Lakhasly

القول بأن الحد من التجريم يؤدي إلى إلغاء تجريم السلوك، يعني أن الحد من التجريم إجراء ينصب على السلوك بمعزل عن شخصية مرتكبه، وبالتالي فإن للحد من التجريم طابعا موضوعيا مجردا، وذلك على سبيل الاستثناء
على نحو يؤدي إلى نزع الصفة الجرمية عن السلوك، استناد إلى معيار الضرورة والتناسب، وبالتالي إعادة السلوك إلى دائرة الإباحة من خلال الاعتراف بمشروعيته القانونية من الناحية الجزائية، ميزت اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم المنبثقة عن المجلس الأوربي بين نوعين للحد من التجريم الأول قانوني والآخر فعلي. فأما الحد من التجريم القانوني فهو الذي يتم بناء على التشريع، بحيث يتم الإعلان عن إلغاء تجريم السلوك، والاعتراف بمشروعيته قانونيا واجتماعيا، أما الحد من التجريم الفعلي فيتمثل في الآليات المتخذة من قبل الدولة للتخفيف من وطأة المتابعة الجزائية وتسليط العقاب، وذلك بالتخفيف من ردود فعل أجهزة العدالة حين تطبيقها للنصوص الجزائية في مواجهة بعض أنواع السلوك المجرم، وهذا النوع من التجريم يمكن أن يتخذ أشكالا متعددة حسب ما أوردته اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم ضمن تقريرها: 3
الذي تصدره النيابة العامة إعمالا لسلطتها في الملاءمة، وقد يُعمل بهذا الأسلوب في جرائم الأعمال الشكلية، والنزول بها إلى حدها الأدنى المقرر
-4 وأخيرا وحسب ما ذهبت إليه اللجنة الأوربية فإنه يمكن أن يتم إلغاء النصوص الجزائية بواسطة المحاكم أو المجالس الدستورية للدولة، فإنه لا يمكن لهذه المحاكم إلغاء التجريم، ويرفض بعض الفقه هذا التقسيم الذي أخذت به اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم، إذ إن ما تعتبره اللجنة حدا فعليا للتجريم لا يدخل أصلا ضمن مفهوم الحد من التجريم، إضافة إلى أن ما أوردته من أساليب هذا النوع لا تضفي إلى إباحة السلوك جزائيا، ويقترح رأي آخر صورتين مستقلتين للحد من التجريم، الأولى تتضمن إلغاء التكييف الجزائي للسلوك، فأما الصورة الأولى فتقتضي إلغاء النص المجرّم من النظام القانوني، أما الصورة الثانية المتعلقة بتقليص نطاق التجريم، فتتم عن طريق تعديل الأركان المكونة للجريمة المادية منها أو المعنوية، ففي هذه الحالة تبقى الجريمة قائمة، أو عن بعض صور الركن كقصر العقاب على الصورة العمدية للجريمة واستبعاد الصورة غير العمدية. ويميز اتجاه آخر بين نوعين للحد من التجريم أحدهما مطلق والثاني نسبي، بحيث يتم الاعتراف القانوني التام بمشروعية السلوك الذي كان مجرما. وهذا النوع يفترض أن السلوك محل الحد من التجريم كان يشكل اعتداء على مصلحة واحدة تختص بحمايتها القاعدة الجزائية فقط، وبالتالي فإن إلغاء تجريمه يجعله مشروعا بالنسبة لباقي الفروع القانونية. أما الحد من التجريم النسبي فهو إلغاء وصف عدم المشروعية الجزائية وإحلال وصف عدم المشروعية القانونية المدنية أو الإدارية أو التأديبية أو المهنية بدلا منه، وهذا النوع يفترص أن الاعتداء الذي يسببه السلوك محل التجريم ينال من عدة مصالح تختص عدة قواعد قانونية بحمايتها، لتحقيق التوازن بين المصالح المحمية قانونا على ضوء مبادئ الضرورة والتناسب
وتعويضها بالمادة 29 من ق. إلا بتقديم شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري، أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة، عندما ترتب الجريمة إضرارا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات الرأسمال المختلط 16
