Lakhasly

وأن يترفع عما ينبغي عليه الترفع عنه، باستعمال آثار رسول الله ﷺ ما أمكنه، فإِنَّ الله تعالى يقول: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (۱) (۲). فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل ) (۳).MO ومما ينبغي على طالب العلم مراعاته، قال الطيبي : ( من أراد التصدي لإسماع الحديث، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرئاسة ورعوناتها، مما لا يُراد به وجه الله تعالى) (۳).رُدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيب ) (٤)،فدل ذلك على أنَّ من عمل عملا لم يُرد به وجه الله تعالى، والدار الآخرة فعمله باطل،كما دلت السُّنَّة على نحو ما دل عليه كتاب الله تعالى، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح، إشارة منه إلى أنَّ كلَّ عمل لا يُراد به وجه الله فهو باطل،لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب )) (۳).فعلى الطالب أن يتعاهد نيته في كل حين، فإن حظوظ النفس كثيرة، وما أحسن قول سهل بن عبد الله في هذا المعنى : (ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص؛ وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر ) (۱) . كما أن عليه - أيضًا - أن يستحضر دائما فضل طلب العلم ومزيته، ومن ذلك : أمر الله تبارك وتعالى لنبيه ﷺ بطلب الزيادة من العلم في قوله سبحانه: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (٢) .وفي الصحيحين(٤) من حديث معاوية بن أبي سفيان يا الله قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ».وفي صحيح مسلم (٥) من حديث أبي هريرة الله، عن النبي ﷺ قال: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا،ينبغي لطالب العلم قبل الشروع في الطلب أن يتحلى بمحاسن الأخلاق،قال الخطيب البغدادي: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام، باستعمال آثار رسول الله ﷺ ما أمكنه، فما وافقها فهو
وما خالفها فهو الباطل ) (۳).وقال الطيبي : اعلم أنَّ علم الحديث علم شريف، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط، قال الطيبي : ( من أراد التصدي لإسماع الحديث، أو لاستفادته فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، مما لا يُراد به وجه الله تعالى) (۳). وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيب ) (٤)، وجاء فيها كثير من الأحاديث في هذا المعنى،قال الحافظ ابن رجب: ( وقد اتفق العلماء على صحة هذا الحديث، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح، إشارة منه إلى أنَّ كلَّ عمل لا يُراد به وجه الله فهو باطل، ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: «لو صنفت الأبواب
لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب )) (۳).فعلى الطالب أن يتعاهد نيته في كل حين، فإن حظوظ النفس كثيرة، وقال يوسف بن الحسين الرازي: (أعزُّ شيء في الدنيا الإخلاص، ومن ذلك: أمر الله تبارك وتعالى لنبيه ﷺ بطلب
الزيادة من العلم في قوله سبحانه: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ) (٢) . وفي الصحيحين (٤) من حديث معاوية بن أبي سفيان الله قال: قال
وفي صحيح مسلم (٥) . من حديث أبي هريرة الله، إن شغله بالخير والصلاح،وهو مسؤول عنه بين يدي الله عن يوم القيامة، ففي سنن الترمذي (۱) وغيره من حديث أبي برزة الأسلمي لا الله قال : قال رسول الله ﷺ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل؛ فإنَّ كلَّ ساعة تمضي من عمره لا بدل لها، والعوائق المانعة عن تمام
فإنها كقواطع الطريق. روي عن الحسن البصري قال: طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر). وعن علقمة قال: (ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة) (٢).وفي الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب الله قال: (تفقهوا قبل أن
ومما ينبغي على الطالب أن يتحلى به تجاه شيخه ما يلي: أولا: أن يبالغ في حُرمة الشيخ،ويقال: إنَّ الإمام الشافعي عوتب على تواضعه للعلماء، فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها
