Lakhasly

بدعة التوقف والتبين تتنوع المجتمعات الإنسانية من حيث الحكم على أفرادها بالإسلام إلى ثلاثة النوع الأول : مجتمع الأصل فيه الكفر ، وذلك كالمجتمعات : الأمريكية ، واليابانية ونحوها من المجتمعات المعاصره فهذه إذ أريد الحكم على فرد من أفرادها بالإسلام فلا بد من التوقف والتبين ، نتوقف في الحكم على الشخص بالإسلام حتى نتبين حاله ، وذلك لأن الحكم عليه بالإسلام خروج عن الأصل وهذا لا بد من إقامة الدليل عليه . لأنه لا يمكن التمييز بين الكافر والمسلم إلا بأن يتبين الإنسان الحال . وذلك كالمجتمع في الجزيرة العربية والباكستان ونحوها فهنا لا حاجة للتوقف والتبين وذلك لأن الحاكم بالأصل لا بينما القائل بفرضية الصلوات الخمس يحتاج إلى إقامة الدليل من الكتاب والسنة لأن الفرضية خروج عن الأصل. وبناءً على هذا فإن التوقف والتبين نحتاجه للحكم على المسلم الذي يعيش في بلاد الأصل فيها الإسلام ، بالكفر والمروق من الدين إذا لا بد أن يكون التكفير قائماً على برهان ؛ ولذلك وردت الأحاديث محذرة من التكفير فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال الرجل ومما يدل على هذا ما يلي : إن الله كان بما تعملون خبيراً ) ففي هذه الآية أمر الله عز وجل المؤمنين المجاهدين في سبيله أن يتبينوا فلا يقتلوا من أشكل عليهم أمره ممن أظهر لهم الإسلام، حرباً لهم والله وللرسول صلى الله عليه وسلم (۲) فالتبين أمر الله عز وجل به عند إظهار من الأصل فيه الكفر الاسلام من المقاتلين الذين يشكل أمرهم على المسلمين فمن باب أولى لا بد من التبين فلا يكفر الإنسان الذي أظهر الإسلام ، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟ قال : قلت يا رسول الله ، قال : « أفلا شققت على قلبه حتى تعلم واشتهر القائلون بهذا باسم (جماعات التوقف والتبين ) وقد وعد بعض الكتاب بإصدار كتاب تحت اسم (جماعات التوقف والتبين) (٤) ولم يصدر حتى الآن كما لم يتيسر لي الحصول على شيء من كتاباتهم غير أن كتاباً صدر عام ١٤١٠ هـ يحمل شيئاً من أقوال أهل التوقف (٥) حيث قسم الكاتب الناس في المجتمعات التي أسماها بالمجتمعات الجاهلية إلى ثلاثة أقسام : حكمه التوقف (۲) ويقول مفصلاً هذا الجماعة الثالثة : مجهول الحال حكمه التوقف . أهل كتاب متميزين بزي ذليلين يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون . يذم الإسلام ويشتمه نجدهم يصلون ويبكون في تلاوة القرآن فإذا قضيت الصلاة دخلوا محاكمهم يحكمون الناس بالقوانين الوضعية ويكرهونهم ما استطاعوا إلى التحاكم إليها ، ومن ثم فهي ليست إشارة بناءً عليها يطلق على كل

بدعة التوقف والتبين

تتنوع المجتمعات الإنسانية من حيث الحكم على أفرادها بالإسلام إلى ثلاثة

أنواع :

النوع الأول : مجتمع الأصل فيه الكفر ، وذلك كالمجتمعات : الأمريكية ، والفرنسية ، واليابانية ونحوها من المجتمعات المعاصره فهذه إذ أريد الحكم على فرد من أفرادها بالإسلام فلا بد من التوقف والتبين ، نتوقف في الحكم على الشخص بالإسلام حتى نتبين حاله ، وذلك لأن الحكم عليه بالإسلام خروج عن

الأصل وهذا لا بد من إقامة الدليل عليه .

النوع الثاني : مجتمع مختلط كالمجتمع الهندي فهذا كسابقه لا بد من التوقف والتبين إذا لم تكن هناك علامة دالة على الإسلام، لأنه لا يمكن التمييز بين الكافر

والمسلم إلا بأن يتبين الإنسان الحال .

