Lakhasly

الموضوع من القاب الذي تراه مهما ومهما يكن من أمر فإن الحل من الخبرات معينة المطلب الثاني - خصائص الحق استخلص من التعاريف الفقهية السالفة الذكر أن فكرة الحل الرسم علاقات اجتماعية (ف1) لجعل صاحب الحق في مركز ممتاز بالحب للغير (ف ) وذلك من خلال الحرية التي يتمتع بها في إطار القانون بشأن عمل احروف . الفرع الأول - الحق عنصر في العلاقة مع الغير لاسيما في علاقة الشخص مع غيره سواء أكان هذا الغير حاكما أو محكوماً. أو مصلحة يحميها القانون، فإن تعريفه أو تعيين حدوده يكون دائما بالنظر إلى الغير يحدد موقع الشخص من حيث الحرية في معناه الواسع ما يمكن للشخص أن يقوم به من نشاطات مختلفة - بالرجوع إلى ما يتطلع إليه غيره من الأشخاص وكذلك تنظيم المجتمع". فالعرض من القاب للحل هو الحديد مضمون هذافالغرض من القانون باعتباره مصدرا للحق أو باعتباره حماية للحق هو تحديد مضمون الحق أو رسم حدوده وذلك لأن هذا الامتياز أو هذا المجال الخاص أو هذه الصلاحيات تسري في مواجهة الغير، حيث تتقرر الحقوق، ونرى في هذا الشأن أن الحقوق الحديثة يطغى عليها الطابع الاجتماعي، إن فكرة القدرة الإرادية، أو فكرة المصلحة المشروعة المحمية قانونا والتي تعبر كلها عن فكرة الحق لا تفيد شيئا إن لم تكن سارية في مواجهة الغير، فحق الملكية، أو الحق في الأجر، ولقد اشترط «دابان» أن يكون الاستئثار والتسلط نافذين في مواجهة الغير، مع العلم أن الحاجة للحماية القانونية تكون دائما المواجهة الغير. لقد نتج عن ارتباط فكرة الحق بعلاقة الشخص مع غيره - في ضوء تطور المجتمعات جانبا جديدا المسألة الحق يتعلق بكيفية استعماله، ولا شك في أن الحق هو امتياز للشخص يجعله أكثر أنانية، غير أن تقرير الحق ليس قاصرا على المصالح الخاصة كما سبق ذكره، بل يساهم أيضا في تنظيم المجتمع، الذي يمكن صاحبه من تلبية حاجاته ويكون في نفس الوقت نافعا بالنسبة للغير. الفرع الثاني - الحق حرية خصوصية ترتب امتيازا فالبعض يرى أن الحق هو قدرة إرادية، أو تفاوت مشروع، غير أن كل هذه التعاريف تتمحور حول فكرة واحدة وهي الحرية المخصصة للشخص صاحب الحق دون غيره بالنسبة لمجال ما، أو شيء ما. و لم تتباين الاقتراحات الفقهية إلا من حيث التعبير عن هذه الفكرة، وهذه الحرية تجسدها قدرة الإرادة، فبمقتضاها يتصرف المالك في الشيء فيبيعه، أو يستهلكه، فيقرضه، الخ . وهذا الأمر يقتضي - لا محالة - قيام صلة مميزة ووثيقة بين الشخص و مصلحته، وله دون غيره أن يتمسك بها أو يتخلى عنها. وتذكر في هذا الشأن بأن الحقوق لا يمكن تصورها بداهة إلا من خلال المنافع التي تخولها لأصحابها. ولقد ترجم دابان Dabin هذه الحرية الخاصة بفكرة الاستئثار والتسلط أي انفراد الشخص بشيء والسيطرة عليه بحيث يستطيع دون غيره أن يستعمله ويتصرف فيه كما يشاء، كان يقول الفرد هذا حقي، ويستند «روبيRoubier» في اقتراحه إلى نفس الفكرة، ومن ثمة فهو يتمتع بحرية. وهذا هو المقصود بالتفاوت المشروع الذي أشار إليها Ghestin. ولم ينازع بعض الفقهاء في الحقوق الملازمة للشخصية إلا لأنها لا تخول للشخص حرية في استعمالها أو التصرف فيها. فحق الإنسان في صورته أو جسمه، لا يخوله حرية التصرف، فلا يستطيع التنازل عن اسمه أو جسمه ولا مقايضتهما، ولا التعامل فيهما، في حين يحول المالك حرية تكاد تكون مطلقة في التعامل في محل ملكيته. واستنادا إلى هذا الجانب يعتبر بعض الفقهاء أن الحقوق الملازمة للشخصية هي مراكز قانونية، ومن الفقهاء أيضا من يرى - باعتبار هذا الجانب دائما - أن حق الدائنية يرتب علاقة اقتضاء بين الدائن والمدين في حين يخول الحق عادة لصاحبه صلاحية تسلط على الشيء ومرد كل هذه المقترحات هو تمسك الفقهاء بجوهر فكرة الحق أي الحرية الخاصة. وخلاصة القول فإن الحق يتميز بطابع الخصوصية، ويترتب عنه تفاوت بين الأشخاص، بحيث يكون صاحب الحق في مركز ممتاز على غيره. الفرع الثالث الحق قيد على حرية الغير إذا كان الحق يعني الحرية بالنسبة لصاحبه فإنه يكون فيدا مشروعا على حرية الغير الذي يتعين عليه مراعاة حقوق الآخرين،