وقال الإمام أحمد لخلف الأحمر : (لا أقعد إلا بين يديك؛ثالثا : أن يدعو للشيخ عند افتتاح القراءة عليه،رابعا: أن يحسن سؤال الشيخ إذا سأل، وليتحين الوقت المناسب لذلك، قال شعبة: (كنت إذا
اصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما
وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، ويعد ذلك من اعتناء الشيخ به، ويرعى حقه ما استطاع (۱) أدب الطالب مع أقرانه ورفقائه
قدموا من عرفوه بسرعة الحفظ وجودته، فحسده لكونه يريد الدُّنيا . لسأل عن هذا الرجل الذي التفَّ الناس حوله وأخذوا بقوله.وبالعموم فقد حث الدين الحنيف أهله على التحلي بالأخلاق الفاضلة مع كل أحد، ففي الصحيحين (۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا قال: لم يكن رسول الله ﷺ فاحشا ولا متفحشا، وإنَّه كان يقول: «إِنَّ خِيَارَكُمْ
وفي سنن أبي داود (۲) وغيره من حديث أبي أمامة تقي الله قال: قال رسول الله ﷺ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ (۳) الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًا،أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ». وهذه صفة اليهود - أخزاهم الله -؛ وأمرنا أن نستعيذ من مشابهة حالهم،الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ((۱) .قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲) عند هذه الآية: (طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحقِّ، وأخص أوصاف النصارى الضلال).كما ذم سبحانه وتعالى من يقول ولا يفعل في قوله عبر: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا
ووبخهم الله به توبيخا يتلى في طول الدهر إلى يوم القيامة، ثم روى عن جندب بن عبد الله البجلي في الله قال: (إنَّ مثل الذي يعظ الناس وينسى نفسه، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ،الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ،وقال سفيان الثوري: «العلم يهتف بالعمل، قال: (وهي ثمرته وهي العمل به، فإنَّ العمل به يوجب تذكره،ينقسم الحديث من حيث الصحة والضعف إلى ثلاثة أقسام: صحيح، وضعيف. غير معلل، وهذا التعريف مشتمل على شروط خمسة، لا بد من توفرها في الحديث الذي يُحكم له بالصحة،تخلفت عنه بسببه الصحة. وما يحترز بها عنه على النحو التالي:
وخوارم المروءة (۱). كالكافر،تمام الضبط بأن يكون الراوي تام الضبط والإتقان - وهي الرتبة العليا في ذلك - لما يرويه، وضبط الكتاب : صيانته لديه، وكثرة المخالفة، والمُرسَل،- عدم الشذوذ : بأن لا يخالف الراوي من هو أرجح منه (١).ويحترز بهذا الشرط عن الشَّاةٌ (٢).صحته (۳). عَنْ نَافِعٍ، حَتَّى يَخْتَبِئَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ،فَيَقُولُ : يَا عبد الله ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ وهذا الصحيح الذي ذكرناه، مستوفيا تلك الشروط هو الصحيح لذاته، من غير حاجة إلى غيره. الذي اكتسب وصف الصحة بسبب غيره، ككثرة الطرق (۱). عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله ﷺ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
لأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». وزيد بن خالد، صلى الله
لكنه لم يكن من أهل الإتقان؛اليسير؛وذلك لأنه قد يصح الإسناد؛ إذ قد يُضعف الإسناد؛ لذا قالوا: بأن الأولى لمن يحكم على الأحاديث أن يحكم على أسانيدها دون متونها، فيقول مثلا: (هذا إسناد صحيح)، أو: (هذا إسناد حسن)، لأنَّ الحكم بصحة الإسناد، فقولهم: هذا حديث صحيح الإسناد)، دون قولهم: (هذا حديث صحيح). ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه؛ والله تعالى أعلم (۱).يعتبر الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت ٢٥٦هـ أول من جمع الصحيح المجرد، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج
وتلاه الإمام أحمد،وقال: (وليس لقائل أن يقول : لعله أراد الصحيح المجرد، لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري) (٢).وأجاب عن هذا الاعتراض الحافظ العراقي بقوله: (والجواب أن مالكا لم يُفرد الصحيح، بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا
والله أعلم) (۳). ولم يرتض تلميذه الحافظ ابن حجر هذا الجواب، فقال: (كأن شيخنا لم
يستوف النظر في كلام مغلطاي، وبعضها ليس على شرطه، فقد مزج الصحيح بما ليس منه كما فعل ذلك.الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود، لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحًا، فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل
والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع، وبين ما في البخاري من ذلك واضح؛ وعند من تبعه.والذي في البخاري من ذلك قد حذف البخاري أسانيدها عمدا؛واستئناسا وتفسيرا لبعض الآيات.وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعًا لأبواب الفقه، فيحذف إسنادها أو بعضها، وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي هي خارج الصحيح. فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه، وعبد الرزاق وغيرهم،فكتابه صحيح عنده، وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف. وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث، والله أعلم.حاصله : أنا لا نُسلّم أنَّ أحمد اشترط الصحة في كتابه، وقد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه،لحال رواته،مراتب الحديث الصحيح:
قال الحافظ ابن حجر ما ملخصه وتتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة؛ بحسب الأمور المقوّية، كان أصح مما دونه (۳).وهذه المراتب على النحو التالي: المرتبة الأولى: ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، وهو المقصود بقولهم : متَّفق عليه. المرتبة الثانية : ما انفرد بإخراجه البخاري.المرتبة الثالثة: ما انفرد بإخراجه مسلم.المرتبة السادسة : ما كان على شرط مسلم، وليس على شرط واحد منهما (۱). وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رُجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم؛يُقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد، عن نافع عن ابن عمر ؛ فإنَّه يُقدم على ما انفرد به أحدهما مثلا،شيء ينقدح عند الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه ) (١) .لكن قال الحافظ ابن حجر : ( ولكن الحقَّ أنَّ من خاض بحار هذا الفن
سهل ذلك عليه ) (٤) . حتَّى انكشفت له حقيقته، وتوصل إلى أنَّ الحسن ليس قسما واحدا تدخل تحته كل الحسان، ومن أراد أن
يجمع بينهما في حد واحد فقد جانب الصواب.فقال رحمه الله تعالى: (قد) أمعنت النظر في ذلك والبحث، جامعا بين أطراف كلامهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث
ثم فصل في بيان معناهما بشيء من التطويل في العبارة. وعرف كلا من هذين
ولا شاد (۱) . فراوي الصحيح
يشترط أن يكون موصوفًا بالضبط الكامل، وأما راوي الحسن فلا يُشترط أن يبلغ تلك الدرجة،مثاله:
عن أبي عمران الجوني، ورجال الإسناد ثقات كلهم، غير جعفر بن سليمان فصدوق (۱). وإسناده ضعيف؛ فالإسناد منقطع.وللحديث عدة شواهد صحيحة يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، وبيان ما لا يتقوى من الضعف:
الذي يُحتمل فيه الصواب والخطأ، مع كون راويه من أهل العدالة كحديث المستور، وسيّئ الحفظ والموصوف بالغلط والخطأ، وما في إسناده انقطاع: كل
ذلك، بل ذلك يتفاوت
بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. ولم يختل فيه ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال، لقوة الضعف، أو كون الحديث شادا). فإنَّه من النفائس العزيزة،في طرفي القبول والرَّد،ينجبر، وحيث يقوى جانب الرَّدَّ، فهو الذي لا ينجبر (۱) .مما سبق يتبين أنَّ الضعيف الذي يقبل التقوية، ويرتقي بها إلى درجة
١- أن يكون الضعف يسيرًا غير شديد.اختلف العلماء في الاحتجاج بالحسن، وأكثر المحدثين
ويجعله
مندرجا في أنواع الصحيح؛وإليه يومي في تسميته كتاب الترمذي
