Lakhasly

في عهد آدم سميث كان نظام اإلنتاج المعروف بالرأسمالية يحل تدريجيا محل نظام اإلنتاج السابقة لمبادئ الرأسمالية القائمة على أعمال آدم سميث والتي تتوافق كذلك مع الطريقة التي يفسر بها الليبرالية االقتصاديين أعمال سميث في وقتنا الحاضر.  تقوم األسواق بتنسيق األنشطة االقتصادية للمجتمع.  توجد أسواق واسعة لتبادل األراضي والعمالة والسلع والمال.  تحفز المصالح الذاتية للمستهلك النشاط االقتصادي،  يتمتع األفراد بحرية إنشاء مشاريع تجارية جديدة دون تدخل الدولة.  لألفراد الحق في الملكية الخاصة ويحق لهم الحصول على الدخل الذي يتدفق من تتاول المبادئ الثالثة األولى طبيعة وسلوك األسواق، والخدمات بشكل تلقائي أي يتم تحديد سعر السوق نتيجة تحديد المنتجين ألسعار سلعهم ودفع المستهلكين مقابل الحصول عليها. من المميزات األخرى للرأسمالية أسواق للعمل واألرض والمال، االقتصادي "كارل بوالني" حول كيفية ظهور الرأسمالية الحديثة، في بريطانيا مع عملية خصخصة األراضي وانتقال الناس من األرياف إلى المصانع الصغيرة في المدن، والعمالة للثورة الصناعية والنظام الرأسمالي الذي نعترف به أو نعرفه في وقتنا الحالي. تحدثنا في إطار االفتراضات عن المصالح الذاتية لألفراد كمحفز للنشاط االقتصادي فسعي األفراد لتحقيق مصالحهم وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم وهذا يعني انخراطهم في عمليات اإلنتاج اضطراب أو فوضى أو مشاكل اجتماعية ألنها تصب في النهاية بالصالح العام للمجتمع، العملية التنظيمية لألنشطة االقتصادية وتحول المصالح من نطاق االفراد إلى خدمة المصلحة العامة للمجتمع تقف خلفها المنافسة، ألن المنافسة تقيد وتضبط المصالح الذاتية لألفراد؛ كيف ذلك؛ الوقت تقديم سلع عالية الجودة أو خسارة أعمالهم. - التنافس بين المستهلكين أنفسهم عندما يكونوا على استعداد لدفع سعر مرتفع مقابل وبالتالي المنافسة تمنع المنتجين من رفع أسعار السلع وكذلك تمنع المستهلكين من خفض إلى تحفيز وتنظيم النشاط االقتصادي وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع والدولة، ضمن المفهوم العام لليد الخفية كما تم تقديمه في المحاضرات السابقة. وبالتالي المنافسة السعرية تؤدي إلى تخصيص الموارد )تحديد نوع اإلنتاج وحجمه وطريقة التكلفة وتزيد الجودة بشكل يحقق مصالح هذه الشركات واألفراد، بقاء هذه الشركات في األسواق واالحتفاظ بحصتها السوقية. أما الركيزتين األخيرتين فيتناوالن حرية المشاريع والملكية الخاصة. فحرية األفراد في انشاء المشاريع تعني أن المؤسسات والشركات يمكنها بسهولة توجيه الموارد إلى إنتاج السلع والخدمات ذات الطلب المرتفع مع تكثيف الضغوط التنافسية في هذه الصناعات، وفي نفس الوقت عندما يكون األفراد أحرارا في اتخاذ خياراتهم المهنية، بشكل طبيعي للمهن أو خطوط العمل التي من المحتمل أن يكونوا فيها أكثر إنتاجية ويبحثون عنها. اما الحق في الملكية الخاصة فهو حق قانوني يتيح لهم امتالك رأس المال على شكل أرباح تتأتى من الفرق بين تكاليف اإلنتاج وايراداته، فعندما تكون حقوق الملكية أقل وضوحا، الحافز الستخدام الموارد بكفاءة )بشكل مربح(، على القيام باستثمارات في تحسينها وتوفر للمالك الضمانات التي يمكن من خاللها الحصول على االئتمان الالزم للقيام بذلك. وأخيرا ان أكثر ما يشتهر به سميث وجهة النظر بأن االقتصاد الرأسمالي مثالي إلى حد كبير؛ التي يرغب فيها المستهلكون. ذاتي التنسيق؛ المستهلكين وتفضيالتهم المتغيرة باستمرار للمنتجين. ًء على ما سبق آمن سميث بحرية عمل األسواق وقيادة القوى االقتصادية داخل السوق لكافة األسواق، كتوفير األمن، والبنية التحتية الالزمة لعمل األسواق. الليبرالية وأهم مراحل التحول في إطار االقتصاد الدولي كانت مساهمات آدم سميث جز ًء أنتجت تغييرات اقتصادية وسياسية ا من حركة فكرية أوسع ريكاردو" ليبرالية سميث في الشؤون الدولية، فرضتها بريطانيا على استيراد الذرة وبعض المواد الغذائية من أجل حماية المنتجين المحليين والحفاظ على أسعار الحبوب مرتفعة(. ووجد أن التجارة الحرة تنتج الكفاءة )الربح( والكفاءة هنا تعادل قيمة الحرية عند سميث. بأن السوق الدولي الحر يحفز الصناعة ويشجع االبتكار ويخلق منفعة عامة من خالل زيادة اإلنتاج والتبادل. ونظر إلى أن نتائج العالقات بين الدولة والسوق والمجتمع لعبة محصلتها إيجابية، ما ينطبق على العالقات بين الدول واألسواق والمجتمعات العالمية، وايجابياتها تجمع بين- الدول من خالل رابط مشترك من المصالح االقتصادية والعالقات