النوع الثالث : مجتمع الأصل فيه الإسلام ، وذلك كالمجتمع في الجزيرة العربية والباكستان ونحوها فهنا لا حاجة للتوقف والتبين وذلك لأن الحاكم بالأصل لا

يحتاج لإقامة الدليل فإذا قيل مثلاً إن الله لم يفرض علينا صلاة سادسة فالقائل لا

يحتاج إلى إقامة الدليل ، لأن عدم الفرض (براءة الذمة ) هو الأصل . بينما القائل بفرضية الصلوات الخمس يحتاج إلى إقامة الدليل من الكتاب والسنة لأن الفرضية خروج عن الأصل. وبناءً على هذا فإن التوقف والتبين نحتاجه للحكم على المسلم الذي يعيش في بلاد الأصل فيها الإسلام ، بالكفر والمروق من الدين إذا لا بد أن يكون التكفير قائماً على برهان ؛ ولذلك وردت الأحاديث محذرة من التكفير فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال الرجل

لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما (1) ولا نحتاج التوقف والتبين للحكم على المسلم الذي يعيش في بلاد الأصل فيها

الاسلام ، والأصل في الشخص نفسه الإسلام كما لا نحتاجه ايضاً للحكم على من أظهر لنا الإسلام ، ومما يدل على هذا ما يلي :

1 - يقول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمناً ، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله

مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ، إن الله كان بما تعملون خبيراً ) ففي هذه الآية أمر الله عز وجل المؤمنين المجاهدين في سبيله أن يتبينوا فلا يقتلوا من أشكل عليهم أمره ممن أظهر لهم الإسلام، وألا يقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علموه يقيناً ، حرباً لهم والله وللرسول صلى الله عليه وسلم (۲) فالتبين أمر الله عز وجل به عند إظهار من الأصل فيه الكفر الاسلام من المقاتلين الذين يشكل أمرهم على المسلمين فمن باب أولى لا بد من التبين فلا يكفر الإنسان الذي أظهر الإسلام ، وأما القول بإسلامه فهذا الأصل .

٢- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه

وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهنية فأدركت رجلاً فقال : لا إله إلا الله

فطعنته ، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟ قال : قلت يا رسول الله ، إنما قالها خوفاً من السلاح ، قال : « أفلا شققت على قلبه حتى تعلم

أقالها أم لا ؟ » فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ . (۳) فهنا لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة بالتوقف والتبين في رجل الأصل فيه وفي قومه الكفر ما دام أنه نطق بكلمة الإسلام وتلفظ بالشهادتين ،

فمن باب أولى المسلم الذي يعيش في مجتمع الأصل فيه الإسلام .

ولقد غلا بعض المعاصرين فزعموا أن الحكم بالإسلام على شخص لا بد فيه

من التوقف والتبين ليتأكد من إسلام الإنسان ، واشتهر القائلون بهذا باسم (جماعات التوقف والتبين ) وقد وعد بعض الكتاب بإصدار كتاب تحت اسم (جماعات التوقف والتبين) (٤) ولم يصدر حتى الآن كما لم يتيسر لي الحصول على شيء من كتاباتهم غير أن كتاباً صدر عام ١٤١٠ هـ يحمل شيئاً من أقوال أهل التوقف (٥) حيث قسم الكاتب الناس في المجتمعات التي أسماها بالمجتمعات الجاهلية إلى ثلاثة

أقسام :

١٥ - مسلم بين الإسلام

٢ - كافر بين الكفر

مجهول حال ، حكمه التوقف (۲)

ويقول مفصلاً هذا الجماعة الثالثة : مجهول الحال حكمه التوقف . لما خلق الله الناس كانوا ضربين ( فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) . وكذلك كانوا في العهد

المدني كالآتي : مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله ، وأن الأمر جميعاً بيد رسول الله صلى الله

عليه وسلم . أهل كتاب متميزين بزي ذليلين يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون . - مشركون بالله بين كفرهم .