وعلى كتاب النسائي،وهذا تساهل؛ أو نحو ذلك من أوصاف الضعف، وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن. فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى، وإن كان دونه في

أولا : آداب المتعلم
وجميل الصفات، وأن يترفع عما ينبغي عليه الترفع عنه، من مساوئ الأخلاق
وقبيحها. باستعمال آثار رسول الله ﷺ ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإِنَّ الله تعالى يقول: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (۱) (۲). وسيرته، وهديه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل ) (۳). لا من علوم الدنيا) (٤).MO ومما ينبغي على طالب العلم مراعاته، والتحلي به أمور، والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه، وقربة من القرب، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، قال الطيبي : ( من أراد التصدي لإسماع الحديث، أو استماعه، أو لإفادة شيء من علومه، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرئاسة ورعوناتها،وطلب مال وغير ذلك، مما لا يُراد به وجه الله تعالى) (۳). وَمَن كَانَ
رُدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيب ) (٤)،فدل ذلك على أنَّ من عمل عملا لم يُرد به وجه الله تعالى، والدار الآخرة فعمله باطل، مردود عليه،كما دلت السُّنَّة على نحو ما دل عليه كتاب الله تعالى،الأحاديث في هذا المعنى، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى .وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح، إشارة منه إلى أنَّ كلَّ عمل لا يُراد به وجه الله فهو باطل،ولا في الآخرة؛لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب )) (۳).فعلى الطالب أن يتعاهد نيته في كل حين، وأن يصححها وينقيها من كل دخيل؛ فإن حظوظ النفس كثيرة، وما أحسن قول سهل بن عبد الله في هذا المعنى : (ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه نصيب). وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر ) (۱) . كما أن عليه - أيضًا - أن يستحضر دائما فضل طلب العلم ومزيته، وما أعد الله لأهله وصحابته، ومن ذلك : أمر الله تبارك وتعالى لنبيه ﷺ بطلب الزيادة من العلم في قوله سبحانه: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (٢) . (۳).وفي الصحيحين(٤) من حديث معاوية بن أبي سفيان يا الله قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ».وفي صحيح مسلم (٥) من حديث أبي هريرة الله، عن النبي ﷺ قال: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا، أولا : آداب المتعلم
ينبغي لطالب العلم قبل الشروع في الطلب أن يتحلى بمحاسن الأخلاق، وجميل الصفات،وقبيحها.قال الخطيب البغدادي: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام، باستعمال آثار رسول الله ﷺ ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فما وافقها فهو
وما خالفها فهو الباطل ) (۳).وقال الطيبي : اعلم أنَّ علم الحديث علم شريف، والتحلي به أمور، وإحياء الشريعة، وهذا ما يريده الله تعالى من العبد، وقربة من القرب، متى خلصت فيه النيَّة قُبِلَ
وزكا، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط، وضاع، وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، ويضيع سعيه(٢). قال الطيبي : ( من أراد التصدي لإسماع الحديث، أو لاستفادته فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه
من الأغراض الدنيوية وأدناسها، مما لا يُراد به وجه الله تعالى) (۳). وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيب ) (٤)، في آيات أخر.الآخرة فعمله باطل، مردود عليه، ولا يثيبه عليه. وجاء فيها كثير من الأحاديث في هذا المعنى، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ
مَا نَوَى .» متَّفَقٌ عليه (٢).قال الحافظ ابن رجب: ( وقد اتفق العلماء على صحة هذا الحديث، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له؛ إشارة منه إلى أنَّ كلَّ عمل لا يُراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدُّنيا، ولا في الآخرة؛ ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: «لو صنفت الأبواب
لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب )) (۳).فعلى الطالب أن يتعاهد نيته في كل حين، فإن حظوظ النفس كثيرة، لأنه ليس لها فيه نصيب). وقال يوسف بن الحسين الرازي: (أعزُّ شيء في الدنيا الإخلاص، وما أعد الله لأهله وصحابته، ومن ذلك: أمر الله تبارك وتعالى لنبيه ﷺ بطلب
الزيادة من العلم في قوله سبحانه: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ) (٢) . وفي الصحيحين (٤) من حديث معاوية بن أبي سفيان الله قال: قال
وفي صحيح مسلم (٥) . من حديث أبي هريرة الله، عن النبي ﷺ:
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا ، وتحصيله
وقت الإنسان هو حياته، إن شغله بالخير والصلاح، وما فيه منفعته
وإن فوته وضيعه شقي وخسر.وهو مسؤول عنه بين يدي الله عن يوم القيامة، ففي سنن الترمذي (۱) وغيره من حديث أبي برزة الأسلمي لا الله قال : قال رسول الله ﷺ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ». ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من السحاب، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل؛ فإنَّ كلَّ ساعة تمضي من عمره لا بدل لها، والعوائق المانعة عن تمام
الطلب؛ فإنها كقواطع الطريق. والبعد عن الوطن؛ فإنَّه أثبت له، روي عن الحسن البصري قال: طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر). وعن علقمة قال: (ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة) (٢).وفي الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب الله قال: (تفقهوا قبل أن
ومن معارفه يتزودون، وتتفتح عقولهم، فكان له عليهم حق عظيم، وفضل كبير.ومما ينبغي على الطالب أن يتحلى به تجاه شيخه ما يلي: أولا: أن يبالغ في حُرمة الشيخ، وليعلم أنَّ ذُلَّه لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة؛ويقال: إنَّ الإمام الشافعي عوتب على تواضعه للعلماء، فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها
وقال الإمام أحمد لخلف الأحمر : (لا أقعد إلا بين يديك؛ بتواضع، وسكون، ناظرا إليه، عاقلا لقوله،ثالثا : أن يدعو للشيخ عند افتتاح القراءة عليه،رابعا: أن يحسن سؤال الشيخ إذا سأل، وليتحين الوقت المناسب لذلك، أو غير متهيئ للإجابة. وليحذر من
إملاله وإضجاره. ولا ينسى له فضله، قال شعبة: (كنت إذا
من أحد شيئًا، ولا يصده ذلك عن ملازمته،اصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما
وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، أو على كسل يعتريه، أو قصور يعانيه، أو غير ذلك؛ فإنَّ في
ذلك إرشاده وصلاحه، ويعد ذلك من اعتناء الشيخ به، ويرعى حقه ما استطاع (۱) أدب الطالب مع أقرانه ورفقائه
وأن يعاملهم أحسن معاملة (۱). والإفادة من الشيخ، قدموا من عرفوه بسرعة الحفظ وجودته، حتى يحفظ لهم عن الراوي، ثم يُعيد ذلك عليهم
والتفَّ الناس حوله، فحسده لكونه يريد الدُّنيا . أما لو كان يريد الآخرة حقا، ويريد العلم حقا، لسأل عن هذا الرجل الذي التفَّ الناس حوله وأخذوا بقوله. تسأل عن علمه لتكون مثله أيضًا؛ تجيء أنت لتستفيد منه؛ فهذا لا شك أنَّه
بغي، وخصلة ذميمة»(۳).وبالعموم فقد حث الدين الحنيف أهله على التحلي بالأخلاق الفاضلة مع كل أحد، ففي الصحيحين (۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا قال: لم يكن رسول الله ﷺ فاحشا ولا متفحشا، وإنَّه كان يقول: «إِنَّ خِيَارَكُمْ
وفي سنن أبي داود (۲) وغيره من حديث أبي أمامة تقي الله قال: قال رسول الله ﷺ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ (۳) الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًا،أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ». وثمرته، ومتى ما تخلف؛ وهذه صفة اليهود - أخزاهم الله -؛ فقد كانوا أصحاب علم وهدى، وأمرنا أن نستعيذ من مشابهة حالهم،الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ((۱) .قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲) عند هذه الآية: (طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحقِّ، والعمل به، لأن من علم