السياسية. جون ستيوارت ميل )1806-1848) ساعد جون ستيوارت ميل في كتابه مبادئ االقتصاد السياسي في إعادة تعريف الليبرالية االقتصادية مع بعض تطبيقات الفلسفة االجتماعية، الرأسمالية كانت مدمرة في بعض الجوانب األخالقية، للثورات واإلصالحات التي أضعفت السلطة المركزية وعززت الحرية الفردية في الواليات إذ شكك ميل في أن المنافسة والحرية االقتصادية المتأصلة في الرأسمالية ستدفع تلقائيا السعي وراء المصلحة الذاتية تجاه تحقيق رفاهية المجتمع، المصانع لكنهم يعيشون في ظروف سيئة أكثر من تلك التي كانت موجودة في عصر سميث وريكاردو، واعترف ميل بالمشاكل الناتجة عن عدم المساواة المتأصلة في السوق، الدولة إجراءات حاسمة لتكملة عمل السوق، وتصحيح إخفاقاتها أو نقاط ضعفها. حيث دعا إلى اتخاذ إجراءات انتقائية للدولة في بعض المجاالت كمساعدة الفقراء، المبادرات الفردية غير كافية في تعزيز الرعاية االجتماعية. تعكس آراء ميل بشأن القضايا االجتماعية تطور الليبرالية في وقت كان المبدأ التوجيهي ال يزال مبدأ "دعه يعمل" أي الحرية االقتصادية لألفراد، إطار رؤيته للمشاكل أو اآلثار االجتماعية للرأسمالية هما: - متى يكون من ال مبرر للحكومة استخدام يدها المرئية لمساعدة أو استبدال اليد الخفية - ما هي الحدود التي يعتبر عندها تدخل الدولة ضارا في الحقوق والحريات الفردية؟ جون كينز والكساد الكبير كان كينز من أكثر االقتصاديين نفذوا في القرن العشرين، على النظرية الليبرالية االقتصادية أدت إلى ظهور الكينزية أو االتجاه الكنزي داخل الليبرالية االقتصادية، فعلى غرار جون ميل اهتم كينز بالتأثير السلبي لألسواق على المجتمع. عبر كينز عن شكوكه في فرضية اليد الخفية في ضوء أزمة االقتصاد العالمية الصعبة عام 1929 . لم يستطع السوق أن يستعيد توازنه كما كان من المفروض أن يحصل حسب سميث، استمرت حالة البطالة في مستوياتها العالية، كما استمر الكساد االقتصادي. ثبت لكينز أن هنالك عملية تدهور لولبية في االقتصاد: إذ انخفضت كميات تصنيع السلع، وأخذت وتيرة االستغناء عن خدمات العاملين في التزايد، مشاعر المستهلك والمنتج بالطمأنينة واألمان، بحيث يعمد كل إلى االقتصاد في نفقاته، اإلنفاق )ما يسمى )التوفير بسبب الخوف(. يستمر تناقص الطلب على السلع، وتلجأ الشركات إلى خفض اإلنتاج وتقنين أمكنة العمل أكثر فأكثر، ويزداد هلع التوفير لدى الناس. باضطراد، وينزلق االقتصاد في منحدر كساد مستمر. أزمة االقتصاد العالمية التي تحقق فيها هذا التحليل. لم يتع رف كينز فقط على حاالت لم يستطع السوق فيها تأدية مهامه فحسب، فكرة لمجابهتها من خالل التوجيه المضاد لتيار الدورة االقتصادية. طالب بتدخل نشط للدولة؛ السوق، وتعوض النقص في الطلب على السلع من قبل المستهلك الخاص، االستدانة وزيادة اإلنفاق. فإما أن تقدم الدولة أمواال للمواطنين مباشرة، )إال أن مثل هذا اإلجراء سرعان ما سيذهب إذا عمد الناس إلى االستمرار في التوفير بسبب الشعور بالهلع وعدم األمان(، وإما أن تقوم الدولة نفسها باإلنفاق وذلك أفضل فعالية، بناء مدارس مثال. مع مثل هذا اإلنفاق اإلضافي، استهالكهم وطلبهم على السلع، وبالتالي تندفع عجلة االقتصاد في االتجاه اإليجابي. "إذا أنفقنا أكثر من مائة وخمسين مليون جنيه، فستزداد دخول الناس جميعاً، هنالك ضرورة لدفع مستحقات البطالة للعاطلين عن العمل، هذا اإلنفاق الطريق أمام قدر كبير من الناس إليجاد أماكن عمل لهم، منصبا على ً تدوير المال في االقتصاد، وسيتم إنفاقه على طيف واسع من السلع، عدد قليل من الصناعات بشكل مربك". كلنا سنكون أمواتاً على المدى البعيد؛ ليجد توازنه كما افترض سميث. االقتصادي، أهم من التفاؤل بمستقبل أفضل غير مؤكد، إال أن كينز اعترف مع هذا، بأن التدخل في السوق أمر مشوب بالمخاطرة، تخمين الوقت المناسب للتدخل، كما يصعب تقدير الحدود الصحيحة لمدى هذا التدخل. تبنى عليها تقديراتنا للمردودات المتوقعة. من استثمار ما بعد بضع سنوات، هي عادة معرفة منقوصة وغالبا ". أفكار كينز سيطرت على االقتصاد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وعرفنا الليبرالية المتجذرة التي هدفت إلى استقرار االقتصاد العالمي إلى عام 1973م، أفكار المدرسة النيو-ليبرالية االقتصادية وسادت إلى أن حدثت األزمة المالية العالمية 2007-2008 حيث شهدت االقتصاد العالمي عودة الكنزية، أو ما سمي بربيع كينز الثاني. تعتبر الليبرالية من الأسس المهمة في تطور النظام الرأسمالي الذي بدأ منذ عهد آدم سميث، حيث اعتمدت على آليات السوق