Lakhasly

استقلال كل دولة برئيسها عدم سريان المعاهدة التي تعقدها إحدى دول الاتحاد في مواجهة باقي الدول تعد الحرب بين دول الاتحاد حرب دولية . استقلال دول الاتحاد بسلطاتها الثلاث ( التشريعية - التنفيذية - احتفاظ كل دولة بجنسيتها ۱۲ احتفاظ كل دولة بمواردها الاقتصادية . احتفاظ كل دولة بوحدة إقليمها . ١٦ يخضع تنظيم هذا الاتحاد لأحكام القانون الدولي ( تنظمه المعاهدات سواء أشار صك الاتحاد إلى هذا الحق أم لم يشر ، ويذهب جانب من الفقه إلى أن هذا الحق يثبت للدولة وإن نص صك الاتحاد صراحة على عدم جوازالانسحاب منه ، وبالمقابل للاتحاد إنهاء عضوية أيا من أعضائه إذا خالف بنود الاتفاق الواردة في صك الاتحاد . والجدير بالذكر إن الاتحاد التعاهدي ( الاستقلالي - الكونفيدرالي) اتحاد ضعيف مؤقت ماله الزوال ويمكن أن ينتهي بأحد طريقين :- من ذلك تفكك الاتحاد الألماني سنة ١٨٦٦ أثر النزاع البروسي النمساوي ، الفرع الرابع الاتحاد الفيدرالي ( المركزي) بحيث تفقد الدول الأعضاء شخصيتها الدولية وتغدو بعد قيام الاتحاد مجرد ولايات أو دويلات تابعة للاتحاد . فهذا النوع من الاتحادات أخرها ظهورا وأقواها رابطة ، ونشأ أول اتحاد فيدرالي في العالم ، فإن سائر أنواع الاتحادات الأخرى لا تتعدى كونها مجرد معاهدات دولية تحتفظ فيها الدول الأعضاء بشخصيتها الدولية كاملة وتخضع علاقاتها لأحكام القانون الدولي ، لقد أثارت مسألة الأخذ بالاتحاد الفيدرالي خلافا فقهيا طويلا بين مؤيد ومعارض ، وربما تسيدها على العالم ، وعلى حد سواء مع الاتحادات الأخرى ، فهذا الاتحاد وسيلة لتقوية الروابط التي توجدها الاتحادات الأخرى ، متجاوزا عقبات الاختلاف والتباين اللغوي والديني والعرقي . حيث وجدت هاتان الدولتان ، وقد يكون الاتحاد الفيدرالي وسيلة لإدارة الدولة ذات الرقعة الجغرافية الواسعة ، فلهذا السبب يعود نشأت الاتحاد الفيدرالي أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية ، اتجهت هذه الدول الإقامة رباط أكثر قوة ، ويبدو أن الاعتقاد بان الاتحاد الفيدرالي يرسخ أمن الدولة داخليا ويقويها خارجيا اعتقاد قد ترسخ لدى الكثير من الدول التي تبنت النظام الفيدرالي ، ومنها أوستراليا والنمسا وكندا واتحاد جنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا والمكسيك والاتحاد السوفيتي السابق ، وعبر ستالين عن هذا الاتجاه سنة ۱۹۳۱ بقوله ( إن تاريخ روسيا عبارة عن سلسلة من الانكسارات فقد هزمها خانات المغول وهزمها الأتراك والبارونات السويسرية وهزمها ملاك الأراضي البولنديون واللتوانيون وهزمها الرأسماليون الإنجليز والفرنسيون ، الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا الاتحادية وألمانيا الاتحادية وكندا واستراليا وجنوب أفريقيا . تتعرض لظروف يخشى معها التفكك إلى عدة دول صغيرة كالحرب الأهلية أو التناحر الطائفي أو القومي ، فتتحول إلى دولة فيدرالية يجمع بينها مركزية القرار السياسي ولا مركزية القرار الإداري ومن الدول الفيدرالية التي نشأت بهذه الطريقة الاتحاد السوفيتي السابق والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وفنزويلا والعراق في ظل دستور ۲۰۰۵ ثانيا - توزيع الصلاحيات والاختصاصات في الاتحاد الفيدرالي :- إن الاتحاد الفيدرالي ينشئ دولة واحدة فوق الولايات المكونة له ، ولدولة الاتحاد وعلى حد سواء مع الدولة الموحدة ، هيأتها العامة التي تمارس الاختصاصات التي ينص عليها الدستور في التشريع والتنفيذوالقضاء ، وأمام هذا الازدواج في الهيئات العامة على صعيد الاتحاد والولايات من المحتمل أن يقع التعارض وربما التناقض في ممارسة الاختصاصات ، وإذا نشأ الاتحاد عن طريق تفكك دولة واحدة إلى دويلات مع رغبتها في الاحتفاظ بروابط معينة كوسيلة لتقويتها ، ويمكن تحديد ثلاث اتجاهات في توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات في دولة الاتحاد الفيدرالي :- تبقى هذه الصلاحيات محددة ، سوف تدخل ضمن اختصاص الولايات غير المحدد أصلا وذهب بهذا الاتجاه كل من الدستور السويسري والأمريكي والمكسيكي والأوسترالي والسوفيتي الملغي . ويترك باقي الاختصاصات للاتحاد ، وتبنى هذا الاتجاه كل من الدستور الكندي والفنزويلي . الاتجاه الثالث: جمع هذا الاتجاه بين ما ذهب إليه الاتجاهين السابقين حيث يحدد هذا الاتجاه اختصاصات المركز والولايات على سبيل الحصر ، وهذا الاتجاه منتقد لأن المشرع الدستوري مهما كان واسع الخيال في تحديد الاختصاصات وتقسيمها بين المركز والولايات ، سوف تبرز مسائل أغفل منحها لأي منهما يكشف عنها التطبيق العملي ، وبالتالي سوف تثار مسألة الجهة المختصة بها ، واخذ الدستور ولمعالجة هذه المسألة البالغة الأهمية ، اتجهت الدساتير إلى ثلاثة حيثيترك للاتحاد وضع الأسس العامة ، أما الاتجاه الثالث فيقدم المركز على الولايات في ممارسة هذه الاختصاصات