وترك استحق الغضب، بخلاف من لم يعلم). وأخص أوصاف النصارى الضلال).كما ذم سبحانه وتعالى من يقول ولا يفعل في قوله عبر: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا
ووبخهم الله به توبيخا يتلى في طول الدهر إلى يوم القيامة، ثم روى عن جندب بن عبد الله البجلي في الله قال: (إنَّ مثل الذي يعظ الناس وينسى نفسه، كالمصباح يحرق نفسه، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَانَا عَنْ
الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ،وقال سفيان الثوري: «العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه، قال: (وهي ثمرته وهي العمل به، ومراعاة حدوده. فإنَّ العمل به يوجب تذكره، وتدبره،ينقسم الحديث من حيث الصحة والضعف إلى ثلاثة أقسام: صحيح،وحسن، وضعيف.1 - الحديث الصحيح
بالفتح (۱). بسند متصل، غير معلل، وهذا التعريف مشتمل على شروط خمسة، لا بد من توفرها في الحديث الذي يُحكم له بالصحة، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط في حديث ما،تخلفت عنه بسببه الصحة. وما يحترز بها عنه على النحو التالي:
وهي: ملكة تحمله على ملازمة التقوى، والمروءة (۳). عاقلا ،وخوارم المروءة (۱).ويحترز بهذا الشرط عن غير العدل (۲)، كالكافر،تمام الضبط بأن يكون الراوي تام الضبط والإتقان - وهي الرتبة العليا في ذلك - لما يرويه، وضبط الكتاب : صيانته لديه، ويحترز بهذا الشرط عن خِفَّة الضبط، وسوء الحفظ، وفحش الغلط، وكثرة المخالفة، وتساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه
وصيانته (٥) . والمُرسَل،- عدم الشذوذ : بأن لا يخالف الراوي من هو أرجح منه (١).ويحترز بهذا الشرط عن الشَّاةٌ (٢).ه - عدم العلة: بأن لا يكون في إسناد الحديث أو متنه علة خفية تقدح في
صحته (۳).ويحترز بهذا الشرط عن جميع أنواع الضعيف باعتبار تعليله بالعلل الخفية القادحة، والمقلوب (٤).مثاله:
أمثلته كثيرة جدا، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، حَتَّى يَخْتَبِئَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ،فَيَقُولُ : يَا عبد الله ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ وهذا الصحيح الذي ذكرناه، مستوفيا تلك الشروط هو الصحيح لذاته، الذي اكتسب وصف الصحة من تلقاء نفسه، من غير حاجة إلى غيره. الذي اكتسب وصف الصحة بسبب غيره، وهو : الحسن لذاته إذا وجد له جابر يجبر ما فيه من قصور، ككثرة الطرق (۱).ومثاله ما أخرجه الترمذي في سننه (٢) عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله ﷺ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
لأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».قال الترمذي عقبه: (وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد، عن النبي ﷺ، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، عن النبي ﷺ كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روي من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ هذا الحديث، وحديث أبي هريرة، إنَّما صح لأنه قد روي من غير وجه). صلى الله
وعلق على كلامه هذا الحافظ ابن الصلاح بقوله: (محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان؛ زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه،اليسير؛ صحة الإسناد أو ضعفه لا يلزم منها صحة الحديث أو ضعفه:
وذلك لأنه قد يصح الإسناد؛ لاجتماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط، لقادح فيه من شذوذ، أو علة. وكذا الحال في الضعيف، إذ قد يُضعف الإسناد؛ لذا قالوا: بأن الأولى لمن يحكم على الأحاديث أن يحكم على أسانيدها دون متونها، فيقول مثلا: (هذا إسناد صحيح)، أو: (هذا إسناد حسن)، أو: (هذا إسناد ضعيف) وهكذا؛ لأنَّ الحكم بصحة الإسناد، فقولهم: هذا حديث صحيح الإسناد)، دون قولهم: (هذا حديث صحيح). إلا إذا صدرت هذه العبارة: (صحيح الإسناد) ونحوها على حديث من إمام معتمد، ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه؛التفرقة بين هذين اللفظين، والله تعالى أعلم (۱).يعتبر الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت ٢٥٦هـ أول من جمع الصحيح المجرد، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج
واعترض عليه علاء الدين مغلطاي بأنَّ الإمام مالك ت١٧٩هـ أول من صنف الصحيح، وتلاه الإمام أحمد،وقال: (وليس لقائل أن يقول : لعله أراد الصحيح المجرد، لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري) (٢).وأجاب عن هذا الاعتراض الحافظ العراقي بقوله: (والجواب أن مالكا لم يُفرد الصحيح، بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا
تعرف كما ذكره ابن عبد البر، والله أعلم) (۳). ولم يرتض تلميذه الحافظ ابن حجر هذا الجواب، فقال: (كأن شيخنا لم
يستوف النظر في كلام مغلطاي، وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة، وبعضها ليس على شرطه، فقد مزج الصحيح بما ليس منه كما فعل ذلك. فبادر إلى الجواب عنه).الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود، لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحًا، فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل
والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع، وبين ما في البخاري من ذلك واضح؛ لأنَّ الَّذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب،وهو حجة عنده، وعند من تبعه.والذي في البخاري من ذلك قد حذف البخاري أسانيدها عمدا؛ وإنَّما يسوقها في تراجم الأبواب، تنبيها
واستئناسا وتفسيرا لبعض الآيات.وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعًا لأبواب الفقه، وقد بينت في كتاب «تغليق التعليق» كثيرا من الأحاديث التي يعلقها البخاري في الصحيح، فيحذف إسنادها أو بعضها، وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي هي خارج الصحيح. فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه، كمصنفات سعيد بن أبي عروبة، وابن إسحاق، ومعمر، وابن المبارك، وعبد الرزاق وغيرهم، ولهذا قال الإمام الشافعي: «ما بعد كتاب الله عز أصح من كتاب مالك»،فكتابه صحيح عنده، وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف. وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث، الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف، فأول من جمعه البخاري، ثم مسلم، ثم مسلم) (۲) ،المجرد)، والله أعلم.حاصله : أنا لا نُسلّم أنَّ أحمد اشترط الصحة في كتابه،موسى المديني بسنده إليه أنه سئل عن حديث،في المسند وإلا فليس بحجة، فهذا ليس صريحًا في أنَّ جميع ما فيه
حجة، بل فيه أن ما ليس في كتابة ليس بحجة. وأما وجود الضعيف فيه
فهو محقق، وقد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه، ولعبد الله ابنه في المسند أيضا زيادات
لحال رواته، وذلك كثير فيه) (٢) .مراتب الحديث الصحيح:
قال الحافظ ابن حجر ما ملخصه وتتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة؛ بحسب الأمور المقوّية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب
الترجيح، كان أصح مما دونه (۳).وهذه المراتب على النحو التالي: المرتبة الأولى: ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، وهو المقصود بقولهم : متَّفق عليه. المرتبة الثانية : ما انفرد بإخراجه البخاري.المرتبة الثالثة: ما انفرد بإخراجه مسلم.المرتبة السادسة : ما كان على شرط مسلم،المرتبة السابعة : صحيح عند غيرهما، وليس على شرط واحد منهما (۱). وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رُجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم؛يُقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد، عن نافع عن ابن عمر ؛ فإنَّه يُقدم على ما انفرد به أحدهما مثلا، والله تعالى أعلم - الحديث الحسن