لتنسيق الأنشطة الاقتصادية. في تلك الفترة، كان نظام الإنتاج الرأسمالي يهيمن تدريجيًا على النظام القطاعي، مما يعكس وجود أسواق واسعة لتبادل الأراضي والعمالة والسلع. تعتبر المصالح الذاتية للمستهلك محفزًا رئيسيًا للاقتصاد، وتعمل المنافسة على تنظيم النشاط الاقتصادي. يتمتع الأفراد بحرية تأسيس مشاريع جديدة بدون تدخل الدولة، كما يحق لهم امتلاك الملكيات الخاصة وتحقيق الدخل من ممتلكاتهم. تتطلب الأسواق الحديثة تسعير السلع والخدمات بشكل تلقائي، وقد تناول كارل بوالني في أبحاثه كيفية ظهور الرأسمالية الحديثة في بريطانيا، مشيرًا إلى عملية خصخصة الأراضي وانتقال السكان من الأرياف إلى المدن. تسلّط المبادئ الاقتصادية الضوء على سعي الأفراد لتحقيق مصالحهم، ويرتبط هذا السعي بالسلوك الاقتصادي الذي يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام. المنافسة تحدد الأسعار وتضبط الأنشطة الاقتصادية، مما يساهم في توجيه اهتمام الأفراد نحو الربحية، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والأسعار المعقولة. تُعد حريّة المشاريع والملكية الخاصة من الركائز الأساسية للرأسمالية. تعطي حرية الأفراد في تأسيس المشاريع للمؤسسات القدرة على استغلال الموارد بكفاءة لإنتاج السلع والخدمات التي تلبي احتياجات السوق. تعكس الملكية الخاصة الحقوق القانونية التي تدعم استثمارات الأفراد في تحسين مواردهم، مما يعزز من مستوى الكفاءة الاقتصادية في المجتمع. يعتبر سميث الرأسمالية نظامًا ذاتي التحفيز والتنظيم، مما يعني أن السوق يعمل على تلبية احتياجات المستهلكين بمساعدة المنافسة التي تضمن بقاء المؤسسات الاقتصادية والانخراط في التطور المستمر. وصولًا إلى ديفيد ريكاردو، الذي أخذ أفكار سميث ليُوسّع نطاقها، واهتم بالتجارة الحرة كمحرك للاقتصاد، حيث عارض القوانين الحمائية مثل الضرائب المفروضة على استيراد الحبوب. اعتبر أن التجارة الحرة تُسهم في الكفاءة الاقتصادية، حيث تعزز الإنتاجية، وتخلق منافع عامة من خلال زيادة الإنتاج والتبادل. عرّفت أفكار ريكاردو التجارة الدولية كمزيج من المصالح الاقتصادية والسياسية، ويرى أن الروابط الاقتصادية تُعزز من العلاقات بين الدول. وجدت أفكار جون ستيوارت ميل في الليبرالية الاقتصادية تطبيقات فلسفية تركزت حول الأخلاق والتقدم الاجتماعي. انتقد ميل الرأسمالية على اعتبار أنها قد تؤدي إلى عدم المساواة، واعتبر أن الحكومة يجب أن تتدخل عند فشل السوق في تلبية احتياجات المجتمع. اقترح ميل أسئلة حول مدى ضرورة تدخل الحكومة، وما هي الحدود التي يمكن أن يؤدي تجاوزها إلى مضار في الحريات الفردية. ومع ظهور الكساد الكبير في الثلاثينات، أدت فكرة كينز إلى إعادة التفكير في المسار التقليدي لفهم السوق. اعتقد كينز، عكس سميث، أن السوق لا يستعيد توازنه تلقائيًا، وأن التدخل الحكومي يعد ضرورياً لتعويض النقص في الطلب. دعا كينز إلى تدخل الدولة من خلال الإنفاق الحكومي، مثل بناء مشاريع عمومية لخلق وظائف جديدة وتعزيز النمو. انتقد كينز الأفكار التقليدية واعتبَر أن الأمل بخلاص السوق الذاتي ليس كافيًا، وبيّن ضرورة قيام الحكومة بدور نشط في دعم الاقتصاد. اكتسبت أفكار كينز شهرة كبيرة بعد أزمة الكساد الكبير، حيث أكد على أهمية التدخل الحكومي المباشر والحاجة إلى خلق فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي. اعتبر كينز أن الفشل في تحقيق هذا الهدف سيؤدي إلى تدهور اقتصادي مستمر. وزعمت أفكاره أن السوق من الصعب عليه أن يُعيد توازنه في الظروف الصعبة وأكد على أهمية دور الحكومة في هذه الفترات. استمرت أفكار كينز في السيطرة على الاقتصاد الدولي حتى السبعينات، حيث تأثرت الأفكار النيوليبرالية، والتي أعادت تأكيد دور السوق كآلية رئيسية. ومع وصول الأزمة المالية العالمية عام 2008، اختبر الاقتصاد العالمي عودة أفكار كينز، وأعيد إحياء النقاش حول دور الحكومة في التأثير على النشاط الاقتصادي. بالمجمل، لعبت الليبرالية دورًا محوريًا في تشكيل المفاهيم الاقتصادية الحديثة، حيث تداخلت الأفكار التقليدية مع التحديات الاقتصادية الجديدة، مما أدى إلى تطور استراتيجيات جديدة تعكس الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة. من خلال التأكيد على أهمية التوازن بين حرية الأفراد وضرورة التدخل الحكومي، تستمر أفكار هذه الحركة الفكرية في التأثير على السياسة الاقتصادية اليوم، وتعكس تناقضاتها التعقيد في العلاقات الاقتصادية بين الأفراد والدولة.

