Lakhasly

يلخص هذا المقطع أركان ومقومات الإدارة المحلية، مبينًا أنها تقوم على: 1- تقسيم إداري يعترف بمصالح محلية متميزة، مع ضوابط لتحديد اختصاصات الوحدات المحلية بناءً على عوامل بيئية، إدارية، وتمثيلية. 2- إدارة المرافق المحلية من قبل سكانها عبر مجالس محلية منتخبة. 3- استقلال هذه الوحدات مع رقابة مركزية. 4- شخصية معنوية مستقلة إداريًا وماليًا. 5- تمويل محلي قائم على موارد ذاتية (ضرائب، رسوم، إيرادات استغلالية) وخارجية (قروض، إعانات). وتشمل مشاركة المواطن المحلي عدة نماذج: مباشرة، نيابية، تعددية، أو عبر النخب.

المقطع 5: أركان ومقومات الإدارة المحلية:

هدف المقطع 5:
يعتبر نظام اللامركزية نموذجا للامركزية التنظيمية الإدارية في مجال السلطة التنفيذية، ولتحقيق اللامركزية ( الاقليمية أو المحلية) أو (الإدارة المحلية) يجب توفر مجموعة من العناصر أو الأركان التي تحدد على ضوئها معالم الإدارة المحلية أو الحكم المحلي، وهو ما نحاول أبرازه من خلال هذا المقطع.

مقومات الإدارة المحلية
تقوم اللامركزية الاقليمية أو المحلية على العناصر أو الأركان التالية:

1. 
   

   التقسيم الإداري والاعتراف بمصالح محلية أو إقليمية متميزة:
   يعتبر التقسيم الإداري ركن من أركان الإدارة المحلية ، فعلى أساسه يتم الاعتراف بالمصالح التي تؤول إلى إقليم معين من أقاليم الدولة. تعرف هذه المصالح بالمصالح المحلية نظرا لما تعود به من فوائد على مجموعة الأفراد المقيمين بنفس الإقليم، وهي بذلك تتميز عن المصالح الوطنية التي تعود إدارة شؤونها إلى الدولة ويستفيد منها جميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الإقليمية.
   بما أن الوحدات المحلية تتضمن مرافق متنوعة والتي بدورها تشمل مجموعة من الخدمات من صحة وتعليم وكهرباء وماء ، يمنح المشرع للوحدة المحلية الشخصية المعنوية بما يمكنها ويسمح لها من إدارة شؤون سكان هذه الوحدة المحلية، فيحدد اختصاصاتها بموجب القانون وهو ما يساعد الإدارة المركزية على التفرغ لإدارة المرافق القومية.
   
   وقد يلجأ المشرع إلى تحديد مصالح الوحدة المحلية وفقا لنمطين من العمل وهما: إما أن تحدد اختصاصات الوحدة المحلية وما سواها يترك للحكومة المركزية مثل ما هو الأمر بالنسبة لإنجلترا، أو العكس أي تحدد اختصاصات الحكومة المركزية ويترك ما سواها للوحدة المحلية مثل ما هو الأمر بالنسبة لفرنسا.
   ورغم صعوبة التوصل إلى معيار عام بسبب الاعتبارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والظروف البيئية لدولة ما، إلا أنه يمكن الاسترشاد ببعض الضوابط لتحديد المصالح أو الخدمات المحلية من المصالح أو الخدمات القومية، ومنها نذكر:
   • اخضاع الخدمات التي تتطلب أموال كبيرة وتتطلب كفاءة وطرق خاصة لتأديتها أو ذات سيادة إلى التسيير المركزي مثل مرفق الجيش.
   • التنوع في الامكانيات الطبيعية والقدرات الصناعية للمنطقة تصعب من التسيير المركزي مما يجعل الدولة تمنح صلاحيات تسييرها إلى الأقاليم المحلية.
   أما ما يخص التقسيم الجغرافي من أهم العوامل التي تؤثر تأثيرا كبيرا على المساحة الجغرافية التي تمتد عليها الوحدة المحلية:
   
   اولاً: العوامل البيئية وتشمل:

   
   


2. 
   

   العوامل التاريخية: في التاريخ القديم كان انتشار الولايات والوحدات المحلية المستقلة و القوية راجعه الى ضعف الاتصالات والمواصلات وتحترم بعض الدول الحدود التاريخية لاقاليمها الداخلية.

   
   


3. 
   

   العوامل العرقية : في كثير من الدول يسود التنوع العرقي أي انتماء السكان الى اجناس بشرية مختلفة ويؤثر وجود هذه الجماعات في التقسيمات الجغرافية للدوله ..

