Lakhasly

جاءت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة في عام 1989 برؤية مستحدثة في تناول شئون الطفولة. فبعد أن كان التوجه السائد في رسم السياسات المعنية بالطفولة يركز على كفالة ما يراه المسئولين محققا "للاحتياجات السياسية للطفل", ناشدت الاتفاقية الدولية الدول بالالتزام بكفالة "حقوق أساسية" ذات مواصفات محددة لكل طفل دون تفرقة أو تمييز.

وتمثل هذه الاتفاقية نقلة نوعية في تناول شئون الطفولة بما تضمنته من وجوب مراعاة مواصفات واشتراطات معينة لمضامين الحقوق في كل المجالات, واعتبار هذه المواصفات حدود دنيا يتعين الالتزام بها.

وقد حظت الاتفاقية بتصديق عالمي- عدا الولايات المتحدة الأمريكية والصومال. وانضمت الدول العربية للجهود التي بذلت لتطبيق أحكام الاتفاقية, وحققت الدول العربية نجاحات, خاصة في المجال الصحي. ومع ذلك مازالت الدول العربية تواجه صعوبات جمة في مجالات التنمية, وبالأخص التنمية البشرية, الأمر الذي يؤثر سلبا في قدرات أجيال متعاقبة من الأطفال

وفي إطار الجهود الدولية التي تبذل على المستوى الدولي لتحقيق تطبيق متكامل لحقوق الطفل, وللتغلب على الصعوبات التي تواجه هذا التطبيق, ناشدت المنظمات الدولية الدول الأعضاء بإتباع منهج خاص اصطلح على تسميته "بالمنهج الحقوقي" قائم على أساس "برمجة" مضامين حقوق الطفل programming child rights .

ويقتضي الأخذ بهذا المنهج تغييرا جذريا في الأسلوب المتبع في رسم السياسات, وتطويرا في أساليب تنفيذها بما يضمن الاتساق والتكامل بين السياسات.

وحداثة هذا المنهج تقتضي تنمية قدرات المعنيين بشئون الطفولة, للتعرف على طبيعة المنهج ومتطلبات تطبيقه في كل مجالات الطفولة. وقد رأى المجلس العربي للطفولة والتنمية الإسهام في هذا الجهد. وتحقيقا لهذا الغرض كلف المجلس فريقا من الأكاديميين المتخصصين بإعداد دراسة تنشد إلقاء الضوء على طبيعة هذا المنهج وشرح مقتضيات تطبيقه في مجالات:التنشئة الاجتماعية, والتعليم والثقافة, والمشاركة, والصحة وحماية الطفولة.

أولا: الإطار النظري: المنهج الحقوقي: نحو تطبيق متكامل لحقوق الطفل

تنتمي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتستمد مبادئها من تراث المواثيق الدولية التي أرست حقوق الإنسان. وبالتالي توجب الاتفاقية مراعاة مبادئ عامة يتعين الالتزام بها في كل مراحل عملية كفالة حقوق الطفل, بدءً برسم السياسات ووضع البرامج وتطبيقها ومتابعة التطبيق بما يكفل لكل طفل حقوقه الأساسية.

المبادئ العامة التي يلتزم بها في كفالة الحقوق

 الالتزام بالمساواة بين كل الأطفال دون أي شكل من أشكال التمييز (مادة 2 من الاتفاقية).

 يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع ما يتخذ من سياسات وتدابير وإجراءات تتعلق بالطفل (مادة 3 من الاتفاقية).

 العمل على بقاء الطفل وتنميته (مادة 6 من الاتفاقية).

 مراعاة حق الطفل في ممارسة حقوقه والمشاركة في جميع الأمور التي تتعلق به (المواد 12-15 من الاتفاقية).

 التوازن بين مسئولية الوالدين عن تربية الطفل, ومسئولية الدولة عن تقديم الدعم والمساعدة للوالدين للاضطلاع بمسئوليتهما (المواد 18, 27 من الاتفاقية).

وقد أوردت الاتفاقية نصوصا تفصيلية لبيان حقوق الطفل ومضامينها في كافة المجالات المعنية بالطفولة. الأمر الذي يتعين مراعاته والتأكيد عليه هو أن كفالة الحقوق لا تتحقق من خلال تطبيق مجزأ لنصوص الاتفاقية, بل يتعين إتباع منهج خاص في تطبيق أحكام الاتفاقية, اصطلح على تسميته "بالمنهج الحقوقي" قائم على أساس "برمجة" حقوق الطفل programming child rights.

وينشد المنهج من خلال برمجة الحقوق تحقيق التكامل والتناغم بين تلك الحقوق.

تطبيق الاتفاقية من خلال برمجة الحقوق

برمجة الحقوق تتمثل في عملية مركبة تنشد التطبيق المتسق والمتكامل لمجموعات الحقوق المتصلة والمرتبطة.