الليبرالية
في عهد آدم سميث كان نظام اإلنتاج المعروف بالرأسمالية يحل تدريجيا محل نظام اإلنتاج
االقطاعي، وتاليا نظرة موجزة تتوافق مع الفرضيات التجريدية التي تناولناها في المحاضرات
السابقة لمبادئ الرأسمالية القائمة على أعمال آدم سميث والتي تتوافق كذلك مع الطريقة التي يفسر
بها الليبرالية االقتصاديين أعمال سميث في وقتنا الحاضر.
 تقوم األسواق بتنسيق األنشطة االقتصادية للمجتمع.
 توجد أسواق واسعة لتبادل األراضي والعمالة والسلع والمال.
 تحفز المصالح الذاتية للمستهلك النشاط االقتصادي، بينما المنافسة تنظم النشاط
االقتصادي.
 يتمتع األفراد بحرية إنشاء مشاريع تجارية جديدة دون تدخل الدولة.
 لألفراد الحق في الملكية الخاصة ويحق لهم الحصول على الدخل الذي يتدفق من
ممتلكاتهم.
تتاول المبادئ الثالثة األولى طبيعة وسلوك األسواق، ففي األسواق الحديثة يتم تسليع المنتجات
والخدمات بشكل تلقائي أي يتم تحديد سعر السوق نتيجة تحديد المنتجين ألسعار سلعهم ودفع
المستهلكين مقابل الحصول عليها.
من المميزات األخرى للرأسمالية أسواق للعمل واألرض والمال، وفي هذا الصدد كتب المؤرخ
االقتصادي "كارل بوالني" حول كيفية ظهور الرأسمالية الحديثة، حيث وجد أنها ظهرت تدريجيا
في بريطانيا مع عملية خصخصة األراضي وانتقال الناس من األرياف إلى المصانع الصغيرة في المدن، وول ر تسليع األرض والعمل ورأس المال األساس المالي
والعمالة للثورة الصناعية والنظام الرأسمالي الذي نعترف به أو نعرفه في وقتنا الحالي.
تحدثنا في إطار االفتراضات عن المصالح الذاتية لألفراد كمحفز للنشاط االقتصادي فسعي
األفراد لتحقيق مصالحهم وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم وهذا يعني انخراطهم في عمليات اإلنتاج
والتبادل والبيع والشراء، وعلى الرغم من ذلك فان هذا السعي لتحقيق المصالح الذاتية ال تؤدي إلى
اضطراب أو فوضى أو مشاكل اجتماعية ألنها تصب في النهاية بالصالح العام للمجتمع، وهذه
العملية التنظيمية لألنشطة االقتصادية وتحول المصالح من نطاق االفراد إلى خدمة المصلحة العامة
للمجتمع تقف خلفها المنافسة، ألن المنافسة تقيد وتضبط المصالح الذاتية لألفراد؛ كيف ذلك؛ التنافس بين األفراد المنتجين يجبرهم على تقديم أسعار معقولة للمستهلكين وبذات
الوقت تقديم سلع عالية الجودة أو خسارة أعمالهم.