فيجعلها من اختصاص الاتحاد أصلا وللولايات تنظيمها إذا امتنع المركز عن معالجتها خلال مدة معينة . من الناحية النظرية وسع الدستور الأمريكي من اختصاص الولايات على حساب الاتحاد ، على ( إن السلطات التي لم يفوضها الدستور للولايات المتحدة ، على ذلك تختص الولايات في كل ما لا يدخل في اختصاص الاتحاد المحدد حصرا وفي كل ما لا يحظر عليه صراحة ، وذهب بهذا الاتجاهالدستور البرازيلي لعام ١٩٦٧ المعدل ، وكل ما لا يرد في هذه المادة تختص الولايات بتنظيمه ، واخذ الدستور الأرجنتيني بذات المبدأ ، لكن تعابير النصوص المنظمة لاختصاص الاتحاد في الولايات المتحدة وواقع التطبيق العملي لهذه النصوص يشيران إلى اتساع اختصاص الاتحاد على حساب الولايات ، الاختصاصات التي تمارسها الحكومة المركزية على وجه الانفراد وهي: " وتحقيقا للمساواة بين جميع الولايات اشترط الدستور أن تكون الغرامات والمكوس والرسوم واحدة في جميع أنحاء الولايات . وربما كان السبب الذي يقفوراء حصر هذا الاختصاص بالاتحاد ، وإلى جانب ذلك نرى إن واضعي الدستور الأمريكي وجدوا في البرلمان الاتحادي الجهة الأقدر على تحديد الحاجة للقرض ، وتقدير الآثار المترتبة عليه ، إذ أن ترك هذه المسألة لتشريع كل ولاية يؤدي إلى تناقض هذه القواعد ، تنظيم التجارة الداخلية والخارجية والتجارة مع القبائل والهنود : " وربما منحت الاختصاصات العسكرية والحربية : فالدستور خص البرلمان الاتحادي بصلاحية إشهار الحرب وتأليف الجيش ووضع قواعد إدارة القوات البرية والبحرية وتنظيمها وله دعوة المليشيا ، وللكونغرس تفويض الولايات رد العدوان عن السفن والأخذ بالثأر ، ونرى أن السبب الذي وقف وراء منح السلطة الاتحادية هذا الاختصاص ، هو ضمان توحيد حقوق الولايات لمواجهة الخطر الخارجي ، لكي تقام في الولاية نفسها الحصون ومخازن السلاح والترسانات وله تعديل نظام المحاكم الفيدرالية كلما اقتضت الحاجة ذلك ليناسب المتغيرات التي تحدث في البلاد . ونرى إن الأسباب التي تقف وراء منح الاتحاد هذه الصلاحية ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إن هذه الجريمة تؤثر في الثقة المالية لعملة الدولة ، كان طبيعيا أن يترك القرار لسائر الولايات مجتمعة . ٦- للاتحاد ( الكونغرس) ممارسة السلطة التشريعية المباشرة في الأقاليم الخاصة بالعاصمة الاتحادية وهي إقليم كولومبيا . العلاقات الخارجية : من خصائص الاتحاد الفيدرالي وحدة " وأورد استثناء مقتضاه السماح للولايات بإبرام اتفاق أو معاهدة غير سياسية سواء فيما بينها أو بينها وبين الدول الأجنبية بشرط موافقة الكونغرس عليها . ويعين اليوم الذي يقترعون فيه وهو يوم يجب أن يكون واحدا في جميع الولايات . فالدولة الاتحادية دون الولايات لها شخصية دولية ، وحيث الأمر كذلك يكون له التصرف بأراضي الدولة وممتلكاتها . الفرع الثاني الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والولايات الاختصاصات فيما يلي : الاختصاص المالي : أشرك الدستور الاتحاد والولايات في فرض الضرائب ، فأجاز للولايات فرض الضرائب على الواردات والصادرات بشرط موافقة الكونغرس عليها ، للولايات فرض الضرائب على حمولة السفن ، تنظر جميع الجرائم باستثناء حالة الاتهام بعدم الولاء أمام المحلفين ، وتجري هذه المحاكمات في الولاية التي اقترفت فيها تلك الجريمة ، ولكن إذا وقعت هذه الجرائم خارج الولايات المتحدة الأمريكية يعين الكونغرسالمكان الذي تجري فيه المحاكمة على ذلك فرق الدستور الأمريكي بين حالتين في المحاكمة عن الجرائم ، الحالة الأولى الجرائم التي تقع في إحدى الولايات ، فجعل محاكم تلك الولاية هي المختصة فيها ، أما الحالة الثانية ، فتتمثل في وقوع الجريمة خارج إقليم الاتحاد ، " وذهب رأي في الفقه إلى أن منح هذا الحق للاتحاد والولايات أمر يفرضه المنطق والعقل فهو يعطي الحكومة المركزية فرصة لإصلاح ما تراه من تعثر في نظام الدولة وتعطي للولايات ذات الفرصة . ۲ أشار الدستور الأمريكي إلى ( تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد نظاما جمهوريا للحكومة وتحمى كل منها من الاعتداء . وكلما تشابهت الأنظمة وتماثلت مبادئها ، تيسر السير نحو الاتحاد والبقاء فيه . ٣- أشارت الفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور إلى أن ( هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي ستوضع وفقا له وكل المعاهدات التي عقدتها الولايات المتحدة ، تكون القانون الأعلى للبلاد وتكون ملزمة لكل القضاة في كل ولاية . وورد مثل هذا القيد في ( م ١ / ج - ۱۱ / ف (۲) ( لا تفرض ولاية بدون موافقة الكونغرس ضريبة ما على حمولة السفن أو تحتفظ بالجند أو بالسفن الحربية في أثناء السلام . صلاحية تحديد مواعيد وإجراءات انتخاب مجلسي الشيوخ والنواب ومكانها وأساليبها ، فهو يعقد المعاهدات الدوليةبمشورة وموافقة مجلس الشيوخ ،

