Lakhasly

حيث ان التعامل التجاري يتسم بالمرونة والتجدد، وحيث ان العالم يشهد تطورات ومتغيرات متسارعة في عالم الأعمال كان لا بد للمشرع اللبناني من تلقف هذه المتغيرات واخذ المبادرة الى تعديل بعض النصوص من أجل إرساء قواعد جديدة في القانون التجاري ومن أجل ذلك نظم المشرع اللبناني عدة قوانين نذكر منها القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰١٥/١١/٢٤ المتعلق بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب والقانون رقم 1 الصادر بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي والذي أجاز التعامل بالدفع الإلكتروني من خلال النقود الإلكترونية والرقمية وكيفية إصدارها واستعمالها. وبعد مرور ما يقارب الثمانون عاما على بزوغ القانون التجاري الصادر في ١٩٤٢/١٢/٢٤ رقم ٣٠٤ تم نفض الغبار عن بعض نصوصه بموجب ۲۰۱۹/۱۲٦ بشكل خجول دون أن يشكل إنقلابا جذريا ودون أن يحدث أي صدمة إيجابية تجعل منه قانونا نموذجيا يحتذى به في عالم الأعمال ويوفر مناخا مؤاتيا لجذب أكبر عدد من المستثمرين على غرار ما هو معمول به في بعض الدول العربية (دولة الإمارات على سبيل المثال).

حيث ان التعامل التجاري يتسم بالمرونة والتجدد، وحيث ان العالم يشهد تطورات ومتغيرات متسارعة في عالم الأعمال كان لا بد للمشرع اللبناني من تلقف هذه المتغيرات واخذ المبادرة الى تعديل بعض النصوص من أجل إرساء قواعد جديدة في القانون التجاري
تواكب هذه المستجدات.
شهد لبنان مؤخرا حركة تشريعية تتمحور حول تكييف الأسواق المالية مع مستجدات النظم الاقتصادية في العالم، ومن أجل ذلك نظم المشرع اللبناني عدة قوانين نذكر منها القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰١٥/١١/٢٤ المتعلق بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب والقانون رقم 1 الصادر بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي والذي أجاز التعامل بالدفع الإلكتروني من خلال النقود الإلكترونية والرقمية وكيفية إصدارها واستعمالها. والقانون رقم ٧٥ تاريخ ۲۰۱٦/۱۰/۲۷ المتعلق بالغاء الأسهم لحاملها واستبدالها بأسهم اسمية والقانون رقم ٨٥ الصادر بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ المتعلق بالشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (شركة الأوف شور ذات الشخص الواحد). وحديثا تم تشريع القانون رقم ۲۰۱۹/۱۲٦ موضوع هذه الدراسة الذي عدل بعض نصوص القانون التجاري.
يأتي متأخرا خيرا من أن لا يأتي
بالرغم من تأخر هذه الخطوة من قبل المشرع اللبناني كان لا بد من صحوة لإدخال تعديلات على التقنين التجاري اللبناني لكي يواكب التشريعات العالمية وتصبح نصوصه أكثر إنسجاما مع القوانين والإتفاقات الدولية.
وبعد مرور ما يقارب الثمانون عاما على بزوغ القانون التجاري الصادر في ١٩٤٢/١٢/٢٤ رقم ٣٠٤ تم نفض الغبار عن بعض نصوصه بموجب ۲۰۱۹/۱۲٦ بشكل خجول دون أن يشكل إنقلابا جذريا ودون أن يحدث أي صدمة إيجابية تجعل منه قانونا نموذجيا يحتذى به في عالم الأعمال ويوفر مناخا مؤاتيا لجذب أكبر عدد من المستثمرين على غرار ما هو معمول به في بعض الدول العربية (دولة الإمارات على سبيل المثال).
السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو التالي: لماذا حصل هذا التعديل في هذه الآونة؟ وما هي
الغاية أو الفائدة أو الدافع من وراء هذا التعديل