• التنافس بين المستهلكين أنفسهم عندما يكونوا على استعداد لدفع سعر مرتفع مقابل
  الحصول على منتج ما.
  وبالتالي المنافسة تمنع المنتجين من رفع أسعار السلع وكذلك تمنع المستهلكين من خفض
  أسعارها، وهنا تفرض المنافسة قيود على مصالح المنتجين والمستهلكين الذاتية وتدفعها بشكل فعال
  إلى تحفيز وتنظيم النشاط االقتصادي وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع والدولة، وهو ما يعرف
  ضمن المفهوم العام لليد الخفية كما تم تقديمه في المحاضرات السابقة.
  وبالتالي المنافسة السعرية تؤدي إلى تخصيص الموارد )تحديد نوع اإلنتاج وحجمه وطريقة
  توزيعه( بشكل فعال، وتتطلب المنافسة أيضا من الشركات أن تنتج بكفاءة وتتبنى ابتكارات تقلل
  التكلفة وتزيد الجودة بشكل يحقق مصالح هذه الشركات واألفراد، ومن ناحية أخرى يحافظ على
  بقاء هذه الشركات في األسواق واالحتفاظ بحصتها السوقية.
  أما الركيزتين األخيرتين فيتناوالن حرية المشاريع والملكية الخاصة.
  فحرية األفراد في انشاء المشاريع تعني أن المؤسسات والشركات يمكنها بسهولة توجيه
  الموارد إلى إنتاج السلع والخدمات ذات الطلب المرتفع مع تكثيف الضغوط التنافسية في هذه
  الصناعات، وفي نفس الوقت عندما يكون األفراد أحرارا في اتخاذ خياراتهم المهنية، فإنهم يستعدون
  بشكل طبيعي للمهن أو خطوط العمل التي من المحتمل أن يكونوا فيها أكثر إنتاجية ويبحثون عنها.
  اما الحق في الملكية الخاصة فهو حق قانوني يتيح لهم امتالك رأس المال على شكل أرباح
  تتأتى من الفرق بين تكاليف اإلنتاج وايراداته، فعندما تكون حقوق الملكية أقل وضوحا، يتضاءل
  الحافز الستخدام الموارد بكفاءة )بشكل مربح(، فمثال ملكية األرض واضحة وهي تشجع المالك
  على القيام باستثمارات في تحسينها وتوفر للمالك الضمانات التي يمكن من خاللها الحصول على
  االئتمان الالزم للقيام بذلك.
  وأخيرا ان أكثر ما يشتهر به سميث وجهة النظر بأن االقتصاد الرأسمالي مثالي إلى حد كبير؛
  فهو؛