والبرمجة عملية فنية تقتضي مطلبين: (1) كفالة الحق. (2) مراعاة الاتساق والتكامل بين الحقوق.

أولا: كفالة الحق تقتضي مراعاة الاشتراطات التالية

1- كفالة مضمون/ محتوى الحق: فمعظم الحقوق المبينة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل "موصوفة" بمعنى أن الاتفاقية تتطلب اشتراطات ومواصفات معينة في كفالة حقوق الطفل.

ومثال ذلك أن يكون التعليم موجها نحو تنمية شخصية الطفل وقدراته (المادتان 28،29)

وبالمثل أن يكون حق الطفل في مستوى المعيشة ملائما لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي وتخص الاتفاقية بالذكر حق الطفل في التغذية والكساء والإسكان الملائم (مادة 27) ويمثل تخلف الاشتراطات التي تتطلبها الاتفاقية في مضمون الحق, قصورا يحول دون كفالة الحق ذاته.

2- إتاحة الحق لكل المستحقين, وهو مطلب مستمد من مبدأ المساواة بين كل الأطفال وعدم التمييز بينهم (مادة 2 من الاتفاقية).

3- أن يستجيب مضمون الحق لاحتياجات ومصالح الفئات المختلفة, دون التحيز لفئة دون غيرها.

4- المقدرة على تحمل نفقات الحصول على الحق أو الخدمة. والملاحظ في ظل الأخذ بنظام الاقتصاد الحر اتجاه الدول إلى نقل تكلفة العديد من الخدمات من ميزانية الدولة إلى عاتق المستفيدين. ويلقى هذا التوجه عبئا على كاهل الفئات محدودة الدخل، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى إعاقة الحصول على مضمون الحق.

ثانيا: مراعاة الاتساق والتكامل بين الحقوق

ومع مراعاة الاشتراطات سالفة الذكر, يتعين تجنب التطبيق الجزئي للحقوق, بحيث يراعى في رسم السياسات وتطبيقها, تحقيق التكامل ومراعاة الارتباط بين فئات الحقوق في إطار الواقع الاجتماعي.

وقد جرى العمل على تقسيم الحقوق في فئات يجمع بين كل منها وحدة الهدف المنشود.

وتقسم الحقوق عادة في الفئات التالية:

• 
  

  الحقوق المدنية: مثل الاسم, الجنسية, والحريات العامة.

  
  


• 
  

  حقوق الطفل في البقاء على الحياة والصحة.

  
  


• 
  

  حقوق الطفل المعنية بتنمية قدراته.

  
  


• 
  

  حقوق الطفل في المشاركة.

  
  


• 
  

  حقوق الطفل المعنية بالحماية.

  
  

ويلاحظ أن الحقوق تتفاعل داخل كل مجموعة, كما تتفاعل الحقوق عبر المجموعات المختلفة. وقد يؤدي عدم مراعاة الاتساق والتكامل إلى التضارب بين السياسات وأهدافها أو إلى محدودية تحقيق الأهداف المنشودة
أن التقديرات الخاصة بالإعاقة تتوقف على ما يستخدم من تعريفات للإعاقة ومعايير تصنيفها، كما تتوقف على الأسلوب المستخدم في جمع البيانات؛ لذا فالتقديرات يمكن أن تتباين تباينًا شديدًا.

4. الحق في تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية .

تحث المادة (29) من اتفاقية حقوق الطفل على أن يكون تعليم الطفل موجهًا نحو : "تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها". ويقع هذا العبء في المرحلة العمرية المبكرة على الأسرة في الاعتبار الأول، بالإضافة إلى الحضانة أو بدايات مدرسة التعليم الأساسي. فالأسرة تمثل المحيط الأول الذي يبدأ فيه الطفل حديث السن التعلم . وتعترف اتفاقية حقوق الطفل بالدور الأساسي للوالدين وبشكل أعم للأسرة؛ باعتبارها أول مَنْ يقدم الرعاية والعناية والتوجيه.

إلا أنه من الجدير بالإشارة إليه أن هناك بعض القدرات المهمة والسمات الشخصية والمواهب والقدرات تحتاج في المراحل العمرية التالية وحتى تصل إلى أقصى مدى لها إلى رعاية من نوع خاص، حيث يؤدي عدم اكتشافها المبكر وتنميتها مع الوقت في إطار علمي سليم، ووفقًا لطبيعة كل قدرة، ووفقًا للمراحل العمرية المختلفة، إلى أسلوب خاص في التنشئة وإلى تنمية يُتبع فيها أحدث ما وصل إليه العلم. ولا يستطيع القيام بذلك إلا تربويون متخصصون يقومون بهذه المهمة من جهة ، ويوجهون الآباء والمتعاملين مع الطفل إلى الأسلوب الأمثل في رعاية هذه القدرات وتنشئتها من جهة أخرى.

