Lakhasly

يشكل البنيان الدولي أحد المؤثرات الضاغطة على السياسات الخارجية للوحدات الدولية الكائنة فيه. فقد رأينا أن تفاوت الأبنية الدولية يؤثر في احتمالات الحرب والسلام داخل النسق الدولي. فاتجاه أوروبا نحو الوحدة بعد الحرب العالمية الثانية كان في أحد جوانبه انعكاساً لطبيعة البنيان الدولي القائم على الاستقطاب الثنائي الجامد وما صاحب ذلك من خروج أوروبا عن دائرة القوة العسكرية الدولية. بينما تمتلك تلك الأخيرة من الموارد ما يمكنها من التأثير الإيجابي في النسق الدولي. بيد أن قابلية الوحدات الدولية للتأثر بالبنيان الدولي تتفاوت بتفاوت طبيعة هذا البنيان، يكاد يتفق دارسو السياسة الخارجية على أن قدرة الوحدات الصغيرة والمتوسطة على التحرك السياسي المستقل في النسق الدولي ازداد كلما ازداد الطابع التعددي للبنيان الدولي، وكلما ازدادت درجة الصراع من الوحدات الكبرى المكونة لهذا البنيان، فبنيان تعدد الأقطاب وبنيان القطبية الثنائية المرنة يؤديان إلى عدة قدرة الوحدات الصغيرة أو المتوسطة على الحركة المستقلة، فان تحول البنيان الدولي نحو القطبية الواحدة من شأنه أن يقلل من قدرة الوحدات الصغرة والمتوسطة على تلك الحركة، فصراع الأقطاب في ظل بنيان تعدد الأقطاب يؤدى إلى منع كل منهم للآخر من السيطرة على الوحدات الصغيرة والمتوسطة، أن مملكة بيد مونت استطاعت أن تستفيد من التناقضات بين الدول الأوروبية وسعى كل منهما إلى منع الأخرى من توسيع نطاق نفوذها في أطار بنيان تعدد الأقطاب في الفترة من سنة ١٨٦٠ حتى سنة ۱۸۷۰، فقد استفادت من التناقض بين بريطانيا وفرنسا عام ١٨٦٠ فقد استفادت الدولة العثمانية من الصراع بين الدول الأوروبية الكبرى من عام ١٧٧٤ حتى عام ١٩١٤ لكى تحتفظ باستقلالها، وظروفها الداخلية المضطربة بشكل متزايد أن تسغل التنافس بين القوى البكري، زيادة على أن تنافس القوى الكبرى في الحصول على تأييد الوحدات الأقل قوة يزيد من القدرة التساومية لتلك الاخيرة، ويوسع من هامش الحركة لديها. بيد أن ذلك لا يعنى أن الوحدات الصغرى والمتوسطة تعيش بأمان في ظلل بنيان تعدد الأقطاب، كما حدث بالنسبة للوفاق البريطاني الفرنسي في عام ١٩٠٤، ولهذا فان بنيان تعدد الأقطاب ليس دائما صمام أمن الحماية الدول لا يغرى والمتوسطة، ومن ثم فإن بنيان تعدد الأقصاب وبنيان التلبية التدانية المرنة لا يزيدان من حرية الحركة للقوى الصغرى والمتوسطة الا اذا اتسم البنيان بدرجة كبيرة من التنافس بين القوى الكبرى المسيطرة، الضمان اتباع تلك الدول السياسات تؤدى إلى حماية تماسك الكتاة، وفي هذه الظروف قد تحصل الدول غير الأعضاء في الكتلتين على المساعدات الاقتصادية من كلا الكتلتين في أن واحد، فمن الصراع من القطبين الرئيسين من شأنه أن يفيد الدول غير الأعضاء في الكتلتين، أما الاتفاق بين هذين القطبين فانه يقال حرية تلك الدول )، أكثيرا ما العتيت حكومة العراق المنضوية تحت لواء حلف بغداد في الخمسينات من أن مصر غير المتجارة تحصل من الدول العربية على مساعدات اقتصادية تفوق ما تحصل العراق ذاتها.