• ذاتي التحفيز؛ تحفز المصلحة الذاتية الشركات وعمالها على إنتاج السلع والخدمات
  التي يرغب فيها المستهلكون.ذاتي التنسيق؛ ينسق السوق النشاط االقتصادي من خالل توصيل أذواق
  المستهلكين وتفضيالتهم المتغيرة باستمرار للمنتجين.


• ذاتي التنظيم؛ تضمن المنافسة أن السعي وراء المصلحة الذاتية يخدم المصالح
  االجتماعية )االستهالكية(.
  ًء على ما سبق آمن سميث بحرية عمل األسواق وقيادة القوى االقتصادية داخل السوق لكافة
  وبنا
  فعالياته وأنشطته، ووجد أن دور الدولة يقتصر على وظائف اشرافية من شأنها ضمان عمل
  األسواق، كتوفير األمن، والبنية التحتية الالزمة لعمل األسواق.
  الليبرالية وأهم مراحل التحول في إطار االقتصاد الدولي
  ديفيد ريكاردو )1772-1823)
  كانت مساهمات آدم سميث جز ًء أنتجت تغييرات اقتصادية وسياسية ا من حركة فكرية أوسع
  مكثفة في المجتمعات الغربية، ففي إطار سياسة عدم تدخل الدولة في االقتصاد تبنى "ديفيد
  ريكاردو" ليبرالية سميث في الشؤون الدولية، حيث عارض قوانين منع الذ رة )ضرائب جمركية
  فرضتها بريطانيا على استيراد الذرة وبعض المواد الغذائية من أجل حماية المنتجين المحليين
  والحفاظ على أسعار الحبوب مرتفعة(.
  ووجد أن التجارة الحرة تنتج الكفاءة )الربح( والكفاءة هنا تعادل قيمة الحرية عند سميث. وآمن
  بأن السوق الدولي الحر يحفز الصناعة ويشجع االبتكار ويخلق منفعة عامة من خالل زيادة اإلنتاج
  والتبادل. ونظر إلى أن نتائج العالقات بين الدولة والسوق والمجتمع لعبة محصلتها إيجابية، وهذا
  ما ينطبق على العالقات بين الدول واألسواق والمجتمعات العالمية، إذ جادل أن التجارة الحرة
  وايجابياتها تجمع بين- الدول من خالل رابط مشترك من المصالح االقتصادية والعالقات السياسية.
  جون ستيوارت ميل )1806-1848)
  ساعد جون ستيوارت ميل في كتابه مبادئ االقتصاد السياسي في إعادة تعريف الليبرالية
  االقتصادية مع بعض تطبيقات الفلسفة االجتماعية، حيث وجد األفكار الليبرالية التي تقف وراء
  الرأسمالية كانت مدمرة في بعض الجوانب األخالقية، وذلك الرغم من أنها كانت األساس الفكري
  للثورات واإلصالحات التي أضعفت السلطة المركزية وعززت الحرية الفردية في الواليات
  المتحدة وأوروبا.لقد طور فلسفة ميل التقدم االجتماعي على أساس "التقدم األخالقي والروحي بدال من مجرد
  تراكم الثروة".
  إذ شكك ميل في أن المنافسة والحرية االقتصادية المتأصلة في الرأسمالية ستدفع تلقائيا السعي
  وراء المصلحة الذاتية تجاه تحقيق رفاهية المجتمع، ففي زمنه كان كثير من الناس يعملون في
  المصانع لكنهم يعيشون في ظروف سيئة أكثر من تلك التي كانت موجودة في عصر سميث
  وريكاردو، واعترف ميل بالمشاكل الناتجة عن عدم المساواة المتأصلة في السوق، واقترح أن تتخذ
  الدولة إجراءات حاسمة لتكملة عمل السوق، وتصحيح إخفاقاتها أو نقاط ضعفها.
  حيث دعا إلى اتخاذ إجراءات انتقائية للدولة في بعض المجاالت كمساعدة الفقراء، عندما تكون
  المبادرات الفردية غير كافية في تعزيز الرعاية االجتماعية.
  تعكس آراء ميل بشأن القضايا االجتماعية تطور الليبرالية في وقت كان المبدأ التوجيهي ال
  يزال مبدأ "دعه يعمل" أي الحرية االقتصادية لألفراد، ومن هنا طرح ميل تساؤلين رئيسيين في
  إطار رؤيته للمشاكل أو اآلثار االجتماعية للرأسمالية هما:


• متى يكون من ال مبرر للحكومة استخدام يدها المرئية لمساعدة أو استبدال اليد الخفية
  للسوق؟


