Lakhasly

مما يؤدي إلى انغلاق المجتمع على ذاته، ومعنى ذلك أن بعض القيم تشكل في الواقع دوافع للعمل الاقتصادي، حتى نتمكن من فهم طبيعة علاقتها بالأنشطة الاقتصادية. وتحدد تصرفات الأفراد، واسعة. وفي نطاق هذه الدراسة يهتم الباحث بالتعرف على الشكل النظامي للسلطة، ومظاهر الصراعات الداخلية في المنشأة وعواملها وعملياتها. وما يترتب على ذلك كله من اسواق التعلق بقدرة تلك المنشآت على الاستثمار والإنتاج وتحديد أثمان السلع في السوق. إلخ ومن الممكن دراسة العلاقات السياسية بين الوحدات الإنتاجية عموما، ويتجه الباحث في هذه الحالة إلى دراسة علاقة المنشأة بالمستهلكين والمساهمين. وقد يعني الباحث بوجه خاص بتحليل العلاقة بـيـن العـمــل والإدارة، وظاهرة اجتماعية هي الزواج. ولذلك يرتبط نظام الأسرة الممتدة بالتدرج الاجتماعي القائم على

ومع ذلك فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن النزعة القومية قد تعوق النشاط الاقتصادي بدلا من أن تعمل على تقدمه. فهي تماثل النظم الدينية التقليدية، من الا انها تحيط أفراد المجتمع بمجموعة من الأفكار وضروب السلوك التقليدية، مما يؤدي إلى انغلاق المجتمع على ذاته، وبالتالي يصبح غير قادر على مسايرة ركب التقدم

الصناعي. ومعنى ذلك أن بعض القيم تشكل في الواقع دوافع للعمل الاقتصادي، في حين تعمل قيم أخرى على تعويق النشاط الاقتصادي. ومع ذلك فمن الضروري أن نتعرف على المواقف المرتبطة بتلك القيم، حتى نتمكن من فهم طبيعة علاقتها

بالأنشطة الاقتصادية.

كذلك اهتم علماء الاجتماع بدراسة وظائف الأيديولوجيا في الحياة الاقتصادية باعتبارها تمثل سمة ثقافية إنسانية تمنح العلاقات الاجتماعية معانيها المتميزة، وتعبر

عن الرموز الثقافية التي تشكل قواعد النسق الاجتماعي. وتحدد تصرفات الأفراد، وأنماط سلوكهم. وفي هذا الصدد كشفت الدراسات الواقعية عن وظائف أساسية للأيديولوجيا، فهي تقوم بوظيفة إيجابية نحو الإجراءات الاقتصادية القائمة، بمعنى أنها تمنح هذه التنظيمات الشرعية والصيغة الأخلاقية التي تدعم كيانها. وهي من ناحية أخرى قد تقوم بوظيفة سلبية تجاه الأوضاع الاقتصادية القائمة. فتنمو أيديولوجيا معارضة تعمل على إثارة ضغوط جديدة تؤدي في النهاية إلى تغيرات اقتصادية

واسعة. والفكرة الأساسية هنا هي أن في مواقف الصراع والتغير الاجتماعي تنمو أيديولوجيتان متعارضتان، تعمل إحداهما على تدعيم النظام القائم وتبريره، في حين

تهدف الأخرى إلى معارضته وتقويضه. ويربط على الاجتماع الاقتصادي الاقتصاد القائم بالتغيرات السياسية، ويدرس العلاقات الوثيقة بينهما. ومن الممكن دراسة هذه العلاقات من جوانب متعددة : - أولا: من خلال دراسة العلاقات السياسية داخل الوحدات الإنتاجية. وفي نطاق هذه الدراسة يهتم الباحث بالتعرف على الشكل النظامي للسلطة، ومظاهر الصراعات الداخلية في المنشأة وعواملها وعملياتها. وثانيا : عن طريق دراسة العلاقات السياسية بين الوحدات الإنتاجية، حيث يعني الباحث بتحليل نتائج المنافسة بين المنشآت الاقتصادية، وتركز الثروة والتزايد المستمر في حجم المنشآت الاقتصادية، وما يترتب على ذلك كله من اسواق التعلق بقدرة تلك المنشآت على الاستثمار والإنتاج وتحديد أثمان السلع في السوق.. إلخ

ومن الممكن دراسة العلاقات السياسية بين الوحدات الإنتاجية عموما، وظروف المجتمع الاقتصادية. ويتجه الباحث في هذه الحالة إلى دراسة علاقة المنشأة بالمستهلكين والمساهمين. وقد يعني الباحث بوجه خاص بتحليل العلاقة بـيـن العـمــل والإدارة، وبذلك يدخل في صميم موضوع علم الاجتماع الاقتصادي. وأخيرا يهتم الباحثون بدراسة العلاقات بين الوحدات الإنتاجية عموما وبين الحكومة أو الدولة.

واهتم هذا الفرع من علم الاجتماع بدراسة العلاقة بين النظام الاقتصادي ونظام الأسرة، خاصة القرابة. ويشير مصطلح القرابة إلى مجموعة العلاقات الاجتماعية المعقدة القائمة على أساس واقعة بيولوجية هي الميلاد، وظاهرة اجتماعية هي الزواج. وقد كشفت بعض الدراسات أن هناك نوعا من التلازم البنائي بين طبيعة بناء الأسرة ونمط النشاط الاقتصادي السائد ففي المجتمعات التي يعتمد النشاط الاقتصادي فيها على الجمع والالتقاط يتميز بناء الأسرة بالاستقلال النسبي. في حين تظهر الأسرة الممتدة وتنمو في المجتمعات التي تتميز مواردها الاقتصادية بالوفرة والاستقرار النسبي. ولذلك يرتبط نظام الأسرة الممتدة بالتدرج الاجتماعي القائم على

الملكية. أما المجتمع الصناعي الحديث فيكاد يشبه مجتمعات الصيد والالتقاط البسيطة، حيث تسود فيه الأسرة الصغيرة المستقلة.

والنتيجة التي نخلص إليها من تلك الأمثلة السريعة هي أن ثمة علاقات متبادلة ومتساندة بين الظواهر الاقتصادية وغير الاقتصادية، بحيث يصعب على أي باحث دراسة الجانب الاقتصادي للحياة الاجتماعية دون أن يحلل بدقة الجوانب القرابية والسياسية، والثقافية. ونعتقد أن وضع النظام الاجتماعي في إطاره الاجتماعي الشامل بين سائر النظم الأخرى) هو الذي يتيح لنا الوصول إلى تفسيرات حقيقية للظواهر

الاقتصادية.