شيء ينقدح عند الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه ) (١) .لكن قال الحافظ ابن حجر : ( ولكن الحقَّ أنَّ من خاض بحار هذا الفن
سهل ذلك عليه ) (٤) .قلت: ولقد كان الحافظ ابن الصلاح ممن خاض غمار هذه اللجة، حتَّى انكشفت له حقيقته، وتوصل إلى أنَّ الحسن ليس قسما واحدا تدخل تحته كل الحسان، بل هو على قسمين اثنين حسن لذاته، ولغيره، ومن أراد أن
يجمع بينهما في حد واحد فقد جانب الصواب.فقال رحمه الله تعالى: (قد) أمعنت النظر في ذلك والبحث، جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث
ثم فصل في بيان معناهما بشيء من التطويل في العبارة. وعرف كلا من هذين
القسمين بتعريف مختصر: فأما الحسن لذاته فهو ما رواه عدل، خفَّ ضبطه، بسند متصل، غير مُعلَّل، ولا شاد (۱) .ومُحَصَّله : أنه هو والصحيح سواء، فراوي الصحيح
يشترط أن يكون موصوفًا بالضبط الكامل، وأما راوي الحسن فلا يُشترط أن يبلغ تلك الدرجة، ليخرج عن كونه مغفّلا، وعن كونه كثير الخطأ(٢).مثاله:
من أمثلته ما أخرجه الترمذي في سننه (۳) بسنده عن قتيبة، عن أبي عمران الجوني، ورجال الإسناد ثقات كلهم، غير جعفر بن سليمان فصدوق (۱).وأما الحسن لغيره فهو ما كان حسنه بسبب الاعتضاد،مثاله:
وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ». عن أبي سعيد به. وإسناده ضعيف؛ فحماد بن سلمة لم يُدرك أفلح الأنصاري - وهو :
مولى أبي أيوب الأنصاري -، فالإسناد منقطع.وللحديث عدة شواهد صحيحة يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، منها حديث أنس في الليله المخرج في الصحيحين (۱) ، وبيان ما لا يتقوى من الضعف:
الذي يُحتمل فيه الصواب والخطأ، مع كون راويه من أهل العدالة كحديث المستور، وسيّئ الحفظ والموصوف بالغلط والخطأ، وحديث المختلط بعد اختلاطه، والمدلس إذا عنعن، وما في إسناده انقطاع: كل
ويرتقي بتعدد الطُّرق إلى درجة الحسن لغيره (٢).أما ما كان شديد الضعف، كحديث الكذاب، والمتهم به، والمتروك ونحو
ذلك، فلا يتقوى بتعدد الطُّرق، بل ذلك يتفاوت
بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يختل فيه ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال، يزول بروايته من وجه آخر. لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته.بالكذب، أو كون الحديث شادا).ثم قال: (وهذه جملة تفاصيلها تُدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك؛ فإنَّه من النفائس العزيزة،وقال النووي: (إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل
من مجموعها حُسْنُ؛ وصار حسنًا، وكذا إذا كان ضعفها لإرسال، زال
بمجيئه من وجه آخر .في طرفي القبول والرَّد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن
ينجبر، وحيث يقوى جانب الرَّدَّ، فهو الذي لا ينجبر (۱) .مما سبق يتبين أنَّ الضعيف الذي يقبل التقوية، ويرتقي بها إلى درجة
١- أن يكون الضعف يسيرًا غير شديد.٢- أن يكون الضعف في الحفظ لا في العدالة.الاحتجاج بالحسن:
اختلف العلماء في الاحتجاج بالحسن، فمنهم من رأى أن الحسن محتج
به كالصحيح، ومنهم من رأى غير ذلك،القول الأول: أنَّه حُجَّة، وأكثر المحدثين
وهو المعتمد كما قال السخاوي (٢) . ويجعله
مندرجا في أنواع الصحيح؛ لاندراجه في أنواع ما يُحتج به. وهو الظاهر من كلام
وإليه يومي في تسميته كتاب الترمذي
وأطلق الخطيب أبو بكر أيضًا عليه اسم الصحيح، وعلى كتاب النسائي، وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي (١) الكتب الخمسة، وقال: «اتفق
وهذا تساهل؛ لأنَّ فيها ما صرحوا بكونه ضعيفًا أو منكرا، أو نحو ذلك من أوصاف الضعف، وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن. فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى،وقال النووي: ( ثمَّ الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في
القوة؛وقال الطيبي: (الحسن) حُجَّة كالصحيح، وإن كان دونه؛ ولذلك أدرجه
بعض أهل الحديث فيه، ولم يفرده عنه،القول الثاني: أنَّه غير حُجَّة،