• ما هي الحدود التي يعتبر عندها تدخل الدولة ضارا في الحقوق والحريات الفردية؟
  جون كينز والكساد الكبير
  كان كينز من أكثر االقتصاديين نفذوا في القرن العشرين، وساهم في إدخال تغييرات كبيرة
  على النظرية الليبرالية االقتصادية أدت إلى ظهور الكينزية أو االتجاه الكنزي داخل الليبرالية
  االقتصادية، فعلى غرار جون ميل اهتم كينز بالتأثير السلبي لألسواق على المجتمع.
  عبر كينز عن شكوكه في فرضية اليد الخفية في ضوء أزمة االقتصاد العالمية الصعبة عام
  1929 .لم يستطع السوق أن يستعيد توازنه كما كان من المفروض أن يحصل حسب سميث، بل
  استمرت حالة البطالة في مستوياتها العالية، كما استمر الكساد االقتصادي.
  ثبت لكينز أن هنالك عملية تدهور لولبية في االقتصاد: إذ انخفضت كميات تصنيع السلع،
  وأخذت وتيرة االستغناء عن خدمات العاملين في التزايد، األمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على
  مشاعر المستهلك والمنتج بالطمأنينة واألمان، بحيث يعمد كل إلى االقتصاد في نفقاته، فيخفض
  اإلنفاق )ما يسمى )التوفير بسبب الخوف(. يستمر تناقص الطلب على السلع، وتلجأ الشركات إلى خفض اإلنتاج وتقنين أمكنة العمل أكثر فأكثر، ويزداد هلع التوفير لدى الناس... وهكذا تتفاقم األزمة
  باضطراد، وينزلق االقتصاد في منحدر كساد مستمر. لقي هذا التوضيح تربة خصبة خاصة بعد
  أزمة االقتصاد العالمية التي تحقق فيها هذا التحليل.
  لم يتع رف كينز فقط على حاالت لم يستطع السوق فيها تأدية مهامه فحسب، بل طور كذلك
  فكرة لمجابهتها من خالل التوجيه المضاد لتيار الدورة االقتصادية.
  طالب بتدخل نشط للدولة؛ على الدولة في بداية مرحلة االنكماش االقتصادي أن تتدخل في
  السوق، وتعوض النقص في الطلب على السلع من قبل المستهلك الخاص، ولو كان ذلك عن طريق
  االستدانة وزيادة اإلنفاق. فإما أن تقدم الدولة أمواال للمواطنين مباشرة، بتخفيض الضرائب مثال
  )إال أن مثل هذا اإلجراء سرعان ما سيذهب إذا عمد الناس إلى االستمرار في التوفير بسبب الشعور
  بالهلع وعدم األمان(، وإما أن تقوم الدولة نفسها باإلنفاق وذلك أفضل فعالية، كفتح طرقات أو
  بناء مدارس مثال. مع مثل هذا اإلنفاق اإلضافي، يمكن توفير أماكن عمل جديدة لألفراد ليزداد
  استهالكهم وطلبهم على السلع، وبالتالي تندفع عجلة االقتصاد في االتجاه اإليجابي. وعبر كينز عن
  ذلك كما يلي:
  "إذا أنفقنا أكثر من مائة وخمسين مليون جنيه، فستزداد دخول الناس جميعاً، ولن يعد
  هنالك ضرورة لدفع مستحقات البطالة للعاطلين عن العمل، وعالوة على ذلك سيهيئ مثل
  هذا اإلنفاق الطريق أمام قدر كبير من الناس إليجاد أماكن عمل لهم، عندئ ذ ستدور عجلة
  منصبا على ً تدوير المال في االقتصاد، وسيتم إنفاقه على طيف واسع من السلع، ولن يبق
  عدد قليل من الصناعات بشكل مربك". كلنا سنكون أمواتاً على المدى البعيد؛ بهذا علل كينز الرجعة عن االعتقاد بأن السوق يعود
  ليجد توازنه كما افترض سميث. وكثيراً ما يقتبس عن تعبيره المعروف "كلنا سنكون أمواتاً ً
  على المدى البعيد". إذ ناشد بذلك أصحاب صنع القرار السياسي بأن خلق أمكنة عمل وتحفيز النمو
  االقتصادي، أهم من التفاؤل بمستقبل أفضل غير مؤكد، باالعتماد على الثقة بقدرة السوق على
  االصالحي ذاتي.
  إال أن كينز اعترف مع هذا، بأن التدخل في السوق أمر مشوب بالمخاطرة، ألنه يصعب عادة
  تخمين الوقت المناسب للتدخل، كما يصعب تقدير الحدود الصحيحة لمدى هذا التدخل. وكتب في
  هذا الصدد: "الحقيقة الناصعة، تتمثل في الشكوك التي تدور حول األسس العلمية التي يجب أن
  تبنى عليها تقديراتنا للمردودات المتوقعة. فمعرفتنا بالعوامل التي تقرر مستوى المردود
  ليست ذات معنى
  من استثمار ما بعد بضع سنوات، هي عادة معرفة منقوصة وغالبا ". ً
  أفكار كينز سيطرت على االقتصاد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وعرفنا الليبرالية
  المتجذرة التي هدفت إلى استقرار االقتصاد العالمي إلى عام 1973م، وبعد هذا التاريخ ظهرت
  أفكار المدرسة النيو-ليبرالية االقتصادية وسادت إلى أن حدثت األزمة المالية العالمية 2007-2008
  حيث شهدت االقتصاد العالمي عودة الكنزية، أو ما سمي بربيع كينز الثاني.تعتبر الليبرالية من الأسس المهمة في تطور النظام الرأسمالي الذي بدأ منذ عهد آدم سميث، حيث اعتمدت على آليات السوق لتنسيق الأنشطة الاقتصادية. في تلك الفترة، كان نظام الإنتاج الرأسمالي يهيمن تدريجيًا على النظام القطاعي، مما يعكس وجود أسواق واسعة لتبادل الأراضي والعمالة والسلع. تعتبر المصالح الذاتية للمستهلك محفزًا رئيسيًا للاقتصاد، وتعمل المنافسة على تنظيم النشاط الاقتصادي. يتمتع الأفراد بحرية تأسيس مشاريع جديدة بدون تدخل الدولة، كما يحق لهم امتلاك الملكيات الخاصة وتحقيق الدخل من ممتلكاتهم.