إلا أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بعد الاستماع إلى اقتراحات التعديل البالغة 14 اقتراحا، لتترك المبادرة في تحريك الدعوى العمومية إلى النيابة العامة باعتبار ذلك من أصيل أعمالها . م، فالملاحظ أن المشرع قد ضيق من نطاق النص التجريمي، إذ أبقى على تجريم الصورة العمدية للجرائم الواردة بالمادتين، فبالنسبة للمادة 26 من ق . فقد كانت الصياغة السابقة لها تسوي بين جميع أنواع مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن للموظف ارتكابها، فأصبحت الصياغة الجديدة تقصر التجريم على المخالفة العمدية فقط. أما بالنسبة للمادة 29 من ق. و.ف. م المتعلقة بجرائم الاختلاس والتبديد وغيرها إضرارا بالمال العام، وما يتطلبه في القائمين على إدارة هذه المشاريع والمؤسسات الاقتصادية من مبادرة أو إقدام على المخاطرة كلما دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة. و.ف. م وإن رفعت اللبس عن فعل التبديد باشتراطها ركن العمد، فهل يشترط فيها العمد أم لا؟19
الظاهر من خلال عرض مشروع التعديل أن غاية المشرع كانت تتجه نحو تضييق نطاق التجريم بقصره على الصورة العمدية دون الصورة غير العمدية، كل موظف عمومي يقوم عمدا بتبديد أو اختلاس أو إتلاف أو احتجاز دون وجه حق أو استعمال غير مشروع لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها". ولعل ذلك راجع إلى عدم رسوخ هذه السياسة بذهن المشرع، فسياسة الحد من التجريم رغم ما تقدمه من مزايا فإن لها
ويبين ذلك من خلال تقدير هذه السياسة بالمطلب الموالي. وأدت إلى تغير المفاهيم
هو ما يؤدي إلى إضعاف الثقة بالنظام الجزائي ، فالمجتمع لا يضيره خطأ المشرع في تجريم سلوك ما بقدر ما يضيره التعنت والإصرار على إقرار هذا الخطأ، في ظل غياب نظام عام للعقاب، 27 يحقق التوازن بين مختلف المصالح المتعارضة دون إفراط أو تفريط. من الانجراف وراء مطالب بعض
ثانيا: صعوبات تطبيق الحد من التجريم. مما قد يحول دون تحقيق الأهداف المرجوة للحد من التجريم بشكل فعال. وفقا لما أشارت إليه
اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم، والتي تؤثر على الدولة المطبقة لسياسة الحد من التجريم، قد يشكل إغراء وحافزا لأفراد باقي الدول التي لم تسلك نفس النهج للهجرة والنزوح إلى تلك الدولة، فرجال الأعمال وأصحاب المال يسعون إلى توجيه استثماراتهم وأموالهم نحو الدول التي توفر لهم قدرا من الحرية والخصوصية، وترفع عنهم بعض القيود الإدارية والمالية، كاستغلال التسهيلات الضريبية والجمركية لتحويل الفوائد من العملة الصعبة
وهو ما قد يثير المشاعر الغيرية لدى مواطني الدولة المستقبلة، وإن أدى إلى الاعتراف القانوني بإباحة السلوك فإنه لا يؤدي في كل الأحوال إلى الاعتراف بمشروعيته اجتماعيا ، ويشير الفقه إلى أن الحد من التجريم لا يعني دائما تغاضي المشرع عن النتائج التي يفرزها السلوك الملغى تجريمه، وذلك انسجاما مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المميزة لهذا المجتمع . 32 حيث يلجأ الأفراد إلى حماية
وما زاد من قلق أعضاء اللجنة تفاقم ظاهرة الدفاع الذاتي، وذلك نتيجة الممارسات التي يسلكها القائمون على هذا النظام الأمني الخاص، وغيرها
من الإجراءات التي تستأثر بها الدولة نظرا لكونها تمس بالحريات الفردية 34
وإلى جانب المعوقات التي تؤثر على الدول المطبقة للحد من التجريم، تظهر إشكالات أخرى تتعلق بالدول التي لم تطبق الحد من التجريم، الأحكام الأجنبية. 35
وبالتالي فإنه يصعب على الدولة التي لم تلغي تجريم السلوك المطالبة باستلام الشخص الذي ارتكب هذا السلوك على إقليمها ثم فر هاربا إلى الدولة التي ألغت تجريمه، إذ أن هذه الأخيرة ستمتنع عن تسليم ذلك الشخص، فقواعد تسليم المجرمين تقتضي إزدواجية التجريم في البلدين. 36
وذلك استنادا لنفس الأسباب الموضحة سابقا؛ وهذه كلها أفعال لم تعد محلا للتجريم في معظم النظم العقابية، 37 خاصة بالدول الأوربية. فإنه إذا لم توجد معاهدة تربط بين دولتين أحداهما ألغت تجريم الفعل المراد تنفيذ الحكم بشأنه،