الموضوع من القاب الذي تراه مهما ومهما يكن من أمر فإن الحل من الخبرات معينة

المطلب الثاني - خصائص الحق

استخلص من التعاريف الفقهية السالفة الذكر أن فكرة الحل الرسم علاقات اجتماعية (ف1) لجعل صاحب الحق في مركز ممتاز بالحب للغير (ف ) وذلك من خلال الحرية التي يتمتع بها في إطار القانون بشأن عمل

احروف .

الفرع الأول - الحق عنصر في العلاقة مع الغير

لا ينظر إلى الحل على أنه مجرد امتياز يقتصر على الشخص، وإنما على ضوء المحيط الذي ينشأ فيه والغير الذي يتعين عليه مراعاة هذا الحق والخليفة أن مختلف النظريات التي وردت بشأن الحق، ورغم تقاولها من حيث تصورها أجمعت على أنه لا فائدة من الحق إلا في العلاقات الاجتماعية، لاسيما في علاقة الشخص مع غيره سواء أكان هذا الغير حاكما أو محكوماً. فالحق سواء كان قدرة إرادية، أو مصلحة يحميها القانون، أو استغفارا وتسلطا أو محالا خاصا أو خصوصيا .... فإن تعريفه أو تعيين حدوده يكون دائما بالنظر إلى الغير يحدد موقع الشخص من حيث الحرية في معناه الواسع ما يمكن للشخص أن يقوم به من نشاطات مختلفة - بالرجوع إلى ما يتطلع إليه غيره من الأشخاص وكذلك تنظيم المجتمع". 2

مابوك . فالعرض من القاب للحل هو الحديد مضمون هذافالغرض من القانون باعتباره مصدرا للحق أو باعتباره حماية للحق هو تحديد مضمون الحق أو رسم حدوده وذلك لأن هذا الامتياز أو هذا المجال الخاص أو هذه الصلاحيات تسري في مواجهة الغير، فالحق هو قيد على حرية الغير، ولا تقتصر غاية الحق على المصلحة الخاصة للفرد بل تشمل أيضا المصلحة العامة، حيث تتقرر الحقوق، أيا كان المذهب التي تستند إليه، لتمكين أفراد المجتمع من تلبية حاجاتهم المختلفة على أن تكون تلك الحاجات مشروعة، فهي لا تتعارض مع المصلحة العامة فحسب، بل تساهم أيضا في تحقيقها، كما يسعى القانون إلى إيجاد توازن بين المصالحالمختلفة، ونرى في هذا الشأن أن الحقوق الحديثة يطغى عليها الطابع الاجتماعي، لا من حيث تقريرها لكل الطبقات ولكن من حيث انسجامها 2. مع متطلبات المجتمع.