تتطلب الأسواق الحديثة تسعير السلع والخدمات بشكل تلقائي، وقد تناول كارل بوالني في أبحاثه كيفية ظهور الرأسمالية الحديثة في بريطانيا، مشيرًا إلى عملية خصخصة الأراضي وانتقال السكان من الأرياف إلى المدن. تسلّط المبادئ الاقتصادية الضوء على سعي الأفراد لتحقيق مصالحهم، ويرتبط هذا السعي بالسلوك الاقتصادي الذي يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام. المنافسة تحدد الأسعار وتضبط الأنشطة الاقتصادية، مما يساهم في توجيه اهتمام الأفراد نحو الربحية، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والأسعار المعقولة.

تُعد حريّة المشاريع والملكية الخاصة من الركائز الأساسية للرأسمالية. تعطي حرية الأفراد في تأسيس المشاريع للمؤسسات القدرة على استغلال الموارد بكفاءة لإنتاج السلع والخدمات التي تلبي احتياجات السوق. تعكس الملكية الخاصة الحقوق القانونية التي تدعم استثمارات الأفراد في تحسين مواردهم، مما يعزز من مستوى الكفاءة الاقتصادية في المجتمع. يعتبر سميث الرأسمالية نظامًا ذاتي التحفيز والتنظيم، مما يعني أن السوق يعمل على تلبية احتياجات المستهلكين بمساعدة المنافسة التي تضمن بقاء المؤسسات الاقتصادية والانخراط في التطور المستمر.

وصولًا إلى ديفيد ريكاردو، الذي أخذ أفكار سميث ليُوسّع نطاقها، واهتم بالتجارة الحرة كمحرك للاقتصاد، حيث عارض القوانين الحمائية مثل الضرائب المفروضة على استيراد الحبوب. اعتبر أن التجارة الحرة تُسهم في الكفاءة الاقتصادية، حيث تعزز الإنتاجية، وتخلق منافع عامة من خلال زيادة الإنتاج والتبادل. عرّفت أفكار ريكاردو التجارة الدولية كمزيج من المصالح الاقتصادية والسياسية، ويرى أن الروابط الاقتصادية تُعزز من العلاقات بين الدول.

وجدت أفكار جون ستيوارت ميل في الليبرالية الاقتصادية تطبيقات فلسفية تركزت حول الأخلاق والتقدم الاجتماعي. انتقد ميل الرأسمالية على اعتبار أنها قد تؤدي إلى عدم المساواة، واعتبر أن الحكومة يجب أن تتدخل عند فشل السوق في تلبية احتياجات المجتمع. اقترح ميل أسئلة حول مدى ضرورة تدخل الحكومة، وما هي الحدود التي يمكن أن يؤدي تجاوزها إلى مضار في الحريات الفردية.

ومع ظهور الكساد الكبير في الثلاثينات، أدت فكرة كينز إلى إعادة التفكير في المسار التقليدي لفهم السوق. اعتقد كينز، عكس سميث، أن السوق لا يستعيد توازنه تلقائيًا، وأن التدخل الحكومي يعد ضرورياً لتعويض النقص في الطلب. دعا كينز إلى تدخل الدولة من خلال الإنفاق الحكومي، مثل بناء مشاريع عمومية لخلق وظائف جديدة وتعزيز النمو. انتقد كينز الأفكار التقليدية واعتبَر أن الأمل بخلاص السوق الذاتي ليس كافيًا، وبيّن ضرورة قيام الحكومة بدور نشط في دعم الاقتصاد.

اكتسبت أفكار كينز شهرة كبيرة بعد أزمة الكساد الكبير، حيث أكد على أهمية التدخل الحكومي المباشر والحاجة إلى خلق فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي. اعتبر كينز أن الفشل في تحقيق هذا الهدف سيؤدي إلى تدهور اقتصادي مستمر. وزعمت أفكاره أن السوق من الصعب عليه أن يُعيد توازنه في الظروف الصعبة وأكد على أهمية دور الحكومة في هذه الفترات.

استمرت أفكار كينز في السيطرة على الاقتصاد الدولي حتى السبعينات، حيث تأثرت الأفكار النيوليبرالية، والتي أعادت تأكيد دور السوق كآلية رئيسية. ومع وصول الأزمة المالية العالمية عام 2008، اختبر الاقتصاد العالمي عودة أفكار كينز، وأعيد إحياء النقاش حول دور الحكومة في التأثير على النشاط الاقتصادي.

بالمجمل، لعبت الليبرالية دورًا محوريًا في تشكيل المفاهيم الاقتصادية الحديثة، حيث تداخلت الأفكار التقليدية مع التحديات الاقتصادية الجديدة، مما أدى إلى تطور استراتيجيات جديدة تعكس الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة. من خلال التأكيد على أهمية التوازن بين حرية الأفراد وضرورة التدخل الحكومي، تستمر أفكار هذه الحركة الفكرية في التأثير على السياسة الاقتصادية اليوم، وتعكس تناقضاتها التعقيد في العلاقات الاقتصادية بين الأفراد والدولة.