   
   


4. 
   

   العوامل الجغرافية والمواصلات: مثل الصحراء والانهار والجبال والغابات تحدد الحدود الاقليمية للوحدات المحلية وتؤثر نوعية المواصلات في تحديد حجم الوحده المحلية.
   
   ثانيا: العوامل الإدارية:هناك بعض الخدمات المحلية التي تفرض الحجم الامثل للوحدة المحلية التي يمكن تقديم الخدمات لها،فتعداد السكان في منطقة ما مثلا هو الذي سيحدد مااذا كان ممكنا انشاء مرفق معين بها مثل الجامعة أو المستشفى ام لا .
   ثالثا:العوامل التمثيلية: اذا اريد للوحدة المحلية ان تكون موصلا جيدا لرغبات المواطنين واعطائها الفرصة لتطبيق سياسة الباب المفتوح وجب ان يكون حجمها صغيرا حتى يعرف المواطنون اعضاء المجلس معرفة شخصية.
   
   وقد تتخذ انماط او اشكال اقليمية 3أنماط وهي:
   
   أولا: المحافظات / المقاطعات: وهي عبارة عن مساحة جغرافية كبيرة نسبياً ، تضم عدداً من المدن والقرى.
   ثانياً: المدن والعواصم :تعد المدينة أهم وحدة محلية في المجتمع المعاصر، وهي ذات حجم كبير ومتوسط وصغير ، مساحة وسكاناً ، ولها مجالس أحياء.
   ثالثاً: القرى/ المناطق الريفية. وهي أصغر من المدينة، تختلف عن المدينة اختلافا كيفيا وكميا في نفس الوقت ومن بين العوامل التي تدخل عند التفرقه بينهما: حجم المجتمع المحلي ،وكثافة السكان، والمهن والحرف التي يمتهنونها والبيئة.

   
   


5. 
   

   أن يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذه المرافق:
   بمعنى هناك وجوب إدارة المرافق المحلية من المواطنين ذاتهم وليس عن طريق الحكومة المركزية، وهو ما يتم بواسطة اختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخابات لتأكيد مبدأ الديمقراطية والتشاركية الشعبية.

   
   


6. 
   

   استقلال الوحدات المحلية:
   وهو أن تباشر السلطات المحلية المنتخبة أعمالها وأن تؤدي نشاطها وتمارس وظائفها الإدارية في ظل استقلال كاف عن الحكومة المركزية. ويتضمن هذا في معظم الحالات منح الأجهزة المحلية الصلاحيات في تحصيل الضرائب والرسوم واستخدامها في تمويل مختلف خدماتها وأنشطتها.

   
   


7. 
   

   رقابة الحكومة المركزية (الوصايا الإدارية) : أن تتمتع الوحدة المحلية بالاستقلال التام ليس تماما حيث أنه مهما تمتعت بالاستقلالية فهي تخضع للسلطة المركزية عن طريق الرقابة التي تمارسها على الهيئات المحلية ذاتها ، أو على عمالها أو على تصرفات منفذي السياسة العامة على المستوى المحلي أي خضوعها لما يسمى بالوصايا الإدارية. وهو ما يدخل ضمن فكرة حق السلطة المركزية في الرقابة والإشراف لضمان الوحدة السياسية العامة للدولة وأن المجتمع المحلي تقدم له الخدمات بكفاءة وإنصاف.

   
   


8. 
   

   الشخصية المعنوية : عموما تحرص قوانين الإدارة المحلية على منح الشخصية المعنوية للهيئات المحلية وهو ما يمكنها من التمتع بالاستقلال الإداري والمالي في علاقتها مع السلطة المركزية. فالاستقلال الإداري يمكن الهيئة المحلية من اتخاذ القرارات الإدارية ، حق التملك وإبرام العقود، حق التقاضي كمدعي أو مدعى عليه، مباشرة التصرفات النظامية المتعلقة بنشاطها وبكل حرية... من خلال ممثل طبيعي يعبر عن إرادة الإدارة المحلية ويمثلها أمام الغير وأمام القضاء. أما الاستقلال المالي أو الذمة المالية المستقلة أي تتمتع الهيئة المحلية بالقدرة على تحصيل مواردها المالية الداخلية والخارجية وبالحرية في إدارة أموالها على النحو الذي يسمح لها تحقيق المصالح المحلية.

   
   


9. 
   