. استقلال كل دولة برئيسها

عدم سريان المعاهدة التي تعقدها إحدى دول الاتحاد في مواجهة باقي

الدول

احتفاظ دول الاتحاد بشخصيتها الدولية.

ه ليس للاتحاد سلطة مباشرة على رعايا دول الاتحاد .

تعد الحرب بين دول الاتحاد حرب دولية .

دخول إحدى دول الاتحاد في حرب لا تلزم باقي الدول الاشتراك فيها .

.. احتفاظ كل دولة بسيادتها الداخلية .

. استقلال دول الاتحاد بسلطاتها الثلاث ( التشريعية - التنفيذية -

القضائية) .

۱۰. احتفاظ كل دولة بجنسيتها

۱۱ احتفاظ كل دولة بدستورها ..

۱۲ احتفاظ كل دولة بمواردها الاقتصادية .

۱۳. احتفاظ كل دولة بوحدة إقليمها .

١٤. احتفاظ كل دولة بنظامها الدستوري .

١٥ يمكن إنشاء هذا الاتحاد في ظل النظامين الملكي والجمهوري .

١٦ يخضع تنظيم هذا الاتحاد لأحكام القانون الدولي ( تنظمه المعاهدات

الدولية ).

۱۷ لدول الاتحاد إعلان انسحابها منه متى شاءت ، سواء أشار صك الاتحاد إلى هذا الحق أم لم يشر ، ويذهب جانب من الفقه إلى أن هذا الحق يثبت للدولة وإن نص صك الاتحاد صراحة على عدم جوازالانسحاب منه ، وبالمقابل للاتحاد إنهاء عضوية أيا من أعضائه إذا خالف بنود الاتفاق الواردة في صك الاتحاد .

والجدير بالذكر إن الاتحاد التعاهدي ( الاستقلالي - الكونفيدرالي) اتحاد ضعيف مؤقت ماله الزوال ويمكن أن ينتهي بأحد طريقين :-

الأول : اتفاق دول الاتحاد على حله ، من ذلك تفكك الاتحاد الألماني سنة ١٨٦٦ أثر النزاع البروسي النمساوي ، وتفكك اتحاد الدول العربية الذي جمع اليمن والجمهورية العربية المتحدة سنة ١٩٥٨ بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة لتنصل اليمن عن التزاماتها الواردة في ميثاق الاتحاد.

الثاني : تحول هذا الاتحاد إلى نوع آخر من أنواع الاتحادات وغالبا ما يتحول هذا الاتحاد إلى اتحاد فيدرالي كتحول الاتحاد الكونفدرالي بين الولايات الأمريكية الثلاث عشرة إلى اتحاد فيدرالي سنة ۱۷۸۷ وتحول الاتحاد الكونفدرالي السويسري إلى اتحاد فيدرالي سنة ١٨٧٤ .

الفرع الرابع

الاتحاد الفيدرالي ( المركزي)

ينشأ عن هذا الاتحاد من اندماج وانصهار عدة دول في دولة واحدة ، بحيث تفقد الدول الأعضاء شخصيتها الدولية وتغدو بعد قيام الاتحاد مجرد

ولايات أو دويلات تابعة للاتحاد .

وينشأ عن الاتحاد شخصية دولية جديدة ، هي شخصية دولة الاتحاد الفيدرالي التي تتمتع وحدها بكافة مظاهر السيادة الخارجية وبجزء من السيادة الداخلية .ويعد الاتحاد الفيدرالي تتويجا لسائر أنواع الاتحادات الأخرى ، فهذا النوع من الاتحادات أخرها ظهورا وأقواها رابطة ، ونشأ أول اتحاد فيدرالي في العالم ، في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ۱۷۸۷ ، وباستثناء الاتحاد الفيدرالي ، فإن سائر أنواع الاتحادات الأخرى لا تتعدى كونها مجرد معاهدات دولية تحتفظ فيها الدول الأعضاء بشخصيتها الدولية كاملة وتخضع علاقاتها لأحكام القانون الدولي ، في حين ينظم القانون الدستوري علاقة الولايات الداخلة في الاتحاد ...

لقد أثارت مسألة الأخذ بالاتحاد الفيدرالي خلافا فقهيا طويلا بين مؤيد ومعارض ، فقد نجح هذا النظام في بعض الدول نجاحا منقطع النظير ، وكان سبب في قوتها ، وربما تسيدها على العالم ، كما في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق .

ومع نجاح هذا النظام في بعض الدول فشل في دول أخرى ، وكان سببا في مأساة ومعانات شعوب هذه الدول كما في يوغسلافيا السابقة .

وعلى حد سواء مع الاتحادات الأخرى ، وقف وراء تبني النظام الفيدرالي عدة أسباب ، فهذا الاتحاد وسيلة لتقوية الروابط التي توجدها الاتحادات الأخرى ، فمن خلال هذا الاتحاد يتم دمج شعوب الولايات الداخلة في الاتحاد ، متجاوزا عقبات الاختلاف والتباين اللغوي والديني والعرقي .

ومن خلال الاتحاد الفيدرالي تم دمج الشعوب الناطقة بلغات متعددة في دولة واحدة ، كما في سويسرا وتشيكوسلوفاكيا ، حيث وجدت هاتان الدولتان ، إن الفيدرالية هي الوسيلة المثلى لعيش شعوبها الناطقة بلغات متعددة في إطار دولة واحدة .وفي الهند جع النظام الفيدرالي بين المسلمين والهندوس والسيخ والبوذيين في دولة واحدة ، وكذا الأمر في بريطانيا ، حيث وحد الاتحاد الفيدرالي بين البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس وجمعهم في دولة واحدة وكأنهم دولة موحدة .

وقد يكون الاتحاد الفيدرالي وسيلة لإدارة الدولة ذات الرقعة الجغرافية الواسعة ، فقد لا تتمكن السلطة المركزية في الدولة الموحدة من إدارة شؤونها على أكمل وجه فتتخذ من الإدارة الفيدرالية وسيلة لضمان وحدة الدولة من ناحية وهيمنة السلطة المركزية من ناحية أخرى ، من خلال أيجاد سلطة تدير الشؤون المحلية تحت هيمنتها وأشرافها. ولنا في روسيا خير مثال على ذلك ، فالسهل الروسي لا يمتد إلى جبال الأوراس حسب ، بل إلى وسط آسيا وسيبيريا أيضا .

وللنظام الفيدرالي يعود الفضل في توحيد شقي الباكستان الشرقي والغربي في دولة واحدة تفصل بينهما مساحات شاسعة من الأراضي الهندية .

وربما كان عنصر القوة والرغبة في توحيد الجهود لمواجهة الخطر الخارجي ، العامل الأقوى لنشأت الاتحاد الفيدرالي ، فلهذا السبب يعود نشأت الاتحاد الفيدرالي أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية ، فبعد إعلان المستعمرات الثلاث عشرة استقلالها عن بريطانيا سنة ١٧٧٦ ، ظلت هذه الدول ترتبط باتحاد كونفيدرالي مفكك وبلغ ضعف حكوماتها حد هدد بقاءها وكوسيلة لإثبات جدارتها بحكم نفسها وضمانا لمواجهة التحديات الخارجية لاسيما البريطانية منها ، اتجهت هذه الدول الإقامة رباط أكثر قوة ،ووجدت هذه الدول أن الاتحاد الفيدرالي هو النظام الأمثل الذي يحقق لها ما تصبوا إليه من القوة والرفعة .