يشكل البنيان الدولي أحد المؤثرات الضاغطة على السياسات الخارجية للوحدات الدولية الكائنة فيه. فقد رأينا أن تفاوت الأبنية الدولية يؤثر في احتمالات الحرب والسلام داخل النسق الدولي. كذلك فالبنيان الدولى قد يدفع بعض الوحدات الدولية التي تبنى نمط معين من السياسات الخارجية، فاتجاه أوروبا نحو الوحدة بعد الحرب العالمية الثانية كان في أحد جوانبه انعكاساً لطبيعة البنيان الدولي القائم على الاستقطاب الثنائي الجامد وما صاحب ذلك من خروج أوروبا عن دائرة القوة العسكرية الدولية. كذلك، فان تحول بعض دول العالم الثالث نحو تبنى فكرة الحياد الايجابي وعدم الانحياز في منتصف الخمسينات كان متأثراً بحالة التوتر الدولى الشديد التي خلقها الاستقطاب الثاني الجامد.
وبصفة عامة، فأن السياسة الخارجية للوحدات الصغيرة والمتوسطة أكثر قابلية للتأثر بالبنيان الدولي من السياسات الخارجية للوحدات الكبرى أو العظمي، ذلك أن نقص أو محدودية الموارد بالنسبة للوحدة الصغيرة والمتوسطة بحد من قدرتها على مقاومة الضغوط الآتية اليها من الوحدات الكبرى والعظمى، بينما تمتلك تلك الأخيرة من الموارد ما يمكنها من التأثير الإيجابي في النسق الدولي.
بيد أن قابلية الوحدات الدولية للتأثر بالبنيان الدولي تتفاوت بتفاوت طبيعة هذا البنيان، وفي هذا الصدد، يكاد يتفق دارسو السياسة الخارجية على أن قدرة الوحدات الصغيرة والمتوسطة على التحرك السياسي المستقل في النسق الدولي ازداد كلما ازداد الطابع التعددي للبنيان الدولي، وكلما ازدادت درجة الصراع من الوحدات الكبرى المكونة لهذا البنيان، فبنيان تعدد الأقطاب وبنيان القطبية الثنائية المرنة يؤديان إلى عدة قدرة الوحدات الصغيرة أو المتوسطة على الحركة المستقلة، وعلى العكس، فان تحول البنيان الدولي نحو القطبية الواحدة من شأنه أن يقلل من قدرة الوحدات الصغرة والمتوسطة على تلك الحركة، فصراع الأقطاب في ظل بنيان تعدد الأقطاب يؤدى إلى منع كل منهم للآخر من السيطرة على الوحدات الصغيرة والمتوسطة، كما يزيد من مساحة منطقة المناورة التي تستطيع أن تتحرك فيها تلك الأخيرة، ومن أهم الأمثلة على ذلك، أن مملكة بيد مونت استطاعت أن تستفيد من التناقضات بين الدول الأوروبية وسعى كل منهما إلى منع الأخرى من توسيع نطاق نفوذها في أطار بنيان تعدد الأقطاب في الفترة من سنة ١٨٦٠ حتى سنة ۱۸۷۰، حيث انتهزت هذه المملكة الفرصة وقامت بتحقيق الوحدة الايطالية، فقد استفادت من التناقض بين بريطانيا وفرنسا عام ١٨٦٠
ومن التناقض بين النمسا وبروسيا وفرنسا عام ۱۸۷۰ ، لكي تحقق خطوات متتالية نحو هدفها النهائي، كذلك، فقد استفادت الدولة العثمانية من الصراع بين الدول الأوروبية الكبرى من عام ١٧٧٤ حتى عام ١٩١٤ لكى تحتفظ باستقلالها، وفي ذلك يقول هيلموت شيل، لقد استطاعت الدولة العثمانية، رغم ضعفها العسكري، والاقتصادي، وظروفها الداخلية المضطربة بشكل متزايد أن تسغل التنافس بين القوى البكري، لتحقيق مصالحها، وبفضل هذه السياسة، التي اتبعت بمهارة واصرار، أن تحقق نوعاً من التوازن الذي استطاع - برغم العديد من النكسات والخسائر الاقليمية أن تحافظ على الامبراطورية لفترة طويلة (١). وأخيراً، فإن تتبع نشأة الدول الآسيوية الجديدة بعد الحرب العالمية الأولى - خاصة تركيا. وفارس وأفغانستان - توضح أن تلك الدول استطاعت أن تحصل على استقلالها وتحافظ عليه بفضل التنافس بين مصالح القوى الكبرى، خاصة بريطانيا، وفرنسا، وروسيا السوفيتية (1).