   اعتماد الانتخاب في تشكيل المجالس المحلية: بهدف تحقيق الديمقراطية والسماح للمواطنين المشاركة في الحياة السياسية المحلية وهو ما يكرس الاستقلالية التي يفترض أن يتمتع بها المجلس المنتخب وتجعله قادرا على اتخاذ القرارات دون الخضوع إلى أوامر السلطة المركزية وتعليماتها.

   
   

• صور مشـاركة المواطن المـحلي : 1/ نظرية الديمقراطية المباشرة : هي اشتراك كل السكان المحليين في وضع السياسات والبرامج والقرارات الخاصة بشؤونهم.
  
  2/ نظرية الديمقراطية النيابية: هي لجوء المواطنين المحليين إلى اختيار ممثلين لهم في المجالس المحلية. ويتوقف نجاحها على استعداد الجمهور ورغبتهم في الإدلاء بأصواتهم وعدم وجود موانع عزلها .
  3/ نظرية الديمقراطية التعددية : وتتم عن طريق المنظمات الاجتماعية والتجارية والثقافية والخيرية وحماية البيئة، وقد تعرف بالنقابات العمالية، وتعد هذه الأنماط شكلاً فاعلاً مباشراً للمشاركات المحلية في عمليات وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المختصة بالشؤون المحلية العامة.
  
  4/ نظرية النخبة :تعني مشاركة صفوة المجتمع المحلي في وضع السياسات والبرامج المحلية، وهم الطبقات المتميزة جاهاً وتعليماً وثراء وشعبية.

7. التمويل المحلي:
   المال عصب الحياة، والاستقلالية المالية تؤكد مسؤولية السلطة المحلية على تدبير مواردها، وتدبير أوجهالإنفاق بها وتمويل ما تقدمه من خدمات وما تسيره من مرافق.
   ويقصد بالتمويل المحلي الأسس أو القواعد التي يجب أن تبنى عليها كل سياسة ناجحة للتمويل المحلي، وهي قواعد منها ما يتعلق بطبيعة الموارد ومنها ما يتعلق بالإدارة المالية للموارد المحلية.
   بالنسبة لطبيعة الموارد يجب أن تتوفر فيها مجموعة من المتطلبات تتمثل في:

• كفاية الموارد المحلية ومرونتها؛


• توفر القدرة الإدارية لجهاز الحكم المحلي على إدارة الموارد؛


• توزيع الأعباء المحلية توزيعا عادلا على السكان المحليين؛


• أن يتوفر الجهاز المحلي على القدرة السياسية على فرض الضرائب؛


• أن تتوفر الموارد المحلية داخل الإقليم المحلي وتكون خاضعة في تسييرها وتحصيلها وإنفاقها للسلطة المحلية.
  *مصادر التمويل المحلي:
  يمكن حصر الموارد المالية للوحدات المحلية في خمس مصادر رئيسية:
  
  1-إيرادات ذاتية للوحدة المحلية : الضرائب . / الرسوم . / الإيرادات الاستغلالية .
  
  2-موارد خارجية : القروض. / الإعانات . / الوصايا.
  1/ الضرائب المحلية : الضرائب المحلية هي أسلوب قانوني لتوزيع الأعباء العامة سنوياً بين أعضاء الوحدة المحلية كل حسب طاقته بصرف النظر عن المنافع التي تعود عليهم شخصياً من وراء الخدمات التي تقدمها السلطة المحلية. 2/ الرسوم المحلية : الرسم هو مبلغ نقدي تقتضيه الوحدة المحلية جبراً من بعض الأشخاص مقابل ما تقدمه لهم من نفع خاص.
  3/ الإيرادات الاستغلالية: "ما تحصل عليه الوحدة المحلية في صورة إيجار أو ريع لأموالها العقارية أو في صورة ربح من مشروعاتها الاقتصادية" وتختلف عن الرسوم من ناحية الهدف حيث تهدف الرسوم إلى تقدم خدمة بينما تهدف الإيرادات الاستقلالية إلى تحقيق ريع.
  4/القروض المحلية : المبالغ التي تحصل عليها الوحدات المحلية عن طريق الالتجاء إلى الجمهور أو البنوك أو المؤسسات الائتمانية المتخصصة نظير تعهدها برد قيمة القروض وفق الشروط المحددة في عقد القرض. تستخدم في تمويل المشروعات الاستثمارية التي تعجز ميزانياتها العادية عن تغطيتها .
  5/ الاعانات: هي كل ما تتقاضاه الوحدات المحلية دون مقابل من أموال أو تسهيلات من الغير ويشمل الغير: الحكومة المركزية وذلك عن طريق ماتقدمه الوحدات الخاصة من اعانات مركزية ، ويشمل ايضا الأفراد والمؤسسات الخاصة.