ويبدو أن الاعتقاد بان الاتحاد الفيدرالي يرسخ أمن الدولة داخليا ويقويها خارجيا اعتقاد قد ترسخ لدى الكثير من الدول التي تبنت النظام الفيدرالي ، ومنها أوستراليا والنمسا وكندا واتحاد جنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا والمكسيك والاتحاد السوفيتي السابق ، فتاريخ روسيا مثلا تاريخ حافل بالهزائم والانكسارات ، وكان الروس قد وجدوا إن الوسيلة الأمثل للخروج من هذا الواقع المؤلم ، توحيد جهودهم في إطار دولة واحدة تذوب فيها الشخصية الدولية لسائر الدولة المؤلفة لها ويخضع فيها سائر الأعضاء السلطة مركزية واحدة ، وتشجيعا للدول على الانضمام لهذا الاتحاد منحت حقا جزئيا في إدارة شؤونها بعيدا عن هيمنة السلطة المركزية .. وعبر ستالين عن هذا الاتجاه سنة ۱۹۳۱ بقوله ( إن تاريخ روسيا عبارة عن سلسلة من الانكسارات فقد هزمها خانات المغول وهزمها الأتراك والبارونات السويسرية وهزمها ملاك الأراضي البولنديون واللتوانيون وهزمها الرأسماليون الإنجليز والفرنسيون ، وتكمن أسباب هذه الهزائم في التأخر الحربي وتفككها وعدم توحيد جهودها في إطار دولة واحدة ).

أولا - نشأت الاتحاد الفيدرالي :-

ينشأ الاتحاد الفيدرالي ( المركزي) (Federation ) بإحدى طريقتين :-الطريقة الأولى : اندماج عدة دول مستقلة في دولة الاتحاد وهي الطريقة الأكثر انتشارا في نشأت الاتحاد الفيدرالي .. وعادة ما يكون دافع الدول إلى هذا الاتحاد تقارب شعوبها من الناحية التاريخية والحضارية والثقافية أو شعور هذه الدول بحاجتها إلى الاتحاد لصد العدوان ...

ومن الدول الاتحادية التي قامت بهذه الطريقة ، الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا الاتحادية وألمانيا الاتحادية وكندا واستراليا وجنوب أفريقيا .

الطريقة الثانية :- أن تكون الدولة في الأصل موحدة ، تتعرض لظروف يخشى معها التفكك إلى عدة دول صغيرة كالحرب الأهلية أو التناحر الطائفي أو القومي ، فتتحول إلى دولة فيدرالية يجمع بينها مركزية القرار السياسي ولا مركزية القرار الإداري ومن الدول الفيدرالية التي نشأت بهذه الطريقة الاتحاد السوفيتي السابق والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وفنزويلا والعراق في ظل دستور ۲۰۰۵

ثانيا - توزيع الصلاحيات والاختصاصات في الاتحاد الفيدرالي :-

إن الاتحاد الفيدرالي ينشئ دولة واحدة فوق الولايات المكونة له ، ولدولة الاتحاد وعلى حد سواء مع الدولة الموحدة ، هيأتها العامة التي تمارس الاختصاصات التي ينص عليها الدستور في التشريع والتنفيذوالقضاء ، وإلى جانب هذه الهيئات الفيدرالية ، توجد هيئات محلية تمارس اختصاصات في حدود الولاية الواحدة .

وأمام هذا الازدواج في الهيئات العامة على صعيد الاتحاد والولايات من المحتمل أن يقع التعارض وربما التناقض في ممارسة الاختصاصات ، من هنا كان لابد من حسم هذه المسألة البالغة الأهمية ، واتجهت الدول الفيدرالية في ذلك إلى عدة اتجاهات ، وقبل الخوض في هذه الاتجاهات لابد من الإشارة إلى أن الاتجاه نحو توسيع أو تقليص صلاحيات الاتحاد أو الولايات يعتمد على الطريقة التي ينشأ بها الاتحاد .

فإذا نشأ الاتحاد عن طريق اندماج عدة دول موحدة في دولة اتحادية واحدة اتجه الدستور نحو توسيع اختصاص الولايات على حساب الاتحاد تشجيعا لها على الدخول في الاتحاد ...

وإذا نشأ الاتحاد عن طريق تفكك دولة واحدة إلى دويلات مع رغبتها في الاحتفاظ بروابط معينة كوسيلة لتقويتها ، يلجأ الدستور إلى تقوية الاتحاد على حساب الولايات ...

ويمكن تحديد ثلاث اتجاهات في توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات في دولة الاتحاد الفيدرالي :-

الاتجاه الأول : يذهب هذا الاتجاه إلى تحديد صلاحيات الاتحاد على سبيل الحصر ويترك ما لا يدخل في اختصاص الاتحاد للدويلات ، وهذا الاتجاهيرمي إلى توسيع اختصاصات الولايات ، لأن المشرع مهما وسع من صلاحيات الاتحاد ، تبقى هذه الصلاحيات محددة ، كما أن المسائل المستجدة بفعل تغير الظروف ، سوف تدخل ضمن اختصاص الولايات غير المحدد أصلا وذهب بهذا الاتجاه كل من الدستور السويسري والأمريكي والمكسيكي والأوسترالي والسوفيتي الملغي .

الاتجاه الثاني : يحدد هذا الاتجاه اختصاص الولايات على سبيل الحصر ، ويترك باقي الاختصاصات للاتحاد ، على خلاف الاتجاه الأول ، ويؤدي هذا الاتجاه إلى توسيع اختصاص الاتحاد غير المحدد على حساب اختصاص الولايات المحددة على سبيل الحصر ، وتبنى هذا الاتجاه كل من الدستور الكندي والفنزويلي .

