Lakhasly

وعوامل تتعلق بهيأة الخليج وموقعه، فهو يمتد على شكل ذراع بحري في جنوب غربي آسيا ليشكل أحد أذرع المحيط الهندي، فالاثنان يشكلان نقطتي وصل بين حوض البحر المتوسط والمحيط الهندي من جانب آخر، ويتم الاتصال المائي للقوافل البحرية التجارية القادمة من بحار الشرق عند رأس الخليج عند النقطة التي يلتقي فيها نهرا دجلة والفرات اللذان يعدا امتدادا طبيعيا للخليج، ويرتبط النفوذ البريطاني في المنطقة بالنشاط البحري الذي كان يديره القواسم ضد السفن الأوروبية وقد قامت بريطانيا بعدة حملات بحرية للقضاء على نشاط القواسم وكانت أهمها عام 1891م، وأدت إلى توقيع معاهدة في رأس الخيمة في 21 يناير 1820م، وأصبحت هذه المعاهدة الدعامة القوية للنفوذ البريطاني في المنطقة، وليس مسموحا لهم بأن يتولوا مسؤوليات الحكم قبل توقيع هذه الاتفاقية، ارتبطت المصالح البريطانية بالسيطرة على الهند منذ تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية في عام 1600 وكانت العلاقات التجارية بين شبه القارة الهندية ومنطقة الخليج العربي نشطة تجاريًّا، ثم حدثت تطورات أدت إلى تعزيز المصالح البريطانية في منتصف القرن التاسع عشر وما بعد، وكان من أبرزها تزايد نفوذ شركة الهند الشرقية في الهند، وسيطرتها على مصادر الدخل والثروة في شبه القارة الهندية؛ مما أسهم في زيادة أهمية الخليج العربي التجارية، وعلاقته بالهند، وما رافقه من تقدم ونجاح كبير في النقل البحري الذي تزعمته بريطاني كان تدخّل بريطانيا في شؤون الدول المتصالحة الداخليّة كبيراً خلال السنوات الواقعة بين الحربين العالميتين؛ فقد حصلت "الخطوط الجوية الملكيّة البريطانية" على حقّ الهبوط في الشارقة مع حلول عام 1932م، كان تحويل مسؤوليات المقيم السياسي في بوشهر -الذي لم يعد قادراً على التعامل بكلّ كفاءة مع شؤون الساحل المتصالح- إلى الوكيل السياسي في البحرين "انتقالاً تاريخيّاً للمصالح البريطانيّة في الخليج من الساحل الفارسي -حيث استمرّت أكثر من قرن واحد- إلى الجانب العربي". وبعد الحرب العالميّة الثانية بدأت بريطانيا تلعب دوراً داخليّاً أكثر فعاليّة مع بداية الوكالة السياسيّة في الشارقة والتي تحوّلت فيما بعد إلى دبي عام 1953م وتشجّع الشيوخ لأن يقبلوا بنصيحة ومساعدة الوكيل السياسي.

المقدمة:
تأتي أهمية الخليج في كونه أحد أهم طرق التجارة العالمية عبر العصور، وذلك لعوامل متعددة، في مقدمتها العامل الجغرافي، وعوامل تتعلق بهيأة الخليج وموقعه، فهو يمتد على شكل ذراع بحري في جنوب غربي آسيا ليشكل أحد أذرع المحيط الهندي، في حين يشكل البحر الأحمر الذراع الآخر الموازي له في الموقع والأهمية. وبالنتيجة، فالاثنان يشكلان نقطتي وصل بين حوض البحر المتوسط والمحيط الهندي من جانب آخر، يمثل الخليج مركزا جغرافيا وسطا بين شطري العالم الإسلامي في جانبيه الشرقي والغربي. ويتم الاتصال المائي للقوافل البحرية التجارية القادمة من بحار الشرق عند رأس الخليج عند النقطة التي يلتقي فيها نهرا دجلة والفرات اللذان يعدا امتدادا طبيعيا للخليج، مما جعلهما طريقا مباشرا إلى موانئ البحر المتوسط، فلا وجود لجبال شاهقة ولا صحراء متعبة تعيق وصول التجارة عبر الأنهار أو الأراضي العراقية نحو مناطق بلاد الشام التجارية.
