Lakhasly

ولا متفقا عليها إنّ الملاحظ على هذا التعريف أنّه ميز القواعد الفقهية عن غيرها وجعل من سمات أكثرها أنّها أغلبية ولعلّ ذلك يعود إلى ما لاحظوه من الشواذ والمستثنيات في هذه القواعد وهو سبب لم يكن مقنعاً لطائفة من محققي العلماء كالشاطبي (ت ۷۹۰هـ) فإنهم رأوا أن ذلك لا يقدح في كلية القاعدة قال في «الموافقات » : « إنّ الأمر الكلّي إذا ثبت فتخلّف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليًّا وأيضا فإنّ الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي لأنّ المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلّي يعارض هذا الكلّي الثابت وقال : « وإنّما يتصوّر أن يكون تخلّف بعض الجزئيات قادحًا في الكليات العقلية كما نقول : ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلاً ، إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة: ما ثبت للشيء ثبت لمثله وكلام الشاطبي (ت ٧٩٠هـ) في هذا الشأن عام في كل القواعد الاستقرائية التي تدخل ضمنها فهو شامل لكليات الفقهية في الشرع وللحكم والعلل المقصودة من شرع الأحكام وهذا تصور سليم لكليات القواعد إذ أنه حتى القواعد الأصولية يتحقق فيها مثل ذلك كقول بعضهم مثلاً إنّ قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أغلبية وأن قاعدة كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة أغلبية أيضاً وإذا تتبعنا أكثر ما يستثنونه وجدناه لم ينطبق عليه شرط القاعدة إذ إنهم يذكرون القاعدة مجردة عن الشروط التي لا بدّ من تحققها وقد يكون خروج الجزئيات المذكورة عن القاعدة بسبب وجود مانع فيها وهذا الأمر ينطبق على جميع القواعد وليس القواعد الفقهية وحدها فقاعدة الأمر للوجوب الأصولية لا يقدح في كليّتها قوله صلى الله عليه وسلم : «كُلْ ممايليك ) ولا قوله تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٤]، فإذا قيدنا القاعدة بقولنا : الأمر المجرد عن القرائن للوجوب استقامت القاعدة كلّيّة وهذا ما يمكن أن يقال في القواعد الفقهية،

تعريف الحموي
قال شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحموي الحنفي المتوفي سنة (۱۰۹۸هـ) في تعريفة القواعد الفقهية ، إنّها : حكم أكثري لا كلّي منه ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه وقد تابعه على أنها عند الفقهاء كذلك مصطفى الكُوزَل حصاري (ت ١٢١٥هـ)في كتابه منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق لكنّه استدرك باختياره أنها أعم من ذلك أي أنّ منها ما هو كُلّي أيضا كما تابعه على ذلك هبة الله التاجي (ت ١٢٢٤هـ ) في كتابه ( التحقيق الباهر في شرح الأشباه والنظائر ) قال : وعند الفقهاء قضية أكثريه تنطبق على أكثر جزئيات موضوعها لكن التاجي (ت ١٢٢٤هـ) عبّر عن القاعدة بقوله قضيّة بدلاً من حكم وحدّد الانطباق بأنه على جزئيات موضوع القضيّة وهو أمر معلوم لكنّه مصرح به في كلام التاجي كما أهمل التاجي ذكرَ لتُعرَف أحكامها منها وذلك غير مؤثر في التعريف نفسه لأنّ التعرف على الأحكام في القاعدة ليس من حقيقتها وفي تهذيب الفروق ذكر محمد علي حسين المالكي (ت ١٣٦٧هـ )هذا الأمر ونقل عن عبد الباقي الزرقاني من علماء المالكية (ت۱۰۹۹هـ) أن أغلب قواعد الفقه أغلبية
إذ قالوا : إنها ليست كلية ، ولا متفقا عليها إنّ الملاحظ على هذا التعريف أنّه ميز القواعد الفقهية عن غيرها وجعل من سمات أكثرها أنّها أغلبية ولعلّ ذلك يعود إلى ما لاحظوه من الشواذ والمستثنيات في هذه القواعد وهو سبب لم يكن مقنعاً لطائفة من محققي العلماء كالشاطبي (ت ۷۹۰هـ) فإنهم رأوا أن ذلك لا يقدح في كلية القاعدة قال في «الموافقات » : « إنّ الأمر الكلّي إذا ثبت فتخلّف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليًّا وأيضا فإنّ الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي لأنّ المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلّي يعارض هذا الكلّي الثابت وقال : « وإنّما يتصوّر أن يكون تخلّف بعض الجزئيات قادحًا في الكليات العقلية كما نقول : ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلاً ، إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة: ما ثبت للشيء ثبت لمثله وكلام الشاطبي (ت ٧٩٠هـ) في هذا الشأن عام في كل القواعد الاستقرائية التي تدخل ضمنها فهو شامل لكليات الفقهية في الشرع وللحكم والعلل المقصودة من شرع الأحكام وهذا تصور سليم لكليات القواعد إذ أنه حتى القواعد الأصولية يتحقق فيها مثل ذلك كقول بعضهم مثلاً إنّ قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أغلبية وأن قاعدة كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة أغلبية أيضاً وإذا تتبعنا أكثر ما يستثنونه وجدناه لم ينطبق عليه شرط القاعدة إذ إنهم يذكرون القاعدة مجردة عن الشروط التي لا بدّ من تحققها وقد يكون خروج الجزئيات المذكورة عن القاعدة بسبب وجود مانع فيها وهذا الأمر ينطبق على جميع القواعد وليس القواعد الفقهية وحدها فقاعدة الأمر للوجوب الأصولية لا يقدح في كليّتها قوله صلى الله عليه وسلم : «كُلْ ممايليك ) ولا قوله تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٤]، فإذا قيدنا القاعدة بقولنا : الأمر المجرد عن القرائن للوجوب استقامت القاعدة كلّيّة وهذا ما يمكن أن يقال في القواعد الفقهية، وفي غيرها كما أنّه يصدق علي العام المخصوص وعلى العلل المنقوضة لوجود مانع أو فقدان شرط أو ما شابه ذلك وإذا كان الأمر كما تقدّم فإنّ هذا التعريف لا يميز القاعدة الفقهية عن غيرها لعدم التسليم بأنّ القاعدة الفقهية أكثرية وإن خرج منها بعض الجزئيات وعلى فرض التسليم بذلك فلا تتميز به القاعدة الفقهيّة عن غيرها لأنّ التمييز إنما هو في موضوع القاعدة وطبيعة القضايا التي تشتمل عليها لا في كليّة الموضوع أو أكثريته.