الاتجاه الثالث: جمع هذا الاتجاه بين ما ذهب إليه الاتجاهين السابقين حيث يحدد هذا الاتجاه اختصاصات المركز والولايات على سبيل الحصر ، وهذا الاتجاه منتقد لأن المشرع الدستوري مهما كان واسع الخيال في تحديد الاختصاصات وتقسيمها بين المركز والولايات ، سوف تبرز مسائل أغفل منحها لأي منهما يكشف عنها التطبيق العملي ، وبالتالي سوف تثار مسألة الجهة المختصة بها ، كما أن هناك مسائل تستجد بفعل تغير الظروف وتتابع الأحداث تثير هي الأخرى مسألة تحديد الجهة المختصة بها ، واخذ الدستور

الهندي بهذا الأسلوب في توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات . ولمعالجة هذه المسألة البالغة الأهمية ، اتجهت الدساتير إلى ثلاثة

اتجاهات ، الاتجاه الأول يترك المسائل التي تمس الاتحاد بأسره للمركز والتي تخص ولاية أو عدة ولايات يتركها للولايات ، وذهب الاتجاه الثاني إلى معالجة هذه المسألة من خلال اشتراك الاتحاد والولايات فيها ، حيثيترك للاتحاد وضع الأسس العامة ، ويخول الولايات الخوض في التفاصيل . أما الاتجاه الثالث فيقدم المركز على الولايات في ممارسة هذه الاختصاصات فيجعلها من اختصاص الاتحاد أصلا وللولايات تنظيمها إذا امتنع المركز عن معالجتها خلال مدة معينة ...

المطلب الأول

توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات في الولايات المتحدة الأمريكية

من الناحية النظرية وسع الدستور الأمريكي من اختصاص الولايات على حساب الاتحاد ، فقد نص التعديل العاشر للدستور الصادر عام ۱۷۹١ ، على ( إن السلطات التي لم يفوضها الدستور للولايات المتحدة ، والتي لم تكن ممنوعة على الدول ، هي محفوظة لكل من الدول أو الشعب ). فهذا النص يشير إلى أن اختصاص المركز محدد على سبيل الحصر وهذا ما يستنتج من تعبير ( السلطات التي لم يفوضها الدستور للولايات المتحدة ) وكذلك يستنتج هذا الأمر من تعبير ( ما لم تكن ممنوعة على الدول ) .

على ذلك تختص الولايات في كل ما لا يدخل في اختصاص الاتحاد المحدد حصرا وفي كل ما لا يحظر عليه صراحة ، وذهب بهذا الاتجاهالدستور البرازيلي لعام ١٩٦٧ المعدل ، حيث حدد اختصاصات الاتحاد في المادة الثامنة منه ، وكل ما لا يرد في هذه المادة تختص الولايات بتنظيمه ، واخذ الدستور الأرجنتيني بذات المبدأ ، حيث منح الولايات سائر الاختصاصات غير المنصوص عليها في المادة (٦٧) من الدستور ...

لكن تعابير النصوص المنظمة لاختصاص الاتحاد في الولايات المتحدة وواقع التطبيق العملي لهذه النصوص يشيران إلى اتساع اختصاص الاتحاد على حساب الولايات ، إذ أن اختصاص الولايات من الناحية العملية ليس سوى اختصاص استثنائي ، فقد خص الدستور الحكومة المركزية بجملة من الاختصاصات التي تمارسها على وجه الانفراد ، كما تمارس الحكومة المركزية وحكومة الولايات جملة من الاختصاصات المشتركة ، وعلى التفصيل التالي:

الفرع الأول

الاختصاصات التي تمارسها الحكومة المركزية على وجه الانفراد

تنفرد الحكومة المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية بجملة من الاختصاصات ، وهي:

الاختصاص المالي : خص الدستور الأمريكي مجلس النواب ، باقتراح مشرعات القوانين الخاصة بتحصيل الإيرادات ولمجلس الشيوخإدخال التعديلات اللازمة ، فمن الملاحظ أن الدستور الأمريكي لم يكتف بحصر هذا الاختصاص بالاتحاد بل منح حق الاقتراح لمجلس النواب على اعتبار أن هذا المجلس ممثل للولايات وحسب عدد سكانها ، ومنح مجلس الشيوخ الذي تجتمع فيه الخبرات عادة ، حق اقتراح تعديل المشاريع المقترحة من قبل مجلس النواب .

ومنح الدستور للكونغرس صلاحية فرض الضرائب والغرامات والرسوم والمكوس وجبايتها ، " وتحقيقا للمساواة بين جميع الولايات اشترط الدستور أن تكون الغرامات والمكوس والرسوم واحدة في جميع أنحاء الولايات ..

وحصر الدستور الأمريكي صلاحيات الاقتراض بالكونغرس ، ومن الملاحظ أن الدستور أشار إلى تعبير ( الاقتراض) ولم يشر إلى تعبير ) عقد القرض ) ، فالتعبير الذي أشار إليه الدستور يعني حصول الولايات المتحدة على القرض من الأفراد والدول ، وربما كان السبب الذي يقفوراء حصر هذا الاختصاص بالاتحاد ، خطورة الآثار المترتبة على القرض الأجنبي ، فمن اخطر هذه الآثار التبعية السياسية والاقتصادية للدولة المقترضة وربما المساس باستقلال الدولة وسيادتها ، وإلى جانب ذلك نرى إن واضعي الدستور الأمريكي وجدوا في البرلمان الاتحادي الجهة الأقدر على تحديد الحاجة للقرض ، وتقدير الآثار المترتبة عليه ، على اعتبار أن الكونغرس يضم في عضويته ممثلي كافة الولايات .

ويختص الكونغرس بسك النقود وتحديد قيمتها وقيمة العملات الأجنبية ، ونرى أن السبب الذي يقف وراء منح هذه الصلاحية للبرلمان الاتحادي ، هو ضمان وحدة قيمة العملة الأمريكية ووحدة سعر صرفها بالنسبة للعملات الأجنبية .

٢- وضع القواعد المنظمة لمنح الجنسية : " فحيث أن منح الجنسية ينصرف أثره إلى الاتحاد بأسره دون أن يقتصر الأمر على الولاية مانحة الجنسية ، وضمانا لقواعد موحدة لمنح الجنسية في جميع الولايات ، منح هذا الاختصاص للحكومة المركزية ، إذ أن ترك هذه المسألة لتشريع كل ولاية يؤدي إلى تناقض هذه القواعد ، وحيث تتشدد ولاية في شروط منح الجنسية ، قد لا تتوانى ولاية أخرى عن منح الجنسية بشروط يسيرة وبالتالي ربما يتجه الأفراد للإقامة في ولاية معينة لحين كسب الجنسية وبالتالي مغادرتها لولاية أخرى .ويذهب اتجاه فقهي إلى أن منح هذا الاختصاص للحكومة المركزية له آثاره الاجتماعية إلى جانب الآثار القانونية ، فالأجنبي الذي لا يصلح مواطنا في ولاية معينة لا يصلح أن يكون مواطنا في ولاية أخرى . .