زيادة على أن تنافس القوى الكبرى في الحصول على تأييد الوحدات الأقل قوة يزيد من القدرة التساومية لتلك الاخيرة، ويوسع من هامش الحركة لديها. بيد أن ذلك لا يعنى أن الوحدات الصغرى والمتوسطة تعيش بأمان في ظلل بنيان تعدد الأقطاب، فمن الممكن أن تتفق القوى الكبرى على تقسيم القوى الصغرى، كما حدث بالنسبة للوفاق البريطاني الفرنسي في عام ١٩٠٤، والوفاق البريطاني الروسي عام ١٩٠٧، ولهذا فان بنيان تعدد الأقطاب ليس دائما صمام أمن الحماية الدول لا يغرى والمتوسطة، إذ أنه حينما تتفق مصالح الدول الكبرى، على تلك المصالح تكون لها الأولوية على مصالحالدول الصغرى والمتوسطة، ومن ثم فإن بنيان تعدد الأقصاب وبنيان التلبية التدانية المرنة لا يزيدان من حرية الحركة للقوى الصغرى والمتوسطة الا اذا اتسم البنيان بدرجة كبيرة من التنافس بين القوى الكبرى المسيطرة، ولعل من أهم ما تملك به في هذا الشأن، هو تنافس القوى الأوروبية قبيل الحرب العالمية الأولى على اكتساب ولاء دول البلقان الصغيرة.
من ناحية أخرى، تجد أن بنيان القطبية الثنائية الجامدة يؤدي إلى معارضة القرنين العظميين الضغوط شديدة على الدول المتحالفة معها أو المنضوية تحت لواء كتلتها. الضمان اتباع تلك الدول السياسات تؤدى إلى حماية تماسك الكتاة، كما أنه يمكن أن يؤدى إلى زيادة حرية الحركة لدى الدول غير الأعضاء في الكتانين اذا تنالس القضبان على استقطاب تلك الأخيرة أو على الأقل منها من الانضواء تحت لواء الكتلة المضادة، وفي هذه الظروف قد تحصل الدول غير الأعضاء في الكتلتين على المساعدات الاقتصادية من كلا الكتلتين في أن واحد، كما حدث لكثير من الدول شير العمارة في الخمسينات ومن أم، فمن الصراع من القطبين الرئيسين من شأنه أن يفيد الدول غير الأعضاء في الكتلتين، أما الاتفاق بين هذين القطبين فانه يقال حرية تلك الدول )، وقد يصل الأمر بالقوة العظمى إلى منح الدول غير المنضوية تحت الراليا مساعدات تفوق ما تقدمه للدول المنضوية تحت لوائها، أكثيرا ما العتيت حكومة العراق المنضوية تحت لواء حلف بغداد في الخمسينات من أن مصر غير المتجارة تحصل من الدول العربية على مساعدات اقتصادية تفوق ما تحصل العراق ذاتها.
الي هنا اتوقف وتبقي اسئلة الدكتور الشيمي وبعض المقتطفات والله ولي التوفيق