وأما اليوم فليست هناك سمة تجزم بها على أفراد المجتمع ، الصلاة ، اللحية ؟ إن بالاسماء نجد من سماه أبوه - محمد إبراهيم ، مثلاً - وهو رئيس الحزب الشيوعي .. يذم الإسلام ويشتمه

وإن كانت الصلاة ، فإن الناس يصلون الصلاة في أوقاتها ثم إذا خرجوا طافوا

بالقبور وإذا نهاهم ناه استكبروا .. نجدهم يصلون ويبكون في تلاوة القرآن فإذا قضيت الصلاة دخلوا محاكمهم يحكمون الناس بالقوانين الوضعية

ويكرهونهم ما استطاعوا إلى التحاكم إليها ، ويسمون دار القضاء بدار العدل ولما اطمأن الطاغوت بني لعبدته مساجد يعبدون الله فيها فاصبحت

الصلاة من أعمال البر مشتركه يؤديها الكافر والمشرك ويؤديها المسلم .

وأما اللحية فقد ثبت عند اختصاصي التجميل أن من أراد من الرجال أن يحفظ وسامته فليترك لحيته ، فاليوم تجد اليهودي والنصراني والبوذي والمسلم ملتحياً ، وحلاقتها في بعض القبائل العربية عيب . إن أداء الشعائر باق في كل فرقة من الفرق المذكوره في زماني ، ومن ثم فهي ليست إشارة بناءً عليها يطلق على كل

من نرى مسلماً .

ووجود المجتمع الجاهلي لا يمنع أن يكون هناك أفراد مسلمون لم يحدث عنهم

لسانهم أو أعمالهم فهؤلاء ، مجهولوا الحال لا أقول بكفرهم ولا أقول بإسلامهم . ما قلت بكفرهم مخافة ما جاء من الوعيد في حديث مسلم : ( من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ) ، وكذلك لا أقول بإسلام إنسان قد يكون كافراً مع

وجود الظاهر الإسلامي أو المظهر السني لأنه لو كان فعلاً كذلك فأكون قد كذبت القرآن .

وأعتقد أن إطلاق (مجهول الحال ) على من لم يعرف حاله ، هذا : محض الإنصاف

وأحوط لقائله ، وأعوذ بالله من حصاد الألسن (۱) . ويمكن إجمال الرد على هذه الآراء فيما يلي :

1 - أن هذه الآراء مبنية على أن الأصل فيمن يعيشون في البلاد المسلمة الكفر ، وهذا غير صحيح إذ الأصل فيهم الإسلام كما سبق ، ثم إن مبنى هذا هو على القول بجاهلية المجتمعات، وأن الدار دار كفر ، وهذان القولان مردودان

وسيكون المطلبان التاليان تفصيلا للقول فيهما .

٢ - أن التوقف فيمن أعلن إسلامه وأظهر الشرائع لن يفيد بشيء ، ولن يجد المتوقف إلا نظير ما توقف عنه فلن يتبين ما في القلب مهما عمل بل لا يتبين إلا ما

نطق به اللسان وعملته الجوارح . أن الأفعال التي ذكرها لا تكفر بإطلاق فالتحاكم إلى غير شرع الله لا يطلق القول فيه بالكفر إلا لمن كان راضياً مختارا ، والحاكم لا يطلق عليه وصف الكفر

إلا بضوابط شرعية، وقد سبق توضيح ذلك .

• أن هذا التوقف في أصله بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا السلف الصالح ولذلك فهو مردود على صاحبه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهود رد

ه - أنه عند القول بالتوقف فيمن كان في بلاد الأصل فيها الكفر أو مختلطة فيها كفار ومسلمون ، فإنه يكفي في التبين النطق بالشهادتين ، ولذلك أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أسامة عندما لم يكتف بقبول الشهادتين وقال له منكراً

اهلا شققت عن قلبه (۱) .

٦ - أن المسلم عندما يحكم الإنسان بالإسلام حسبما ظهر له وحقيقة الأمر خلاف ذلك ، فإنه لا يعتبر مكذباً للقرآن ، لأن الإنسان لا يعمل إلا بالظواهر وهذا أدلته غير منحصرة من الحس والعقل والشرع ومن أدلته فيما يتعلق بموضوع التكفير حديث اسامة بن زيد وفيه : ( هلا شققت عن قلبه) (۲). وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن الوحي قد انقطع ، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً صدقناه ، وقربناه وليس لنا من سريرته شيء ، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه ، وإن قال إن سريرته حسنة