تنظيم التجارة الداخلية والخارجية والتجارة مع القبائل والهنود : " وربما

كان السبب الذي يقف وراء منح الحكومة المركزية صلاحية تنظيم التجارة بين الولايات هو ضمان شروط عادلة متماثلة في ممارسة العمل التجاري بين الولايات وبدون هذا التنظيم المركزي للتجارة الداخلية ربما تتدهور العلاقة بين الولايات لأن بعض الولايات لا تستطيع أن تصدر بضائعها أو تستوردها دون المرور بجيرانها من الولايات ، وبدون هذا التنظيم الموحد ربما تسيء بعض الولايات استخدام سلطاتها وتعرقل تجارة الولايات الأخرى .

أما ما يتعلق بالتجارة الخارجية وتنظيمها ، فكان منح هذه الصلاحية للحكومة المركزية أمرا طبيعيا لأنها تتعلق بتنظيم علاقة الاتحاد بالدول الأخرى ، وليست مسألة تنظيم العلاقة بين الولايات وبعضها أو بينها وبين دول أخرى .

وربما كان السبب الذي يقف وراء منح تنظيم العلاقة التجارية مع الهند ، للحكومة المركزية ، هو أن تنظيم مسألة الاستيطان بالنسبة للهنود لم تحسم حين وضع الدستور ، " ولضمان قواعد موحدة تنظم العلاقة بينالاتحاد والهنود من جانب والولايات والهنود من جانب آخر ، منحت

صلاحية وضع هذه القواعد للحكومة المركزية ..

الاختصاصات العسكرية والحربية : فالدستور خص البرلمان الاتحادي بصلاحية إشهار الحرب وتأليف الجيش ووضع قواعد إدارة القوات البرية والبحرية وتنظيمها وله دعوة المليشيا ، " لتنفيذ القوانين ورد الغزوات ويراعي تنظيم وتسليح وتدريب المليشيا ، وللكونغرس تفويض الولايات رد العدوان عن السفن والأخذ بالثأر ، ويضع البرلمان القواعد الخاصة بالغنائم المستولى عليها في البر والبحر ..

ونرى أن السبب الذي وقف وراء منح السلطة الاتحادية هذا الاختصاص ، هو ضمان توحيد حقوق الولايات لمواجهة الخطر الخارجي ، فمن المسلم به إن من بين أهم أسباب إنشاء الاتحاد الفيدرالي هو مواجهة الخطر الخارجي .

وللاتحاد ممثلا بالكونغرس صلاحية إنشاء القلاع والمستودعات العسكرية في الأراضي المقتطعة من أقاليم الدول الأعضاء بموافقتها على أن لا تزيد المساحة المقتطعة عن عشر أميال مربعة ، وللكونغرس ممارسة هذا الاختصاص على جميع البقاع التي تشترى بموافقة المجلس التشريعيللولاية ، لكي تقام في الولاية نفسها الحصون ومخازن السلاح والترسانات

وأحواض السفن والمنشآت التي تدعو الضرورة إليها ...

ويعرف الكونغرس جرائم القرصنة والجنايات المرتكبة في البحار العالية والجرائم ضد قانون الأمم وأن يعاقب عليها .

ه الاختصاص القضائي والجزائي : ويتمثل في إنشاء المحاكم ذات الدرجة الأقل من المحكمة العليا ، وله تعديل نظام المحاكم الفيدرالية كلما اقتضت الحاجة ذلك ليناسب المتغيرات التي تحدث في البلاد ..

ويختص البرلمان الاتحادي بفرض العقوبات على تزييف الأوراق المالية والسندات والعملة المتداولة في الولايات المتحدة ، ونرى إن الأسباب التي تقف وراء منح الاتحاد هذه الصلاحية ، هو إن آثار هذه الجريمة تنصرف إلى الاتحاد بأسره ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إن هذه الجريمة تؤثر في الثقة المالية لعملة الدولة ، وحيث إن الكونغرس هو الجهة المختصة بسك النقود وإصدار العملة الوطنية ، يكون هو الأقدر على معالجة تزييفها .٦- للاتحاد ( الكونغرس) ممارسة السلطة التشريعية المباشرة في الأقاليم الخاصة بالعاصمة الاتحادية وهي إقليم كولومبيا ..

للاتحاد ( الكونغرس) ، " صلاحية قبول ولاية جديدة في الاتحاد : فحيث أن قبول أو رفض انضمام ولاية جديدة للاتحاد أمرا تسري آثاره إلى الاتحاد بأسره ، كان طبيعيا أن يترك القرار لسائر الولايات مجتمعة .

العلاقات الخارجية : من خصائص الاتحاد الفيدرالي وحدة الشخصية الدولية ، وفناء الشخصية الدولية للولايات المؤلفة للاتحاد ، وهذا الأمر يفضي بالضرورة إلى عدم قدرتها على التمثيل الخارجي المستقل أو على عقد المعاهدات الدولية ، وانطلاقا من هذا الفهم ، اسند الدستور الأمريكي مهمة إدارة العلاقات الخارجية للاتحاد ، وحظر على الولايات الدخول في أي معاهدة أو تحالف أو تعاهد سياسي فيما بينها أو بينها وبين الدول الأجنبية ، " وأورد استثناء مقتضاه السماح للولايات بإبرام اتفاق أو معاهدة غير سياسية سواء فيما بينها أو بينها وبين الدول الأجنبية بشرط موافقة الكونغرس عليها ..

• يختص الكونغرس بتحديد موعد اختيار الناخبين الرئاسيين الذين يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس الدولة ، ويعين اليوم الذي يقترعون فيه وهو يوم يجب أن يكون واحدا في جميع الولايات ..٦- للاتحاد ( الكونغرس) ممارسة السلطة التشريعية المباشرة في الأقاليم الخاصة بالعاصمة الاتحادية وهي إقليم كولومبيا ..

للاتحاد ( الكونغرس) ، " صلاحية قبول ولاية جديدة في الاتحاد : فحيث أن قبول أو رفض انضمام ولاية جديدة للاتحاد أمرا تسري آثاره إلى الاتحاد بأسره ، كان طبيعيا أن يترك القرار لسائر الولايات مجتمعة .

