاً هذا القانون، بل بحث له عن مبرر شرعي. وتتلخص مبرراته في الآتي :

1. رأى أن إنكار القوانين ليس حلاً منطقيا لإيجاد مبرر لقتل الإخوة، أو حتى نفي بعض القوانين، وأكد أن متون هذه القوانين لا تتعارض مع التشريع الإسلامي، عدا قتل الإخوة .
   رأى علي همت بركي أن اعتماد نسبة القانون للفاتح مشكوك فيه، لأنه لم توجد سوى نسخة واحدة مكتوبة لهذا القانون، وهي المشار إليها في مكتبة فيينا، وهنا أكد أوزجان أن ذلك الرأي قد يجد له طريقا في زمن يركي، أما الآن فقد اكتشفت ثلاثة نسخ من القانون مكتوبة؛ هي النسخة التي اعتمد عليها بركي في رأيه، والثانية نسخة أدرجت في كتاب بدائع الوقائع للمؤرخ حسين أفندي )، التي استنسخت سنة ١٠٢٢هـ /١٦١٣م من النسخة الأصلية في الديوان الهمايوني الخاص، أما الثالثة فالتي أدرجها هزار فن حسين في كتابه تلخيص البيان في قوانين آل عثمان، وهذه استنسخت سنة ١٠٨٣هـ / ١٦٧٢م، غير أنه لم يكن من ضمنها قانون قتل الإخوة.
   القوانين العثمانية حتى لو لم تكن موجودة بكاملها، إلا أن خلاصتها موجودة في كتب عدة منها: كتاب الجنان الثماني للمؤرخ إدريس البدليسي (٤) ، كذلك كتاب قوانين أبو الفتوح للمؤرخ كليبولولو علي مصطفى أفندي.
   ومن خلال عرض الرأيين؛ فإن دلائل الفريق الأول القائل بنفي القانون أقل إقناعا، لا سيما في ما يختص بمسألة النسخ الخاصة بالقانون التي قيل بأنها الوحيدة لقوانين الفاتح إذ إن ما نشر في كتاب بدائع الوقائع يزيل الشك، ويثبت ما قد يثار من إنكار، علما أن نسخة حسين أفندي أكثر دقة واعتناء باعتبار أنها نسخت مما هو محفوظ في الديوان الهمايوني العثماني. كذلك ما جاء في كتاب إدريس البدليسي من إجمال القوانين الدولة العثمانية في عهد محمد الفاتح.
   أيضا في دراسة الأستاذ التاريخ في جامعة استانبول خليل ساحلي أوغلي؛ أثبت وجود نسخ عدة من قانون نامه سواء الخاصة بالفاتح أو السلطان سليمان القانوني (١)، محفوظ عدد منها في مكتبات استانبول، سواءً في مكتبة السليمانية أو توب كابي سراي ومكتبة بايزيد وغيرها، وقد أورد أوغلي قانون نامه الفاتح في كتابه، يتضمن مادة قتل الإخوة ).
   أما ما جاء به أصحاب الرأي الثاني من مبرر شرعي للفاتح في سن هذا القانون؛ فمن خلال البغي على السلطان، حيث رأوا أن مادة قتل الإخوة نظمت لأجل أهل البغي إن كان الباغي أخا للسلطان، أو أي شخص غيره، ما يعني أنها تدخل ضمن عقوبة التعزير في الشريعة الإسلامية، وهو مما يدخل ضمن صلاحيات السلطان أيضا، من أجل الحفاظ على سلامة الدولة وحفظها من الفتن. ويقول صاحب كتاب قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفي أورهان جانبولات حول ذلك: "ولو فرضنا أن هذه المادة كانت موجودة - وكثير من الباحثين أيدوا هذا الرأي - فأول ما يلفت النظر هو أن هذه العادة كانت موجودة قبل الدولة العثمانية قتل الإخوة أو الأقارب جائز حفظاً للنظام والمصلحة العامة، ولا يقصد هنا قتل الأخر البريء، فهذا يخالف الشرع، إلا أن هذه المادة لم تكن مقننة على هذا النحو، وكان السلطان محمد الفاتح أول من قنن مادة هذا القانون واشتهرت عنه، وبدأ النقاش حولها، ولكن قبل أن يحكم عليه لا بد من بحث دقيق موضوعي حول هذه المادة، وهل التعزير بالقتل سياسة جائزة؟ ولا شك في أن السلطان محمد الفاتح لم يكن جاهلاً، بل كان عالما في الأمور الدينية والدنيوية (1).
   وتلحظ من حديث جانبولات أنه قد سيطر عليه الجانب العاطفي، ولو كان ما رأه صحيحًا، لاتضح هذا في نص المادة من القانون؛ بحيث توضح فيه مسألة القتل تعزيرا، غير أنها جاءت مطلقة من دون تحديد أقرب ما يتبادر إلى الذهن أن القتل مباحا للسلطان حين يتولى بسبب أو من دون سبب.