وفي النهاية يجدر القول إنه حتى يتحقق تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وفق ظروف المنطقة العربية؛ لابد من إجراء متابعة على فترات متقاربة كل عام أو عامين على أكثر تقدير - من خلال آليات للمراقبة تتواجد في كل دولة عربية تقوم بتقييم مدى التقدم الذي أحرزته كل دولة ورصد نواحي القصور في تنفيذ الاتفاقية، فمن شأن تلك اللقاءات التشاورية تبادُل الخبرة وتعديل السياسات الموضوعة وتحديثها وفقًا للمستجدات الحديثة، على أن يشارك في ذلك المنظمات الحكومية والمجتمع المدني والمتخصصون في مجال الطفولة المبكرة، بحيث تتعاون معًا لتكوين نظرة عصرية تعين الأسر والقائمين على رعاية أطفال هذه المرحلة؛ لكي يبدأوا حياتهم أفضل بداية ممكنة .

حرمانهم من حقوقهم الأساسية: فالأطفال محرومون عادة من مستوى معيشة ملائم ( مادة 27 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل), ومحرومون من تعليم جيد يراعي احتياجاتهم وينمي قدراتهم (مادة 28 من الاتفاقية), ويحرمون من الرعاية الصحية (مادة 24 من الاتفاقية), ولا توفر لهم الحماية من مخاطر العمل (مادة 32 من الاتفاقية).

قصور حماية أطفال الشوارع:

بسبب غياب الحماية الاجتماعية, تنتشر ظاهرة أطفال الشوارع في العديد من المجتمعات العربية. فقد تزايدت الضغوط الاقتصادية على الفئات الهشة في بعض الدول العربية, وارتبط ذلك بتفكك بعض الأسر, كما أسهم في الظاهرة تدني نظم التعليم وارتفاع تكلفته بالنسبة للفئات محدودة الدخل وقلة عائد التعليم وندرة فرص العمل المتاحة. وارتبطت الظاهرة في بعض الدول العربية بالنزاعات المسلحة.

ومع قلة الجهود المبذولة للوقاية من ظاهرة أولاد الشوارع, اتسمت الجهود المبذولة لمواجهة الظاهرة والسعي إلى علاج أوضاع الأطفال, بطابع قانوني وتقليدي يعجز عن مواجهة المشكلات الاجتماعية المسببة للظاهرة. وقد اتجهت بعض الدول إلى تجريم تشرد الأطفال, وذهبت دول أخرى إلى اعتبار هؤلاء الأطفال معرضين للانحراف. وفي الحالتين يتم القبض على الأطفال, ويحجزون بأقسام الشرطة, ويحولون إلى النيابة العامة, وإلى محكمة الأحداث. وفي كثير من الأحيان يقضى بإيداعهم بدور للأحداث, تعوزها الإمكانات والمهارات. وفي جميع الأحوال لا تقدم للأسرة الدعم أو التوجيه أو المساعدة.

وتشمل الدراسة تحليلا لأوضاع فئات أخرى من الأطفال الذين يواجهون ظروف صعبة. ويفصح التحليل عن الحاجة لتحديث نظم حماية الأطفال في معظم الدول العربية.

نموذج الحماية في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل:

تتبنى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل رؤية محددة و منشورة لكافة حقوق الطفل, بما في ذلك الحقوق المعنية بحماية الطفولة. فقد جاءت الاتفاقية الدولية ببنيان متماسك لحماية الأطفال من كافة العوامل والظروف التي تعرضهم للضرر أو الإساءة أو الاستغلال. و ينبني نموذج الحماية في الاتفاقية على الأسس التالية:

 تعتبر الأسرة البيئة الطبيعية لنمو ورفاهية الأطفال.

 تقع على عاتق الوالدين المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه.

 على الدول أن تقدم المساعدة والدعم للوالدين في الاضطلاع بمسئولية تربة الطفل.

ويشمل نموذج الحماية الذي تنشره الاتفاقية ثلاثة أبعاد:

1- حماية شخص الطفل من كل أشكال الضرر والإساءة والاستغلال.

2- حماية الطفل من كافة العوامل التي تحول دون تمتعه بحقوقه الأساسية. وتفصح البحوث عن وجود ارتباط قوي بين حرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية وبين تعرضهم لكل الظواهر السلبية, مثل الانحراف والانخراط المبكر في سوق العمل, والتعرض للعنف والإساءة.

3- ويكتمل نموذج الحماية بما تقرره الاتفاقية الدولية من وجوب التزام الدولة بدعم إمكانات وقدرات الأسر للاضطلاع بمسئولية تنشئة الطفل وتربية. ولا يكتمل نموذج الحماية إلا بإنشاء آلية تقام على مستوى المجتمع المحلي لتوفير الحماية وتقديم الرعاية والدعم بأسلوب متكامل للأطفال المعرضين للخطر مع تقديم الدعم لأسرهم.