العلاقات الخارجية : من خصائص الاتحاد الفيدرالي وحدة

الشخصية الدولية ، وفناء الشخصية الدولية للولايات المؤلفة للاتحاد ، وهذا الأمر يفضي بالضرورة إلى عدم قدرتها على التمثيل الخارجي المستقل أو على عقد المعاهدات الدولية ، وانطلاقا من هذا الفهم ، اسند الدستور الأمريكي مهمة إدارة العلاقات الخارجية للاتحاد ، وحظر على الولايات الدخول في أي معاهدة أو تحالف أو تعاهد سياسي فيما بينها أو بينها وبين الدول الأجنبية ، " وأورد استثناء مقتضاه السماح للولايات بإبرام اتفاق أو معاهدة غير سياسية سواء فيما بينها أو بينها وبين الدول الأجنبية بشرط موافقة الكونغرس عليها ..

• يختص الكونغرس بتحديد موعد اختيار الناخبين الرئاسيين الذين يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس الدولة ، ويعين اليوم الذي يقترعون فيه وهو يوم يجب أن يكون واحدا في جميع الولايات ..۱۰ - ينفرد الاتحاد بسلطة التصرف في أراضي الولايات المتحدة والممتلكات الأخرى التابعة لها وإصدار جميع القواعد الضرورية والنظم الخاصة بصونها .. فالدولة الاتحادية دون الولايات لها شخصية دولية ، والاتحاد هو الممثل الرسمي للدولة ، وحيث الأمر كذلك يكون له التصرف بأراضي الدولة وممتلكاتها .

الفرع الثاني

الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والولايات

حدد الدستور الأمريكي جملة من الاختصاصات التي تمارسها الحكومة المركزية على وجه الاشتراك مع الولايات ويمكن إجمال هذه

الاختصاصات فيما يلي :

الاختصاص المالي : أشرك الدستور الاتحاد والولايات في فرض الضرائب ، فأجاز للولايات فرض الضرائب على الواردات والصادرات بشرط موافقة الكونغرس عليها ، وعلى أن يكون الإيراد الصافي لمنفعة خزانة

الولايات المتحدة .

وبموافقة الاتحاد ، للولايات فرض الضرائب على حمولة السفن ، على أن يسجل صافي الضريبة إيرادا للاتحاد أيضا ..

تنظر جميع الجرائم باستثناء حالة الاتهام بعدم الولاء أمام المحلفين ، وتجري هذه المحاكمات في الولاية التي اقترفت فيها تلك الجريمة ، ولكن إذا وقعت هذه الجرائم خارج الولايات المتحدة الأمريكية يعين الكونغرسالمكان الذي تجري فيه المحاكمة على ذلك فرق الدستور الأمريكي بين حالتين في المحاكمة عن الجرائم ، الحالة الأولى الجرائم التي تقع في إحدى الولايات ، فجعل محاكم تلك الولاية هي المختصة فيها ، ونرى إن السبب الذي يقف وراء منح الولايات هذه الصلاحية ، هي قدرتها على الفصل فيها ، تلك القدرة التي تأتي من توافر الأدلة عن الجريمة في مكان وقوعها ، هذا من جانب ، ومن جانب أخر لكي تحدث العقوبة أثرها في ردع الغير .

أما الحالة الثانية ، فتتمثل في وقوع الجريمة خارج إقليم الاتحاد ، في هذه الحالة يعين الكونغرس المكان الأصلح لأجراء المحاكمة وحسب سلطته التقديرية .

اقتراح تعديل الدستور : ساوى الدستور بين الحكومة المركزية ( الكونغرس والولايات في حق اقتراح تعديل الدستور ، فللكونغرس بأغلبية ثلثي أعضائه ، الحق في اقتراح تعديل الدستور ، وللولايات ممثلة بثلثي المجالس التشريعية ، الحق في اقتراح تعديل الدستور أيضا . " وذهب رأي في الفقه إلى أن منح هذا الحق للاتحاد والولايات أمر يفرضه المنطق والعقل فهو يعطي الحكومة المركزية فرصة لإصلاح ما تراه من تعثر في نظام الدولة وتعطي للولايات ذات الفرصة ..

وعلى الرغم من أن الدستور حدد صلاحيات الاتحاد على وجه الحصر ، سواء في الحالات التي يمارسها على وجه الانفراد أو بالاشتراك مع الولايات إلا أن بعض نصوص الدستور وواقع التطبيقالعملي يشيران إلى عكس ذلك فمن الملاحظ أن الاتحاد تمتع بقوة ملموسة على حساب الولايات ، ويمكن إبراز ذلك فيما يلي :

1- يذهب الدستور إلى أن الشعب الأمريكي يشكل أمة فيدرالية ، موصوفة بالاتحاد (Union) ، تحتل المرتبة الأسمى التي تجعلها فوق الدول الأعضاء ..

۲ أشار الدستور الأمريكي إلى ( تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد نظاما جمهوريا للحكومة وتحمى كل منها من الاعتداء ............. فالاتحاد الذي يقوم على النظام الجمهوري يلزم سائر الولايات بهذا النظام ولا يجيز لأي منها أن تتخذ من الملكية أسلوبا للحكم فيها ، وربما كان السبب الذي يقف وراء إلزام الولايات بالنظام الجمهوري ، هو أن الحكومات التي لا تتشابه في أنظمتها ومبادئ سيرها يصعب عليها أن تتحد ، وكلما تشابهت الأنظمة وتماثلت مبادئها ، تيسر السير نحو الاتحاد والبقاء فيه . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن هذا الإلزام كان يرمي إلى قطع الصلة بالنظام الملكي البريطاني ( المستعمر السابق).

