Lakhasly

وقال "المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الارهاب والاستخبارات" في تقرير له: يبدو أن لجنة من الخبراء عينتها الأمم المتحدة لمراقبة التطور العسكري للحوثيين تعتقد أن هذا قد يكون صحيحا. كتب الخبراء أن الحوثيين بدأوا في فرض رسوم بملايين الدولارات على السفن التي تمر عبر الساحل اليمني مقابل ضمانات بعدم تعرضها للهجوم. ويطلق الحوثيون الصواريخ على حركة الملاحة البحرية قبالة سواحل اليمن منذ نوفمبر من العام 2023. ويقول تقرير الأمم المتحدة نقلا عن مصادر لم يكشف عن هويتها: “زعم التقرير أن الحوثيين جمعوا رسوما غير قانونية من عدد قليل من وكالات الشحن للسماح لسفنهم بالإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون التعرض للهجوم”. “وتقدر المصادر أرباح الحوثيين من هذه الرسوم غير القانونية على العبور الآمن بنحو 180 مليون دولار شهريا”. وقد تصل هذه الرسوم إلى نحو 2. ويقول المراقبون إن هذه الرسوم قد تمنح الجماعة حافزاً مالياً لمواصلة هجماتها، أقر خبراء الأمم المتحدة بعدم قدرتهم على التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل. ويشير جينسن إلى أن تقريراً للأمم المتحدة صدر في عام 2013 قدر أن القراصنة الصوماليين ربما ربحوا ما يصل إلى 413 مليون دولار على مدى سبع سنوات. ولكن تحويلات النقود عن طريق الحوالة لا تعمل بهذه الطريقة.

أكد مركز أوروبي متخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، وذلك بفرض جبايات بملايين الدولارات على السفن التي تمر عبر الساحل اليمني، وقال "المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الارهاب والاستخبارات" في تقرير له: يبدو أن لجنة من الخبراء عينتها الأمم المتحدة لمراقبة التطور العسكري للحوثيين تعتقد أن هذا قد يكون صحيحا. كتب الخبراء أن الحوثيين بدأوا في فرض رسوم بملايين الدولارات على السفن التي تمر عبر الساحل اليمني مقابل ضمانات بعدم تعرضها للهجوم. ويطلق الحوثيون الصواريخ على حركة الملاحة البحرية قبالة سواحل اليمن منذ نوفمبر من العام 2023. ويقول تقرير الأمم المتحدة نقلا عن مصادر لم يكشف عن هويتها: “زعم التقرير أن الحوثيين جمعوا رسوما غير قانونية من عدد قليل من وكالات الشحن للسماح لسفنهم بالإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون التعرض للهجوم”. “وتقدر المصادر أرباح الحوثيين من هذه الرسوم غير القانونية على العبور الآمن بنحو 180 مليون دولار شهريا”. وأضاف التقرير أن هذه الأموال يتم تحويلها إلى الحوثيين عبر شبكة غير رسمية لتحويل الأموال تعرف باسم “الحوالة” . وقد تصل هذه الرسوم إلى نحو 2. ويقول المراقبون إن هذه الرسوم قد تمنح الجماعة حافزاً مالياً لمواصلة هجماتها، أقر خبراء الأمم المتحدة بعدم قدرتهم على التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل. ويقول الخبراء إن الأرقام لا تتوافق، المحامي المتخصص في القرصنة والإرهاب البحري لدى شركة تاتهام آند كو البريطانية ، مشيرًا إلى أن معظم السفن التي تمر الآن عبر اليمن تعتقد أنها ليست معرضة للخطر. ويشير جينسن إلى أن تقريراً للأمم المتحدة صدر في عام 2013 قدر أن القراصنة الصوماليين ربما ربحوا ما يصل إلى 413 مليون دولار على مدى سبع سنوات. ويرى أسكينز أيضا أنه من غير المحتمل أن يتم استخدام نظام الحوالة لإرسال ملايين الدولارات إلى اليمن. ولكن تحويلات النقود عن طريق الحوالة لا تعمل بهذه الطريقة. ويبدو أن الادعاءات حول جني الحوثيين للأموال بهذه الطريقة قد نشرت لأول مرة في فبراير من العام 2024 من قبل منظمة يمنية تدعى “سبأ إنتليجنس”، وهذا المبلغ لا يزال أقل من تكلفة الطريق الأطول والأكثر تكلفة والذي يتجنب التهديد الحوثي. وكانت منشورات شيبا إنتليجنس على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة باتهامات غاضبة من اليمنيين بأن الحوثيين يستفيدون من الصراع في غزة. الحوثيون في تواصل مستمر مع السفن ومن الواضح أن الحوثيين على اتصال بشركات الشحن عبر ما يسمونه مركز تنسيق العمليات الإنسانية.