ويرتبط النفوذ البريطاني في المنطقة بالنشاط البحري الذي كان يديره القواسم ضد السفن الأوروبية وقد قامت بريطانيا بعدة حملات بحرية للقضاء على نشاط القواسم وكانت أهمها عام 1891م، وأدت إلى توقيع معاهدة في رأس الخيمة في 21 يناير 1820م، وأصبحت هذه المعاهدة الدعامة القوية للنفوذ البريطاني في المنطقة، وليس مسموحا لهم بأن يتولوا مسؤوليات الحكم قبل توقيع هذه الاتفاقية، وقد وقع ثمانية رؤساء من شيوخ السواحل هذه الاتفاقية، وهم: شيوخ "الشارقة، ورأس الخيمة، ودبي، وأبو ظبي، وجزيرة الحمراء، وعجمان، وأم القيوين، ورامس"
كانت منطقة الخليج خلال القرن التاسع عشر مهّمة للبريطانيين في استراتيجيتهم الدفاعية في الهند؛ فالسياسة البريطانية تقضي بتحقيق السلام والمحافظة عليه في البحر والقضاء على تجارة العبيد بالقوة، ولكن عدم تورّط الحكومة في الشؤون الداخلية للإمارات لم تكن ذات فائدة للمنطقة.
ارتبطت المصالح البريطانية بالسيطرة على الهند منذ تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية في عام 1600 وكانت العلاقات التجارية بين شبه القارة الهندية ومنطقة الخليج العربي نشطة تجاريًّا، خاصة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير التي كان يمارسها التجار من كلا المنطقتين، ثم حدثت تطورات أدت إلى تعزيز المصالح البريطانية في منتصف القرن التاسع عشر وما بعد، وكان من أبرزها تزايد نفوذ شركة الهند الشرقية في الهند، وسيطرتها على مصادر الدخل والثروة في شبه القارة الهندية؛ مما أسهم في زيادة أهمية الخليج العربي التجارية، وعلاقته بالهند، أضافة إلى تعاظم دور التجار البريطانيين في النشاط التجاري؛ حيث أصبحت التجارة تحت سيطرة الشركات والوكلاء البريطانيين والأوروبيين الآخرين، وما رافقه من تقدم ونجاح كبير في النقل البحري الذي تزعمته بريطاني
كان تدخّل بريطانيا في شؤون الدول المتصالحة الداخليّة كبيراً خلال السنوات الواقعة بين الحربين العالميتين؛ فقد حصلت "الخطوط الجوية الملكيّة البريطانية" على حقّ الهبوط في الشارقة مع حلول عام 1932م، وفي السنة نفسها أسّست محطة لاسلكي على الساحل، وبعد ذلك بفترة حصلت على تسهيلات لتعبئة الوقود، وعلى مرسى بحري من شيخ دبي، بينما سمح شيخ أبوظبي لهم -بعد إقناعه- بتأسيس مقرّ للهبوط في جزيرة صير بني ياس، وآخر بالقرب من أبوظبي. وعلى الجبهة الإداريّة، كان تحويل مسؤوليات المقيم السياسي في بوشهر -الذي لم يعد قادراً على التعامل بكلّ كفاءة مع شؤون الساحل المتصالح- إلى الوكيل السياسي في البحرين "انتقالاً تاريخيّاً للمصالح البريطانيّة في الخليج من الساحل الفارسي -حيث استمرّت أكثر من قرن واحد- إلى الجانب العربي". وبعد الحرب العالميّة الثانية بدأت بريطانيا تلعب دوراً داخليّاً أكثر فعاليّة مع بداية الوكالة السياسيّة في الشارقة والتي تحوّلت فيما بعد إلى دبي عام 1953م وتشجّع الشيوخ لأن يقبلوا بنصيحة ومساعدة الوكيل السياسي.