إن فكرة القدرة الإرادية، أو فكرة الاستئثار والتسلط، أو فكرة المصلحة المشروعة المحمية قانونا والتي تعبر كلها عن فكرة الحق لا تفيد شيئا إن لم تكن سارية في مواجهة الغير، فحق الملكية، أو الحق في الأجر، أو الحق في السلامة الجسدية هي في الواقع صلاحيات» أو «حريات» تقرر الصاحب الحق الذي يتمسك بها من جهة وعلى الغير احترامها من جهة أخرى. ولقد اشترط «دابان» أن يكون الاستئثار والتسلط نافذين في مواجهة الغير، كما أضاف «اهرينج» عنصر الحماية القانونية للمصلحة المشروعة في تعريفه للحق، مع العلم أن الحاجة للحماية القانونية تكون دائما

المواجهة الغير.لقد نتج عن ارتباط فكرة الحق بعلاقة الشخص مع غيره - في ضوء تطور المجتمعات جانبا جديدا المسألة الحق يتعلق بكيفية استعماله، ولا شك في أن الحق هو امتياز للشخص يجعله أكثر أنانية، غير أن تقرير الحق ليس قاصرا على المصالح الخاصة كما سبق ذكره، بل يساهم أيضا في تنظيم المجتمع، ومن ثمة فإنه يتضمن لا محالة واجبا اجتماعياً، وهو أن لا يكون استعمال الحق مضرا بالغير أو خارج عن الغرض الذي أقر من أجله . ويركز الفقه الحديث على الوظيفة الاجتماعية للحق، الذي يمكن صاحبه من تلبية حاجاته ويكون في نفس الوقت نافعا بالنسبة للغير. 2

الفرع الثاني - الحق حرية خصوصية ترتب امتيازا

يظهر مما سبق ذكره أن اختلاف الفقهاء بشأن تعريف الحق يعد اختلافا واضحا، فالبعض يرى أن الحق هو قدرة إرادية، ويرى آخرون أنه مصلحة مشروعة، ويرى البعض الآخر أنه صلاحية تملك، أو تفاوت مشروع، غير أن كل هذه التعاريف تتمحور حول فكرة واحدة وهي الحرية المخصصة للشخص صاحب الحق دون غيره بالنسبة لمجال ما، أو شيء ما. و لم تتباين الاقتراحات الفقهية إلا من حيث التعبير عن هذه الفكرة، بسبب اختلاف النظرة الفلسفية.

ويتمثل جوهر الحق بالنسبة للنظرية الشخصية في الحرية التي يتمتع بها الفرد دون غيره في التمسك بحقه، فله أن يستعمله، وله أن يمتنع عن ذلك، élément de devait sوهو حر أيضا بالنسبة للكيفيات أو سبل التمتع بالحق. فقد ترد الحقوق على أشياء مادية فتتمثل الحرية في السيطرة على الشيء ماديا، وقد ترد على أشياء معنوية ومنها حرية المعتقد. ومن ثمة فالحق لا يعني شيئا غير تلك الحرية التي تكون قاصرة على صاحب الحق دون غيره، وهذه الحرية تجسدها قدرة الإرادة، فبمقتضاها يتصرف المالك في الشيء فيبيعه، أو يهبه، أو يستهلكه،

وبمقتضاها أيضا يستغل أو يستعمل الشيء، فيقرضه، أو يؤجره ... الخ .

وأما جوهر الحق عند اهرنج Ihering» فهو المصلحة التي يحميها القانون، وهذا الأمر يقتضي - لا محالة - قيام صلة مميزة ووثيقة بين الشخص و مصلحته، فهو أدرى بها، وله دون غيره أن يتمسك بها أو يتخلى عنها. وتذكر في هذا الشأن بأن الحقوق لا يمكن تصورها بداهة إلا من خلال المنافع التي تخولها لأصحابها. وهذا لا يعني شيئا غير الحرية التي يتمتع بها صاحب الحق في تقدير مصالحه المادية والمعنوية.