٣- أشارت الفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور إلى أن ( هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي ستوضع وفقا له وكل المعاهدات التي عقدتها الولايات المتحدة ، تكون القانون الأعلى للبلاد وتكون ملزمة لكل القضاة في كل ولاية .......... فهذا النص الدستوري يشير بشكل صريح إلى أعلوية القوانين الاتحادية والمعاهدات التي يعقدها الاتحاد على قوانين الولايات ، ونرى إن هذه الأعلوية لقوانين الاتحاد لم تأت إلا نتيجة لسمو الاتحاد على الولايات .إن الدستور قيد في بعض الأحيان الصلاحيات الممنوحة للولايات بشرط الحصول على موافقة الاتحاد ، وعلى سبيل المثال نصت المادة م اجـ ١٠ / ف (۲) على أنه ( لا تفرض ولاية ما دون موافقة الكونغرس رسوما أو ضرائب على الواردات أو الصادرات ......) ، وورد مثل هذا القيد في ( م ١ / ج - ۱۱ / ف (۲) ( لا تفرض ولاية بدون موافقة الكونغرس ضريبة ما على حمولة السفن أو تحتفظ بالجند أو بالسفن الحربية في أثناء السلام ........) ، ومما لاشك فيه أن تقييد سلطة الولايات بشرط الحصول على إذن الاتحاد ، يعني تمتع الاتحاد بالسمو والأعلوية على الولايات .

ه تركت المادة الأولى من الدستور للهيئة التشريعية في الولاية ، صلاحية تحديد مواعيد وإجراءات انتخاب مجلسي الشيوخ والنواب ومكانها وأساليبها ، ولكن هذه المادة أجازت للكونغرس وفي أي وقت أن يصدر قانونا اتحاديا يعدل هذه النظم ، إلا فيما يتعلق بدوائر اختيار الشيوخ .

ولابد من الإشارة إلى أن الاختصاصات الواسعة التي تمتع بها الاتحاد انعكست بشكل واضح على الصلاحيات التي تمتع بها رئيس الدولة ، فرئيس الدولة يشارك البرلمان الاتحادي في العديد من الاختصاصات ، وعلى سبيل المثال يشارك رئيس الدولة الكونغرس في التشريع سواء من خلال الرسائل السنوية التي يرسلها للكونغرس والتي يشرح فيها أوضاع الاتحاد أو من خلال الاقتراحات التي يقدمها أنصاره في الكونغرس ، ولرئيس الجمهورية حق الاعتراض التوقيفي على التشريعات التي يناقشها الكونغرس وتنال تأييده ..

ورئيس الدولة هو القائد العام للقوات المسلحة الاتحادية، ويتمتع الرئيس الاتحادي بصلاحيات دولية واسعة ، فهو يعقد المعاهدات الدوليةبمشورة وموافقة مجلس الشيوخ ، وله تجاوز مجلس الشيوخ من خلال إبرامه الاتفاقات التنفيذية .

ويعين رئيس الجمهورية الوزراء والسفراء والقناصل وقضاة

المحكمة العليا مستعينا بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ .

تلك الصلاحيات وغيرها التي سنبحثها لاحقا وبشكل مفصل تشير

إلى المكانة الدستورية المتميزة لرئيس الدولة والتي انعكست حتى على الولايات ، وعلى سبيل المثال منح التعديل الرابع عشر للدستور ، الرئيس الاتحادي صلاحية إرغام حكام الولايات على تنفيذ أحكام الدستور ، ومن خلال هذا التعديل استطاع الرئيس جون كندي إرغام حاكم ولاية المسي سبي (Barnett) على تسجيل الطالب الزنجي (Meredith) في جامعة اكس فورد التابعة لهذه الولاية بعد أن رفض حاكم الولاية طلب التسجيل على اعتبار أن طالب التسجيل من الزنوج . ۲

المطلب الثاني

توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات في ألمانيا

الاتحاديةمن الملاحظ أن الدستور الألماني ، حدد الاختصاصات التي يمارسها الاتحاد على وجه الحصر ، ومن هذه الاختصاصات ما يمارسها الاتحاد على وجه الانفراد ، ومنها ما يمارسها بصورة مشتركة مع الولايات ..

وأجاز الدستور لكل من الاتحاد والولايات أن يمارس أحدهما اختصاص الآخر لأسباب معينة ، فللاتحاد الحق في تنظيم مسائل تدخل في اختصاص الولايات حيث لا يتسنى تنظيم أمر من الأمور بطريقة فعالة عن طريق التشريع الذي تصدره الولايات المختلفة .. أو حينما تصدر إحدى الولايات تشريعا يؤثر على مصالح بعض الولايات أو مجموعها . أو حينما تتطلب حماية الوحدة القانونية والاقتصادية ، وبوجه خاص المحافظة على تجانس ظروف المعيشة خارج حدود إحدى الولايات ذلك ..

وبالمقابل للولايات ممارسة الاختصاص التشريعي للاتحاد متى خولها قانون اتحادي ذلك صراحة ، وفي الحدود التي ينص عليها القانون ..

وحدد الدستور الهندي النافذ لعام ١٩٤٩ اختصاص الاتحاد والولايات على سبيل الحصر ، سواء ما يتم ممارسته على وجه الانفراد أو بصورة مشتركة ، فالاختصاصات التي يمارسها الاتحاد بصورة منفردةجاء النص عليها في القائمة الأولى من الجدول السابق ، وجاءت القائمة الثانية من الجدول نفسه مشيرة إلى الاختصاصات التي تمارسها الولايات على وجه الانفراد .

وأشارت القائمة الثالثة من الجدول السابع إلى الاختصاصات التي يمارسها الاتحاد والولايات على وجه الاشتراك ..

ومن الملاحظ أن الطريقة التي أخذ بها الدستور الهندي في توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات هي طريقة معيبة ، فهناك من المسائل ما يتم إغفال تنظيمها ، ومنها ما يستجد بعد العمل بالدستور ، وفي محاولة المعالجة هذا المأخذ في توزيع الاختصاصات ، نصت المادة (٢٤٦) في الفقرة ( ٤) منها على أنه ( للبرلمان ، ٢ سلطة سن القوانين في شأن أي أمر خاص بأي جزء من الأراضي الهندية التي لا تدخل في أية ولاية من الولايات حتى ولو كان هذا الأمر من الأمور في قائمة الشؤون المحلية للولاية ) ، ونظمت المادة (١،٢/٢٤٨) الضرائب غير المشار إليها في قائمة الشؤون المشتركة والشؤون المحلية للولايات ، إذ نصت هذه المادة على أنه ۱- للبرلمان وحده السلطة في سن أي قانون بشان أي أمر غير

وارد في قائمة الشؤون المشتركة وقائمة الشؤون المحلية للولاية -٢- وتشمل هذه السلطة من أي قانون يقرر ضريبة غير مشار إليها في أي من هاتين القائمتين ) . وبذلك وسع الدستور الهندي من اختصاصات الاتحاد وقيد اختصاصات الولايات الواردة على سبيل الحصر .