ولقد ترجم دابان Dabin هذه الحرية الخاصة بفكرة الاستئثار والتسلط أي انفراد الشخص بشيء والسيطرة عليه بحيث يستطيع دون غيره أن يستعمله ويتصرف فيه كما يشاء، وهذا ما يترجمه الواقع الاجتماعي من خلال الكلام المتداول سعادة بين الأفراد، كان يقول الفرد هذا حقي، أو لي الحق في أن أفعل كذا وكذا، أو من حقي. ويستند «روبيRoubier» في اقتراحه إلى نفس الفكرة، فيرى أن جوهر الحق هو عامل التملك الذي يمكن صاحبه من التصرف فيه عن طريق نقله لغيره أو التخلي عنه، ومن ثمة فهو يتمتع بحرية. وهذه الحرية التي يختص بها صاحب الحق هي التي تجعله في مركز ممتاز بالنسبة لغيره، وهذا هو المقصود بالتفاوت المشروع الذي أشار إليها Ghestin. ولم ينازع بعض الفقهاء في الحقوق الملازمة للشخصية إلا لأنها لا تخول للشخص حرية في استعمالها أو التصرف فيها. فحق الإنسان في صورته أو جسمه، لا يخوله حرية التصرف، فلا يستطيع التنازل عن اسمه أو جسمه ولا مقايضتهما، ولا التعامل فيهما، في حين يحول المالك حرية تكاد تكون مطلقة في التعامل في محل ملكيته. واستنادا إلى هذا الجانب يعتبر بعض الفقهاء أن الحقوق الملازمة للشخصية هي مراكز قانونية، بينما يعتبرها البعض الآخر أنها حقوق تكون فيها فكرة التسلط فكرة نسبية. ومن الفقهاء أيضا من يرى - باعتبار هذا الجانب دائما - أن حق الدائنية يرتب علاقة اقتضاء بين الدائن والمدين في حين يخول الحق عادة لصاحبه صلاحية تسلط على الشيء ومرد كل هذه المقترحات هو تمسك الفقهاء بجوهر فكرة الحق أي الحرية الخاصة.

وخلاصة القول فإن الحق يتميز بطابع الخصوصية، ويترتب عنه تفاوت بين الأشخاص، بحيث يكون صاحب الحق في مركز ممتاز على غيره.

الفرع الثالث الحق قيد على حرية الغير

إذا كان الحق يعني الحرية بالنسبة لصاحبه فإنه يكون فيدا مشروعا على حرية الغير الذي يتعين عليه مراعاة حقوق الآخرين، وهذا ما يسمى بنفاذ علاقة قانونية بين شخصين يطالب مقتضاها أحد الأطراف أی صاحب الحق. وعلى العموم يرى سوىالحق من الطرف الآخر احترام الالتزامات المعترف بها قانونا. ولقد أشارت مختلف التعاريف الفقهية للحق لهذا الجانب، حيث أشار «اهر ينج» إلى الحماية القانونية التي لا فائدة منها إلا بالنسبة للغير، وأشار «دابان» في تعريفه للحق إلى مسألة نفاذ الحق في مواجهة الغير. وبالنظر إلى هذا الجانب يري أحد الفقهاء أن الحق هو أولا وأساسا طريقة لتحديد الوضعية القانونية للشخص نحو الغير . يخول حق الملكية - على سبيل المثال حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه من قبل المالك دون غيره، ويمكن اعتبار هذا الوضع بمثابة تنظيم علاقة المالك مع الغير. كما يمثل احترام الغير الحق ملكية بمثابة قيد على حريته، وطالما أن هذا القيد يستند إلى القانون فيصبح قيدا مشروعا. 2